اولتیماتوم وزیر اقتصاد

علی طیب نیا در این نامه به اجرای ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه امسال درباره «اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی در مورد جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده دولت تا پایان سال گذشته» از آنان خواست برای امکان اجرای تکالیف قانونی مربوط و تسهیل در تهیه گزارش تجمیعی- تلفیقی مجموعه دولت و شرکت های دولتی، مواردی توسط زیرمجموعه های آن دستگاه در مرکز و استان ها درنظر گرفته شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شادا، وزیر اقتصاد خواسته است «اقدامات لازم برای اخذ تاییدیه حسابرسی گزارش های سالانه بدهی ها و مطالبات از طریق انعقاد قرارداد حسابرسی با سازمان حسابرسی» انجام شود. براساس این گزارش، اخذ تاییدیه حسابرسی فقط برای گزارش های سالانه ضرورت دارد و برای گزارش های ماهانه و مقطعی ضروری نیست. این گزارش می افزاید: در این زمینه باید گزارش مربوط به پایان سال مالی قبل به انضمام تاییدیه حسابرسی (سازمان حسابرسی) برای دستگاه های اجرایی متمرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت) و برای دستگاه های اجرایی استانی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوط ارسال شود. این گزارش حاکی است: با توجه به ماده چهار این آیین نامه، در ارتباط با «پیش بینی اعتبار لازم برای انجام حسابرسی» ضروری است ضمن پیگیری برای اخذ اعتبار لازم در سال 95، اقدامات لازم برای پیش بینی اعتبار یادشده در سنوات آتی نیز معمول شود. بر این اساس لازم است گزارش های ماهانه بدهی ها و مطالبات بر اساس ترتیبات مقرر در بخشنامه های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت کامل، دقیق، مستمر و به موقع ارسال شود. طیب نیا در پایان تاکید کرده که «اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای تسویه بدهی ها، مقرر در قوانین ذی ربط منوط به ارائه اطلاعات مورد نیاز با رعایت بخشنامه های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی و مستند به تاییدیه سازمان حسابرسی برای گزارش های سالانه خواهد بود.»