فرصتی به نام اقتصاد مقاومتی

از دیدگاه من مهم‌ترین فرصت این است که نخبگان کشور، دوباره انگیزه‌یی یافته‌اند که درباره سرنوشت جامعه‌شان مشارکت کنند و آن خلأ معرفتی که در دولت قبلی بیداد می‌کرد و فاجعه‌های بی‌سابقه‌یی را هم به کشور تحمیل کرد، امید است که بهبود یابد. مساله دیگری که می‌توان آن را به عنوان یک فرصت تلقی کرد، اما درعین می‌تواند در بطن خود تهدید‌هایی را هم نیز به همراه داشته باشد، مطرح شدن ایده اقتصاد مقاومتی است. البته به شرط اینکه همه آنهایی که در مقام شعار ادعا می‌کنند که این ایده را قبول دارند، هم تلاش کنند که این ایده را درست درک کنند، هم تلاش کنند که صادقانه به لوازم آن هم پایبند باشند. کسانی‌که منافع خود را در تنش‌آفرینی تعریف می‌کنند، به نظر می‌رسد که درک روشنی از لوازم اقتصاد مقاومتی که همان «آرامش»، و «ثبات» در کشور است را ندارند. نفس مطرح شدن ایده اقتصاد مقاومتی، یک فرصت تلقی می‌شود؛ همین‌که در یک اقتصاد سیاسی رانتی، با طیف منافع متفاوت و متعارض در ساختار قدرت، تقریبا همگی به یک مفهوم واحد اعتقاد دارند، این خود یک پدیده کمیابی است که امیدواریم قدر آن دانسته شود. مساله بسیار مهم دیگری که سال 95 را برای ما خیلی با اهمیت می‌کند، این است که امسال برای افق میان مدت کشور اگر قرار است، فضایی فراهم شود که اشتباهات فاحشی که به ویژه دولت جدید از کانال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و هیات وزیران در مورد نحوه برخورد با برنامه‌های میان مدت و نحوه جلب مشارکت نخبگان داشته‌اند، با همت و تدبیری از درون مجلس (که اشتباهات فاحش مجلس نهم را تکرار نکنند) جبران شوند، آنگاه می‌توانیم امیدوار باشیم که این‌بار برای افق میان مدت کشور، آینده‌یی اصولی‌تر و خردورزانه‌تر را متصور خواهیم شد که این مساله نیز به‌نوبه خود یک فرصت محسوب می‌شود. مساله اساسی این است که وقتی راجع به چشم‌انداز ایران در سال 95 صحبت می‌کنیم، به دو نوع می‌توانیم به این مساله برخورد کنیم: نوع اول این‌گونه است که بخواهیم به صورت انتزاعی، یک‌سال پیش‌رو را در نظر بگیریم و لذا نه چندان به گذشته و نه چندان هم به آینده‌های دورتر از سال 95 اعتنایی داشته باشیم و درنهایت به صورت کلیشه‌یی برخی برآوردها را مطرح کنیم. نوع دوم این‌گونه است که سال 95 را به عنوان سالی جهت تغییر مجموعه روش‌ها و قاعده‌گذاری‌هایی در نظر گرفته شود که توان مقاومت و توان رقابت را تا این درجه تحلیل برده است. در این رویه ما هم به مشاهده روندی نیاز داریم و هم به ارائه تحلیل. البته فراموش نکنیم که توصیف غیر از تحلیل است؛ چرا که توصیف یک مقام ابتدایی برای فهم بایسته‌های اداره کشور است. مقام اصلی مقام تحلیل است و با کمال تاسف باید گفت که شاید بزرگ‌ترین نقص دولت جدید و بزرگ‌ترین عامل ناتوانی این دولت برای بیرون کشاندن کشور از وضعیت بسیار نگران‌کننده موجود، همین است که در سطح سیاستگذاری، مسوولان کشور از ارائه یک تحلیل درباره علت گرفتاری امروزما طفره می‌روند. اهل نظر باید از این زاویه به کمک دولت بیاید. در مقام تحلیل شاید مهم‌ترین نکته‌یی که بتوان مطرح کرد، این است که در شرایط کنونی، ایران گرفتار عمیق‌ترین و بی‌سابق‌ترین رکودها طی ربع قرن اخیر است. گرچه در مقام تبلیغات کسانی در این مورد مناقشه می‌کنند ولی علائمی وجود دارد که اذعان به این واقعیت تلقی می‌شود. خوشبختانه در سال 94مسوولان دولتی پذیرفتند که از کانال انعکاس این واقعیت که موجودیت بنگاه‌های تولیدی در سال 93 به قله تاریخی خود طی 5 سال قبل از آن رسیده است که این مساله خود حکایت از آن دارد که فی‌الواقع ما با چه رکود دهشتناکی روبه‌رو هستیم. به عقیده من شاه‌بیت آن عنصر تحلیلی، توضیح‌دهنده این مساله است که ساختار نهادی ایران به طرز غیر متعارفی به جای اینکه مشوق تولید و بالندگی آن و بهره‌وری و کارآرایی باشد، مشوق رانت، ربا و دلالی و... است. اگر ما بخواهیم به عنصر اصلی این کج کارکردی نهادی درایران تمرکز کنیم، به عقیده من یکی از زیباترین عبارت‌ها را از زبان اقتصاد شناس بزرگ قرن 20 جان مینارد کینز، در این مورد می‌توان شنید. او در کتاب «رساله‌یی درباره پول» می‌گوید: «رکودهای عمیق معمولا هنگامی سر بر می‌آورند که پول از چرخه صنعتی، خارج شود و به چرخه مالی سوق داده می‌شود.» این عبارت کینز را نیز توماس پیکتی حدودا در سال 1930 نیز بر آن تاکید داشته است. پیکتی معتقد است: «شایسته‌سالاری زمانی از بین می‌رود که نرخ بازدهی پول و سرمایه از نرخ بازدهی فعالیت‌های مولد سبقت بگیرد.» کسانی‌که در ایران می‌گویند باید توان اقتصادی را بالا برد، به جای اینکه فقط بر محاکمه قوه مجریه متمرکز شوند، باید کمک کنند که این مساله به مساله‌یی در حد «نظام ملی» تبدیل شود. یعنی عموم استان‌ها، بنیادها و اجزای دیگر ساختار قدرت، باید برای خودشان دراین جهت مسوولیت تعریف کنند. البته دراین زمینه قوه مجریه مسوول این امراست که درتنظیم لایحه، صرفا دستگاه‌های اجرایی را خطاب قرار ندهند. این نوع نگرش متاسفانه درلایحه برنامه ششم حاکمیت داشته است. به عقیده من این یک خطای راهبردی است که در سند برنامه میان مدت، دولت مطرح شده و باید امیدوار بود که باید مجلس محترم هوشمندانه با این مساله برخورد فعال داشته باشد. در واقع ما باید از نظامی‌ها از قوه قضاییه، از استان‌ها و از نهادهای عمومی غیر دولتی باید مطالبه کنیم که نقش و جایگاه خود را در اقتصاد مقاومتی تعریف و مشخص کنند که در این مورد چه سهمی و چه وظیفه‌یی را بر عهده می‌گیرند. تمرکز بر توان دولتی که میراث فاجعه‌آمیز دولتی را که در حال ورشکستگی بود تحویل گرفته، درست نیست. * عضو هیات علمی دانشگاه علامه