افزایش محتاطانه قیمت نان

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از آرمان ، محسن بهرامی ارض اقدس در حالی این خبر را اعلام کرده است که افزایش قیمت نان در سال های اخیر یکی از پر حاشیه ترین گرانی ها بوده است. به گزارش مهر، مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور از حذف آرد چندنرخی به دو نرخ ۹۰۰ تومان برای صنف و صنعت و ۶۷۰ تومان برای خبازی‌ها خبرداد و گفت: «قیمت نان با حساسیت و احتیاط از سوی دولت افزایش می‌یابد.» یکی از عمده گرانی هایی که بعد از هدفمندی یارانه ها خود را نمایان کرد، قیمت نان بود.

بعد از تعیین قیمت ملی گندم در فاز اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در آذرسال ۸۹، دولت گام مثبتی را در بالاترین مرحله‌ افزایش کیفیت این محصول مهم در سبد خانوارها برداشت. به عنوان مثال قیمت نان سنگک در سال ۸۹، ۴۰۰ تومان بود که بعد از گذشت چند ساله طرح هدفمندی یارانه ها به ۷۰۰ تومان رسید. بررسی ها نشان می‌دهد به دنبال اجرای طرح هدفمندی یارانه ها قیمت بسیاری از اقلام جهش چشمگیری داشت که یکی از این کالا ها نان بود که در سبد معیشتی خانوار ایرانی نقش مهمی دارد. حال با ادامه طرح هدفمندی یارانه ها، پیش بینی می‌شود این افزایش قیمت ها ادامه دار باشد و یا قیمت ها چند برابر نرخ های کنونی شود. تاثیر اجرایی شدن هدفمندی یارانه ها در قیمت نان روز گذشته بهرامی ارض اقدس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه ها در سال‌جاری بر روی قیمت نان هم تاثیر می‌گذارد، گفت که قطعا این طرح بر روی قیمت نان می‌تواند تاثیر داشته باشد. در حالی که واقعی کردن قیمت گندم، آرد و نان به دلیل حساسیتی که دارد، می‌تواند در نرخ تورم و انتظارات تورمی تاثیر جدی داشته باشد. او همچنین در خصوص طرح ملی هدفمندی یارانه‌ها که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حال پیگیری است، نیز گفت که این طرح یکی از ده‌ها پروژه ملی است که در راستای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی و رهنمودهای مقام معظم رهبری در حال انجام است و در چارچوب آن، چند پروژه فرعی دیگر تعریف شده که از جمله می‌توان به پروژه ملی بهره‌وری با محوریت سازمان ملی بهره‌وری و مشارکت سایر دستگاه‌ها، افرایش کیفیت آرد و نان و کاهش ضایعات نان به عنوان یک پروژه ملی با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد. او اظهار داشت که علاوه بر این، چهار پروژه ملی دیگر نیز تعریف شده‌اند که بر مبنای آن، بازنگری در پرداخت یارانه نقدی و واقعی کردن نرخ حامل‌های انرژی دیده شده است، در مجموع برای پروژه‌‌ هایی که در ذیل طرح ملی هدفمندی یارانه‌ ها تعریف شده است، برای هر یک دستگاه مسئول و همکار مشخص شده‌اند که باید ظرف مدت کوتاهی کارهای مطالعاتی آن صورت گیرد و بعد از نهایی شدن و تصویب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شود. بهرامی ارض اقدس ابراز امیدواری کرد که علاوه بر این، چند طرح ملی دیگر در چارچوب اقتصاد مقاومتی همزمان در مرحله بررسی و تصویب و اجرا است. احتمال افزایش قیمت نان مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور از حذف آرد چندنرخی به دو نرخ ۹۰۰ تومان برای صنف و صنعت و ۶۷۰ تومان برای خبازی‌ها خبرداد و گفت که قیمت نان با حساسیت و احتیاط از سوی دولت افزایش می‌یابد. به گفته محسن بهرامی ارض اقدس، برای آزادسازی این کار و هدفمند کردن پرداخت این یارانه، بهترین کار، آزادسازی کامل چرخه است اما به دلیل تاثیر جدی که نان در سبد هزینه‌ای و غذایی خانوار دارد، این تصمیمات در دولت‌ها همواره با احتیاط اتخاذ شده است. او در پاسخ به این سوال که در دولت گذشته هم هدفمندسازی گندم، آرد و نان اجرایی شد و علیرغم گرانی دو مرحله‌ای نان، کیفیت به شدت افت کرد، گفت که در دولت قبل البته هدفمندکردن یارانه‌های نان مدنظر نبود و متاسفانه قیمت نان به یکباره چند برابر شد که جبران این افزایش قیمت، به صورت پرداخت یارانه مستقیم به هر نفر معادل چهار تا پنج هزار تومان کار پیش رفت تا مردم نان را آزاد بخرند اما بعد از عبور از این مرحله که با نارضایتی‌هایی نیز همراه بود، سه سال اجازه افزایش قیمت این کالا داده نشد. مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد که علاوه بر اینکه سه سال قیمت نان ثابت ماند، کیفیت به شدت کاهش یافت و کمیت چانه‌ها نیز به شدت افت کرد به نحوی که چانه‌های نان آنقدر کوچک شد که قابل تحمل برای مردم نبود.

در عین حال، در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، فشار زیادی از ناحیه دست‌اندرکاران چرخه گندم، آرد و نان وارد بود تا قیمت‌ها اصلاح شود؛ بنابراین دولت تصمیم گرفت برای حمایت از کشاورزان گندمکار، عقب‌ماندگی قیمت گندم جبران شود و امروز با جهش قیمت خرید تضمینی مواجه هستیم به نحوی که در دو سال گذشته، دولت قیمت گندم داخلی را از ۶۰۰ تومان به ۱۳۰۰ تومان رساند که دو برابر افزایش را تجربه کرده است. او ادامه داد: بر این اساس تلاش شد که ۳۰ درصد افزایش قیمت برای سه سال گذشته‌ای که تورم ۴۰ درصدی را تجربه کرده‌ بودند و قیمت‌ها ثابت مانده بود، اعمال شود و تلاش شد تا بخش عمده‌ای از خبازی‌ها به سمت آزادسازی هدایت شوند. بر این اساس مقرر شده بود که تا پایان سال گذشته ۳۰ درصد از تولید نان کشور به صورت آزادسازی پخته شود و در کنار آن، حجم عمده‌ای از نان مصرفی کشور از طریق نان صنعتی واحدهای تولیدی بزرگ تامین شود.