تداوم رشد پایه پولی در شهریور ماه

تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی، میزان حجم پایه پولی در شهریور ماه را تقریبا برابر با 83 هزار و 200 میلیارد تومان برآورد کرده است. آخرین آمار منتشر شده قبلی؛ مقدار این متغیر در ماه پیش از شهریور یعنی مردادماه را 81 هزار و 440 میلیارد تومان اعلام کرده بود. بنابراین مشاهده می‌شود که در عرض یک ماه، یعنی در مدت یک ماهه شهریور ماه، مقدار این شاخص پولی با رشدی معادل 2.2 درصد در یک ماه، به مقداری تقریبا برابر با یک هزار و 760 میلیارد تومان بالا رفته است. آمارها نشان می‌دهد که متوسط نرخ رشد ماهانه پایه پولی در دو ماه پیش از شهریور؛ یعنی تیر و مرداد سال‌جاری، تقریبا معادل 0.5 درصد بوده است. موضوعی که از افزایش قابل ملاحظه در نرخ رشد پایه پولی شهریورماه حکایت دارد. مطابق داده‌ها، در مدت شش ماهه ابتدایی سال‌جاری و منتهی به شهریور ماه نیز حدودا 6 هزار و 900 میلیارد تومان بر حجم پایه پولی افزوده شده است که رشدی تقریبا 9 درصدی در 6 ماه را برای این متغیر پولی نشان می‌دهد. داده‌های پیشین نشان می‌دهد که در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری و پیش از شهریور، یعنی از فروردین تا مرداد، متوسط رشد ماهانه پایه پولی برابر با 1.3 درصد بوده است. همچنین مقایسه اطلاعات تازه منتشر شده با اطلاعات مربوط به سال قبل نیز حاکی از این موضوع است که در بازه یک ساله منتهی به شهریور 91، به میزان تقریبا برابر با 16 هزار و 700 میلیارد تومان بر پایه پولی افزوده شده است که رشد سالانه‌ای به میزان 25.2 درصد را نشان می‌دهد. پایه پولی و نقدینگی پایه پولی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پولی و مهم‌ترین جزء نقدینگی است. نقدینگی، متغیری است که برای برآورد کردن میزان کل حجم پول در گردش در اقتصاد از آن استفاده می‌شود، اما پایه پولی که گاهی به آن پول پرقدرت نیز گفته می‌شود، یکی از متغیرهایی است که با توجه به حساب‌های بانک مرکزی و ترازنامه آن، محاسبه و تعیین می‌شود. محاسبه پایه پولی از هر دو روش محاسبه از طریق تعیین میزان دارایی‌های بانک مرکزی و محاسبه از طریق محاسبه طرف بدهی‌های بانک مرکزی قابل انجام است. از آنجا که نوعی رابطه اتحادی بین این دو طرف از حساب‌های بانک مرکزی برقرار است، به صورت جبری و اتحادی، هر یک از این دو طرف به جوابی معادل با نتیجه محاسبه از روش دیگر، می‌رسد. طرف دارایی‌های بانک مرکزی، شامل میزان دارایی‌های خارجی و ذخایر سکه و ارز بانک مرکزی و مطالبات این بانک از دولت و بانک‌های تجاری است. طرف بدهی‌های بانک مرکزی نیز از مواردی همچون میزان سکه و اسکناس منتشر شده از سوی این بانک و در دست مردم، ذخایر قانونی و احتیاطی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و دیگر تعهدات اعتباری این بانک است. اثر فزاینده پول پرقدرت نقدینگی، به عنوان معیاری از حجم پول در اقتصاد، علاوه بر پایه پولی جزء مهم دیگری نیز دارد که به آن ضریب فزاینده خلق پول گفته می‌شود. مفهوم ضریب فزاینده این است که به ازای هر ریال افزایش در بانک مرکزی، مقدار ریالی معادل با ضریب فزاینده، به حجم نقدینگی در اقتصاد افزوده می‌شود. مکانیزمی که ضریب فزاینده عمل می‌کند و موجب چندبرابر شدن افزایش خلق پول در حجم نقدینگی می‌شود، به عملیات بانک‌های تجاری و سپرده‌گذاری و تسهیلات‌گیری فعالان اقتصادی در بانک‌های تجاری وابسته است. به این ترتیب که بانک‌ها پس از آن که مقداری سپرده را از مردم دریافت می‌کنند، با کنارگذاشتن درصدی از آن تحت عنوان «ذخایر قانونی و احتیاطی» نزد بانک مرکزی، به ارائه تسهیلات می‌پردازند که تسهیلات ارائه شده، می‌تواند بیش از سپرده‌های نزد آنان باشد. به این ترتیب، پایه پولی، یعنی پول پر قدرت اولیه که از بانک مرکزی وارد گردش اقتصادی می‌شود، پس از فرآیندی چندباره در بانک‌های تجاری، به میزان ضریب فزاینده خلق پول چند برابر شده و به نقدینگی تبدیل می‌شود. بر این اساس، با توجه به اینکه از آخرین آمارهای اقتصادی ایران، میزان ضریب فزاینده خلق پول تقریبا برابر با 84/4 تعیین می‌شود، می‌توان چنین استنباط کرد که به ازای تقریبا 2 هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی در شهریور ماه، تقریبا 10 هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی موجود در اقتصاد کشور افزوده می‌شود. به عبارت دیگر، با فرض ثبات پایه پولی، درصد رشد در پایه پولی به رشد در نقدینگی تبدیل می‌شود و از آنجا که نقدینگی چندین برابر پایه پولی است، مقدار افزایش نقدینگی نیز چندین برابر پایه پولی می‌شود. عوامل رشد پایه پولی کارشناسانی که روی اقتصاد ایران در دوره‌های بلندمدت بررسی تاریخی انجام داده‌اند، عواملی همچون تبدیل ارز حاصل از نفت به ریال و تزریق آن به اقتصاد، سیاست‌های انبساطی پولی بدون در نظر گرفتن ظرفیت رشد اقتصادی، فشار دولت به بانک‌ها برای ارائه تسهیلات دستوری، کسری بودجه دولت، حجم بدهی دولت به نظام بانکی، تعیین دستوری نرخ بهره بانکی، افزایش بی‌رویه بدهی‌های معوق و رشد بدهی‌ها و برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی را مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی در اقتصاد کشور دانسته‌اند. از طرفی رشد نقدینگی، مهم‌ترین اثر را بر تورم مزمن در اقتصاد کشور در دوره‌های اخیر داشته است و قدرت خرید پول ملی را پایین آورده است. در یک سال گذشته، اما کارشناسان یکی از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی در اقتصاد کشور را افزایش‌ بدهی‌ بانک‌های تجاری به بانک مرکزی دانسته‌اند. همچنان که بررسی تغییرات اجزای پایه پولی در دوره 5 ماهه منتهی به مردادماه سال‌جاری گویای این نکته است که از بین مولفه‌های تشکیل‌دهنده پایه پولی، افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در این بازه زمانی بوده است. آن طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، از ابتدای سال‌جاری تا ابتدای شهریورماه، مقدار مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های کشور 8/10 درصد رشد داشته است. آمارهای تازه نیز که نشان‌دهنده رشد بی‌سابقه مطالبات معوق بانک‌ها است، احتمال افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را تشدید می‌کند. همچنین عامل موثر دیگر، مطالبات بانک مرکزی از دولت بود که بنا بر گزارش‌ها، در نیمه اول امسال نزدیک به 7 درصد رشد داشته است. مقابله با نقدینگی بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام خود برای مقابله با رشد نقدینگی و اثرات منفی آن بر اقتصاد کشور، به فروش و انتشار اوراق مشارکت دست زده است. پیش از این و در اواسط پاییز امسال، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای رسمی از اتخاذ تاکتیک‌های سه‌گانه مهار پولی خبر داده بود. به گفته مدیر اداره سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، این نهاد اقدامات متعددی را برای سال‌جاری پیش‌بینی کرده و «مقابله با اضافه برداشت بانک‌ها»، «هدایت خطوط اعتباری و کانالیزه کردن آن» و «انتشار اوراق مشارکت» تاکتیک‌های سه‌گانه بانک مرکزی برای مهار روند رو به رشد نقدینگی در سال‌جاری عنوان شده بودند. این در حالی است که در سال گذشته، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که برای مدیریت نقدینگی انجام داد طرح «پیش‌فروش سکه» بود. در آن زمان به گفته برخی مسوولان بانک مرکزی نزدیک به 5/6 هزار میلیارد تومان نقدینگی، با طرح پنج مرحله‌ای پیش‌فروش سکه، از سطح اقتصاد کشور جمع‌آوری شد. در حال حاضر چنان که بانک مرکزی اعلام کرده، دو مرحله دیگر از طرح فروش اوراق مشارکت باقی است. اظهارات مقامات رسمی نیز به‌‌رغم تاکیدهای پیشین بر این دلالت دارد که بانک مرکزی فعلا برنامه‌ای برای پیش‌فروش مجدد سکه ندارد، برخی کارشناسان این اظهارات را به معنای منتفی شدن پیش‌فروش سکه توسط بانک مرکزی قلمداد می‌کنند. علاوه بر این، در خصوص دو اقدام دیگری که بانک مرکزی برای مقابله با نقدینگی اعلام کرده ‌بود؛ یعنی «مقابله با اضافه برداشت بانک‌ها» و «هدایت خطوط اعتباری و کانالیزه کردن آن» که پیش از این مورد استفاده بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی قرار نگرفته بود، هنوز اقدام مشخصی اعلام نشده است.