حداقل دستمزد ، حداقل افزایش

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، براین اساس حقوق ٧١٢ هزار تومانی آنها به ٨١٢ هزار تومان افزایش می‌یابد؛ یک عددی با فاصله معنادار با خط فقر. مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر را دو میلیون و ٣٠٠ هزار تومان اعلام کرده است؛ یعنی حقوق زیر این رقم مساوی حضور در محدوده «زیر خط فقر» است. پژوهشکده مرکز آمار هم در گزارشی مفصل خط فقر را در دوره ١٠‌ساله ١٣٨٣ تا ١٣٩٢ مورد بررسی قرار داده و اعلام کرده که خط فقر در سال ١٣٩٢، سه میلیون و ٢٤ هزار و صد تومان بوده است. محاسبات خانه کارگر ایران از سبد معیشت هم نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٣ (آخرین سالی که خانه کارگر محاسبات سبد معیشت را منتشر کرده است) نسبت مزد به حداقل معیشت 35/7 درصد بوده است. این آمار یعنی در حالی که در سال مورد بررسی حداقل معیشت، با حداقل قیمت‌ها روزی ٥٦ هزار و ٧٨٧ تومان برای هر خانواده خرج برمی‌داشته است، آنها روزی ٢٠ هزار ٢٩٧ تومان حقوق می‌گرفته‌اند.

بنابراین حداقل معیشت، با حداقل قیمت‌ها ماهی یک میلیون و ٧٠٣ هزار تومان برای کارگران آب می‌خورده است، در حالی که حقوق آنها تنها ٦١٠ هزار تومان بوده است. محاسبات خانه کارگر همچنین نشان می‌دهد که حداقل معیشت با میانگین قیمت‌ها روزی ٧١ هزار و ٤٩١ تومان هزینه داشته است؛ یعنی ماهی دو میلیون و ١١٥ هزار تومان. حداقل معیشت با حداکثر قیمت‌ها هم روزی ٨٦ هزار و ٤٨٣ برای کارگران از آب درمی‌آمده که به معنای ماهی دو میلیون و ٥٩٥ هزار تومان است. قرار گرفتن این رقم کنار حقوق ٦١٠ هزار تومانی کارگران عمق فاجعه را نشان می‌دهد. هرچند خانه کارگر محاسبات جدید خود را در مورد نسبت مزد به حداقل معیشت از سال ١٣٩٤ اعلام نکرده است، اما با توجه به نرخ‌های رشد اقتصادی، تورم و بیکاری روشن است که وضع معیشتی این قشر جامعه تغییر چندانی نکرده است.

تله دولت پیشین برای دستمزدها توفان تورمی سال‌های دولت احمدی‌نژاد زندگی کارگران را در نوردید. شاید این بهترین تعبیر برای آنچه باشد که در این سال‌ها به کارگران رفت. بدعتی در دولت‌های نهم و دهم گذاشته که براساس آن حداقل دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم رشد نمی‌کرد. آن زمان دولت با ادعای اینکه پرداخت یارانه‌های نقدی گره‌ای از کار کارگران می‌گشاید، می‌توانست افزایش حداقل دستمزد را کنترل کند. همه اینها در حالی بود که در عمل پرداخت یارانه‌های نقدی (گذشته از آنکه چه آسیبی به اقتصاد در سطح کلان وارد کرد. ) نتوانست بهبودی در زندگی کارگران ایجاد کند اکنون هرچند حداقل دستمزد کارگران برای سال ١٣٩٥، افزایشی ١٤ درصدی را تجربه می‌کند که با نرخ تورم در حدود ١٠ درصد کنونی هم‌خوانی دارد، اما هنوز هم میان دستمزد کارگران و سطح معیشت فاصله‌ای چشمگیر وجود دارد. فاصله‌ای که یادگار «دولت مهرورزی» برای کارگران است.

بررسی میزان تورم و افزایش حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران، تنها در سال‌های ١٣٩٠، ١٣٩١ و ١٣٩٢ خود به خوبی فاصله عمیقی را که میان دستمزد این قشر و سطح معیشت و رفاه آنها افتاده است، آشکار می‌کند. در سال ١٣٩٠ با اینکه تورم 21/5 درصد گزارش شده است، حداقل دستمزد کارگران تنها ٩ درصد افزایش پیدا کرده است. در سال بعد، با اینکه تورم گزارش شده از سوی نهادهای دولت حدود ٢٩ درصد بوده است، حداقل دستمزد کارگران ١٨ درصد رشد کرده است. سال ١٣٩٢ هم نرخ تورم 31/5 درصد بوده و افزایش حداقل دستمزد ٢٥ درصد. از سال ١٣٩٠ تا سال ١٣٩٣ حداقل دستمزد کارگران در مجموع ٧٦ درصد افزایش پیدا کرده است؛ با این حال نظری به گرانی‌ها و این افزایش دستمزد نشان می‌دهد که در این سال‌ها حداقل دستمزد کارگران چیزی حدود ٢٢ درصد از تورم عقب مانده است. به عبارت ساده‌تر در شرایط کسر تورم سالانه و مقایسه قدرت خرید کارگران، پارسال نسبت به سال ١٣٩٠، روشن می‌شود که میزان حقوق دریافتی کارگران ٢٢ درصد کمتر شده یا سبد کالای خانوار ٢٢ درصد کوچک‌تر از سال ١٣٩٠ شده است. هرچند دستمزد کارگران در این سال‌ها به طور اسمی افزایش داشته و از ٣٣٠ هزار تومان به ٦٠٨ هزار تومان رسیده است اما بررسی افزایش واقعی دستمزد، این روند رشد را به طور کامل رد می‌کند. همچنین مقایسه حداقل دستمزد با تورم سالانه از سال ١٣٨٨ به بعد نشان می‌دهد دستمزد کارگران از ٢٦٣ هزار تومان به ٦٠٨ هزار تومان رسیده است؛ یعنی ١١١ درصد افزایش و در سوی دیگر تورم در این سال‌ها 121/2 درصد رشد کرده است. به این ترتیب در شش سال مورد اشاره هم دستمزدها از تورم 10/2 درصد عقب‌تر است.

حکایت مصوبه جدید حالا شورای عالی کار در نشستی که تا ساعت ١:٢٥ بامداد چهارشنبه طول کشده است، تصویب کرده که حداقل حقوق کارگران که در سال ١٣٩٤، ٧١ هزار و ٢٤٢ تومان بود با افزایش ١٤درصدی، به ٨١ هزار و ٢١٦ تومان در سال ١٣٩٥ افزایش پیدا کند. این جمله به معنای افزایش ١٤ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال آینده است. براساس این مصوبه برای هر فرزند در سال آینده ماهانه ۸۱ و ۲۱۶ تومان و برای دو فرزند ۱۶۲ و ۴۳۲ تومان به عنوان حق‌اولاد، به حقوق کارگران افزوده می‌شود. در این نشست هفت ساعت و نیمه که ریاست آن را وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برعهده داشت، رییس سازمان تامین اجتماعی، معاونان وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند. علاوه بر این نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی هم به عنوان دو ضلع دیگر شورای عالی کار در این نشست بحث و تبادل‌نظر کردند.

جالب آنکه دولت و کارفرمایان در میانه‌های چانه‌زنی پیشنهاد افزایش ١٢ درصدی حداقل دستمزد را مطرح می‌کردند اما نمایندگان کارگری بر رقم ١٥ درصد برای افزایش تاکید داشتند. در این نشست، حق مسکن بدون تغییر همان ٢٠ هزار تومان، بن کارگری ١١٠ هزار تومان بدون تغییر و پایه سنوات هم همان ماهانه رقم ٣٠ هزار تومان باقی ماند که روزانه هزار تومان محاسبه خواهد شد؛ در واقع نرخ پایه سنوات در سال ١٣٩٥ در مورد کارگران دارای قرارداد دایم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از آخرین دریافت پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، چه حق سنوات با مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه ١٠ هزار ریال تعیین ‌شده است.

کار و تولید به رونق می‌رسد «این تصمیم بر پایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شد و با این نرخ افزایش کار و تولید به رونق می‌رسد.» این را وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است. علی ربیعی نیمه‌شب گذشته پس از آخرین نشست شورای عالی کار امسال که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: در سه سال متوالی دستمزد کارگران با تفاهم کامل با نمایندگان کارگری و کارفرمایی تعیین شد. او تاکید کرد: در این تصمیم‌گیری سرمایه اجتماعی برای ما دارای اهمیت بسیار زیادی بود که خوشبختانه به آن دست پیدا کردیم چراکه بسیاری سعی کردند اینگونه نشان دهند که دولت فقط به سوی کارگران یا فقط به سمت کارفرمایان است اما امروز مشخص شد که همه ما در یک سمت هستیم و آن هم مصلحت نظام است. او تصریح کرد: سال آینده به‌قطع بهتر از امسال خواهد بود و مطمئن هستم و یقین دارم که سال آینده در مورد مزد نیز تصمیمات بهتری خواهیم گرفت. ربیعی عنوان کرد: افزایش بهره‌وری یک ضرورت است که در واحدهای صنعتی به آن نیاز داریم و این امر جز در انگیزه نیروی کار حاصل نمی‌شود؛ از جهت دیگر نشاط جامعه به تولید و نشاط در تولید به نشاط کارگر بستگی دارد و این امر برای ما مسلم است. وزیر کار گفت: مطالعات ما نشان می‌دهد که بیش از ٩٠ درصد اشتغال در شرکت‌های کوچک و متوسط و خرد هستند؛ این‌ها کارگاه‌هایی‌اند که به اصطلاح جان زیادی ندارند و شرکت متوسط، خرد و کوچک نامیده می‌شوند و در معرض فشارهای اقتصادی هستند و ما باید برای‌شان شرایطی را ایجاد کنیم که در آنها سرمایه‌گذاری انجام شود.

کمر کارگران درحال شکستن است فرامرز توفیقی، عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران و عضو کارگروه مزد ۹۵ در شورای عالی کار، در گفت‌وگویی، دلیل عدم حضور خود را در آخرین جلسه تعیین مزد سال جاری اعتراض به شیوه تعیین حداقل دستمزد دانست و گفت: من در اعتراض به عدم رعایت بند دو ماده ٤١ و تمایل دولت و کارفرمایان برای تضعیف وضعیت معیشتی کارگران از حضور در جلسه فوق سر باز زدم. در بند دو ماده ٤١ قانون کار آمده است: حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند. توفیقی ادامه داد: اینکه وضعیت معیشتی عموم مردم طی سال‌های اخیر و بر اثر بی‌تدبیری دیگران، تضعیف شده، واضح و مبرهن است ولیکن ما از کارفرمایان و دولت نخواستیم که خط فقر را رعایت کند که در این صورت حداقل دستمزد باید بیش از دو میلیون و ٣٠٠ هزار تومان می‌شد، بلکه تنها خواهان این بودیم که نرخ تورم سبد معیشتی را در سال جاری براساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار محاسبه کند و آن را به مزد کارگران اضافه کند که این رقم ٣٢٤ هزار تومان بود. توفیقی درباره نرخ تورم سبد معیشتی گفت: براساس آمار بانک مرکزی، نرخ سبد معیشتی مردم، در سال گذشته دو میلیون و ٧٠٠ هزار تومان اعلام شد.

از طرف دیگر مرکز آمار نیز تورم بهمن ماه را ١٢ درصد اعلام کرد که به منزله تورم ٣٢٤ هزار تومانی معیشت است. ما این را خواستیم تنها به این خاطر که وضعیت معیشتی کارگران برای سال آینده تثبیت شود ولی دولت و کارفرمایان با یکدیگر ایستادگی کردند و چنین امری را نپذیرفتند. درنتیجه برای سال آینده نه تنها قامت کارگران ایران کوتاه می‌شود، بلکه کمر این قشر بزرگ جامعه ایران در حال شکستن است. نماینده کارگری عضو شورای عالی کار درباره چرایی امضا کردن نمایندگان کارگری زیر رقم ٨١٢ هزار تومانی، تصریح کرد: امضای نمایندگان کارگری بی‌خاصیت است و حتی اگر از امضا کردن هم خودداری شود، مشکلی پیش نمی‌آید. این اتفاق یک‌بار در نخستین سال هدفمندی یارانه‌ها در دوره احمدی‌نژاد افتاد و نمایندگان کارگری از امضای افزایش هفت درصدی دستمزد، در سالی‌ که تورم بسیار بیشتر بود، خودداری کردند. در آن زمان دولت قانون را به این شکل تغییر داد که نمایندگان دولت را از سه نفر، به پنج نفر افزایش داد و از سوی دیگر نیز قانونی را تصویب کرد که اگر همه نمایندگان گروه هم حاضر به امضای حکم نشوند، درصورتی‌که اکثریت موافق باشند، مشکلی پیش نخواهد آمد. وی افزود: در جلسات اخیر هم این اتفاق افتاد، نمایندگان دولت در حمایت از نمایندگان کارفرمایی، وقتی اعتراض کارگران را دیدند، دست به رای‌گیری زدند که درنتیجه آن هشت نفر، سه نماینده کارفرما و پنج نماینده دولت، رای مثبت دادند و سپس مسوولان دولتی به نمایندگان کارگری گفتند که از این کار دست بکشند و مصوبه را امضا کنند که در این میان هم تنها یک نماینده کارگران حاضر به این کار شد.

اجماع از سر رضایتمندی نیست، بلکه تنها از سر ناچاری است. توفیقی درباره اظهارات نمایندگان کارفرمایی و دولت که ادعا می‌کند در شرایط تورم رکودی امکان افزایش دستمزدها وجود ندارد و این امر به وضعیت اقتصادی کشور آسیب می‌زند، گفت: کسانی‌که مشکلات فوق را در کشور ایجاد کردند باید پاسخگوی وضع فعلی باشند و نه کارگران. اما در مورد وضعیت رکودی، همانطور که بارها مسوولان دولتی، وزرای اقتصادی تا رییس کل بانک مرکزی اعلام کردند، بحران عدم تقاضا در کشور وجود دارد و دولت برای خروج از رکود طرح‌های تحریک تقاضا را دارد. در حالی که یک کارگر و کارمند زمانی‌ می‌تواند خرید کند که درآمد کافی داشته باشد. وی ادامه داد: از سوی دیگر سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالا در کشور ما تنها حدود پنج درصد است و اگر دستمزدها ١٠٠ درصد افزایش پیدا کنند قیمت کالاها تنها پنج درصد گران می‌شود. کسانی که قصد مبارزه با تورم را دارند بهتر است با دلالان برخورد کنند که بدون هیچ نقشی در تولید بیشترین بهره را می‌برند اما متاسفانه اکثر آنها به مزد و معیشت کارگر و نیروی کار چشم دوختند.

سال آینده هم دو جا کار کنند

احمد عطاردیان، یکی از نمایندگان کارگران در سال‌ها گذشته، در رابطه با تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده گفت: رقم ٨١٢ هزار تومان رقم کمی است و برای اداره زندگی کارگران کافی نیست اما این موضوع حاصل بیماری اقتصاد کشور است که اجازه افزایش بیشتر دستمزدها را نمی‌دهد. او درباره اینکه گفته می‌شود دولت در جلسه‌های تعیین دستمزد، بیشتر از کارفرمایان حمایت کرده، گفت: این موضوع طبیعی است و من هم قبول دارم زیرا دولت در کشور ما، خود یک کارفرمای بزرگ است و همین امر منافع مشترکی را ایجاد می‌کند. هر چند کارفرمایان نیز به واقع توان افزایش بیشتر دستمزدها را ندارند و اگر رقم دستمزد بیش از این بود امکان چنین پرداخت حقوق برای صاحبان صنایع از بین می‌رفت. وی افزود: البته در برخی مشاغل در ایران به هیچ عنوان قانون کار رعایت نمی‌شود و برخی حتی از بیمه کردن پرسنل خودداری می‌کنند که این امر نشان‌دهنده ضعف اقتصادی کارفرمایان است. عطاردیان تصریح کرد: باید پذیرفت که ما امروز در شرایط رونق اقتصادی قرار نداریم و شرایط به‌گونه‌ای است که باید روزه گرفت. اگر وضعیت اقتصادی به جای رکود، در رونق بود، احتمالا باید دستمزدها بیشتر افزایش پیدا کرد ولی امروز چنین چیزی شدنی نیست. به هر حال کارگران احتمالا در سال آینده باید به جای یک شغل، دو شغل داشته باشند تا بتوانند نیازهای خود را برطرف کنند و کارفرمایان نیز باید کج‌دار و مریز پیش بروند. به همین خاطر نباید این‌طور اندیشید که کارفرما دشمن کارگر است، چرا که به واقع کارگر عصای دست کارفرما است و بدون او کاری پیش نمی‌رود.