ورود متقاضیان مصرفی به بازار مسکن

اما رییس اتحادیه مشاوران املاک، نظر دیگری دارد و درباره شرایط بازار خرید و فروش مسکن درسال جاری می‌گوید: طبق گزارش‌های رسیده از سوی مشاوران املاک در سطح شهر تهران و حتی کل کشور در نیمه دوم فروردین ماه سال جاری حجم مراجعات مردم به بنگاه‌های مسکن برای خرید مسکن افزایش یافته است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، حسام عقبایی در گفت‌وگویی افزایش تعداد مراجعات مردمی برای خرید مسکن را نشانه‌یی برای خروج از رکود و افزایش حجم معاملات مسکن در ماه‌های آتی می‌داند و امیدوار است که اقدامات عملیاتی در حوزه مسکن از سوی دولت رخ دهد تا بازار به گِل نشسته مسکن از رکود خارج شود. اظهارات رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره رابطه افزایش حجم مراجعات و بهبود بازار مسکن در ماه‌های آتی در حالی منتشر می‌شود که اغلب کارشناسان حوزه مسکن معتقدند که رونق بازار مسکن وابسته به شاخص‌های کلان اقتصادی است و تا زمانی که نشانه‌های رونق در این شاخص‌ها مشاهده نشود، نمی‌توان چشم انتظار بهبود بازار مسکن بود. یکی از این کارشناسان فرهاد بیضایی است که رونق بازار مسکن را موثر از رونق شاخص‌های کلان اقتصادی می‌داند. وی معتقد است که بخش‌های اقتصادی از جمله مسکن از رکود خارج نمی‌شود تا زمانی که اقتصاد کلان رونق یابد. بیضایی در گفت‌وگویی به عوامل تاثیرگذار در رونق بازار مسکن اشاره می‌کند و می‌افزاید: مهم‌ترین شاخص رونق میزان تولیدات و پروانه‌های ساختمان و همچنین حجم معاملات است پس با توجه به اینکه این شاخص‌ها تحرک جدی نداشته‌اند و فرآیند آنها نزولی است، بنابراین رکود همچنان ادامه داد. گفتنی است در این زمینه می‌توان به کاهش بیش از 50 درصدی پروانه‌های ساخت صادرشده در یکی، دوسال گذشته اشاره کرد. کاهش سود عامل بهبود بازار جدا از وجود یا نبود نشانه‌های رونق دربازار مسکن، یکی از اقدامات دولت یازدهم برای خروج مسکن از رکود و بهبود بازار، ارائه انواع تسهیلات خرید است که شرایط دریافت و بازپرداخت این تسهیلات همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده است. به گفته فعالان اقتصادی یکی از عواملی که می‌تواند بهبود بازار مسکن را به همراه داشته باشد کاهش نرخ سود بانکی و افزایش دوره بازپرداخت است که این موضوع نیز از سوی، ‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تایید می‌شود. عقبایی در این زمینه می‌گوید: نرخ سود بانکی نقش مهم و بسزایی در بازار مسکن دارد به همین دلیل کاهش نرخ سود بانکی به نفع اقتصاد کلان کشور و ساخت و ساز مسکن است. وی می‌افزاید: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بر رونق بخش مسکن و ساخت و ساز تاثیر مثبتی خواهد داشت اما اینکه کاهش نرخ سود سپرده بر بازار اجاره‌بها تاثیرگذار باشد باید گفت که این برنامه هیچ تاثیری نمی‌تواند بر نرخ اجاره‌بها داشته باشد. رشد 50 میلیون تومانی سود وام علاوه بر بالابودن نرخ سود تسهیلات بانکی، دوره کوتاه بازپرداخت نیز از مواردی است که دریافت وام برای خرید مسکن را با اما و اگرهایی مواجه می‌کند و می‌تواند تعداد متقاضیان وام‌های خرید مسکن را کاهش دهد، ‌البته مسوولان وزارت راه و شهرسازی بارها اعلام کرده‌اند که برنامه‌هایی برای افزایش دوره زمانی بازپرداخت تسهیلات از 12 سال به 20 تا 30 سال دارند و در همین راستا حامد مظاهریان، معاون اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز چندی پیش افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی را از اهداف این وزارتخانه اعلام کرد وگفت: بانک مسکن به عنوان بانک عامل اعطای تسهیلات خرید مسکن باید دو فاکتور کاهش نرخ سود و افزایش زمان بازپرداخت را نیز براساس مصوبه شورای پول و اعتبار لحاظ کند اما با وجود این به نظر می‌رسد که بانک مسکن تمایلی برای افزایش مدت زمان بازپرداخت ندارد زیرا مدیر طرح و برنامه بانک مسکن می‌گوید: با افزایش زمان بازپرداخت اقساط وام به 20سال، 300هزار تومان از مبلغ اقساط کم اما 50 میلیون تومان به سود تسهیلات اضافه می‌شود. محمدحسن مرادی اما در گفت‌وگویی اظهار می‌کند: به ازای 160میلیون تومان وام خرید مسکن متقاضیان در نهایت با سود 13درصد در مدت بازپرداخت 12سال، 214میلیون و 500هزار تومان می‌پردازند که از این مبلغ 160میلیون تومان اصل مبلغ تسهیلات است و حدود 156میلیون تومان هم سود وام است. مرادی می‌گوید: اگر این دوره باز پرداخت 12سال را به 20سال افزایش دهیم و به 240 ماه برسیم، نرخ اقساط که به روش مستقیم2میلیون و 199هزار تومان در بازپرداخت 12ساله است، با افزایش مدت بازپرداخت، میزان اقساط ماهانه به یک میلیون و 800هزار تومان می‌رسد اما ازسوی دیگر به سود این وام 50میلیون تومان اضافه خواهد شد که صرفه اقتصادی برای متقاضیان ندارد. بنابراین اگرچه وزارت راه و شهرسازی برای افزایش تعداد دریافت‌کنندگان تسهیلات خرید مسکن و به تبع آن خروج از رکود و بهبود بازار مسکن تلاش دارد تا شرایط دریافت را تسهیل کند اما بانک مسکن چندان تمایلی برای تغییر شرایط فعلی ندارد زیرا اگرچه افزایش زمان بازپرداخت می‌تواند، سودی 50 میلیون تومانی را برای این بانک به همراه داشته باشد اما کاهش نرخ سود بانکی باتوجه به نرخ سود سپرده 18درصدی برای بانک‌ها به‌صرفه نیست و به نظر نمی‌رسد که بانک مسکن گام موثری در زمینه افزایش زمان بازپرداخت بردارد.