نگاهی به اقتصاد چین

* کارشناس سرمایه گذاری کارگزاری تامین سرمایه نوین

چکیده چین با سیستم توسعه اقتصادی خاص خود توانست در سه دهه اخیر به‌طور متوسط رشد اقتصادی 10 درصدی را تجربه نماید. چین با این نرخ رشد خیره‌کننده توانست به دومین اقتصاد جهان تبدیل گردد. چین در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و فراهم کردن زمینه برای رشد و توسعه اقتصاد کشور، اصلاحات گسترده در شرکت‌های دولتی، سیستم مالیاتی، سیستم مالی و سیستم اداری، در حال اجرا دارد. پیش‌بینی می‌گردد، تأثیر ضعف طرف تقاضا، بر کاهش رشد تولید در سال‌ 2016 نیز ادامه‌دار باشد. بخش‌های صنعتی با مسائل زیست‌محیطی و مازاد ظرفیت مواجه هستند. کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی (مانند سیمان و فولاد) به‌واسطه کاهش سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت، ادامه دار خواهد بود.

1- مقدمه اقتصاد چین از اواخر دهه 1970 رشد اقتصادی پرشتاب خود را آغاز نمود و با سیستم توسعه اقتصادی خاص خود توانست در سه دهه اخیر به‌طور متوسط رشد اقتصادی 10 درصدی را تجربه نماید. چین با این نرخ رشد خیره‌کننده توانست به دومین اقتصاد جهان تبدیل گردد. صنایع اصلی چین بسیار گسترده و شامل محصولات آهن و فولاد، زغال‌سنگ، ماشین‌آلات، نفت و پتروشیمی، لوازم الکترونیکی و اسباب‌بازی می‌باشد. باوجود رشد اقتصادی بالای این کشور هنوز ساختار کشاورزی جامعه خود را حفظ نموده به‌طوری‌که، حدود 34 درصد از مردم این کشور در بخش کشاورزی فعالیت دارند. بخش کشاورزی یکی از پایه‌های شروع رشد اقتصادی پرشتاب چین محسوب می‌گردد. محصولات عمده کشاورزی این کشور، برنج، گندم، سیب‌زمینی، ذرت، بادام‌زمینی، چای، ارزن، جو و پنبه می‌باشند. در این گزارش سعی شده است تا با بررسی روند متغیرهایی مهم اقتصادی در سه دهه اخیر این کشور و هم‌چنین فرایند توسعه‌ای چین، نمای کلی از اقتصاد چین به خوانندگان انتقال یابد.

2- جمعیت جمعیت از جمله متغیرهای مهم اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌گردد که بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی جامعه اثر زیادی می‌گذارد. جمعیت نقش زیادی در تحقق برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی کشور دارد. امروزه تعداد جمعیت و ویژگی‌های مرتبط با آن، پایه و زیربنای هرگونه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌باشد. نیرو انسانی یکی از مهم‌ترین عوامل در رشد اقتصادی محسوب می‌گردد و یکی از پایه‌های رشد اقتصادی چین بهره‌گیری بهینه از نیروی کار ارزان‌قیمت می‌باشد، که دلیل آن جمعیت زیاد این کشور است. در نمودار زیر روند جمعیتی این کشور از سال 2010 تا پیش‌بینی سال 2020 نشان داده‌شده است. نمودار 1- پیش‌بینی جمعیت چین تا سال 2020

منبع:WTO

جمعیت کشور چین در سال 2014، 1367میلیون نفر تخمین زده‌شده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال 2020، جمعیت این کشور به 1411 میلیون نفر خواهد رسید.

نمودار 2- روند نرخ رشد جمعیت چین برای دوره 2014-1980

منبع:WDI نرخ رشد جمعیتی این کشور از سال 1989 یک‌روند نزولی را طی کرده و از 1.5 درصد در سال 1989 به نیم درصد کاهش پیداکرده است. نرخ رشد جمعیت این کشور در 6 سال اخیر در حدود 0.5 درصد ثابت بوده است. یکی از متغیرهای کمّی توسعه اقتصادی، درآمد سرانه می‌باشد. اگر میزان رشد تولید ناخالص کمتر از میزان رشد جمعیت باشد، طبیعتاً سهم سرانه افراد از آن کم می‌شود. کم شدن سهم سرانه افراد از درآمد ملی در مناطق دارای رشد جمعیت بالا و رشد اقتصادی پائین، افزایش فقر را به همراه خواهد داشت. در کشور چین به واسطه اینکه در سه دهه اخیر نرخ تولید داخلی بسیار بیشتر از نرخ رشد جمعیت بوده است سطح رفاهی و درآمدی افراد افزایش قابل توجهی داشته است.

3- تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص‌های مهم جهت نشان دادن قدرت اقتصادی یک کشور تولید ناخالص داخلی می‌باشد. تولید ناخالص داخلی چین در سال 1980 حدود 190 میلیارد دلار بوده که این رقم در سال 2014 به بیش از 10000 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. به‌عبارت‌دیگر در بازه 35 سال GDP چین حدود 55 برابر شده است. در نمودار (3) روند GDP چین برای دوره 1980-2014 به تصویر کشیده شده است.

نمودار 3-روند GDP (میلیارد دلار) چین برای دوره 2014-1980

منبع:WDI در این دوره نرخ رشد GDP نوسانات زیادی را تجربه کرده است به‌طوری‌که در سال 1984 نرخ رشد GDP برابر 15 درصد بوده است و این رقم در سال 1990به 4 درصد کاهش پیدا کرده است. متوسط نرخ رشد GDP برای دوره 2014-1980 حدود 8/9 درصد بوده است، که نشان‌دهنده نرخ رشد اقتصادی بسیار بالای چین در این دوره می‌باشد. در نمودار (4) روند نرخ رشد GDP برای همین دوره به تصویر کشیده شده است.

نمودار 4- نرخ رشد GDP برای دوره 2014-1980

منبع: WDI پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی چین در سال‌های آتی به حدود 6 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. برخی از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌نمایند که حتی این نرخ تا حدود 5 درصد نیز کاهش داشته باشد. در نمودار (5) روند نرخ رشد اقتصادی چین از سال 2010 تا پیش‌بینی 2020 نشان داده‌شده است.

نمودار 5- پیش‌بینی روند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین

منبع:WTO

در نمودار (6) روند تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید دو کشور چین و آمریکا برای دوره 2014-1990 رسم شده است

نمودار6- GDP بر اساس قدرت برابری خرید (PPP) برای دو کشور چین و آمریکا (میلیارد دلار)

منبع: WDI همان‌طور که در نمودار فوق مشخص می‌باشد بر اساس برابری قدرت خرید، تولید ناخالص داخلی چین در سال 2014 از تولید ناخالص داخلی آمریکا پیشی گرفته است، به‌عبارت‌دیگر بر اساس برابری قدرت خرید، چین در سال 2014 قدرت اول اقتصادی جهان محسوب می‌گردید.

نمودار 7- سهم خدمات، کشاورزی و ساخت‌وساز و تولید از GDP چین در سال 2014

منبع: WDI

تولید ناخالص داخلی چین توسط سه صنعت گسترده ایجاد می‌گردد (صنعت کشاورزی، صنعت ساخت‌وساز و تولید و صنعت خدمات). بر اساس آمارهای سال 2014، سهم هرکدام از این صنعت‌ها از تولید ناخالص داخلی در نمودار (7) آورده شده است. سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در سال 2000، 14.7درصد بوده است که با یک روند کاهشی به 9.2 درصد در سال 2014 کاهش پیداکرده است. چین بزرگ‌ترین اقتصاد کشاورزی جهان با حدود 9 درصد تولید ناخالص داخلی به‌حساب می‌آید. این درصد بسیار بالاتر از کشورهای توسعه‌یافته، مانند ایالات‌متحده آمریکا، انگلستان و ژاپن می‌باشد، این درصد در کشورهای توسعه‌یافته در حدود 2 درصد تولید ناخالص داخلی می‌باشد. نمودار (8) سهم بخش کشاورزی از GDP برای دوره 2014-2000 نشان داده‌شده است. باوجوداینکه سهم بخش کشاورزی از GDP به‌تدریج در حال کاهش است، بااین‌وجود 34 درصد کل جمعیت شاغل چین در این بخش اشتغال دارند.

نمودار 8-سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی چین برای دوره 2014-2000

منبع:WDI ساخت‌وساز و تولید مجموعاً سهمی 43 درصدی از GDP در سال 2014 داشته است، و در سال 2013 سهم تولید از GDP 31 درصد بوده است. در نمودار (9) سهم تولید از GDP برای دوره 2013-1980 آورده شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌گردد، سهم تولید از GDP در دوره موردبررسی با شیب ملایم در حال کاهش می‌باشد. این سهم نسبت به کشورهای مانند هند (25 درصد)، ژاپن (26 درصد)، آمریکا (20 درصد) و برزیل (25 درصد) بالاتر می‌باشد. چین یک کشور پیشرو در صنایعی مانند استخراج و پالایش سنگ معدن، بازیافت فلزات، نفت، سیمان، زغال‌سنگ، مواد شیمیایی، کود، ماشین‌آلات، پوشاک و ... می‌باشد. همچنین درزمینهٔ های خودرو، تجهیزات قطار، کشتی، هواپیما و حتی ماهواره و سفینه فضای رشدهای چشم‌گیری داشته است.

نمودار 9- سهم تولید از تولید ناخالص داخلی

منبع:WDI

در دو دهه اخیر سهم خدمات از GDP، با افزایش دو برابری، به 48 درصد در سال 2014 رسیده است. سهم خدمات از GDP در سال 2013 برای اولین بار از سهم تولید و ساخت‌وساز از GDP پیشی گرفته است.

نمودار 10- سهم خدمات از تولید ناخالص داخلی

منبع:WDI سهم بخش خدمات از GDP چین نسبت به کشورهای مانند ایالات‌متحده آمریکا (79 درصد)، ژاپن (73 درصد)، برزیل (69 درصد) و هند (57 درصد)، پایین‌تر می‌باشد. ولی با این وجود این سهم با سرعت قابل‌توجهی در چین در حال افزایش می‌باشد، که به نوعی نشان‌دهنده تغییر ساختار تولید ناخالص داخلی این کشور می‌باشد. با مقایسه سهم از GDP، خدمات، کشاورزی و تولید و ساخت‌وساز، چین با کشورهای پیشرفته، این نتیجه حاصل می‌گردد که، ساختار GDP چین با کشورهای توسعه‌یافته متفاوت می‌باشد. اما با مقایسه روند زمانی سهم از GDP این سه بخش، می‌توان به این نتیجه رسید که چین در حال حرکت به سمت ساختار GDP مشابه کشورهای توسعه‌یافته می‌باشد. دلیل این مدعا هم‌روند افزایشی سهم خدمات از GDP و از طرف دیگر روند کاهشی سهم از GDP، بخش کشاورزی و تولید و ساخت‌وساز می‌باشد. البته روند کاهشی سهم از GDP بخش کشاورزی با شیب بیشتری در حال کاهش می‌باشد که این خود از نشانه‌های حرکت در این مسیر می‌باشد.

نمودار 11-سهم چین، آلمان، ژاپن و آمریکا از GDP جهانی

منبع:WDI

در بازه موردمطالعه نه‌تنها تولید ناخالص داخلی چین رشد چشمگیری داشته است، بلکه در این بازه سهم چین از GDP جهانی نیز افزایش قابل‌توجهی پیداکرده است. در سال 1980،سهم چین از GDP جهانی حدود 7/1 درصد بوده است که این رقم در سال 2014 به 3/13 درصد افزایش پیداکرده است. نکته قابل‌توجه در این بازه سهم کشور آمریکا از GDP جهانی می‌باشد، سهم آمریکا از GDP جهانی از 7/25 درصد در سال 1980 به 4/22 درصد در سال 2014 کاهش پیداکرده است. سهم از GDP جهانی ژاپن و آلمان نیز در دوره موردبررسی با کاهش زیادی داشته است. افزایش سهم چین از GDP جهانی این کشور را به دومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل کرده است. با مقایسه روند سهم از GDP جهانی چین و امریکا این نکته آشکار می‌گردد، چین توانسته است بخشی از سهم از GDP جهانی آمریکا، ژاپن و آلمان را به خود اختصاص دهد.

نمودار12- نسبت ارزش‌افزوده تولید به GDP

منبع:WDI

چین در حال حاضر بزرگ‌ترین رقم ارزش‌افزوده ایجاد شده در تولیدات را به خود اختصاص داده است. نسبت سهم ارزش‌افزوده تولید به GDP در چین نسبت به کشورهای دیگر بیشتر می‌باشد. در سال 2013 سهم ارزش‌افزوده تولید به GDP چین معادل 30.8 درصد بود که این رقم برای آمریکا 12.4، کشورهای OECD 14.8، ژاپن 18.5 و آلمان 22.2 می‌باشد.

4- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اصلاحات انجام گرفته در زمینه سرمایه‌گذاری و تجارت و همچنین وجود مشوق‌های مختلف، منجر به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اویل دهه 1990 در چین گردید. نکته حائز اهمیت این می‌باشد که، چین از سال 2002، به عنوان بیشترین جذب‌کننده سرمایه خارجی در جهان مبدل گردیده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یک از متغیرهای مهم در زمینه توسعه اقتصادی می‌باشد. کشور چین در زمینه جذب سرمایه خارجی در بازه 2013-1982 موفق عمل نموده است به‌طوری‌که، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از رقم 430 میلیون دلار به رقم 348 میلیارد دلار در سال 2013 رسیده است. این جریان سرمایه یک منبع مهم جهت رشد بهره‌وری و تجارت در چین محسوب می‌گردد.

نمودار 13- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، (میلیارد دلار)

منبع:WDI

بر اساس گزارش‌هایی موجود، در سال 2010، 445244 شرکت خارجی ثبت‌شده در چین وجود داشته است. که در مجموع 55.2 میلیون نفر در این شرکت‌ها اشتغال داشتند، که حدود 15.9 درصد از نیروی کار شهری چین را شامل می‌گردد. شرکت‌های خارجی سهم قابل‌توجهی در تولیدات صنعتی چین دارند. به طوری که در سال 2011، سهم شرکت‌های خارجی در تولیدات صنعتی چین 25.9 درصد بوده است. بر اساس آمار ارائه‌شده توسط دپارتمان سرمایه‌گذاری خارجی وزارت تجارت ، در 6 ماهه اول 2015، صادرات و واردات شرکت‌های خارجی در چین، حدود 883.9 میلیارد دلار بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 4.9 درصد کاهش نشان می‌دهد. این رقم برابر 47 درصد مقادیر صادرات و واردات چین در این بازه می‌باشد. در این دوره صادرات شرکت‌های خارجی 480.4 میلیارد دلار بوده است که نبست به دوره مشابه سال 2014، 3.3 درصد کاهش‌یافته است. و همچنین در این بازه واردات شرکت‌های خارجی 403.5 میلیارد دلار بوده است که نسبت به دوره مشابه سال 2014، کاهش 8.8 درصدی داشته است. البته باید به این نکته توجه داشته که برخلاف تئوری‌های توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ازجمله عوامل اصلی شروع رشد اقتصادی پرشتاب چین محسوب نمی‌گردد، و کشور چین با مبنا قرار دادن متغیرهای اقتصادی و نهادی دیگری روند توسعه خود را ترسیم نموده است که این موضوع در بخش توسعه اقتصادی چین موردبررسی قرارگرفته است.

5- بخش مسکن بخش مسکن از بخش‌های پیشرو در هر اقتصادی محسوب می‌گردد که توجه به آن علاوه بر تأثیرات اجتماعی- فرهنگی، به لحاظ اقتصادی نیز حائز اهمیت بوده، همچون موتور رشد و توسعه عمل می‌نماید. این بخش با ایجاد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در بخش ساختمان و بخش‌های وابسته، از طریق تأثیر بر مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری تغییرات در تولید ناخالص داخلی و نوسانات اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر همین اساس، یکی از عوامل کمک‌کننده به رشد اقتصادی پرشتاب چین، بخش مسکن محسوب می‌گردد. قبل از اصلاحات سال 1998، سهم بخش مسکن از GDP، حدود 8 درصد بوده است. این سهم به‌تدریج افزایش پیداکرده و در سال 2013 به 15 درصد رسیده است.

نمودار 14- سهم سرمایه‌گذاری در املاک مستغلات از GDP

منبع: اداره ملی آمار چین (National Bureau of Statistics of China)

بر اساس آمار اعلام‌شده توسط اداره ملی آمار چین، متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بازار مسکن در دوره 2013-1999 (دوره بعد از اصلاحات بخش مسکن در سال 1998) حدود 19.1 درصد بوده که رقم قابل‌توجهی می‌باشد. همان‌طور که در نمودار (15) مشاهده می‌گردد، در دوره کوتاهی بعد از اصلاحات بخش مسکن در سال 1998، رشد سرمایه‌گذاری در بازار مسکن با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی متناسب می‌باشد. بعد از سال 2000 سرمایه‌گذاری در بازار مسکن با نرخ سریع‌تری نسبت به تولید ناخالص داخلی رشد نموده است، در برخی از سال‌ها، ازجمله سال‌های 2004، 2007 و 2010، رشد سرمایه‌گذاری در بازار مسکن بسیار سریع‌تر از رشد تولید ناخالص داخلی بوده است، به‌طوری‌که در سال 2010، نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بازار مسکن 21.9 درصد از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر بوده است.

نمودار 15-روند رشد سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و رشد تولید ناخالص داخلی

منبع: اداره ملی آمار چین (National Bureau of Statistics of China)

1-5- مازاد عرضه در بازار مسکن چین یکی از موضوع‌های مهمی که درباره بخش مسکن چین مطرح می‌باشد، مازاد عرضه و بازار متورم این بخش می‌باشد. یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند درزمینهٔ تحلیل این بخش کمک شایانی نماید، شاخص قیمت مسکن به درآمد سالانه می‌باشد. بر اساس مطالعات بانک جهانی، رقم مناسب برای این نسبت، محدوده 5-3 می‌باشد.

نمودار 16- مقایسه نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه

منبع: اداره ملی آمار چین (National Bureau of Statistics of China) همان‌طور که در نمودار (16) قابل‌ملاحظه می‌باشد، نسبت قیمت مسکن به درآمد در چین بسیار بالاتر از ایالات‌متحده آمریکا می‌باشد، که نشان می‌دهد مسکن در بازار چین بالاتر از استاندار جهانی قیمت‌گذاری شده است و همچنین نشان می‌دهد به‌طور متوسط صاحب‌خانه شدن هر خانوار در چین از حالت استاندارد آن، 4.1 سال بیشتر طول می‌کشد. بعد از بحران اقتصاد جهانی 2008، این نسبت در آمریکا کاهش پیداکرده درحالی‌که در چین نسبت قیمت مسکن به درآمد افزایشی بوده است. مطالعات (مطالعات انجام‌شده در بخش مسکن ژاپن) اخیر نشان می‌دهد که در دوره وجود حباب در بخش مسکن، عرضه مسکن بیش‌ازحد می‌باشد و همچنین اشتغال در بخش مسکن نیز افزایش می‌یابد. که این نشان‌ها در بخش مسکن چین پدیدار شده است، و احتمال وجود حباب در بخش مسکن چین را تقویت می‌نماید.

نمودار 17-نرخ اشغال مسکن چین برای دوره 2012-2003

منبع: اداره ملی آمار چین (National Bureau of Statistics of China) در نمودار (17) نرخ اشغال (نسبت واحدهایی مسکن اجاره داده‌شده به‌کل واحدها) برای دوره 2012-2003 رسم شده است. این نمودار نشان می‌دهد، با افزایش قیمت مسکن، تقاضا برای مسکن به‌تدریج در حال کاهش می‌باشد. همان‌طور که در نمودار مشخص می‌باشد، نرخ اشغال مسکن در چین از 65.2 درصد در سال 2003، به حدود 49.3 درصد در سال 2012 درصد کاهش پیداکرده است. در سال 2003 دولت چین به سیاست‌های برای باثبات کردن بازار مسکن دست زد. در آن زمان قیمت مسکن نسبت به درآمد بسیاری از اقشار جامعه، رقم بالایی بود و بخش زیادی از مردم توانایی خرید خانه را نداشتند. به همین جهت دولت چین با اقدام به عرضه بیشتر مسکن ارزان که امکانات ساده برای زندگی را داشت توانست بخش بزرگی از جامعه را به بازار مسکن جذب کند. دولت با تشویق بانک‌ها به اعطای تسهیلات بیشتر موفق شد این سیاست خود را اجرایی کند. با این کار که توسط دولت‌های محلی انجام می‌شد تقاضا برای مسکن به‌شدت افزایش پیدا کرد.

6- تراز تجاری چین صادرات چین در فرایند رشد و توسعه اقتصادی این کشور نقش مهمی را ایفا نموده است، صادرات این کشور در دو دهه اخیر با رشد چشمگیری افزایش پیداکرده است. همان‌طور که در نمودار (18) مشخص می‌باشد، صادرات این کشور از 593 میلیارد دلار در سال 2004 به 2343 میلیارد دلار در سال 2014 رسیده است. تراز تجاری این کشور نیز در این بازه رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است.

نمودار 18- حجم صادرات چین برای دوره 2014-2004 (میلیارد دلار)

منبع:WDI

از سال 2004 رشد مازاد تراز تجاری این کشور رشد پرشتابی را تجربه کرده و در سال 2014 به رقم 261 میلیارد دلار رسیده است. چین در آگوست 2015 رکورد 602.4 میلیارد دلار مازاد تجاری را ثبت نمود. البته دلیل اصلی این موضوع کاهش 14.6 درصدی واردات این کشور در 7 ماهه اول سال 2015 می‌باشد. آمارها نشان می‌دهد که متوسط مازاد تراز تجاری چین از سال 1983 تا 2015 حدود 73.4 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که در این بازه آمریکا کسری تراز تجاری را تجربه کرده است. متوسط کسری تجاری آمریکا از سال 1950 تا 2015، حدود 13 میلیارد دلار بوده است. چین توانسته است از سال 2012 در حجم تجارت جهانی از آمریکا پیشی گرفته و رتبه نخست تجارت جهانی را کسب نماید. جدول 1- تراز تجاری کشور چین برای دوره 2014-2000 (میلیارد دلار)

نرخ رشد تجارت جهانی چین در سال 2014 به 3.6 درصد رسیده است این در حالی است که هدف‌گذاری‌ها رقم 7.5 درصد را نشان می‌دهد. این نرخ نسبت به سال 2013 کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد به‌طوری‌که نرخ رشد تجارت جهانی چین در سال 2013 رقمی در حدود 7.6 درصد بوده است.

7- تأثیر کاهش رشد اقتصادی چین بر سایر کشورها چین بعد از ایالات متحده آمریکا دومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می‌گردد. تولید ناخالص داخلی این کشور در سه دهه گذشته رشد دورقمی را تجربه کرده است (اگرچه این نرخ رشد در سال‌های اخیر کاهش‌یافته است). شرایط اقتصادی چین تأثیر عمیقی بر اقتصاد جهانی و بازارهای جهانی دارد. در دهه گذشته، 30 درصد رشد اقتصادی جهان به کمک این کشور بوده است. چین طی سالیان گذشته خود را به‌عنوان یکی از عوامل اصلی در رشد اقتصاد جهانی مطرح کرده است. به‌عنوان‌مثال در سال 2010 سهم این کشور در افزایش شاخص تولید ناخالص داخلی جهان تقریباً از مجموع آمار کشورهای توسعه‌یافته بیشتر بود. ازاین‌رو، جای تعجبی ندارد که هرگونه مشکل و کاهش شاخص‌های اقتصادی در آن باعث افزایش نگرانی بازارها شود.

جدول 2- تأثیر کاهش واردات چین در 7 ماهه اول سال 2015 بر صادرات و رشد اقتصادی طرف‌های عمده تجاری

منبع: The guardian کاهش رشد اقتصادی چین، بر رشد اقتصاد جهانی و اقتصاد کشورهای مختلف از راه‌های مختلف تأثیر می‌گذارد. به‌عنوان‌مثال اقتصاد استرالیا متکی به صادرات به چین می‌باشد و با کاهش قابل‌توجه تقاضا در چین، صادرات و اقتصاد این کشور تحت تأثیر شدید قرار می‌گیرد. اقتصادهای نوظهور که صادرات کالا به چین داشته¬اند از این نرخ رشد پرشتاب چین در سه دهه بهره‌مند شده‌اند، و با کاهش این رشد اقتصادی، اقتصاد این کشورها (ازجمله برزیل، هند، اندونزی و ...) تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. در ادامه این بخش تأثیر کاهش واردات چین بر برخی از کشورها موردبررسی قرارگرفته است.

جدول 3-صادرات کشورهایی طرف عمده تجاری به چین در سال 2014

منبع: The guardian

واردات چین در 7 ماه اول سال 2015 نسبت به دوره مشابه سال قبل 14.6 درصد کاهش نشان می‌دهد. در جدول (2) اثر این کاهش واردات بر کشورهای طرف تجاری عمده آورده شده است در جدول (3) صادرات برخی از کشورهای طرف‌های عمده تجاری به چین به تفکیک کالاها آورده شده است آورده شده است. کاهش تقاضای چین به‌واسطه کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور، باعث کاهش قیمت‌های جهانی شده است. که این کاهش قیمت به نفع کشورهای واردکننده ازجمله ایالات‌متحده آمریکا و به ضرر کشورهای صادرکننده می‌باشد. این موضوع به ضرر بازارهای مالی کالایی نیز می‌باشد. شرکت‌های جهانی که ارتباط قوی بارونق اقتصادی چین داشته‌اند، در این شرایط کاهش ارزش سهام را تجربه خواهند کرد، که شامل سهام بخش‌های صنعتی، معدنی و انرژی می‌باشد. اثرات کاهش رشد اقتصاد چین در سراسر جهان احساس می‌شود. کشورهای همسایه ازنظر فرایند تولید به این کشور وابسته می‌باشند، تأثیر چین بر سایر کشورها از طریق کانال‌های عرضه نفت و گاز، برخی کشورهای آفریقایی و جنوب آمریکا از طریق عرضه فلزات و سایر مواد اولیه، محصولات کشاورزی برای کشورهای برزیل و نیوزلند، همچنین کشورهای اروپایی به خاطر عرضه کالاهای لوکس به واردات چین وابسته می‌باشند. این کاهش واردات کشور چین، بر روی صادرات کشورهای خاورمیانه ازجمله ایران نیز تأثیر قابل‌توجهی گذاشته است. به‌طوری‌که صادرات عربستان، ایران، عراق، کویت و قطر به ترتیب 7.08، 4.02، 3.03، 1.46 و 1.22 میلیارد دلار کاهش پیداکرده است. بیشترین محصول صادراتی به چین از منطقه خاورمیانه نفت و گاز می‌باشد، به‌طوری‌که در 7 ماهه اول سال 2015، 121 میلیارد دلار نفت و گاز از منطقه خاورمیانه به چین صادرشده است.

8- دست‌کاری نرخ ارز توسط دولت چین دولت‌ها ممکن است پول خود را برای یک یا چند دلیل زیر دست‌کاری نمایند: بالا بردن مازاد حساب ارزی، منافع سیاسی، برای جلوگیری از تورم، ایجاد توان رقابتی برای صادرات و کاهش جریان سرمایه به داخل کشور

نمودار 19- دلار به یوان برای دوره 2015-2010

منبع: (FRED)Federal Reserve Economic Data

در دو نمودار (19 و 20) نرخ یوان برحسب دلار برای دو بازه 2015-2010 و 8/2015-1/2015 آورده شده است. دست‌کاری نرخ ارز اغلب دارای اثرات مخرب بسیاری می‌باشد، به صنایع تولیدی کشورهایی که دست‌کاری ارزی انجام نمی‌دهند و همچنین در مقیاس بزرگ‌تر، به مقدار تجارت کلی جهانی لطمه وارد می‌کند.

نمودار 20- دلار به یوان برای دوره 8/2015-1/2015

منبع: (FRED)Federal Reserve Economic Data همانطور که در نمودار (20) مشاهده می¬شود، ارزش یوان طی یک دوره هشت ماهه حدود 3 درصد کاهش پیدا کرده است. تنزل ارزش اخیر واحد پول ملی چین، به نوعی بیانگر این حقیقت است که چین نسبت به استراتژی جدید (تغییر ساختار اقتصادی) محتاط است و در کنار آن از استراتژی قدیمی نیز بهره می‌گیرد.

1-8- نحوه دست‌کاری نرخ ارز این کشور حجم عظیمی از اوراق بدهی آمریکا و دلار را از بازار خریداری می‌کرد که موجب افزایش تقاضا و درنتیجه افزایش ارزش دلار می‌گردد. دولت چین به‌طور مداوم اقدام به چاپ پول کرده و از این پول‌ها برای خرید اوراق بدهی آمریکا استفاده می‌نماید. در نتیجه با استفاده از یوان، تقاضا برای دلار افزایش پیدا می‌کند. چین در حدود 1271 میلیارد دلار اوراق بدهی دولت آمریکا را نگه‌داری می‌کند. جدول 4- حجم اوراق بدهی دولت آمریکا که نزد چین و ژاپن (میلیارد دلار)

منبع: www.treasury.gov

برآوردها نشان می‌دهد که مداخله دولت چین باعث شده است ارزش یوان در برابر دلار 20 درصد از ارزش بازار آزاد آن پایین‌تر باشد. چین با پایین آوردن عمدی ارزش پول ملی خود، درواقع هزینه صادرات خود را در بازارهای جهانی کاهش می‌دهد. با بهره‌گیری از این استراتژی، درواقع چین سهم سایر کشورها را از بازارهای جهانی تصاحب کرده و نیرویی تازه‌ای بر پیکره اقتصاد خود تزریق می‌نماید. این کاهش ارزش پول داخلی باعث افزایش مازاد تجاری شده که این مازاد تجاری در عوض موجب کاهش سطح صادرات در سایر کشورهایی خواهد شد که رشد آن‌ها هم بالطبع کند خواهد شد. دلار اصلی‌ترین ارز بین‌المللی مبادلات ارزی محسوب می‌گردد، به موازات کاهش ارزش یوان چین، ارزش دلار افزایش می‌یابد. اولین اثر این افزایش ارزش دلار، افزایش هزینه صادرات در آمریکا و در مقابل آن ارزان‌تر شدن واردات به آمریکا می‌باشد.

9- تغییر رویکرد در تحریک رشد اقتصادی چین مقامات چین در پی تغییر مسیر رشد اقتصادی از مدل رشد اقتصادی سنتی می‌باشند. بر همین اساس در پی تغییرات ساختاری در اقتصاد می‌باشند. پکن در دوره بحران مالی سال 2008 میلادی توانست رشد خود را از طریق دستور تزریق منابع بانک‌ها به شرکت‌ها بالا نگه دارد. این روند را یکی از بزرگ‌ترین عملیات استقراض در یک کشور در طول تاریخ توصیف کرده‌اند، اما مقام‌های چین نگران آن شدند که بدهی‌های ایجادشده، باعث فروپاشی اقتصاد این کشور شود. تغییر مدل اقتصادی بنا بود این چالش‌ها را رفع کند تا با جایگزین شدن «سرمایه‌گذاری» با «مصرف»، رشد اقتصادی کاهش بیش‌ازحدی نداشته باشد؛ اما خطری که احساس می‌شد و می‌شود این است که با حذف سرمایه‌گذاری به کمک اعتبار، شتاب کاهشی رشد اقتصاد بیش‌ازاندازه باشد. در رویکرد جدید صنایع خدماتی در قیاس با بخش تولید، کمک بیشتری به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی می‌نمایند. همچنین برای اولین بار است که مصرف نسبت به سرمایه‌گذاری، کمک بیشتری به تولید ناخالص داخلی (GDP) کرده است. رشد اقتصادی چین در چند دهه گذشته، افزایش قشر ثروتمند، مسائل فرهنگی و تاریخی و سیاست‌های دولت، دست‌به‌دست هم داده تا چین از سال 2015 میلادی، بازار شماره یک کالاهای لوکس وارداتی شود. بازار چین در بسیاری از کالاها، بزرگ‌ترین بازار دنیا محسوب می‌شود؛ بر اساس تحقیقات شرکت مشاوره تجارت مکنزی، در سال 2014، بیش از 60 درصد کالاهای لوکس خارجی، توسط چینی‌ها، خارج از چین خریداری‌شده است. از دلایل این اتفاق، اطمینان از اصالت، قیمت ارزان‌تر کالاهای لوکس خارج از کشور چین و نمایش قدرت سفر به کشورهای خارجی است.

10- پیش‌بینی اقتصاد چین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در چند سال آینده رشد اقتصادی چین کاهش پیدا خواهد کرد به‌طوری‌که در سال 2016 به 6.3 درصد می‌رسد. کاهش سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات و کسب‌وکار، تا حدودی با افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت جبران می‌گردد. افزایش مصرف روند رو به رشد خود را حفظ خواهد نمود. افزایش شهرنشینی و گسترش سریع بخش خدمات از افزایش بیکاری جلوگیری خواهند کرد. مازاد تولید در برخی از صنایع سنگین موجب می‌گردد تورم قیمت تولیدکننده منفی گردد و تورم مصرف‌کننده در سطح پایینی نگه‌داشته شود. سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر کاهش پیداکرده است و در حال حاضر سهم کمتری از GDP نسبت به مصرف در اختیار دارد. بازده سرمایه‌گذاری در چند سال اخیر به‌واسطه افزایش ظرفیت مازاد سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات و برخی صنایع تولیدی، کاهش پیداکرده است. بعد از سپری کردن یک دوره با نرخ رشد اقتصادی پرشتاب، چین به دنبال یک الگوی پایدارتر رشد، توسعه صنعتی و تغییر ساختار اقتصادی، می‌باشد. برخی از نشانه‌های ظاهر شده از این تغییر در سال 2014 و 2015 به شرح زیر می‌باشد: - بخش‌های صنعتی قبلی با مسائل زیست‌محیطی و مازاد ظرفیت مواجه هستند. کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی (مانند سیمان و فولاد) به‌واسطه کاهش سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت و فشار بر کل بخش تولیدی ادامه خواهد داشت - تولیدات با ارزش افزده بالا، که قبلاً حجم کمی داشته و وابسته به واردات بوده است، تقویت‌شده و همچنین شرکت‌ها به‌منظور بهبود فن‌آوری‌های خود مورد تشویق قرارگرفته‌اند. علاوه بر این، رشد نسبتاً بالای بخش خدمات نسبت به بخش تولید نیز ادامه‌دار است. - سیکل بخش املاک و مستغلات در حال نزول می‌باشد، این بخش در سال 2014 نسبت به سال 2013، 7.6 درصد کاهش فروش داشته است. بااین‌وجود، املاک و مستغلات باقی‌مانده، در مقایسه با برخی از کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا و انگلیس، نسبت به سطح درآمدی قیمت بالای دارند. - اصلاحات در بسیاری از بخش‌ها مانند، شرکت‌های دولتی، سیستم مالیاتی، سیستم مالی و سیستم اداری، در حال اجرا می‌باشد. این اصلاحات در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و فراهم کردن زمینه برای رشد و توسعه شرکت‌ها می‌باشد. - اصلاحات اقتصادی چین در حال ایجاد پتانسیل رشد و توسعه بیشتر برای سرمایه بخش خصوصی و به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) می‌باشد. سرمایه بخش خصوصی خود به شتاب صنایع صنعتی همانند بخش بانکی کمک خواهد نمود. - بدهی دولت‌های محلی به‌واسطه تأمین مالی دولت برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و همچنین کاهش مالیات بر بخش خدمات و شرکت‌های کوچک و متوسط، تشدید شده است. همچنین رکود اقتصادی باعث افزایش ریسک سیستم بانکی سایه (shadow banking system) شده است. بر همین اساس، دولت مرکزی یک برنامه آزمایشی اوراق قرضه دولت محلی و مقررات عملیاتی قوی‌تری بر سیستم بانکی سایه اجرا نموده می‌نماید.

11- چشم‌انداز رشد اقتصادی چین به‌واسطه اصلاحات اقتصادی، چین به‌احتمال زیاد به‌طور موقت کاهش رشد اقتصادی را تجربه خواهد کرد و این روند کاهش رشد اقتصادی تا سال 2016 می‌تواند ادامه‌دار باشد. بر اساس تمرکز دولت بر اصلاحات اقتصادی و رشد اقتصادی پایدار انتظار می‌رود اقدامات گوناگونی در این زمینه انجام پذیرد، ازجمله این اقدامات، سرمایه‌گذاری دولتی در امور زیربنایی، سیاست پولی انبساطی، کنترل قیمت‌ها در بخش‌های انرژی، حمل‌ونقل و بهداشت و درمان است. همچنین احتمالاً برخی از صنایع انحصاری مانند مخابرات، مقداری رقابتی‌تر گردند. بر اساس اصلاحات اقتصادی دولت چین، انتظار می‌رود بخش‌های پیشرو اقتصاد، بخش خدمات و سرمایه خصوصی باشند. انتظار می‌رود ساخت تجهیزات و بخش خدمات فرصت توسعه بیشتری پیش رو داشته باشند، از سوی دیگر پیش‌بینی می‌گردد، تأثیر ضعف طرف تقاضا، بر کاهش رشد تولید در سال‌های 2015 و 2016 ادامه‌دار خواهد بود.

12- سیاست‌های مقابله با بحران اقتصادی در چین دور اخیر اقدام‌های محرک رشد اقتصادی، فشارهای تورمی چشمگیری را بر چین وارد کرده و باعث ایجاد حباب بخش مسکن نیز شد. پس از ثبت نرخ تورم 5.4 درصد در سال گذشته میلادی، دولت این کشور هدف 4 درصد را برای سال جاری میلادی در نظر گرفته است. از سوی دیگر، اقدام‌های محرک دولت در زمان رکود اقتصادی جهانی در سال 2009، این انتظار را ایجاد می‌نماید که دولت در زمان بروز مشکل و کاهش رشد به سرعت دخالت کرده تا آن‌ها را برطرف نماید. از سوی دیگر، مجموع ذخایر این کشور برابر با 3.2 تریلیون دلار است که بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده و برای مقابله با بحران‌های بزرگ کافی به نظر می‌رسد. همچنین پیشرفت‌هایی در زمینه کنترل نرخ تورم صورت گرفته و بانک مرکزی اقدام‌های مختلفی را برای افزایش رشد اقتصادی چین انجام داده است.

https://telegram.me/nibbroker

کارگزاری تامین سرمایه نوین