ناهماهنگی مجلس و دولت اتلاف سرمایه است

که در سال‌های اخیر، با مشکلات زیادی از جمله بیکاری، تورم و احساس عدم امنیت دست به گریبان بوده‌اند. برخی تحلیل گران معتقدند روی کار آمدن دولت روحانی و اقداماتی که دولت وی تاکنون انجام داده است، از جمله حل پرونده هسته‌یی که مشکل بزرگ تحریم‌ها را برای ایران حل کرد، ‌این اطمینان را به وجود آورده که دولت مصمم است مشکلات را رفع و در جهت بهبود شرایط اقتصادی اهتمام ورزد.از همین رو بود که مردم پای صندوق‌های رای رفتند تا به کاندیداهایی که همسو با دولت برای رفع این مشکلات همکاری می‌کنند، رای دهند. اما واقعا مجلس چه نقش و کمکی می‌تواند به بهبود اوضاع اقتصادی کند؟ برای پاسخ به این سوال با یحیی آل‌اسحاق، رییس سابق اتاق بازرگانی تهران، وزیر بازرگانی دور دوم دولت سازندگی که خود نیز ازکاندیداهای نمایندگی مجلس بود به گفت‌وگو نشستیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، آل‌اسحاق، ساماندهی مسائل اقتصادی را از مهم‌ترین موضوعاتی می‌داند که جز محیطی آرام و دور از تلاطم ممکن نیست و معتقد است:«اگر قرار است سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و فعالان اقتصادی برای تامین منابع به کشورمان بیایند تا اقتصادی بهتر داشته باشیم، باید برای فراهم‌سازی محیطی امن و آرام قدم ‌برداریم. در غیر این صورت هیچ سرمایه‌گذاری مایل به فعالیت در شرایطی بی‌ثبات نیست.» یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگویی تاکید کرد: «مجلس دهم با وجود وقت کم، مشکلات جاری اعم از اقتصادی، سیاسی و روابط بین‌الملل باید توجه خود را به سمت مردمی ببرد که 60 درصد آنها به امید برآورده شدن انتظاراتشان پای صندوق‌های رای آمده‌اند. بنابراین مجلس دهم چاره‌یی جز پروژه محور بودن ندارد. برهمین اساس نمایندگان باید اولویت‌بندی کنند یعنی مشکلات مهم‌تر را در حوزه قانون‌گذاری ارجح ‌الاهم و فی‌الاهم کنند و باقی وقت خود را نیز به همان مسائل و مشکلات بزرگ‌تر بپردازند.» رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران در همین راستا و درخصوص تاثیر انتخابات مجلس بر اقتصاد کشور بیشتر توضیح می‌دهد که در گفت‌وگوی زیر می‌خوانید. با توجه به اینکه به نظر می‌رسد، مجلس دهم با دولت همسوتر باشد و نیز با توجه به اینکه مساله اصلی کشور ما در حال حاضر اقتصاد است، آیا می‌توان گفت که این موضوع می‌تواند بر تسریع طرح‌های اقتصادی و نیز اجرای آنها تاثیر بگذارد؟ حتما همینطور است و دیگر چاره‌یی نمانده. زیرا اگر دولت و مجلس دهم نتوانند تعامل بیشتری داشته باشند، نهضت اتلاف سرمایه که عادت مان شده است، ادامه یافته و تمامی انرژی و پتانسیل کشور که نیروی حیات و زبان کشور است، برای همیشه نابود شود. اگر در حوزه اقتصادی، بین دولت و مجلس، هماهنگی و انسجام و تعامل منطقی وجود نداشته باشد باتوجه به مشکلات و محدودیت‌هایی که داریم علاوه بر از دست دادن زمان، منابع را هم از دست می‌دهیم. ببینید ما نسخه‌یی به نام اقتصاد مقاومتی داریم که درکنار آن با وجود نیاز و بالقوه خوبی که در کشورمان هست می‌توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم. فراوانی نیروی انسانی تحصیلکرده، نفت، گاز، موقعیت ژیوپولیتیک، سابقه تاریخی و شرایط خوب منطقه‌یی یعنی امکاناتی که می‌توان توسط آنها فضای حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی را با تدبیری نو به فضایی بهتر تبدیل کرد، امکانات ما برای رشد اقتصادی هستند. از همین رو لازم است که برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی، مشکلات سیاسی‌مان را فضای کشور را دچار تعارض می‌کند، حل کنیم تا با حل آن امکان حل و فصل قضایای اقتصادی نیز فراهم شود. هرچند درکنار تمامی اینها باید در مدیریت‌های کلان تجدید نیرو داشت یعنی با توجه به اقتضائات جدید و فرصت‌های پیش آمده و با حضور نیروهای جدید در مجلس دهم با تجدید نظر در کابینه دولت، نگاهی جدید به چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو انداخت. شرایط اقتصادی بر میزان مشارکت مردم در انتخابات فعلی چه اندازه تاثیرگذار بوده است؟ و آیا می‌توان مشارکت بالای جامعه را در انتخابات اخیر ناشی از امید به تغییر اوضاع و ازجمله وضعیت اقتصادی‌ای بهتر دانست؟ بله. حتما موثر است. مردم این حق را دارند که هر چهارسال یک‌بار با ارزیابی عملکرد مسوولان در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری شرکت کنند. چنین حقی را که جمهوری اسلامی ایران برای مردمش قایل شده است، مسوولیتی هم بر دوش مردم گذاشته است. همه مردم این موضوع را کاملا درک می‌کنند که واقعا تاثیرگذار هستند. انتخابات اخیر هم نشان داد که ظرف مشارکت برای اینکه مردم اراده خود را به منصه ظهور برسانند سالم است. نتیجه انتخابات نشان می‌دهد که مردم درک و ارزیابی درست و صحیحی از حضور و انتخاب خود داشته‌اند، از همین رو است که در انتخابات‌های اخیری که برگزار شده، شرکت کرده‌اند. اما اگر در ارزیابی‌ها خللی ایجاد شود و منتخبان جدید نتوانند بستر مناسبی برای تغییر و بهبود وضعیت اقتصادی و به طور کلی تقاضاهای مردم ایجاد کنند، طبیعی است که تمام این قبیل فضاهای سرشار از امید به یاس و نا امیدی بدل خواهد شد. زیرا این امید به تغییر شرایط اقتصادی و حل مسائل معیشتی، اشتغال و رفاه بود که باعث مشارکت بالا شده است و این قضایا صرفا با شعار دادن قابل حل نیست. مجلس چه اقدامات و کارهایی می‌تواند برای رشد اقتصادی کشور انجام دهد با توجه به اینکه این دولت است که طراح و مجری طرح‌های اقتصادی است و اینکه وظیفه نظارتی مجلس چه اندازه می‌تواند تاثیر مثبت روی فعالیت‌ها و اقدامات دولت داشته باشد؟ ازجمله کارهایی که مجلس انجام می‌دهد زمینه‌سازی یا ایجاد بستری مهم در مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و روابط بین‌الملل است که البته باید مهم‌ترین آن را اقتصاد بدانیم. در زمینه اقتصادی مجلس به نوعی با ریل‌گذاری و تعیین خط‌مشی، قوانین و مقرراتی را که فکر می‌کند برای اقتصاد کشور مفید است وضع نماید. نظارت پارلمان بر اعمال قوانین وضع شده و دقت در مناسب بودن افرادی که مسوولیت مدیریت حوزه فعالیت‌های اقتصادی کشور را برعهده دارند نیز از دیگر امکانات و اختیارات مهمی است که مجلس می‌تواند از آن استفاده کند. مجلس باید بطور جدی بتواند به دولت در انتخاب افراد و کسانی را که برای شرایط اقتصادی کشور مناسب هستند، کمک کند، بر عملکرد آنها نظارت کرده و در صورتی که ببیند آنها در وظایف خود قصور یا کوتاهی می‌کنند با سوال و سرانجام استیضاح خواستار جایگزینی شان شود. بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی معتقدند که کشور در موقعیت خطیری قرار دارد. از یک سو تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان رفع شده است و از سوی دیگر فشار این تحریم‌ها در سال‌های اخیر، به اقتصاد و حتی زیر ساخت‌های ما لطمات جدی واردکرده است، به نظر شما، مهم‌ترین مسائلی که مجلس دهم باید به آن توجه کند و در دستور کار قرار دهد، چیست؟ با توجه به مشکلات اقتصادی حال حاضر کشورمان، معضل بیکاری در کشور در راس امور قرار دارد و مهم‌ترین مساله ماست. تقریبا از 8 میلیون نفر جمعیت غیر شاغل 5 میلیون نفر تحصیلکرده هستند و در جست‌وجوی شغل هستند. اما با رکودی که تقریبادر تمامی حوزه‌های اقتصادی و تولیدی حتی همه بخش‌های صنعت، تولید، معدن و حتی کشاورزی شاهد هستیم، حل این مشکل به سادگی ممکن نیست. مساله آب، کمبود آب و مسائل مربوط به مصرف و تامین آب را هم می‌توان یکی از مشکلات اساسی کشور دانست که همان تصفیه و کمبود آب را در بر می‌گیرد. مشکلاتی زیست محیطی نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که ما با آن مواجه هستیم و خوشبختانه حساسیت کافی در جامعه نسبت به آن وجود دارد و این به دولتمردان نیز فشار می‌آورد تا این موضوع را در نظر بگیرند. در سطح خردتر، مشکلات دیگری هم وجود دارد مانند مساله صندوق‌های بازنشستگی. درطول تاریخ و دولت‌های مختلف، از منابع این صندوق‌ها به نحوی استفاده شده است که دیگر منابع آن صندوق‌ها، پاسخگوی نیازهایشان نبود. بنابراین الان دولت مجبور است که برای تامین از بودجه‌های عمرانی و جاری استفاده کند. حضور قوی دولت در منابع صندوق بازنشستگی از موضوعاتی نیست که بخواهیم آن را به دولت خاصی مربوط کنیم زیرا همه دولت‌ها با چنین مسائلی مواجه بودند. اما می‌خواهم بگویم این هم از موضوعاتی است که مشکلاتی برای ما درحال حاضر ایجاد کرده است و ‌باید به آن بپردازیم. در نظر بسیاری از تحلیل گران اقتصادی، فساد، مهم‌ترین مشکلی است که در حال حاضر اقتصاد ما با آن مواجه است، از پدیده‌هایی مانند بابک زنجانی گرفته تا فسادی که با تاروپود فعالیت‌های اقتصادی ما از دولتی تا خصوصی در هم تنیده است. آیا نباید مجلس آینده برنامه خاصی را برای مبارزه با فساد تدوین کند، برنامه‌یی دقیق که هم مانع فعالیت‌های اقتصادی نشود و هم این فساد ریشه‌دار را بتواند کم کم مهار کند؟ مساله فساد حاکم بر روابط اقتصادی و به خصوص مسائل حاکم بر فساد یعنی مسائلی که پشت صحنه فساد وجود دارد، معضل بزرگی برای هر جامعه است. فساد به سه قسمت فاسد، فساد و سیستم فساد تقسیم می‌شود. تشخیص سیستم فساد و عوامل تاثیرگذار از اهم مسائل است و در آن هم مقررات و هم ارتباطات یعنی ارتباطاتی که آن را ارتباطات ناسالم می‌نامیم، تاثیرگذار هستند و قبل از فاسد و فساد وجود دارند. در نتیجه تشخیص و چگونگی برخورد با این مساله، موضوعی مهم قلمداد می‌شود. مثلا مشکل نظام بانکی کشور مجموعه مسائلی است که در حوزه بانکی اعم از تامین منابع بانکی، بازگشت وام‌هایی که دادند، سرمایه‌های بانک و روابط حاکم بر بانک، رابطه دولت با بانک مرکزی، رابطه دولت با فعالین اقتصادی، رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها، رابطه بانک‌ها با یکدیگر و با مردم و تامین منابع وبازگشت منابع وجود دارد، یعنی قوانین و مقررات این بخش است که موجب شکل‌گیری فساد شده است، مثلا عدم بازگشت وام‌ها و... این شرایط باعث شده است که حوزه بانکی ما در حال حاضر در شرایط مساعدی قرار نداشته باشد و 80درصد منابع آن قفل باشد. وام‌های داده شده برنگشته است و کفایت سرمایه آن هم به اندازه‌یی نیست که بتوان از استفاده کرد. تاکید می‌کنم که اگر مجموعه مطالبات بانک‌ها از دولت و فرآیند رفتارشان با مشتریان به سمت رفتاری مناسب نرود، با فاجعه‌های بزرگ‌تری در نظام بانکی مواجه خواهیم شد. هرچند پس از برجام و مساله سوییفت، ارتباطات ما با بانک‌های بین‌المللی بیشتر خواهد شد و با مدیریتی بهتر می‌توانیم از مشکلات موجود جاری بانکی رهایی پیدا کنیم. در واقع می‌خواهم بگویم که برای رفع فساد مجلس محترم آینده باید ابتدا مسائلی که موجب شکل‌گیری یا تسهیل رفتار نامناسب یا سوءاستفاده می‌شود را شناسایی کند. با توجه به اینکه حجم مطالبات و تقاضاها به دلیل مشکلات متعدد، زیاد است، عمر مفید هر مجلس برای برآورده کردن مطالبات مردمی چقدر است و آیا مجلس در چهار سال می‌تواند نقش موثری برای رفع برخی مشکلات داشته باشد؟ نکته قابل توجهی که نباید فراموش کنیم این است که عمر مفید مجلس شورای اسلامی برای فعالیت نمایندگان دوسال و نیم محسوب می‌شود. زیرا سامان پیدا کردن مجلس خودش 6 ماه طول می‌کشد و حدود یک سال آخر را هم نمایندگان به دنبال مهیا کردن شرایط برای انتخابات بعدی هستند. حال ما قرار است مجلسی را داشته باشیم که باید پیگیر بسیاری از طرح‌های عقب مانده مانند برنامه ششم، بودجه و لوایح وطرح‌های متعلق به سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف که در نوبت تصویب هستند، باشد. علاوه براین، نمایندگان شهرستان‌ها هم که عمدتا وقتشان را صرف حل مشکلات حوزه انتخابیه خودشان از طریق رایزنی با وزرا و مسوولان می‌کنند و این تا حد زیادی از توان مجلس برای حل مسائل کشوری کم می‌کند. با این‌همه، مجلس دهم نیز جدا از مشکلات جاری باید خود را دو، سه قدم نسبت به اهداف پیش رویش جلوتر ببرد یعنی فارغ از مسائل پیچیده باید عملیاتی تاسیسی انجام دهند. به عنوان مثال مجلس دهم فلان قانون تجارت یا چندین قانون پایه‌یی را حل و فصل کند تا اهداف انقلاب اسلامی را جلو ببرد. اگر مجلس با اینهمه تکلیف عقب مانده که باید با نگاهی همه‌جانبه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و روابط بین‌الملل داشته باشد، بخواهد باید نبایدها را با متری سیاسی ببیند مشکلات اقتصادی مهم و کلان کشور هیچگاه راه به جایی نخواهد برد. مجلس دهم چگونه می‌تواند امید مردمی که برای بهبود وضعیت زندگی و اقتصادشان پای صندوق‌های رای آمده‌اند را ناامید نکند؟ مجلس دهم با وجود وقت کم و مشکلات جاری اعم از اقتصادی، سیاسی و روابط بین‌الملل باید توجه خود را به سمت مردمی ببرد که 60درصد آنها به امید برآورده شدن انتظاراتشان پای صندوق‌های رای آمده‌اند. بنابراین مجلس دهم چاره‌یی جز پروژه محور بودن ندارد زیرا اگر بخواهد به همه‌چیز مانند دریایی بزرگ نگاه کند، زمانی نخواهد داشت. برهمین اساس نمایندگان باید اولویت‌بندی کنند یعنی مشکلات مهم‌تر را در حوزه قانون‌گذاری ارجح الاهم و فی‌الاهم کنند. باقی مسائل جزیی آنقدرها تاثیرگذار نیستند. اول باید موضوعات مهم و بزرگی که روی فعالیت اقتصادی در کشور تاثیر می‌گذارد را حل کنند زیرا اگر اینها حل نشود سایر مسائل نیز سرجای خودش باقی خواهد ماند. در هر منطقه‌یی که امنیت نباشد فعالیت اقتصادی کمتر است و سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی تردید بیشتری برای فعالیت دارند. فضای اقتصادی حال حاضر کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ساماندهی مسائل اقتصادی از مهم‌ترین موضوعات و مشکلات اقتصاد است و حل این مشکل جز در محیطی آرام و دور از تلاطم ممکن نیست. اگر قرار است سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و فعالان اقتصادی برای تامین منابع به کشورمان بیایند، باید برای فراهم‌سازی محیطی امن و آرام قدم‌ برداریم. در غیر این صورت هیچ سرمایه‌گذاری مایل به فعالیت در شرایطی بی‌ثبات نیست. بنابراین نخستین قدم در حوزه‌های اقتصادی این است که مجلس، دولت، بقیه نهادها، احزاب، گروه‌ها و اشخاص، فضای تعارضی کشورمان را به فضایی تعاملی تبدیل کنند و اگر واقعا درصدد فضایی بهتر برای کشور هستند همدل و منسجم برای حل مشکلات اقتصادی برآیند. درکنار اینها شورای امنیت ملی باید در صورت لزوم مانند سایر کشورهای دنیا خطوط قرمزی اقتصادی را تعیین کند تا به عنوان مصوبه شورای امنیت ملی، لازم الاجرا باشد و بر این اساس هیچکس حق این را نداشته باشد که از حوزه اقتصادی استفاده سیاسی کند و باعث تعارض شود. بنابراین همه پتانسیل‌های کشور باید به سمت اقتصاد برود و این تعهدی ملی را لازم دارد که انسجام آن در قالب مصوبه شورای عالی امنیت ملی ممکن است. نخستین گام برای اقتصادی درست و دارای چارچوبی منطقی چه چیزی است؟ در حوزه‌های اجرایی نخستین گام مهم روبه‌رو شدن با واقعیات است و ریشه یابی مشکلات. با این نگاه است که می‌توان دریافت که سیاست‌ها و تدابیر ما چه اندازه مفید بوده‌اند. اینکه مشکلاتی مانند رکود، بیکاری، فساد، پیشرفت و رونق را با چه مدل و الگویی حل کنیم، از جمله عواملی محسوب می‌شود که می‌تواند نظام اقتصادی کشور را به موفقیت‌های چشمگیری برساند. البته در این زمینه جمهوری اسلامی ایران، الگوی مورد نظر را که همان مدل اقتصاد مقاومتی است، داراست. اقتصاد مقاومتی الگویی است که همگان آن را قبول دارند و مقام معظم رهبری آن را به عنوان ماده 110قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بیان کردند. برهمین اساس مجلسی که می‌خواهد قانونگذاری کند و دولتی که برنامه ششم را ارائه می‌دهد باید برنامه را براساس اقتصاد مقاومتی و بندهای سیاست ابلاغی تنظیم کند. آنچه الان شنیده می‌شود، این است که برخی از نمایندگان ادعا دارند که برنامه ششم براساس اقتصاد مقاومتی یعنی آن 170بند نیست و در مقابل آن دولت ادعا دارد که برنامه‌یی که نوشته است مطابق با اقتصاد مقاومتی است. امیدوارم که این اختلاف هر چه زودتر حل شود و دولت برنامه‌یی سازگار و مطابق با اقتصاد مقاومتی ارائه داده و مجلس هم آن را نحو تصویب کند. اما نباید فراموش کنیم که داشتن یک برنامه کامل اقتصادی 20درصد قضیه است و 80 درصد آن به نوع اجراشدنش بستگی دارد. دولت باید به الزامات و اوامر اجرایی چنین برنامه‌یی معتقد باشد بنابراین همسو بودن دولت و مجلس در حل مشکلات اقتصادی در اینجا بسیار اهمیت دارد زیرا در غیر این صورت چیزی به جز هدر دادن نهضت اتلاف و سرمایه را نخواهیم داشت. اگر اینچنین شد و هردو براساس یک نقشه که در برنامه ششم مشخص می‌شود مطابق با واقعیت امروز تدوین و مکلف اجرایش شدند می‌توان گفت که 20درصد قضیه حل شده است و پس از آن باید باقی امور را در مرحله اجرایی پیگیری کنیم. 80درصد دیگر مدیریت این بحث است یعنی وزرا خودشان را با آن برنامه تطبیق بدهند و اگر بعضی‌ها نمی‌توانند این کار را انجام دهند یا امکانش برایشان فراهم نیست در ترکیب مدیران تجدیدنظری اساسی صورت گیرد. یک سوال در مورد خودتان بپرسم. شما چهره سیاسی و اقتصادی شناخت شده و دارای احترامی بودید، چه شد که در لیستی قرار گرفتید که نیروهای تندرو هم عضو آن لیست بود؟ قرار گرفتن اسم من در لیست اصولگرایان بدون دخالت شخصی‌ام بود. آنها انتخاب کردند و در لیست جای گرفتم. من از کاندیداتوری این که قصد داشتم تجربیات سی و چند ساله‌ام که با هزینه ملی به دست آورده بودم را به گونه‌یی بازگردانم و بهترین جا برای برگرداندن آن مجلس بود. اما نشد و حالا برای کسانی که رای آورده‌اند، آرزوی موفقیت می‌کنم.