جولان سوداگران وام بانکی
هر چند افزایش تسهیلات بانکی و سهولت دسترسی مردم به آنها می‌تواند از خرید و فروش غیرقانونی وام‌ها جلوگیری کند، اما همچنان شاهد سختگیری بانک‌ها در پرداخت وام و قوانین سرسختانه و زمانبر آنها در ازای پرداخت وام‌های خرد هستیم.
این در حالی است که برخی افراد و ارگان‌ها از مزیت نسبی برای برخورداری از این وام‌ها برخوردارند، اما بیشتر این افراد نیازی به وام‌ها نداشته و عدم بهره‌مندی از این وام‌ها را به سختی بازپرداخت آن ترجیح می‌دهند. حال شاید قوانین سخت و پیچیده بانک‌ها برای پرداخت وام و به نوعی تبعیضی که برای برخی افراد وجود دارد موجبات ایجاد فضای دلالی و واسطه‌گری در این زمینه و خرید و فروش وام را فراهم کند، به‌طوری که در این زمینه واسطه‌گران از موقعیت افراد دارای امتیاز در بانک‌ها سوءاستفاده می‌کنند و با مبلغ خاصی وام آنها را خریداری کرده و با قیمت و سود بیشتری به متقاضیان وام می‌فروشند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از آرمان ، در چند سال گذشته به علت افزایش تورم که در دولت گذشته به بیش از ۴۰ درصد هم رسید و به دنبال ثابت ماندن دستمزدها، تعداد زیادی از شهروندان برای افزایش قدرت خرید خود مجبور به تقاضای وام شدند، اما به علت وجود قوانین سختگیرانه در این زمینه، علاوه بر اینکه پای دلالان و واسطه‌گران به این بخش باز شد، هر روزه شاهد تبلیغاتی با عنوان «پرداخت وام در ۷۲ ساعت» و عناوینی از این قبیل هستیم. این عبارات تنها بخشی از تبلیغات جذاب و مشتری پسند شرکت‌هایی هستند که بدون نظارت هیچ دستگاه خاصی به راحتی سال‌هاست وارد میدان فعالیت بانکی شده‌اند. این شرکت‌ها با تبلیغات متنوع در سطح شهر و البته رسانه‌های مختلف افراد زیادی را که اتفاقا نیاز مبرم به وام بانکی را دارند جذب و دست آخر هم مبلغ کلانی از آنها به عنوان حق معامله دریافت می‌کنند. شاید سختگیری‌های بانک‌ها در پرداخت تسهیلات علت اصلی رشد قارچ‌گونه شرکت‌های مشاوره وام بانکی باشد که بدون هیچ مجوز و نظارتی به مردم وعده دریافت وام‌های با ارقام بالا در یک هفته می‌دهند. به هر حال گرفتن وام به‌صورت مراجعه فرد متقاضی دریافت تسهیلات از شبکه بانکی چندان
آسان نیست، اما در این میان دست‌کم ۲۰۰ شرکت و شخص حقیقی با تبلیغات رسمی در رسانه‌ها شیوه‌های دریافت وام با نرخ سود عمدتا مضاربه‌ای ۲۴ درصد را تنها با دریافت پورسانت معرفی می‌کنند. رشد قارچ‌گونه دلالان وام مدتی است که مدیران بانکی به بهانه اختلاس‌های صورت گرفته و سوءاستفاده‌های مختلف از وام‌های بانکی، با سختگیری‌های بیشتر حاضر به اعطای وام به افراد و مشتریان عادی می‌شوند و به همین دلیل حاضر نیستند زیربار تعهداتی بروند که برایشان دردسرساز می‌شود و از دادن وام به افراد امتناع می‌ورزند. همان مدیران در مقابل حاضر هستند که با شرایطی استثنایی، وام را در اختیار برخی افراد خاص بگذارند. واقعیت این است اگر یک کارمند ساده یا یک کارگر برای دریافت وام به بانک مراجعه کند، باید از مدارک شناسایی گرفته تا وثیقه و دو ضامن کارمند با گواهی کسر کار و سفته و چک را جفت‌وجور کرده باشد تا وام دریافت کند، اما گهگاهی مشاهده می‌شود برخی افراد به دلایل گوناگون طی چند ساعت و بدون پشت سر گذاشتن ضوابط بانکی صاحب این وام‌ها می‌شوند. اکنون تعداد کمی از کارمندان بانکی، خود به افرادی تبدیل شده‌اند که پول می‌ستانند و وام
می‌دهند، یعنی بعد از مذاکره و چانه‌زنی موافقت رئیس و سایرین را برای اعطای وام جلب می‌کنند. اما گذشته از این کارمندان که شاید تعداد آنها انگشت شمار باشد، چند سالی است سر و کله افرادی پیدا شده که از طریق اخذ وام و واسطه‌گری در این زمینه معیشت می‌گذرانند و درآمدهای هنگفتی را هم به جیب می‌زنند و حتی از کارمندانی هم که تمایل دارند ضامن شوند و پاداش‌های میلیونی بگیرند دعوت به همکاری می‌کنند. واسطه‌هایی با درآمد میلیونی سال گذشته بود که نمایندگان مجلس تسهیلاتی جدید را مورد تصویب قرار دادند که قرار شد در قالب آن به برخی اقشار جامعه تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی پرداخت شود. اعلام یک خبر کوتاه در این باره کافی بود تا دلالان دست به کار شوند تا تسهیلات منظور شده را در جهت منافع خود مورد استفاده قرار دهند. در این رابطه اعمالی که واسطه‌گران انجام می‌دهند، چندان پیچیده نیست. آنها با پیدا کردن افراد مشمول دریافت تسهیلات وارد رایزنی با آنها می‌شوند و بعد از مذاکره از ۸۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده، مبلغی حدود ۲۰ میلیون تومان را به او می‌پردازند، ۹ میلیون تومان را بابت دستمزد کسر کرده و مابقی را به
متقاضی دریافت تسهیلات که به شرکت‌های مورد اشاره مراجعه کرده‌اند، می‌پردازند. در کل حدود ۵۱ میلیون تومان به متقاضیان پرداخت می‌شود. متقاضیان هم از چنین میانبری استقبال می‌کنند. آنها حتی حاضرند سود بیشتری در ازای این وام‌ها پرداخت کنند، اما دچار بوروکراسی اداری بانک‌ها نشوند، حال بگذریم از اینکه بسیاری از این وام‌ها بدون هیچ سودی به متقاضیان پرداخت می‌شود. اما ذکر چند نکته در این زمینه حائز اهمیت است. اول اینکه این تسهیلات قرض الحسنه است. بنابراین دریافت‌کننده نهایی این وام با پرداخت ۲۹ میلیون تومان صاحب ۵۱ میلیون تومان تسهیلات بدون سود می‌شود، این درحالی است که حتی تسهیلات ارزان‌قیمت خودرو که در دستور پرداخت قرار داده شده نیز تقریبا دو برابر وام اعطا شده را از مشتریان در چهار سال دریافت می‌کند، اما افرادی که از تسهیلات رزمندگان استفاده می‌کنند، در مقابل ۵۱ میلیون تومان، تنها ۲۹ میلیون تومان اضافه پرداخت دارند که این به معنای ارزان تمام شدن این تسهیلات برای افراد عادی است. همچنین انحراف تسهیلات از هدف اصلی مورد تصویب است که قرار بوده به استفاده قشر خاصی برسد، اما در نهایت وام به دست افراد عادی می‌رسید. یکی
دیگر از نکات جالب توجه در رابطه با این وام‌ها این بود که با توجه به اینکه نوساز بودن مسکن شرط اعطای وام نبود، اما در هنگام اعطای وام، موضوع ساخت خانه و تعلق وام صرفا به ساخت خانه و نه خرید آن مطرح شده است. چنین شرطی در عمل باعث شد تا بسیاری عطای این وام‌ها را به لقایش ببخشند. از این رو بهتر بود که در ازای دریافت ۲۰ میلیون تومان وجه نقد، تسهیلات را به فردی دیگر واگذار کنند. به هر حال این نوع وام برای افراد عادی که در شرایط کنونی از هر کجا وام بگیرند باید دوبرابرش را بپردازند بسیار به‌صرفه است و آنها برای افزایش قدرت خرید خود ناچارند از چنین راهی استفاده کنند. آنچه در این بحث مورد اهمیت قرار دارد رواج دلالی وام و لزوم جلوگیری از آن است که این نوع واسطه‌گری تا به امروز ضربه سنگینی بر نظام بانکی کشور وارد ساخته و امروز کنترل آن بیش از پیش احساس می‌شود. این وام هم فقط یک مثال از این دلالی بود، چه بسا بسیاری از وام‌ها از طریق واسطه‌ها به دست افراد می‌رسد. لزوم تسهیل قوانین پرداخت وام بد نیست نگاهی به عملکرد بانک‌ها در زمینه وام‌دهی در سال ۹۴ بیندازیم. آمارها نشان می‌دهد تسهیلات دهی سال ۹۴
بانک‌ها رکورد سال ۹۳ را شکست و این رقم تا پایان اسفند به بیش از حدود ۳۶۰ هزار میلیارد رسید. این در حالی است که در سال ۹۳ بانک‌ها بر خلاف پیش‌بینی ۲۸۰ هزار میلیاردی بانک مرکزی، بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان وام پرداخت کردند که البته با واکنش بانک مرکزی نیز همراه بود، چرا که بانک‌ها برای تامین منابع این تسهیلات رو به اضافه برداشت آورده بودند که خود عاملی برای افزایش تورم محسوب می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد در سال ۹۴ با توجه به آزادسازی بخشی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها برای افزایش نقدینگی آنها و از سویی دیگر ساماندهی اضافه برداشت در شبکه بانکی، خطر افزایش تورم در این بخش تا حدودی پوشش داده شد. بنابراین آمارها نشان می‌دهد که بانک‌ها در میزان وام‌دهی کاستی نداشته‌اند، پس به نظر می‌رسد بانک‌ها در قوانین پرداخت تسهیلات و افراد مشمول باید بازنگری داشته باشند و از شیوع انواع فساد در این زمینه جلوگیری کنند. همچنین ضروری است بانک مرکزی در سال جدید با شناسایی افراد متخلف در این زمینه برخورد جدی با آنها را به عمل آورد.
ارسال نظرات
