پاتک نظام مهندسی به شهرداری

حبیب‌الله بی‌طرف روز گذشته در نشست خبری به عملکرد شهرداری درخصوص لغو یکجانبه تفاهم‌نامه انتخاب مهندس ناظر واکنش نشان داد و آن را غیر قانونی خواند و از شهرداری درخواست کرد که به مدار قانون بازگردد. وی به مهندسان ناظری که از این مسیر پروژه‌های نظارتی را قبول می‌کنند نیز یاد‌آوری کرد این حرکت خلاف قوانین نظام مهندسی است و با مهندسان متخلف نیز برخورد انضباطی خواهد شد. به گزارش دنیای اقتصاد ، او با بیان اینکه متاسفانه در ابتدای سال جاری، شهرداری با ابلاغ دستورالعمل جدیدی به دفاتر خدمات الکترونیکی و شهرداری مناطق که مبنای قانونی نیز ندارد فرآیند انتخاب مهندس ناظر را تغییر داده است گفت: این تغییر، مطابق قوانین جاری نیست و آنچه باعث تعجب ما شد این بود که فرآیند قبلی که سازمان نظام مهندسی بر اساس آن پیش می‌رفت بر اساس ماده ۳۳ قانون کنترل ساختمان، ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی و مطابق ماده ۱۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بود که کماکان نیز بر روال سابق قبل و مطابق با قانون گام برمی‌دارد. بی‌طرف با طرح این نکته که مبنای ابلاغ جدید شهرداری به دفاتر خدمات الکترونیک و شهرداری مناطق مبنای کارشناسی، مدیریتی و مطالعه فرآیند نبوده است، تاکید کرد: سوال ما از شهرداری این است که چرا یکجانبه و بدون مراجعه به مراجع بالادستی اقدام به ابلاغ چنین دستورالعملی کرده است. این مقام مسوول در سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: اگر شهرداری به این نتیجه رسیده بود که فرآیند انتخاب ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی زمانبر است از طرق قانونی آن یعنی مجلس برای اصلاح قانون، هیات وزیران برای اصلاح ماده قانونی و به وزارت راه و شهرسازی و سایر مراجع بالادستی اعلام می‌کرد تا فرآیند اصلاح از مجرای قانونی اصلاح شود. بی‌طرف تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی نباید این حق را به خود بدهند که از طرق غیرقانونی به اصلاح ماده قانونی که به آن نقد دارند اقدام کنند. اگر اشکالی در قانون است از طریق قانون انجام شود و تا ابلاغ نشدن دستورالعمل و قانون جدید، قانون قبلی به قوت خود باقی است. وی گفت: شهرداری باید به مدار اجرای قانون برگردد. متاسفانه در دستورالعمل جدید، شهرداری علاوه بر اینکه نظام مهندسی را از مرجع صدور پروانه حذف کرده است به دفاتر خدمات الکترونیک شهر و شهرداری مناطق دستور داده که کنترل نقشه‌های فاز ۲ و شناسنامه فنی- ملکی را نیز از مدار کار خارج کنند که عدم کنترل نقشه‌های فاز ۲ برای نقشه‌های بالای ۲هزار متر جای ابهام و سوال دارد. 40 روز معطلی برای صدور 2 مجوز او با بیان اینکه ادعای شهرداری مبنی بر طولانی بودن تعیین مهندس ناظر و ارجاع پرونده به مهندسان ناظر درست نیست، گفت: برای نقشه‌های زیر ۱۵۰۰ متر مربع تعیین مهندس ناظر بدون توقف و از طریق اتوماسیون فناوران شهرداری به‌صورت آنی یا نهایت طی مدت 3 روز انجام می‌شود. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران افزود: اما در نقشه‌های بالای 2 هزار مترمربع ۴ ناظر باید به شهرداری معرفی شود و فاز ۲ نقشه باید تکمیل و کنترل کیفیت نقشه باید انجام شود که این فرآیند ۴۰ روز زمان می‌برد که ۱۳ روز آن در نظام مهندسی و ۲۷ روز در شرکت‌های مهندسی روند آن انجام می‌شود. معطلی 160 پرونده ساختمانی بی‌طرف با بیان اینکه در سال ۹۴، ۸ هزار و ۱۸۸ پرونده درخواست ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی از طریق سیستم اتوماسیون فناوران شهرداری آمده است که ۶ هزار و ۲۰۰ مورد یعنی ۷۷ درصد پرونده‌ها با متراژ بالا و زیر ۱۵۰۰ مترمربع بوده که تعیین ناظر برای این پرونده‌ها در بازه زمانی یک ثانیه تا ۳ روز انجام شده است، گفت: ۹۳۴ پرونده با متراژهای ۱۵۰۰ تا 2 هزار مترمربع بوده که این تعداد پرونده ۱۱ درصد کل پرونده‌ها هستند که مشمول تعیین ۴ مهندس ناظر می‌شوند. این درخواست ارجاع برای این پرونده‌ها هم تعیین مهندس ناظر بین ۱ تا ۷ روز انجام شده است. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: ۱۲ درصد پرونده‌های ارجاع شده هم مربوط به متراژهای بالای ۲هزار مترمربع هستند که نقشه‌های فاز ۲ این پرونده‌ها نیاز به کنترل دارد و باید مهلتی به مالک داده شود برای قرارداد با مجری و ثبت اطلاعات اولیه برای صدور دفترچه فنی و ملکی که توقف این پرونده‌ها برای انجام این مراحل به‌طور متوسط ۴۰ روز است که بیش از این بازه زمانی را قبول نداریم و ادعای نادرستی است. بی‌طرف تاکید کرد: از ۹۰۰ پرونده درخواست مهندس ناظر برای متراژهای بالای ۲هزار مترمربع، ۸۰ درصد آنها در سال ۹۴ مهندس ناظرش معرفی شده و تنها ۱۶۰ پرونده به دلایل مختلف ازجمله پیگیر نبودن مالک یا انصراف مهندسان ناظر تکمیل نشده و آن هم ۲ درصد مجموع کل پرونده‌ها هستند. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با بیان اینکه اگر شهرداری از مقررات و قوانین تمکین کند مشکل قابل حل است، گفت: برداشت من این است که شهرداری تحت فشار صاحبان کار دست به این اقدام نادرست زده است. از سال گذشته قرار بر این شد که شهرداری از ابتدای روند کار عوارض شهرداری را اخذ کند. این در حالی است که در سنوات گذشته شهرداری در پایان کار نرخ عوارض را دریافت می‌کرد. وقتی که مردم عوارض را در ابتدای کار پرداخت می‌کنند انتظار دریافت خدمات در بازه زمانی کوتاه دارند. بی‌طرف درخصوص انگیزه‌های شهرداری برای لغو این تفاهم نامه گفت: معتقدم شهرداری مشکل مالی دارد و نگاهش به ساخت‌و‌ساز‌ها درآمدی است و این در حالی است که ساخت‌و‌ساز محل سکونت مردم است و باید نگاه انسان محور به ساخت‌و‌ساز حاکم باشد و سازمان نظام مهندسی به ساختمان‌سازی نگاهی کیفی دارد. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: بلافاصله بعد از این اقدام شهرداری، موضوع را به وزارت راه‌و‌شهرسازی، شورای شهر تهران و وزارت کشور اعلام کرده‌ایم و از مراجع قضایی خواستار برگشت به رویه سابق هستیم. وی درخصوص برخورد با مهندسان ناظری که از طریق دفاتر خدمات الکترونیک به مالک معرفی می‌شوند، گفت: مهندسانی که خارج از مسیر سازمان نظام مهندسی پروژه نظارتی قبول کنند، تخلف کرده و با آنها برخورد انضباطی می‌شود. این موضوع نیز طی اطلاعیه‌ای به تمامی مهندسان ناظر اطلاع داده شده است. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران همچنین با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری درخصوص لغو مجری ذی‌صلاح از فرآیند ساخت‌وساز گفت: این حکم مربوط به سال گذشته است مبنی‌بر اینکه معرفی مجری ذی‌صلاح برای کل یک ساختمان الزامی نیست. او ادامه داد: فردی که در این رابطه شکایت کرده بود قصد داشت بخش‌های مختلف ساختمان خود را تفکیک کند و مسوولیت هر بخش را به یک مهندس ناظر بسپارد که براساس حکم دیوان سپردن کل پروژه به یک مهندس ناظر الزامی نیست، اما شهرداری کار درستی نکرد که این حکم را به تمامی پروژه‌های ساخت‌وساز تعمیم داد و تمامی فعالیت‌های مجری ذی‌صلاح را تعطیل کرد. بی‌طرف با اشاره به فعالیت‌هایی که سازمان نظام مهندسی در دوره هفتم برای بازیابی و آسیب‌شناسی نقش مجری در پروژه‌های ساختمانی انجام داده است، گفت: برای ارتقای نقش مجری ذی‌صلاح جلسات مشترکی تشکیل شده که هم معروف به جلسات شش گانه بوده و از همه نهادها و دستگاه‌های مرتبط و از جمله شهرداری در آن حضور داشته‌اند و توافق خوبی نیز در رابطه با اینکه سازنده ذی‌صلاح با یک کارنامه حرفه‌ای تعریف شود و فردی باشد که مردم به آن اعتماد کنند و بتوانند ساخت پروژه خود را به آنها بسپارند، انجام شد که شهرداری این تفاهم‌نامه را امضا کرده که پس از این اتفاق، وضعیت این تفاهم‌نامه نیز مشخص نیست.