قطع یارانه افراد خاص
فروردین‌ماه سال گذشته بود که روزنامه همشهری در گزارشی خبر از حذف یارانه پنج دسته از یارانه‌بگیران داد.
طبق بررسی‌های این رسانه، از فروردین‌ماه امسال یارانه نقدی پنج گروه درآمدی شامل پزشکان، مالکان خودروهای گران‌قیمت لوکس، صاحبان صرافی‌ها، اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها و هیأت‌مدیره شرکت‌های خصوصی و افراد مقیم خارج از کشور به تشخیص دولت حذف شد. ماجرایی که پایش به نشست هفتگی سخنگوی دولت نیز کشیده شد و محمدباقر نوبخت آن را کشف جدید برخی رسانه‌ها خواند و گفت: «ما اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها را در چارچوب بودجه‌های سنواتی داریم». حالا گویا ماجرا همان‌طوری شده که نوبخت از آن یاد کرد. در مصوبه روز دوشنبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ٩٥، در بحث غربالگری یارانه‌بگیران باز هم حذف این پنج گروه مطرح شد و البته شکل و شمایلی رسمی به خود گرفت.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، در جریان بررسی کلیات بودجه سال ١٣٩٥ در کمیسیون تلفیق مجلس، اخیرا در رابطه با بخش‌هایی از تبصره هدفمندی یارانه‌ها تصمیم‌گیری شد؛ حذف یارانه‌بگیران اهم این مصوبات بود. کمیسیون تلفیق تصویب کرد باید دولت تا تیرماه یارانه چند گروه خاص را قطع کند. بر این اساس یارانه نقدی تجار، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و علمی دولتی و غیردولتی، پزشکان، قضات دادگستری و افرادی که درآمد سالانه آنان بالا باشد، در سال آینده قطع خواهد شد. بر اساس این مصوبه همچنین تمامی کارکنان دولت که دریافتی آنها در ماه بیش از سه‌میلیون تومان باشد و پزشکان و کسانی که پرداخت مالیات آنها در سال جاری بیش از ١٥ میلیون تومان بوده از دریافت یارانه کنار گذاشته خواهند شد. البته با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق باید تمامی مدیران و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی و نهادهای وابسته عمومی غیردولتی را نیز اضافه کرد. از سویی دیگر تمامی کارکنان نیروهای مسلح کشور که دریافت سالانه آنها بیش از ٣٥ میلیون تومان و همچنین تمامی بازنشستگانی که دریافتی سالانه مستمری بازنشستگی آنها بیش از ٣٥ میلیون تومان است و کارکنان قوه قضائیه که همین میزان دریافتی را دارند از فهرست یارانه‌بگیران حذف خواهند شد.
٥ میلیارد نفر یارانه نقدی گرفتند این در حالی است که رئیس کنونی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اخیرا در گفت‌وگویی از دریافت یارانه نقدی با رقمی حدود پنج بودجه عمرانی کشور معادل دوتریلیون‌و ٢٠٠ هزار میلیارد ریال از ابتدای سال ٨٩، سال آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا بهمن‌ماه سال جاری خبر داده بود. اکبر ایزدی گفته بود در این مدت زمان، پنج میلیارد نفر یارانه گرفتند. این رقم یعنی تنها دو میلیارد نفر کمتر از جمعیت جهان یارانه‌ای را دریافت کردند که بنا بود در چرخه تولید کشور به کار گرفته شود و جزء درآمدهای دولت باشد. اما اکنون با دولتی سروکار داریم که به دلیل حجم بالای پرداخت یارانه نقدی، هر ماه با چالش جدی مواجه می‌شود و ارقام بالایی از بودجه عمومی صرف این اقدام می‌شود و باز هم بودجه عمرانی سرش بی‌کلاه می‌ماند.
دریافت در حکم تصرف اموال عمومی اما حالا بناست در جریان مصوبات اخیر برای غربالگری یارانه‌بگیران، ٥٠ درصد از درآمد حاصل از قطع یارانه نقدی این افراد صرف اشتغال‌زایی و ٥٠ درصد نیز صرف طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی شود و البته در این مصوبه تأکید شده از ابتدای تیرماه، پرداخت یارانه به گروه‌های تعیین‌شده، در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود. با اینکه به گفته ایزدی، پرداخت یارانه نقدی در هر ماه هرچند سبب فشار سنگین به دولت یازدهم برای تأمین ماهانه نزدیک به ٣٥ هزار میلیارد ریال شده؛ اما برخلاف دولت گذشته ریالی از بانک مرکزی و خزانه‌داری کل استقراض نشده و مبالغ درخور‌توجهی نیز در امر سلامت، کمک به نیازمندان، تولید و شرکت‌ها پرداخت شده است. ایزدی در گفت‌وگوی خود برای اولین‌بار به چند نکته حائز‌اهمیت نیز پرداخته بود. به گفته او، دولت علاوه بر پرداخت یارانه نقدی، بیش از ٢٠ هزار میلیارد ریال برای کمک به بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی، ارتقای نظام سلامت و خدمات پرداخت شده است.
بازگشت ٥٦٠ هزار نفر به فهرست یارانه‌بگیران به هر حال دولت موظف است تا سه ماه دیگر یارانه گروه‌های هدف که تعداد قابل‌ملاحظه‌ای هستند را قطع کند و در غیر این صورت دخل و تصرف در اموال عمومی محسوب خواهد شد. گرچه به نظر می‌رسد با تعیین سقف دریافتی و همچنین گروه‌های هدف، حذف برای دولت از سهولت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار باشد، اما به‌هرحال نبودِ بانک‌های اطلاعاتی کافی از چالش‌های فعلی به شمار می‌رود. این در حالی است که تجربه اخیر دولت در حذف پردرآمدها چندان موفق نبود و خطای آن به حدی بود که از بین سه میلیون حذف‌شده حدود ٩٠٠ هزار نفر معترض شدند و بار دیگر حدود ٥٦٠ هزار نفر آنها به فهرست برگشتند. از سویی دیگر پرداخت مالیات نیز به‌عنوان ملاکی دیگر تعیین شده، آن هم در شرایطی که فرارهای مالیاتی تا حدود ٤٠درصد برآورد می‌شود، به طور حتم در این بین افرادی که کارنامه مالیاتی مشخصی نداشته و جزئی از این فرارهای مالیاتی هستند، در صدر برای حذف یارانه قرار نخواهند گرفت.
مصوبه اخیر برای حذف یارانه‌بگیران و اعلام افراد خاص در حالی است که از ابتدای سال جاری با شروع حذف یارانه افراد پردرآمد، حواشی در این رابطه کم نبود؛ به‌طوری‌که ابتدای امسال، قطع یارانه نقدی پنج گروه درآمدی شامل پزشکان، مالکان خودروهای گران‌قیمت لوکس، صاحبان صرافی‌ها، اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها و هیأت‌مدیره شرکت‌های خصوصی و افراد مقیم خارج از کشور رسانه‌ای شد. دولت هیچ‌گاه این موضوع را تأیید نکرد و حتی وعده داد ملاک‌های غربالگری را اعلام کند ولی هیچ‌گاه در این مورد اطلاع‌رسانی انجام نشد. این مصوبه کمیسیون تلفیق هنوز تبدیل به قانون نشده و باید از نظر شورای نگهبان نیز بگذرد، اما در هر حال شروع سال جدید نیز می‌تواند آغازگر دور تازه‌ای از حواشی برای غربالگری یارانه‌بگیران، انتظار برای قطع و یا قطع‌نکردن یارانه و عمل به این حکم قانونی باشد. این در حالی است که به دلیل نبود بانک اطلاعاتی همچنان احتمال خطا در اجرای حذف یارانه‌بگیران وجود دارد.
