کاهش 13 درصدی اسکناس دست اشخاص

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، پول خالص دست اشخاص نیز در همین دوره به عدد ١١ هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان رسیده است. مقایسه این اعداد با اسفند سال ٩٣ نشان می‌دهد کل پول و مسکوک دست اشخاص 12/9درصد و پول خالص دست اشخاص 2/3درصد کاهش یافته است. پول نقد به صورت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص شناخته‌شده‌ترین ابزار پرداخت است که توسط آن تسویه مبادلات بدون نیاز به هیچ گونه نهاد واسطه‌ای انجام‌پذیر است. با لحاظ کردن ایران‌چک‌های بانک مرکزی در آمار اسکناس و مسکوک منتشر شده، کل مبلغ اسکناس و مسکوک در سال ٩٣ به ٣٥ هزار میلیارد تومان می‌رسد که این عدد در مقایسه با سال ٩١، ١٠ درصد کمتر شده است.

حجم نقدینگی 6/5 برابر حجم پول در تعریف محدود، پول، دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالاست که به آنها سود تعلق نمی‌گیرد. بنابراین از آنجا که در حجم نقدینگی دارایی‌های بیشتری وجود دارد، حجم نقدینگی بزرگ‌تر از حجم پول است. بر اساس گزارش‌های آماری بانک مرکزی در پایان سال ١٣٩٣، حجم نقدینگی 6/5 برابر حجم پول و حجم نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی ٧٢ درصد است. بر اساس محاسبات اولیه بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٩٣ در حدود ١٠ هزار و ٨٠٧ هزار میلیارد ریال بوده است. در پایان سال ١٣٩٣ سپرده‌ها 95/5درصد از حجم نقدینگی را تشکیل می‌دهند و تنها 5/4 درصد از نقدینگی مربوط به اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است. سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت 43/5درصد و سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ٣٤ درصد از حجم نقدینگی را تشکیل می‌دهند. این نشان از نقش غالب بانک‌ها در ایجاد نقدینگی دارد. مقدار پول در اقتصاد از تلفیق ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری به دست می‌آید.

سرانه پول نقد ، هر نفر 450 هزار تومان

با توجه به ٣٥ هزار و ١٦٧ میلیارد تومان حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در اسفند ١٣٩٣، میزان اسکناس و مسکوک در دست هر فرد ٤٥٠ هزار و ٨٥٨ تومان محاسبه می‌شود. این میزان اسکناس در دست اشخاص در مقایسه با سال ١٣٩٢، 3/5درصد بیشتر شده است. به عبارت دیگر در سال ١٣٩٢ حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در مجموع ٣٣ هزار و ٤٠٨ میلیارد تومان برآورد می‌شد. در بررسی آمار حجم اسکناس دست مردم، دست کم در چهار سال گذشته روند موجودی اسکناس‌ها افزایشی بوده است. در چهار سال ١٣٩٠ تا ١٣٩٣ بیشترین رشد مربوط به سال ١٣٩١ است که 4/25درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است. کمترین رشد نیز در سال ١٣٩٢ با رشد 2/1درصدی اتفاق افتاده است. در مجموع میزان اسکناس در دست اشخاص از ٢٦ هزار و ٣٢٠ میلیارد تومان در سال ١٣٩٢ به ٣٥ هزار و ١٦٧ میلیارد تومان در سال ١٣٩٣ افزایش یافته است که مقایسه این دو رقم رشد ٣٣ درصدی را نشان می‌دهد. حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم حدود ٤/٤درصد از کل نقدینگی کشور محاسبه می‌شود. این اعداد وقتی با درصدهای سال‌های قبل مقایسه می‌شود؛ کاهش نسبت اسکناس و مسکوک دست مردم نسبت به نقدینگی کشور به خوبی قابل مشاهده خواهد بود. در حالی حجم اسکناس به نقدینگی ٤/٤درصد برآورد می‌شود که در سال ٩٢ این نسبت 6/5 درصد و در سال‌های ٩١، ٩٠ و ٨٩ به ترتیب 2/7، 4/7 و 6/7 درصد بوده است.

رشد حجم کل نقدینگی، افت نقدینگی بنگاه‌ها در سال‌های گذشته، حجم نقدینگی به‌طور نسبی در اقتصاد افزایش داشته است. نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی واقعی نشان می‌دهد در دو دهه گذشته حجم نقدینگی به نسبت فعالیت‌های اقتصاد و به نسبت سطح قیمت‌ها افزایش قابل توجهی داشته است. بنابراین، با توجه به افزایش حجم نقدینگی مرکز پژوهش‌های مجلس از مسوولان می‌خواهد توضیحی برای کمبود نقدینگی ارایه شود.

مفهوم حجم نقدینگی در اقتصاد کلان با مفهوم نقدینگی در سطح بنگاه رابطه نزدیکی دارد؛ ولی این دو مفهوم لزوما یکسان نیستند. در سطح کلان حجم نقدینگی، عرضه پول را در کل اقتصاد نشان می‌دهد. اما تقاضای نقدینگی در بنگاه‌ها، تقاضا برای اعتبارات را منعکس می‌کند. البته این دو مفهوم از طریق ترازنامه نهادهای مالی به هم مرتبط می‌شوند؛ زیرا بانک‌ها محل مواجهه عرضه و تقاضای نقدینگی هستند؛ بنابراین این توان اعتباردهی بانک‌هاست که حجم نقدینگی را به تقاضای اعتبارات از طرف بنگاه‌ها مرتبط سازد. به‌عبارت فنی‌تر، حجم نقدینگی یا انباشت است؛ یعنی، مقدار آن را می‌توان در هر لحظه از زمان اندازه‌گیری کرد؛ اما عرضه اعتبارات از طرف بانک‌ها، یک متغیر جاری می‌شود. لذا ممکن است، حجم بالایی از نقدینگی در اقتصاد وجود داشته باشد، ولی هیچ الزامی وجود ندارد که حتما حجم بالایی از اعتبارات از طرف بانک‌ها عرضه شود.

راز کمبود نقدینگی بنگاه‌ها اگر بانک‌ها ترکیب دارایی مناسبی داشته باشند، تضادی میان عرضه پول و تقاضای اعتبارات ایجاد نخواهد شد. چرا که افزایش حجم نقدینگی از طریق بانک‌ها به بنگاه‌های متقاضی به‌صورت تسهیلات اعطا خواهد شد. اما اگر ترکیب دارایی بانک‌ها متناسب با فعالیت آنها به عنوان واسطه‌گرهای مالی نباشد، ممکن است حجم نقدینگی نتواند تنگنای مالی بنگاه‌ها را رفع کند. اگر بانک‌ها فاقد انگیزه لازم برای اعطای تسهیلات باشند و منابع خود را به‌صورت دارایی‌های دیگر مانند مستغلات، سهام، بنگاه‌های تجاری و... نگهداری کنند، توان اعتباردهی بانک‌ها کاهش می‌یابد و بانک‌ها با تنگنای مالی مواجه می‌شوند.

افزایش عرضه پول در بلندمدت به تورم منجر می‌شود ارتباط میان رشد عرضه پول و تورم در بلندمدت از موضوعاتی است که اغلب اقتصاددانان در مورد آن اجماع نظر دارند. به دیگر سخن، مطالعات نشان می‌دهد که افزایش عرضه پول در بلندمدت به تورم منجر خواهد شد. البته دوره اثرگذاری رشد عرضه پول بر تورم در کشورها متفاوت است. در کشورهایی که تورم‌های پایین را تجربه می‌کنند، افزایش عرضه پول بعد از یکسال آثار خود را بر سطح قیمت‌ها نشان می‌دهد. در کشورهایی ـ مانند ایران ـ که تورم‌های بالا دارند، رشد حجم پول در کمتر از یک‌سال بر تورم اثر می‌گذارد. به‌نظر می‌رسد افزایش حجم پول در ایران بعد از وقفه‌ای بسیار کوتاه، می‌تواند منجر به افزایش تورم شود. بنابراین، همیشه باید در نظر داشت که هر سیاستی که باعث رشد عرضه پول شود در کمتر از یک‌سال آثار خود را روی سطح قیمت‌ها نشان می‌دهد. نظریه مقداری پول پیش‌بینی می‌کند با فرض ثابت بودن سرعت گردش پول، رشد عرضه پول در بلندمدت تنها باعث ایجاد تورم می‌شود.