وام 160میلیونی تورم‌زا نیست

و پیش‌بینی می‌شود که تسهیلات جدید خرید مسکن نیز به‌دلیل رقم بالای اقساط و زمان کوتاه بازپرداخت چندان مورد استقبال قرار نگرفته و نتواند بازار سرد تقاضای مسکن را گرم کند. البته اظهارات و موضع‌گیری‌های مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی پس از مصوبه جدید شورای پول و اعتبار نشان می‌دهد که تلاش‌هایی برای کاهش نرخ سود و افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات 160میلیون تومانی صورت گرفته تا از این طریق انگیزه خریداران مسکن برای دریافت وام تحریک شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی بااشاره به هدف‌گذاری‌ وزارتخانه برای کاهش نرخ سود تسهیلات همچنین افزایش زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات 160میلیونی، گفت: دستیابی به این هدف برای افزایش سطح توانمندی و توان‌پذیری خانوارهاست و از این طریق گروه‌های بیشتری می‌توانند متقاضی دریافت تسهیلات مسکن شوند؛ به این معنا که با افزایش زمان بازپرداخت اقساط و کاهش نرخ سود تسهیلات، مبلغ اقساط پرداختی ازسوی خانواده‌ها کاهش می‌یابد و دامنه دهک‌های توانمند در بازپرداخت اقساط، بیشتر می‌شود. علی چگنی در گفت‌وگو با پایگاه وزارت راه‌وشهرسازی گفت: در تلاشیم تا گام به گام در آینده نزدیک، هم نرخ سود تسهیلات کاهش یابد و همزمان بازپرداخت اقساط طولانی‌تر شود. وی درباره احتمال مخالفت بانک مرکزی با افزایش زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن بانک مسکن به‌دلیل احتمال ضربه خوردن مناسبت‌های بین بانک‌ها، تصریح کرد: ممکن است در ابتدای اجرای این طرح، زمان بازپرداخت اقساط همین ۱۲سال فعلی باقی بماند؛ اما در ادامه اجرای آن تلاش می‌شود تا دوره زمانی اقساط بیشتر شود چراکه در مصوبه شورای پول و اعتبار گفته شده که از محل مصارف و منابع بانک‌ها باید منابع مالی موردنیاز اجرای این طرح، تامین شود؛ اگر بانک‌ها با گشایشی که در اقتصاد کلان کشور در سال آینده ایجاد می‌شود بتوانند افزایش سرمایه بدهند، امکان اجرای این طرح در سایر بانک‌ها همزمان با کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش زمان بازپرداخت اقساط وجود دارد. وی ادامه داد: اگر بتوانیم این افزایش را در حد ۲ تا ۳سال عملیاتی کنیم، باز هم تا حدود زیادی از مبلغ اقساط کاهش می‌یابد زیرا بازار مسکن نیاز به این افزایش زمان بازپرداخت اقساط دارد. پوشش 40درصدی قیمت مسکن با وام جدید به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی نسبت پوشش وام مسکن به قیمت مسکن را ال‌تی‌وی (LTV) می‌نامند که در دو سال و نیم گذشته، این رقم به ۱۱درصد افت کرده بود؛ اما با افزایش اخیر سقف وام مسکن (۱۶۰میلیون تومان) این نسبت به ۳۰ تا ۴۰درصد می‌رسد، این درحالی است که تا پیش از رکود حاکم بر بازار مسکن، ال‌تی‌وی تا ۵۰درصد هم می‌رسید. چگنی افزود: یکی از سیاست‌های وزارت راه‌وشهرسازی در دو سال و نیم گذشته تقویت سیستم تامین مالی بخش مسکن از طریق تسهیلات اعطایی خرید و ساخت مسکن بود. وی ادامه داد: در گام‌های نخست، ایجاد و تقویت صندوق پس‌انداز مسکن یکم و تقویت حساب سپرده ممتاز بانک مسکن (که به تسهیلات مسکن با اوراق شناخته می‌شود) انجام شد و در گام‌های بعدی جلسات ویژه‌یی با مدیران بانک مرکزی برای افزایش همکاری‌ها برگزار شد که تصویب وام 160میلیون تومانی در شورای پول و اعتبار یکی از نتایج آن بود. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی بااشاره به نتایج آنالیز و تحلیل بازار مسکن ازسوی کارشناسان این دفتر، یادآور شد: در حال حاضر میزان اثرگذاری وام‌های موجود در بخش مسکن، تنها می‌تواند بخشی از هزینه‌های خرید واحدهای «زیرمتوسط» و کوچک را پوشش دهد که با این سقف جدید در تسهیلات مسکن، امکان پوشش هزینه خرید واحدهای متوسط (چه به لحاظ متراژ و چه به لحاظ قیمت) نیز فراهم می‌شود که اگر سال آینده روند کاهشی تورم همچنان برقرار باشد، قطعا نرخ سود تسهیلات مسکن نیز کمتر از نرخ فعلی می‌شود. چگنی همچنین درباره آثار تورمی افزایش تسهیلات خرید مسکن گفت: افزایش تقاضا می‌تواند موجب تورم کلی و به‌طور خاص در بخش مسکن (هر چند اندک) شود ضمن اینکه افزایش سقف تسهیلات نیز به افزایش تقاضا منجر می‌شود که تاحدودی تورم‌زاست. اما شرایط فعلی بازار و روند تاریخی افزایش قیمت‌ها ثابت می‌کند که با چند بار افزایش سقف وام مسکن در یکی، دو سال اخیر شاهد تورم در بخش مسکن نبوده‌ایم و تحلیل‌های اقتصادی کارشناسان دفتر اقتصاد مسکن نیز موید این موضوع است که افزایش سقف تسهیلات مسکن تا پایان سال۹۵ تورمی در این بخش ایجاد نخواهد کرد. وی بااشاره به ادامه عرضه فراوان مسکن در سال آینده و تداوم تدریجی افزایش تقاضا، افزود: این شرایط به دستیابی به یک روند تعادلی در پایان سال۹۵ و همگن شدن عرضه و تقاضای مسکن می‌انجامد. این مقام ارشد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی ادامه داد: اعطای این تسهیلات (صندوق پس‌انداز مسکن یکم) به‌صورت هدفمند که فقط به زوجین شاغل خانه‌اولی تخصیص می‌یابد، هم از افزایش جهشی قیمت مسکن و هم از هدایت این نوع تسهیلات به سمت بازار دلالی و سفته‌بازی جلوگیری می‌کند. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی بیان کرد: متقاضیانی که از خرداد ماه سال جاری در صندوق پس‌انداز مسکن یکم حساب افتتاح کرده‌اند خرداد ماه۹۵ می‌توانند نخستین دریافت‌کنندگان وام ۸۰میلیون تومانی باشند درحالی که اگر بخواهند از وام ۱۶۰میلیون تومانی استفاده کنند، همسرشان هم باید یک حساب مجزا افتتاح کرده و به مدت یک سال تا ۴۰میلیون تومان گردش مالی در آن حساب داشته باشد و این موضوع یک سال در دریافت وام تاخیر ایجاد می‌کند. چگنی پیشنهاد داد که باید بانک مسکن برای این راه‌حلی درنظر بگیرد و اعلام کند همسران مشمولان دریافت وام ۸۰میلیون تومانی می‌توانند پول بیشتری در یک دوره کوتاه‌مدت (مثلا ۳ماه) در صندوق یکم به گردش درآورند تا بتوانند از مزایای وام ۱۶۰میلیون تومانی بهره‌مند شوند. استقبال دهک‌های بالای درآمدی در همین حال، یک کارشناس ارشد مسکن درباره مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار گفت: جامعه هدف تسهیلات 160میلیون تومانی، دهک‌های 4 تا 8 درآمدی جامعه هستند اما سوال این است که آیا این خانوارها که در زمره اقشار متوسط جامعه هستند، توان اقتصادی بازپرداخت 2میلیون و 300هزار تومان در ماه را دارند. محمدرضا فرهادی‌پور افزود: متوسط هزینه ماهانه یک خانوار متوسط در تهران، 3میلیون تومان است که درصورت دریافت وام، این خانوار باید 80درصد از درآمد ماهانه خود را برای پرداخت اقساط خرید مسکن درنظر بگیرد و پیش‌بینی می‌شود با شرایط درنظر گرفته شده تنها دهک‌8 درآمدی از این تسهیلات استقبال کنند. وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت متوسط هر متر مربع واحد مسکونی در تهران حدود 3.5 تا 4‌میلیون تومان است که برای خرید یک خانه 60‌متری با هر متر 4‌میلیون تومان باید 240‌میلیون تومان پرداخت شود که این تسهیلات توان پرداخت حدود 60‌درصد از قیمت خانه را دارد. درواقع این میزان تسهیلات قدرت پوشش‌دهی نیمی از هزینه یک واحد مسکونی متوسط را در تهران دارد و 160‌میلیون تومان رقم قابل‌توجهی است اما برای ایجاد انگیزه باید شرایط بازپرداخت تغییر کند و تسهیل شود. این کارشناس مسکن اظهار کرد: برای ایجاد جذابیت در این وام باید شرایط بازپرداخت تسهیل شده و اقساط پلکانی شود به این معنا که اقساط سال اول حدود یک‌میلیون تومان، در سال دوم یک‌میلیون و 200‌هزار تومان و... تا فشار کمتری به متقاضی وارد شود. فرهادی‌پور با انتقاد از زمان کوتاه بازپرداخت تسهیلات مسکن تصریح کرد: این زمان باید به بیش از 12‌سال ارتقا یابد زیرا میزان بالا و زمان کوتاه بازپرداخت همچنین شرایط سخت درنظر گرفته شده برای زوجین انگیزه متقاضیان خرید مسکن را از میان می‌برد زیرا متقاضیان دریافت تسهیلات می‌توانند این رقم را از موسسات مالی و اعتباری و با شرایط آسان‌تری دریافت کنند. وی پیشنهاد کرد که بانک مرکزی برای خدمت به بخش مسکن همچنین خروج از نقش فعلی واسطه‌گری مالی، حدود 70 تا 75درصد از هزینه خرید مسکن را با درنظر گرفتن زمان بازپرداخت بالا به متقاضیان خرید مسکن پرداخت کند.