نرخ‌ سود سپرده؛ سال‌آینده 16درصد

اقتصاد آنلاین - سمانه برمخ‌شاد ؛ عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی ایران امروز در جمع خبرنگاران از رد شدن دو بند مهم مربوط به سیستم بانکی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: بند اول مربوط به افزایش سرمایه بانک ها به میزان ٥٠ هزار میلیارد تومان از محل تسعیر نرخ ارز بود. رییس شورای هماهنگی بانک ها همچنین تاکید کرد: بند دیگر مربوط به بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها و پیمانکاران از طریق اوراق مشارکت بوده است. مدیر عامل بانک ملی در ادامه میزان بدهی دولت به بانک ملی را ٢٠ هزار میلیاردتومان عنوان و اظهار کرد: نسبت معوقات بانک ملی که در پایان سال ٩٠، ٢٣ درصد بوده در پایان سال جاری به ٨ درصد رسیده است. وی میزان میزان تسهیلات پرداخت شده توسط بانک ملی را ٤٣ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: میزان تسهیلات قرض الحسنه نیز در سال ٩٤، ١١ هزار و ٣٠٠ میلیارد ریال بوده است. همتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می شود آمریکا با سوییفت مقابله می کند، خاطرنشان کرد: هیچ مقابله ای با سوییفت نشده و سوییفت باز شده است. همتی همچنین درباره ال سی دلاری اضافه کرد: بحث ال سی دلاری جدا است و موسسه ناظر آمریکا(اوفک) باید با گردش دلارموافقت کند، که این مشکل پیش از تحریم هم وجود داشته و در دوران تحریم هم بوده و برای برطرف شدن آن باید از طریق مذاکره عمل کنیم . وی ادامه داد: در زمینه مشکل نقل و انتقال مالی مشکلی وجود ندارد و پول وارد کشور می شود.

همتی در ادامه به کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری به عنوان مهم‌ترین اتفاقات شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: به هرحال با توافقات انجام شده و به نفع تولید نرخ سود در سال جاری دوبار کاهش و به 18 درصد در سپرده و 22 درصد در تسهیلات رسید. این در حالی است که ما فکر می‌کنیم با توجه به نرخ تورم موجود و همچنین شرایط اقتصادی باید نرخ سود در اوایل سال آینده به 16 درصد نیز کاهش پیدا کند. مدیر عامل بانک ملی به برخی استدلال‌ها مبنی بر این‌که چرا نرخ سود را دستوری کاهش می‌دهید اشاره کرد و افزود: نرخ سود با فراهم شدن برخی زمینه‌های لازم اخیرا کاهش یافت، اما باید این را هم مورد اشاره قرار داد که برخی از این استدلال‌ها درست نیست، چرا که نمی‌توانیم اجازه دهیم با نرخ‌های بالای موجود شبکه بانکی رو به نابودی برود. برخی دوست دارند نرخ‌های سود بالا باشد تا سودهای بالاتری را دریافت کنند، ولی این به نفع بانک‌ها نیست. مدیر عامل بانک ملی همچنین مروری بر عملکرد این بانک در سال جاری داشت و گفت: بانک ملی در اوایل دهه 90 به شدت با مشکل در ساختار مالی و نیروی انسانی مواجه بود که به تدریج در حال حل و فصل بوده و جایگاه خوبی پیدا کرده است، ولی در حدود دو سال گذشته به شدت روزهای سختی پشت سر گذاشت تا بتواند به بانکی نفوذناپذیر و به ساختار مالی اصلاح شده تبدیل شود. مدیر عامل بانک ملی با بیان این‌که برای بهبود شرایط ما به افزایش سرمایه و دریافت طلب خود از دولت نیاز داریم، یادآور شد: دولت حدود 20 هزار میلیارد تومان به بانک ملی بدهکار است که امیدواریم تسویه شود، اما با رد پیشنهادات در لایحه بودجه برای افزایش سرمایه بانک‌ها و پرداخت بدهی‌ها این موضوع تا حدی با مشکل مواجه خواهد شد.