راستی‌آزمایی 7 انتقاد علیه IPC

هر چند طیف منتقد این نوع از قراردادها به رهبری احمد توکلی از راه یافتن به دور دهم مجلس شورای اسلامی در ایران بازماند؛ اما از آنجایی که پیش از این اعلام شده بود با به پایان رسیدن انتخابات، بیژن زنگنه وزیر نفت برای پاسخگویی به دایره محدود منتقدان خود در این زمینه راهی بهارستان خواهد شد، افرادی که تنها چند ماهی برای ماندن و تکیه زدن بر صندلی‌های مجلس فرصت دارند، به‌طور قطع از این فرصت نهایت استفاده را خواهند برد؛ اگر بخواهیم در جایگاه یک قاضی بی‌طرف ناظر و شاهد بر گفت‌وگوی وزیر نفت و منتقدان قراردادهای جدید نفتی باشیم چه مسائلی را خواهیم شنید؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، این روزنامه در گفت‌وگویی با سارا وخشوری کارشناس و تحلیلگر برجسته انرژی و مدیر موسسه مشاور انرژی اس وی بی، برخی انتقادهای وارده را مطرح کرده و دیدگاه او از منظر یک کارشناس را جویا شده است. وخشوری که از سال 2000 تا 2008 در ایران در بخش انرژی فعال بوده است، از سال 2009 به واشنگتن رفته و موسسه اس‌وی‌بی‌ را تاسیس کرده است. او که از درخواست گفت‌وگو استقبال خوبی کرده و با خوشرویی پاسخگوی پرسش‌های ما بود، تاکنون گفت‌وگوهای متعددی با بلومبرگ، رویترز، پلاتس و بسیاری از رسانه‌های معتبر حوزه انرژی داشته و تحصیلات مقطع دکتری خود را در انیستیتو انرژی آکسفورد با تخصص امنیت انرژی و مطالعات خاورمیانه به پایان برده است. دکتر وخشوری در این گفت‌وگو تاکید می‌کند که «حمایت از داخل» همچنان در قراردادهای جدید نفتی مورد تاکید قرار گرفته است و بالاترین ضریب ریسک در این نوع از قراردادها به میادین مشترک داده شده که باعث می‌شود، انگیزه سرمایه‌گذاران برای حضور در آنها افزایش یابد. این تحلیلگر برجسته حوزه انرژی در بخشی از صحبت‌های خود همچنین تشریح می‌کند که شرکت‌های خارجی حوزه نفت برای انتخاب پیمانکاران داخلی به این نکته که این شرکت‌ها با لیست افراد تحریمی در ایران همکاری نکرده باشند، توجه ویژه‌یی دارند. مشروح این گپ و گفت را در ادامه می‌خوانید. احتمالا در جریان هستید که قرارداد‌ها IPC در ایران اکنون تبدیل به یک موضوع سیاسی شده است. برخی معتقدند هجمه شدید علیه این قرارداها از تجمع جلو در وزارت نفت تا نامه‌نگاری‌ها در مجلس ممکن است هم وزارت نفت و هم سرمایه‌گذاران خارجی را نسبت به اجرایی کردن این نوع از قراردادها دلسرد کند. شاید این پرسش‌ها ابتدایی و پیش‌ پا افتاده باشند اما من برای احترام گذاشتن به منتقدان قراردادهای جدید نفتی، پرسش آنان را با شما مطرح می‌کنم. یکی از انتقادها بر این مبناست که براساس بندهای 13، 14 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محورهای قرارداد‌ها باید افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش باشد این در حالی است که در قراردادهای IPC فقط اکتشاف تا تولید مورد عمل قرار گرفته‌اند. نظر شما در این باره چیست؟ قرارداد IPC مربوط به صنایع «بالادستی نفت و گاز» است که از مرحله اکتشاف شروع شده و شامل پروژه‌های توسعه و تولید است. برای ایجاد ارزش افزوده ابتدا نیاز به بهره‌برداری از منابع است و سپس امکان پروسه این مواد خام و اولیه برای ایجاد ارزش افزوده به وجود می‌آید؛ در نتیجه نمی‌توان توسعه این دو بخش را در تضاد با یکدیگر دید. یکی از دیگر انتقادها این است که در قراردادهای IPC به‌جای حمایت از پیمانکاران و تولید‌کنندگان داخلی به شرکت‌های نفتی اجازه داده شده که خود شرکت طرف قرارداد را انتخاب کند.در قرارداد IPC نیز موضوع حمایت از بخش داخلی همانند گذشته رعایت شده است و سرمایه‌گذار خارجی موظف است تا حداقل ٥١ درصد از پروژه را به بخش داخلی واگذار کند. اما اینکه به سرمایه‌گذار امکان انتخاب شریک داخلی داده شود امری عادی و طبیعی است. سرمایه‌گذار باید مطمئن باشد که می‌تواند با شریک داخلی خود به راحتی کار کند و در آینده دچار مشکل نشود. شرکت‌های خارجی در امر انتخاب شریک داخلی در کنار قابلیت‌های فنی بخش داخل به ویژه به دو موضوع تاکید خاص دارند؛ عدم ارتباط مستقیم و غیرمستقیم شریک داخلی با افراد و موسسات تحت تحریم‌های بین‌المللی و نیز رابطه آنها در هر گونه فساد مالی و تجاری. بعضی از منتقدان مدعی هستند که با اجرایی شدن قراردادهای IPC فرار نخبگان و مغزها سرعت می‌گیرد به‌طوری که اگر استخراج و تولید نفت دست خارجی‌ها باشد، نخبگان داخلی در شرکت‌های خارجی مشغول به کار می‌شوند. فرار مغزها ربطی به قرارداد IPC ندارد و اتفاقا در سال‌های گذشته و شرایط تحریم‌ها شدت بیشتر گرفته است. علل آن را باید در جای دیگر بررسی کرد. عدم توجه ویژه به مخازن مشترک، یکی از دیگر مسائل مورد انتقاد تاکنون بوده است. این گروه می‌گویند که لازم است که در قراردادهای نفتی به بحث استفاده از مخازن مشترک توجه خاصی شود اما در قراردادهای جدید نفتی مشخص نیست که تا چه‌میزان برنامه‌ریزی‌های مشخصی در این زمینه انجام شده و حق انتخاب به شرکت‌های خارجی داده شده است. طبق اطلاعاتی که از این قراردادها مشخص شده و ما از آن خبر داریم، بالاترین ضریب ریسک یا همین fee در بشکه به میدان‌های مشترک اختصاص داده شده است. این اقدام در جهت ترغیب و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران برای حضور در این میدان‌ها بوده است. طیف مخالف با اجرایی شدن IPC در ایران استدلال می‌کنند که هر چند در قراردادهای جدید نفتی مالکیت مخازن با دولت است اما مشارکت شرکت‌های خارجی به گونه‌یی است که تصمیم‌گیری در مورد مخازن به عهده کمیته‌یی گذاشته شده که می‌تواند در امور مخازن دخالت کرده و رفتارهای مالکانه‌یی داشته باشند؛ در نتیجه این نوع از قراردادها تصمیم‌گیری در مورد مخازن ایران را در اختیار بیگانگان قرار می‌دهد. نظر شما در این باره چیست؟ این کمیته مورد نظر شامل افرادی از شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار و عوامل داخلی و نمایندگان شرکت نفت ایران است، بنابراین نمی‌تواند به خواست خود و بدون مشورت با شرکت ملی نفت ایران تصمیم بگیرند. ضمنا چیزی که در متن IPC در مورد آن به مشورت اشاره شده، سیاستگذاری کلی میدان نیست بلکه تصمیم‌گیری فنی و تخصصی است. سوی دیگری از انتقادها به این سمت است که یک قرارداد کلی برای همه مخازن نفتی کارایی ندارد و وزارت نفت باید بسته به طول عمر هر یک از این مخزن‌ها قراردادی جداگانه برای آن تعریف کند. قرارداد IPC همانند سایر قراردادهای بین‌المللی یک مفهوم و مدل کلی برای سرمایه‌گذاری است و مسلما برای هر پروژه بسته به نوع آن پروژه، مخزن، میدان، ... مورد مذاکره قرارگرفته و نهایی می‌شود. به عنوان آخرین پرسش نیز گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گویند مطابق قوانین منابع زیرزمینی انفال است و نباید آنها را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دهیم زیرا آنها در مدیریت تولید ما برنامه‌ریزی می‌کنند، آیا قراردادهای IPC در این زمینه مصداق درستی هستند؟

ما در هیچ جا از متن IPC به موردی بر نخوردیم که به‌طور مستقیم مالکیت منابع زیرزمینی یا حتی تولید منابع هیدروکربنی ایران را به بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاری خارجی اعطا کند.