اکران عمومی سوئیفت

دعوت بانک مرکزی از رسانه‌ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی واکنشی به ادعای برخی از منتقدان است. پس از اجرای برجام گروه‌های مختلف با خاستگاه‌های متفاوت فکری مدعی بودند سیستم سوئیفت کماکان برای بانک‌های ایرانی تحریم است. به گزارش دنیای اقتصاد ، بررسی‌ها نشان می‌دهد سه گروه با سه خاستگاه متفاوت درخصوص لغو تحریم سوئیفت با شبهه روبه‌رو هستند. گروه اول با استناد به متن برجام مدعی بودند که تحریم سوئیفت تا 8 سال دیگر لغو نخواهد شد. گروه دوم کسانی بودند که نسبت به کارکرد سوئیفت دچار سوءتفاهم شدند و تصور می‌کردند سوئیفت مکانیزمی برای نقل و انتقال مالی است. سومین گروه نیز رقیبان سیاسی دولت هستند که با استناد به ادعاهای دو گروه اول سعی در ناکارآمد نشان دادن اقدامات دولت دارند. این روزنامه با بررسی ادعاهای دو گروه اول تلاش کرده نشان دهد سوءتفاهمات ایجاد شده در لغو تحریم سوئیفت ناشی از چیست؟ به نظر می‌رسد اکران عمومی سوئیفت از سوی بانک مرکزی می‌تواند گامی عملی برای رفع سوءتفاهم از گروه اول و دوم باشد. به‌دنبال برخی شبهه‌افکنی‌ها درخصوص قطع ارتباط بانک‌های ایرانی با «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی» (سوئیفت) بانک مرکزی از رسانه‌های عمومی برای بازدید از اتاق سوئیفت مستقر در این بانک دعوت به عمل آورد. پیش از این عباس عراقچی، رئیس ستاد پیگیری برجام نیز در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی اعلام کرد: از ولی الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی درخواست کرده است کسانی که نسبت به اتصال مجدد به سامانه سوئیفت تشکیک دارند به بانک مرکزی دعوت کند تا با بازدید از اتاق سوئیفت این بانک مرکزی با چشم خود اتصال بانک‌های ایرانی به سوئیفت را شاهد باشند. جامعه پیام‌رسان سیستم سوئیفت برای ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین واحدهای ارزی بانک‌های داخل کشور و بانک‌های خارج از کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیستم برای سرعت بخشیدن به انجام معاملات ارز و جلب رضایت مشتریان و همچنین هماهنگی تمام عملیات ارزی در سطح جهانی با استفاده از یک نرم‌افزار استاندارد مورد توجه واقع شده ‌است. ترافیک 44/ 26 میلیونی تراکنش‌های سوئیفت در روز 29 ژانویه 2016 نمادی از گستردگی فعالیت‌های این شبکه بانکی است. گرچه این روز رکوردی برای سوئیفت محسوب می‌شود، اما شمار تراکنش‌های روزمره این شبکه نیز بسیار قابل توجه است. تا این مقطع از سال جاری میلادی بیش از یک میلیارد و 590 میلیون پیام از طریق سوئیفت یا «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی» انجام شده است که نشانه رشد42/ 5 درصدی در فصل اول سال 2016 است. تنها در 3 روز اول ماه آوریل بیش از 26 میلیون پیام از طریق سوئیفت رد و بدل شده است. در هر کشوری یک نقطه دسترسی به سوئیفت(SAP) وجود دارد که توسط این مؤسسه کنترل می‌شود. در ایران SAP در بانک مرکزی قرار دارد. ایران آذر 71 به این شبکه وصل شد و در ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ به‌دنبال تشدید تحریم‌های خارجی و در راستای تحریم‌های اروپایی اتصال ایران به این شبکه قطع شد. پس از حدود 4 سال از قطع رابطه ایران با سوئیفت با اجرایی شدن برجام در 26 دی زمینه برای اتصال مجدد بانک‌های ایرانی به سوئیفت فراهم شد. در نهایت برخی بانک‌های ایرانی در اواخر بهمن از مخابره اولین پیام مالی خود از طریق سوئیفت خبر دادند. جدل سوئیفتی لغو تحریم سوئیفت از همان روز نخست توافق جامع مشترک به منازعه میان مدافعان و منتقدان برجام تبدیل شد. در این منازعه می‌توان سه گروه را شناسایی کرد. گروه اول با استناد به متن توافق نامه لغو تحریم سوئیفت را انکار می‌کردند، گروه دوم در فضای پسابرجام و با یک تلقی اشتباه از سوئیفت حکم به متصل نبودن سیستم بانکی به این شبکه می‌دادند و دست آخر رقیبان سیاسی که تابع هدفی متفاوت از دو گروه اول هستند. سوئیفت و متن توافق‌نامه قبل از اجرایی شدن برجام برخی چهره‌ها با استناد به متن برجام مدعی بودند لغو تحریم سوئیفت تا 8 سال دیگر انجام نمی‌شود. منتقدان توافق با بررسی متن برجام از بند 16 ضمیمه 5 برجام، به این نتیجه می‌رسیدند که در روز اجرا یا implementation day تحریم سوئیفت برداشته نخواهد شد و این تحریم در روز انتقال (یعنی 8 سال دیگر) تعلیق خواهد شد. از این رو معتقد بودند که بانک‌های ایرانی تا 8 سال دیگر قادر به استفاده از خدمات سوئیفت نخواهند بود؛ اما مدافعان برجام معتقد بودند تحریم سوئیفت، آن‌گونه که در مقرره 2010/ 413/ CFSP اتحادیه اروپا ذکر شده است یک تحریم مطلق و فراگیر نیست، بلکه در آن قید شده است که ارائه خدمات پیام‌رسانی مالی به اشخاصی که در فهرست‌های 8 و 9 تحریم‌ یاد شده قرار دارند، ممنوع است؛ بنابراین اگر شخصی در فهرست‌های مزبور قرار نداشته باشد، بی هیچ مانعی می‌تواند از خدمات سوئیفت استفاده کند، کما اینکه برخی از بانک‌های ایرانی که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار نگرفته‌ بودند، در زمان تحریم‌ها نیز از خدمات سوئیفت استفاده می‌کردند و در این خصوص با مانعی روبه‌رو نشده‌ بودند. تلقی اشتباه از سوئیفت گروه دیگر کسانی بودند که اظهاراتشان نشان می‌دهد حتی مفهوم سوئیفت نیز برای آنها روشن نشده است. آنها از سوئیفت توقع نقل و انتقال مالی را دارند و بر این تصور هستند که سوئیفت مکانیزمی برای انتقال وجوه است؛ به همین دلیل از منظر آنان سوئیفت زمانی وصل خواهد بود که بازرگانان ایرانی بتوانند به راحتی وجوه خود را به تمام بانک‌های عضو سوئیفت انتقال دهند. چنین تصوری در رابطه با سوئیفت با واقعیت این شبکه سازگاری ندارد. سوئیفت تنها ارتباط بانک‌هایی را که ارتباط کارگزاری با یکدیگر دارند، برقرار می‌کند نه ارتباط تمام بانک‌های عضو را. اگر دو بانک قصد نداشته باشند که با یکدیگر روابط کارگزاری داشته باشند، ولو اینکه هر دو به سوئیفت وصل باشند، نقل و انتقال وجوه میان آنها ممکن و میسر نخواهد بود. نگاه سیاسی گروه سومی نیز وجود دارد که رقیبان سیاسی دولت به حساب می‌آیند. این گروه همواره با استناد به سخنان اشخاص یا برخی منابع و دمیدن در فضای سوء تفاهم به‌دنبال آن بوده‌اند که نشان دهند وعده‌های دولت در پسابرجام محقق نشده است؛ بنابراین وقتی هدف ناکارآمد جلوه دادن دولت باشد طبیعی است که از سوئیفت نیز به‌عنوان ابزاری در این مسیر استفاده شود. تاکتیک این گروه برجسته کردن سخنان دو گروه یا اشاعه برخی اخبار منابع خارجی در خصوص محقق نشدن برخی مفاد برجام است.به این گروه از آن جهت اشاره می‌شود که نقش زیادی در تشدید سوء‌تفاهم‌های جاری دارند. سوئیفت قبل از تحریم و پس از برجام اما فارغ از قضاوت درباره اظهارات منتقدان درباه اتصال سوئیفت کیفیت روابط بانکی ایران در پسابرجام با دوره پیشاتحریم می‌تواند محل بررسی باشد. ظاهرا برخی سوءتفاهم‌ها ناشی از این مقایسه است که پیش از وضع تحریم‌ها علیه نظام بانکی ایران، انتقال منابع به سایر کشورها به سادگی و با ارسال سوئیفت ممکن بود؛ حال چه شده است که انتقال منابع بانکی ، با آن سهولت و سادگی میسر نیست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که اتصال به سوئیفت، تنها یکی از شرایط تسهیل نقل و انتقال وجوه و منابع بانکی است و برای اینکه امکان انتقال منابع به خارج از کشور وجود داشته باشد، لازم است شرایط دیگری نیز در کنار آن وجود داشته باشند. در مقام تشبیه می‌توان گفت که سوئیفت همانند یک خط تلفن است و وجود یک خط تلفن فقط به شما امکان می‌دهد که با سایرین تماس تلفنی بگیرید و پیام خود را به آنها برسانید و همچنین به سایر افراد امکان می‌دهد که در صورت امکان با شما تماس گرفته و مکالمه کنند. با این حال، داشتن خط تلفن به خودی خود تضمین نمی‌کند که آن طرف خط پیشنهاد مکالمه را بپذیرد. بانکی که سوئیفت دارد، می‌تواند پیام سوئیفتی به بانک‌های دیگر بفرستد و از آنها بخواهد که برای وی حساب کارگزاری افتتاح کنند و به وی خدمات بانکی ارائه دهند. اما داشتن سوئیفت تضمین نمی‌کند که چنین خدماتی ارائه شود. ارائه این خدمات، منوط به تصمیم تجاری بانک مقصد است. تحریم‌های وضع شده علیه کشور، باعث شده است که بسیاری از بانک‌های خارجی روابط کارگزاری خود با بانک‌های ایرانی را قطع کنند و در حال حاضر، برقراری این روابط کارگزاری نیازمند این است که با این بانک‌ها به‌صورت جداگانه و تک‌تک مذاکره شود و از آنها خواسته شود که روابط کارگزاری خود با ایران را از سر بگیرند. این امر،‌ البته نیازمند گذر زمان است و به‌زودی و ظرف چند هفته میسر نخواهد شد. سال‌ها وقت صرف شد تا ایالات‌متحده آمریکا بتواند ارتباط بانک‌های طرف معامله با بانک‌های ایرانی را قطع کند. مقامات خزانه‌داری به‌صورت موردی و تک‌تک با مدیران بانک‌ها جلسه گذاشتند و با استفاده از ابزار تهدید، تحریم و... آنها را وادار کردند روابط تجاری خود با ایران را قطع کنند؛ بنابراین مدیران برخی بانک‌های بزرگ به‌دلیل اتفاقات گذشته هنوز از قدرت ریسک لازم برای همکاری مجدد برخوردار نیستند. گرچه بانک‌های متوسط و کوچک از روزهای نخستین برجام همکاری با ایران را آغاز کردند. در کنار مباحث روانی در سال‌های اخیر، مقررات حاکم بر فعالیت بانکی به‌طور جدی تغییر کرده است و به‌خصوص بعد از بحران مالی سال‌های 2007 تا 2009 کشورهای مختلف،‌ الزامات سفت و سختی را برای انجام فعالیت‌ها و همکاری‌های بانکی برقرار کرده‌اند و بانک‌های خارجی به سختی خود را با این الزامات تطبیق داده‌اند. این در حالی است که بانک‌های ایرانی، در همین سال‌ها از صحنه فعالیت‌های بین‌المللی غایب بوده‌اند؛ بنابراین نتوانسته‌اند خود را با آن استانداردها هماهنگ و همگون سازند. اکنون بانک‌های کارگزار خارجی، برای آنکه با بانک‌های ایرانی روابط مالی و اقتصادی داشته باشند، باید اطمینان حاصل کنند که حداقل استانداردهای بین‌المللی توسط بانک‌های ایرانی رعایت می‌شود و حصول این اطمینان نیز نیازمند گذشت زمان است. همه اینها باعث می‌شود که اگرچه سوئیفت بانک‌های ایرانی وصل باشد، اما نقل و انتقال وجوه، آن‌گونه که در دوران پیش از تحریم انجام می‌شد میسر نباشد. تغییرات نرم‌افزاری شبکه سوئیفت نیز از دیگر دلایل تاخیر در اتصال به این شبکه می‌تواند باشد. فایننشال تایمز در گزارشی که به تازگی منتشر کرده، اتصال بانک‌های ایرانی به سوئیفت را تایید کرده، هر چند که این خبرگزاری معتقد است به‌دلیل موانعی این همکاری در بدو امر محدود بوده است. به گفته فایننشال تایمز در حال حاضر بانک‌های ایرانی در حال وصل شدن به سیستم سوئیفت هستند. این در حالی است که به‌دلیل اعمال تحریم‌ها در چهار سال گذشته از سوی اتحادیه اروپا این روند در گذشته ممکن نبود. این خبرگزاری یکی از عوامل محدود بودن این رابطه را به روز نبودن نرم‌افزارهای بانک‌های ایرانی عنوان می‌کند. اتفاقا به‌دلیل آنکه نرم‌افزارهای مورد استفاده آمریکایی است تیم مذاکره‌کننده در برجام بندی را قرار داده تا از طریق آن امکان استفاده از این نرم‌افزارها برای بانک‌های ایرانی فراهم شود. در متن برجام به صراحت تاکید شده است که اگر برای اجرایی شدن رفع تحریم‌های مورد اشاره در برجام نیاز به استفاده از خدمات مرتبط وجود داشته باشد، ایران حق خواهد داشت که از این خدمات بهره‌مند شود. خدمات نرم‌افزاری نیز از این قاعده مستثنی نیست و تعریف خدمات مرتبط که در پاورقی سوم ضمیمه دوم برجام قید شده است، آنقدر گسترده و وسیع است که تمامی امور لازم برای عملیاتی کردن رفع تحریم‌ها را در برمی‌گیرد و به‌طور قطع شامل دسترسی به نرم‌افزار و خدمات نرم‌افزاری نیز خواهد شد. اما مورد دیگری که درباره کندی روابط کارگزاری مالی می‌توان مطرح کرد به مختصات روابط مالی ایران با کشورهای خارجی بازمی‌گردد. ایران در دوره تحریم‌ها به سمت بانک‌های آسیایی مهاجرت کرد. ذخایر ارزی ایران در این قاره متراکم شده است، حال برای ازسرگیری روابط با بانک‌های اروپایی نیازمند جابه‌جایی منابع به قاره سبز است؛ بنابراین یا باید به انتقال منابع از آسیا به اروپا دست زد یا اینکه از طریق مذاکرات موثر و دیپلماسی اقتصادی زمینه ریسک اقتصادی را کاهش داد تا روابط کارگزاری و نقل‌و‌انتقال مالی با سرعت بیشتری انجام شود. به‌نظر می‌رسد اقدام بانک مرکزی برای بازدید رسانه‌ای از اتاق سوئیفت گام مهمی برای رفع سوء تفاهم از گروه اول و دوم باشد. بازدید از اتاق سوئیفت می‌تواند نشان دهد آنچه در برجام قید شده اجرایی شده و اگر کاستی یا کندی وجود دارد ناشی از اتفاقات دیگری است که باید در فضای کارشناسی بررسی شود.