سبقت کرایه مترو از تورم و حداقل دستمزد

اگرچه پیش از این، فرمانداری تهران مصوبه اسفندماه شورای شهر تهران برای افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی در سال 95 را به منظور اصلاح و کاهش به این شورا بازگردانده بود، اما این لایحه دیروز به شکل عجیبی در جریان بررسی دوباره تغییر یافت به‌طوری که اکنون میانگین نرخ کرایه خطوط مترو حدود 13 درصد از آنچه پیش‌تر به تصویب رسیده بود هم بیشتر است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، نمایندگان شورا روز یک‌شنبه در دویست و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران گرد هم آمدند تا درباره اعتراض فرمانداری نسبت به مصوبه افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی تصمیم‌گیری کنند؛ اعتراضی که نسبت به افزایش 12 تا 15درصدی نرخ کرایه‌ها بود و مسوولان دولتی آن را مغایر با سیاست‌های دولت عنوان کردند و حتی اعلام شد که اگر شورا بر مصوبه خود اصرار داشته باشد این موضوع به شورای حل اختلاف کشیده خواهد شد. اما روز یک‌شنبه پس از بررسی دوباره این لایحه وقتی نمایندگان از صحن شورای شهر تهران بیرون آمدند، تصمیم آنها طور دیگری رقم خورد؛ افزایش 15درصدی نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس و افزایش 25درصدی نرخ مترو. آن هم در شرایطی که سال 95 حداقل دستمزد کارگران 14درصد افزایش یافته است و آخرین آمارها از نرخ تورم نیز رقمی کمتر از 12درصد را نشان می‌دهد و آنچه در شورا به تصویب رسید از این اعداد هم فراتر رفته است؛ اتفاقی که مغایرت روشنی با سیاست‌های دولت و شهرداری در افزایش استفاده مردم از حمل و نقل عمومی آسان و ارزان دارد. قابل دفاع نیست البته ابوالفضل قناعتی هم همین موضوعات را قبول دارد. او در گفت‌وگویی مخالفت خود را با آخرین مصوبه پارلمان شهری اعلام کرد و گفت: من هم مخالف این مصوبه بودم و نظرم همان 12درصد بود. از آن هم دفاع کردم اما لایحه در صحن توسط نمایندگان بررسی و در نهایت پس از بحث رای‌گیری شد. دوستان به این مصوبه رای مثبت دادند اما مخالفت یک یا دو نفر نتوانست در رای تاثیرگذار باشد. در حالی که ما خودمان هم از این تصمیم دفاع نمی‌کنیم اما در هر حال رای اکثریت را آورد. اکنون اگر فرمانداری نسبت به آن انتقاد داشته باشد مصوبه را به شورا بازخواهد گرداند. این احتمال وجود دارد که مصوبه بازگردانده شود و در این صورت شورای حل اختلاف درباره آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. او با اشاره به اینکه در مصوبه قبلی رقم افزایش 12درصد برای مترو پیش‌بینی شده بود، افزود: در جلسه‌یی که روز یک‌شنبه داشتیم معاونت حمل و نقل شهرداری تهران محاسبات و دغدغه‌هایی داشت که در نهایت توانست نظر شورا را برای افزایش میانگین 25 درصدی جلب کند. به دیگر سخن بازگرداندن این لایحه از سوی فرمانداری باعث شد تا نمایندگان برای جبران کم توجهی‌هایی که به بخش هزینه‌های مترو می‌شود این رقم را مطرح کنند. رییس کمیته حمل ونقل و ترافیک شورای شهر هم البته در جریان بررسی و تصویب این لایحه نسبت به روند افزایش انتقاد کرد. محسن سرخو نیز با اشاره به رقم افزایش دستمزد کارگران گفت: افزایش نرخ اتوبوس و تاکسی که معادل 15درصد تعیین شده است یک درصد از افزایش دستمزد سال جاری بالاتر است. نرخ تورم در پایان سال گذشته 12درصد از سوی مراجع ذی‌ربط اعلام شده درصورتی که افزایش حداقل دستمزد 14درصد بوده است. لذا افزایش نرخ بلیت‌های مترو معادل 25درصد هیچ گونه توجیهی ندارد و این نرخ نباید بیش از14درصد باشد. افزایش نرخ اتوبوس و تاکسی که معادل 15 درصد تعیین شده است نیز یک درصد از افزایش دستمزد سال جاری بالاتر است. در شورای سوم زمانی که تورم 35درصدی داشتیم نرخ مترو را به موقع و به قدرکافی اضافه نکرده‌اند و اکنون می‌خواهند در شورای چهارم آن را جبران کنند که این کاری اشتباه است. بهانه بدهی دولت به شهرداری اما مهم‌ترین بحث موافقان افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی این بود که دولت به شهرداری تهران بدهی دارد. رحمت‌الله حافظی رییس کمیسیون سلامت شورا یکی از همین افراد بود. او در این باره گفت: اگر در این موارد سهم دولت (یارانه بلیت مترو، اتوبوس) پرداخت می‌شد، مشکلی نبود ولی مشکل اینجاست که دولت سهم خود را نمی‌پردازد و اگر این افزایش هم نباشد ناوگان حمل ونقل به مرور زمان مستهلک خواهد شد و از دایره خدمت‌رسانی خارج و این تنها به ضرر مردم خواهد بود. سهم بدهی‌های دولت تا به امروز نزدیک به 14هزار میلیارد تومان است که هنوز پرداخت نشده است. احمد دنیامالی، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا هم در این باره گفت: ما نیز به دنبال افزایش قیمت‌ها نیستیم ولی وقتی دولت بدهی‌های گذشته خود را نمی‌پردازد و حتی سهم یک‌سوم خود در بهای بلیت را نمی‌پردازد نمی‌توان توقع داشت که بهای نرخ کرایه‌ها افزایش داده نشود. این دیدگاه‌ها در حالی است که اکنون مردم باید به جای دولت به شهرداری پول بیشتری پرداخت کنند تا این نهاد غیردولتی بتواند حمل و نقل عمومی را گسترش دهد؛ نهادی که همواره به طرق مختلف از جمله ارائه آرم‌های طرح ترافیک، عوارض شهری و تراکم درآمدهای قابل توجهی دارد. واکنش فرمانداری به مصوبه شورا در همین حال، معاون فنی عمرانی فرمانداری تهران نسبت به افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی واکنش نشان داد. غلامحسین آرام در این باره گفت: پیش‌بینی می‌کنم، افزایش 15درصدی کرایه‌های تاکسی و اتوبوس مورد پذیرش قرار گیرد اما افزایش 25درصدی مترو باید مورد بررسی قرار گیرد که در هر مسیر چه میزان افزایش داشته‌ایم چرا که 25 درصد اعلام شده میانگین افزایش بوده است. قطعا پس از بررسی، فرمانداری تهران نظر خود را درخصوص افزایش‌ها اعلام خواهد کرد. او با اشاره به تغییر مصوبه قبلی شورای شهر برای افزایش نرخ کرایه‌ها که در تاریخ 24 اسفند سال گذشته به فرمانداری ارسال شد، گفت: با این تغییر ارسال مصوبه به هیات حل اختلاف در این مرحله منتفی است، اما در صورت مخالفت فرمانداری با مصوبه جدید و اصرار شورای شهر تهران مصوبه به هیات حل اختلاف وزارت کشور ارجاع می‌شود. این هیات به ریاست فرماندار تهران، دبیری معاون عمرانی فرمانداری تهران، نماینده استانداری تهران، وزارت کشور و چند نفر از مشاوران فرمانداری تهران تشکیل خواهد شد.