افزایش احتمال بازنگری در سیاست‌های تجاری

این موضوع پس از آن طرح می‌شود که در چند هفته گذشته، بازرگانان با گلایه از مشکل‌های جدید در مسیر تجارت خارجی، انتقادهای زیادی را به تصمیم‌های «عجولانه» دولت وارد کرده‌اند. بیشترین انتقاد بازرگانان به دولت در مورد سختگیری نسبت به نحوه فروش ارز حاصل از صادرات است. کارگروه توسعه صادرات که محور کار خود را براساس حمایت از صادرات و برداشتن مشکل‌ها از پیش پای صادرکنندگان گذاشته، در تلاش برای بازنگری و به احتمال زیاد تعدیل دستورهای جدید است. آن طور که فعالان بخش خصوصی تخمین زده‌اند از ابتدای مهر ماه یعنی زمان آغاز به کار اتاق مبادلات ارزی تا کنون حدود 48 بخشنامه در حوزه واردات و صادرات صادر شده است. این بخشنامه‌ها که هدف تنظیم بازار ارز و به تبع آن مدیریت واردات را دنبال می‌کردند، محدودیت‌هایی را پیش پای واردکنندگان و صادرکنندگان قرار داده‌اند؛ کالاهای وارداتی به 10 گروه تقسیم شده‌اند که اختصاص ارز به آنها بر اساس اولویت انجام می‌شود. همچنین واردات و صادرات گروه‌هایی از کالاها نیز با ممنوعیت، محدودیت و شرط هایی همراه شده است. در حوزه صادرات نیز صادرکنندگان ملزم هستند ارز حاصل از صادرات را به دولت اظهار و به واردکنندگان بفروشند. این موارد عامل بیشترین نارضایتی‌ها در میان فعالان تجاری بوده، حالا تلاش‌هایی برای تعدیل آنها آغاز شده است. آن طور که فعالان اقتصادی می‌گویند: علاوه بر اینها، بخشنامه‌های گوناگونی که در 3 ماه گذشته صادر شده، کار را برای صادرکنندگان‌ریالی کالاها نیز سخت کرده است. در حالی که صدور بخشنامه‌های پرشمار ارزی بر واگذاری ارزهای صادراتی در راستای واردات تاکید می‌کند، آن دسته از صادرکنندگانی که به جای ارز با ریال اقدام به فعالیت‌های تجاری می‌کنند از بلاتکلیفی وضعیت خود براساس بخشنامه‌های اخیر خبر داده‌اند. به گفته محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بخشنامه‌ها الزام‌ها و اجبارهایی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است که براساس آن مجبورند ارز خود را به سیستم بانکی به فروش برسانند از این رو در کارگروه صادرات که بخشنامه‌های جدید مورد بازنگری قرار می‌گیرند. «این نگاه محدود که گمان کنند در مورد ارز حاصل از صادرات باید سخت‌گیری شود و الزام و اجبار برای آن ایجاد شود باعث می‌شود که خود را از سهم قابل توجهی از درآمدهای ارزی محروم کنیم» رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به سردرگمی صادرات با ریال به «ایسنا» گفت: سهم قابل توجهی از بازارهای صادراتی ما کشورهایی مثل افغانستان، عراق و آذربایجان هستند که فعالیت‌های تجاری با این کشورها با ریال انجام می‌شود؛ بنابراین از هر گونه سیاست محدودکننده استفاده از ریال در بازارهای منطقه باید پرهیز شود. تصمیم جدید برای اولویت‌ها البته بحث بر سر بازنگری سیاست‌های تجاری در حالی مطرح می‌شود که هنوز در بسیاری موارد ابهام‌ها پابرجا است. با وجودی که مسوولان یک ماه پیش با اعلام فهرست جدید کالاهای گروه‌های ده گانه بر نهایی بودن این فهرست تاکید کردند، اما همچنان سرنوشت گروه‌های 9 و 10 مشخص نیست و هنوز معلوم نیست چه کالاهایی در این گروه‌ها قرار دارند. تعیین اقلام موجو د در گروه‌های نهم و دهم از آنجا دارای اهمیت است که این گروه‌ها با محدودیت‌های شدیدی در دریافت ارز مواجه هستند، در واقع واردات کالاهای گروه دهم ممنوع است و گروه نهم نیز ارز خود را به سختی تهیه می‌کنند. در همین مورد ساسان خدایی، معاون مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با اشاره به پایان غربالگری کالاهای موجود در اولویت 9 گفت: اولویت 9 هنوز از سوی بانک مرکزی مشمول دریافت ارز مبادله‌ای نشده است. به گفته این مقام مسوول ثبت سفارش کالاهای اولویت 9 آزاد بوده اما این کالاها هنوز نمی‌توانند از ارز مبادله‌ای برای واردات استفاده کنند. به گفته او در صورتی که قرار باشد ثبت سفارش کالاهای اولویت 9 نیز مانند اولویت 10 متوقف شود باید بار دیگر کالاهای این اولویت غربالگری شود؛ چرا که در این اولویت بعضا کالاهایی وجود دارد که تولید داخلی ندارند. هرچند چهارشنبه هفته گذشته مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نوید بهره‌مندی کالاهای گروه نهم از ارز مبادله‌ای را داده بود، اما به گفته خدایی کالاهای این اولویت ثبت سفارش می‌شود اما هنوز بانک مرکزی این اولویت را مشمول دریافت ارز مبادله‌ای نشناخته است و واردکنندگان می‌توانند از ارز متقاضی مانند ارز بازار آزاد برای واردات این کالاها استفاده کنند. مراجع رسمی می‌گویند: کالاهای مصرفی که تولید داخل کفاف نیاز بازار داخلی آنها را نمی‌دهند در اولویت نهم قرار گرفته‌اند. ارز کالاهای مصرفی در بازار آزاد سرگردانی واردکنندگان کالاهای گروه نهم در حالی است که به گفته محمد حسین برخوردار، رییس مجمع واردات ارز برخی از کالاهایی که در اولویت‌های 9 گانه قرار دارند، خارج از مرکز مبادله ارزی و در بازار آزاد و صرافی‌ها تامین می‌شود. برخوردار می‌گوید: تامین ارز برای واردات کالاهایی که در اولویت‌های 9گانه هستند گاهی بنا به دلایلی از طریق مرکز مبادله ارزی امکان‌پذیر نیست و واردکنندگان این کالاها برای تامین ارز موردنیاز خود به بازار آزاد و صرافی‌ها مراجعه می‌کنند. فوریت در واردات، کالای تامین شده از سوی فروشندگان خارجی، مشکل در گشایش ال.سی‌های باز شده در بانک‌های سایر کشورها یا ذخیره‌سازی وقت موجب می‌شود که واردکنندگان برای تامین ارز خود به مرکز مبادله ارزی مراجعه نکنند. از سوی دیگر برخی از واردکنندگان کالاهای موجود در اولویت 9 مانند موبایل و نوت‌بوک بعضا از توقف ثبت سفارش این دسته از کالاها خبر داده‌اند. موضوعی که معاون مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت آن را رد کرده و به ایسنا گفته است ثبت سفارش واردات خودروهای با ارزبری پایین، موبایل و نوت‌بوک آزاد است. وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون فهرست دقیقی از کالاهای دو اولویت 9 و 10 را منتشر نکرده است، اما وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز ملی صادرات ارزش واردات کالاهای موجود در این دو اولویت را به ترتیب 1/5 و 8/3 میلیارد دلار اعلام کرد. همچنین بر اساس تاکید غضنفری اگر تولیدکنندگان اولویت 9 نیز تضمین دهند، کالا را با کیفیت بالا تولید کنند و تنظیم بازار را نیز به موقع صورت دهند، ممکن است امسال ثبت سفارش این کالاها نیز متوقف شود. براساس آخرین اظهارنظر رییس سازمان توسعه تجارت اولویت 9 شامل کالاهای نهایی بادوام و اولویت 10 شامل کالاهای نهایی و مصرفی غیرضروری می‌شود. با این تعریف می‌توان کالاهایی مانند انواع خودرو، لوازم خانگی، موبایل، رایانه و اجزای آن، اسباب‌بازی، وسایل تزئینی و لوکس را در این دو اولویت قرار داد. شرایط جدید واردات کالا برای مرزنشینان هیات وزیران در مصوبه‌ای جدید شرایط واردات کالا توسط مرزنشینان را اصلاح کرد که براساس آن، مرزنشینان می‌توانند با استفاده از کارت مبادلات مرزی در هرماه، یک بار تا سقف 20میلیون ریال اقدام به ورود کالا از مرزها و بازارچه‌های رسمی کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، دولت با اصلاح یک بخشنامه، شرایط جدیدی را برای واردات کالا از سوی سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی 4 استان کشور اعلام کرده است. بر اساس این بخشنامه جدید، سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی استان‌های کردستان، آذربایجان‌غربی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان می‌توانند با استفاده از کارت مبادلات مرزی، در هر ماه یک بار تا سقف بیست میلیون ریال، اقدام به ورود کالا از مرزها و بازارچه‌های رسمی کنند. متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است: تصویب‌ نامه شماره 116689/ت45059 ه مورخ 1390.6.8 به شرح زیر اصلاح می‌شود: 1- متن زیر جایگزین بند (1)تصویب نامه یاد شده و تبصره‌های (1)و(2) آن می‌شود: سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی استان‌های کردستان، آذربایجان‌غربی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان می‌توانند با استفاده از کارت مبادلات مرزی در هرماه، یک بار تا سقف بیست میلیون (20000000) ریال اقدام به ورود کالا از مرزها و بازارچه‌های رسمی نمایند. تبصره 1- روستاهای مشمول این تسهیلات در شعاع (20) کیلومتری مرز و فهرست کالاهای مشمول توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود. تبصره 2- تخفیف در حقوق ورودی کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی ) صد در صد (100درصد) و برای سایر کالاها پنجاه درصد (50درصد) پس از انجام تشریفات گمرکی و قانونی می‌باشد. 2- بند(2) تصویب نامه مذکور لغو می‌گردد.