با ترکیه هم وارد تهاتر میشویم؟
در حالی که تحریمهای اخیر علیه ایران از سوی آمریکا، واردات طلا از ترکیه به ایران را دچار مشکل کرده، خبر از راهاندازی شرکتی مشترک با ترکیه برای انجام تهاتر کالا و ادامه مراودات تجاری با این کشور به گوش میرسد. به این ترتیب، ترکیه پس از چین و هند، به سومین شریک تجاری ایران تبدیل میشود که پس از تحریمها، مجبور به تهاتر کالا با آن هستیم.
پس از آن که ایالات متحده آمریک، تحریم علیه کشور را گسترش داده و در پی تحریمهای جدید، ترکیه از پرداخت پول گاز ایران با طلا منع شده، اکنون ایران در تلاش است با معیارهای جدید، اقدام به دور زدن تحریمهای اخیر ایالات متحده در خاک ترکیه کند. تودی زمان ترکیه در مطلبی با اشاره به این موضوع نوشته است: مقامات ایرانی پیشنهاد تشکیل شرکتی مشترک، برای هدایت جریان داد و ستد و تهاتر با ترکیه را دادهاند. بنا به گزارش تودی زمان، این پیشنهاد به دست نمایندگانی از اتاق بازرگانی ازمیر داده شده است که در هفته گذشته برای انجام مبادلات بازرگانی در تهران بودهاند. اکرم دمیرتاش، رئیس اتاق بازرگانی ازمیر در این باره گفته است: اعضای اتاق در حال آماده کردن گزارشی همراه با جزییات از این پیشنهاد و فرستادن آن برای ظفر کاگلایان، وزیر اقتصاد ترکیه هستند. بنا بر این گزارش، در ماههای گذشته به دلیل تحریمهای اعمالی علیه سیستم بانکی ایران، مبادلات کشور با ترکیه به صورت پرداخت طلا به جای وجه نقد انجام میگرفت؛ به این ترتیب که ترکیه پرداخت به ایران را با لیره انجام میداده و این لیره سپس به طلا تبدیل میشده است. این امر تا ماه گذشته که آمریکا اقدام به گسترش تحریمها علیه ایران کرد، برقرار بود و پس از اعمال تحریمهای جدید، این امر مشکلاتی برای ترکیه فراهم آورد. در پی این تحریمها، ایران پیشنهاد سیستمی برای تهاتر کالا با ترکیه داده و جزییات این امر برای گذشتن از مشکلات تجاری به شکل دقیق از سوی یحیی آل اسحاق و حمید صافدل به بحث گذاشته شده است. پیشنهاد ایران در این باره، ایجاد یک شرکت مشترک برای هدایت این سیستم پایاپای بوده است. دمیرتاش در این باره اذعان نموده که امکان هدایت سیستم پایاپای با ایران همچنان وجود دارد. وی با اشاره به این که ایران با قرار گرفتن در شرایط سخت، خواهان همکاری بیشتر با تجار ترکی است، گفته: از آنجایی که امکان نقل و انتقال پول با ایران نیست و همچنین تحریمهای اخیر، امکان تبادل طلا را نیز مشکل ساخته، در نتیجه در مذاکرات با ایران، تهاتر کالاها، روش مهمی برای ادامه تجارت بین دو کشور مورد توجه قرار گرفته است. وی همچنین گفته است: هرچند امکان تهاتر کالا با ایران روشی مرسومی است، باید بر پایه قواعد و مقررات انجام پذیرد. در این رابطه پدرام سلطانی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، گفت: از جزییات دقیق این پیشنهاد به هیأت ترکی آگاهی ندارم، ولی شمار بسیاری از شرکتهای ایرانی در ترکیه ثبت شده و مشغول به فعالیتند و ساز و کارهای زیادی برای استفاده از شرایط کشور ترکیه در خصوص دور زدن تحریمها وجود دارد. وی افزود: درباره این که راهاندازی یک شرکت جدید چگونه میتواند به این روند و سازوکار کمک کند، باید توجه داشت که ارتباط مشترک با شرکتهای ترک و برقراری و تقویت روابط حتی فارغ از شرایط تحریمی کشور و تأثیری که بر کاهش اثرات تحریم دارد، میتواند در آینده نیز اثرات مثبتی برای اقتصاد کشور داشته باشد و از آنجایی که هر دو کشور ایران و ترکیه از مهمترین کشورهای منطقه هم در بحث اقتصادی و هم از نظر ژئوپولتیک هستند، این ارتباطات از اهمیت بالایی برخوردار است. این گزارش در ادامه آورده است، حجم مبادلات اقتصادی دوجانبه ایران و ترکیه بالغ بر بیست میلیارد دلار میشود که سهم هر دو کشور در این میان، تقریباً برابر است؛ اما به اذعان تجار ترک، این رقم ظرفیت دو برابر شدن را نیز دارد. پیش از این نیز وزیر اقتصاد ترکیه در چند مصاحبه با خبرگزاریهای ترک و خارجی اذعان کرده بود که تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران، نمیتواند مانعی بر سر راه گسترش روابط تجاری ایران و ترکیه باشد و ترکیه از تحریمهای یکجانبه آمریکا پیروی نمیکند. این امر اما به همان اندازه که برای دور زن تحریم برای ایران سودمند است، برای ترکیه نیز اهمیت اساسی دارد؛ با این شرایط ترکیه به سومین کشوری تبدیل میشود که مجبور به تهاتر کالا با آن هستیم و در نتیجه، نوع معاملات ایران از دلار و طلا به تدریج به سمت تهاتری شدن کامل پیش میرود.