دیپلماسی اقتصادی موتور محرکه سیاست

این دو سوال عملا دستمایه گزارشی قرار گرفته که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پرداخته است. پایه تعریف دیپلماسی اقتصادی بر این قرار گرفته که یک کشور یا دولت بتواند براساس آن منافع تجاری و اقتصادی خود را در منطقه یا جهان حفظ کند. تعریف دیپلماسی اقتصادی نشان می‌دهد که ایران تا پیش از تحریم نتوانسته از ظرفیت خود برای جلوگیری از بحران‌ها یا حل بحران استفاده کند. دلیل این امر هم به این نکته برمی‌گردد که عمده درآمدهای ارزی ایران که نشان از عملکرد دیپلماسی اقتصادی است از محل صادرات نفت تامین می‌شود و از قضا این نفت بود که به عنوان گلوگاه تحریم‌ها عمل کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح این موضوع وارد یکی از مهم‌ترین بحث‌های اقتصادی کشور که همان دیپلماسی اقتصادی است، می‌شود و نتیجه‌یی می‌گیرد و حائز اهمیت این است که، «تمام راهبردهای سیاست خارجی ایران که پیش از این مطرح شده‌اند، باید در جهت و همسو با استراتژی سیاست خارجی توسعه‌گرا و ابزار دپیلماسی اقتصادی پیگیری شوند.» وابستگی به نفت و محرومیت ایران از تعامل اقتصادی با جهان به نوشته این مرکز، «حرکت اقتصاد ایران در این سال‌ها (پیش از تحریم) عمیقا از رفتار دولت و بخش‌های دولتی متاثر بوده و دولت عملا نقش اصلی و محوری را در تصمیمات و اقدامات مربوط به اقتصاد ملی ایفا کرده است. اقتصاد عمدتا نفتی ایران این وضعیت را در عمل تشدید کرده است. با برخورداری از اقتصاد دولتی، ایران در سال‌های اخیر بر مبنای آمار و ارقام ازجمله کشورهایی است که کمترین تعامل اقتصادی منطقه‌ای را دارد و در سطح چندجانبه نیز تعامل اقتصادی قابل‌توجهی با جهان نداشته و طبیعتا از مزایای آن هم محروم مانده است.» این مرکز بااشاره به این نکته که سهم ایران در اقتصاد جهانی حدود 34صدم درصد برآورد می‌شود که تقریبا بیش از 85درصد آن مربوط به نفت است، لذا می‌توان سهم ایران در صادرات جهانی را در سطح بسیار پایین ارزیابی کرد، می‌نویسد: «با این حال شرایط سیاسی موجود در عرصه روابط بین‌الملل چالش‌هایی فراروی سیاست‌های اقتصادی ایران قرار داده که بخشی از این نقصان تعاملی اقتصادی معلول محدودیت‌ها و فشارهای ناشی از تحریم‌های غرب است.» اما تعامل با اقتصاد جهانی که از محورهای دیپلماسی اقتصادی است چگونه شکل می‌گیرد؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به این سوال می‌نویسد: «اقتصاد ملی از دو مجرای تجارت و سرمایه‌گذاری با اقتصاد جهانی اتصال پیدا می‌کند و از این‌رو، تقویت هر چه بیشتر این دو مجرا موجب برقراری پیوند سهل‌تر میان اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی و بهره‌مندی از مزایای آن خواهد شد. تحولات اقتصادی ایران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این دو مجرا چندان تقویت نشده‌اند و آثار آن را می‌توان در خروج سرمایه از کشور و ایجاد تنگناهای بیشتر برخی کشورها و بنگاه‌های اقتصادی خارجی برای تجارت خارجی ایران دید. این درحالی است که کشورها در تعاملات اقتصادی خارجی خود با دو حق انتخاب به‌عنوان دو استراتژی متفاوت مواجه هستند؛ استراتژی مبتنی بر افزایش صادرات و استراتژی مبتنی بر جایگزینی واردات. موضوع دیپلماسی اقتصادی در این چارچوب عمدتا در قالب استراتژی نخست مورد توجه قرار می‌گیرد. به‌عبارت دیگر، بر این مبنا می‌توان گفت که دیپلماسی اقتصادی مفهومی است که در اقتصاد دولتی از کارایی برخوردار نیست، زیرا دیپلماسی اقتصادی چندلایه‌یی و چند مرحله‌یی است و متناسب با هر مرحله از رشد و توسعه نیروهای بازار، این دیپلماسی کارکردهای خاصی می‌یابد و به‌تدریج پیشروی می‌کند.» تنزل 46پله‌ای شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران در نیم‌قرن روند اقتصاد و تعامل با جهان شاخصی را به دست می‌دهد که شاخص پیچیدگی نام دارد. بر همین اساس، شاخص پیچیدگی اقتصادی نشان می‌دهد که چطور تنوع صادرات می‌تواند نمایانگر اختلاف توسعه‌یافتگی اقتصادی آشکار بین کشورها باشد. این شاخص نسبت به سایر شاخص‌ها مانند حکمرانی خوب و توسعه انسانی بهتر و دقیق‌تر می‌تواند رشد اقتصادی و حجم فعالیت‌های اقتصادی یک کشور را بازتاب دهد. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ‌ایران طبق شاخص پیچیدگی اقتصادی در سال2012 بین 144کشور در رتبه صدودهم جهان و در کنار کشورهایی مانند کامرون، ساحل‌عاج، قطر، زامبیا، نیکاراگوئه و الجزایر قرار گرفته است و با آخرین کشورها فاصله چندانی ندارد. رتبه ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی طی 54سال اخیر بدتر شده و از رتبه64 در سال1964 به رتبه110 در سال2012 رسیده است. ازسوی دیگر ترکیب صادرات ایران در سال2012 نشان می‌دهد که مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران، به‌عنوان یک کشور متکی بر منابع نفتی، نفت خام با سهمی بیش از 70 درصد از کل صادرات کشور و سپس فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و مواد معدنی است. این ترکیب سبد کالاهای صادراتی ایران که از منابع طبیعی به دست می‌آیند براساس طبقه‌بندی کالاها به لحاظ میزان پیچیدگی، عموما در شمار ساده‌ترین کالاها جای می‌گیرند. در بخش واردات نیز کالاهای کشاورزی و اساسی و کالاهای دانش‌بر مانند انواع ماشین‌آلات، داروها و قطعات خودرو، سهم عمده‌یی در واردات کشور دارند. این مرکز بااشاره به این نکته که در تحریم‌های اقتصادی ایران همواره نفت و صنعت نفت ایران، گلوگاه اصلی به‌شمار می‌رفته است، می‌نویسد: «باوجود علائم و شواهد آشکار از تحرکات خارجی علیه صنعت نفت کشور، اما در داخل، این تحرکات چندان جدی تلقی نشد و باوجود بالا بودن درآمدهای نفتی، اقدامی برای بالا بردن توان رقابتی، توسعه‌یی و مقابله‌ای صنعت نفت و گاز کشور از یک سو و متنوع‌سازی مشتریان خارجی ازسوی دیگر صورت نگرفت.» ناکارایی بازیگران غیردولتی در دیپلماسی اقتصادی به‌همین خاطر است در این شرایط که زمینه برای تقابل بخش دولتی و غیردولتی فراهم بوده، دیپلماسی اقتصادی که یک رکن مهم کنشگری آن را بازیگران غیردولتی تشکیل می‌دهند، از کارایی لازم برخوردار نخواهد بود. جایگاه نامطلوب ایران در بخش خصوصی‌سازی حاکی از آن است که دیپلماسی اقتصادی با چالش اقتصاد دولت‌محور و بخش خصوصی یا به‌عبارت دیگر با چالش دولت در برابر بازیگران اقتصادی غیردولتی مواجه است که طبعا به‌دلیل غلبه دولت، بخش خصوصی به حاشیه رانده شده و قادر به احیای حیات واقعی و ایفای کارکرد اصیل خود نیست. این مرکز همچنین می‌نویسد: «تجربه نیز نشان داده دولت‌های مختلفی که در ایران به قدرت رسیده‌اند، هیچ یک موضوع جایگاه و اعتبار بخش خصوصی و میزان اعتماد به آن را روشن نساخته‌اند. نتیجه آن بوده که دولت همواره احساس بی‌نیازی به بخش خصوصی کرده و از این رو احساس نیاز به دیپلماسی اقتصادی نیز از اساس منتفی می‌شود.» دستیابی به عقلانیت دیپلماسی اقتصادی با درک منطق اقتصاد جهانی به نوشته کارشناسان این مرکز، «‌الزامات ناظر بر دیپلماسی اقتصادی ایران را می‌توان در سه دسته از راهکارهای سیاستی، راهکارهای نهادی و راهکارهای کارگزاری طبقه‌بندی کرد» تا «هدف اصلی دیپلماسی اقتصادی» که «‌کمک به توسعه اقتصاد ملی بوده و کارکرد اصلی آن نیز پیشبرد اهداف اقتصادی از طریق سازوکارهای دیپلماتیک با اتکا به ابزارهای اقتصادی و غیراقتصادی است» تحقق یابد. به اعتقاد این مرکز، «ترسیم یک دیپلماسی اقتصادی موفق در گرو تعیین اولویت‌های توسعه ملی از یکسو و درک منطق و ساختار اقتصاد جهانی ازسوی دیگر است. مهم‌ترین اولویت‌ها و اهداف دیپلماسی اقتصادی به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه را می‌توان تسهیل فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه گردشگری، بهبود تصویر کشور و دستیابی به تکنولوژی و علم دانست. ازاین رو به نظر می‌رسد که تلاش برای تقویت توان دیپلماسی اقتصادی کشور یکی از الزامات و بایدها برای دوره پساتحریم خواهد بود، زیرا دفع آسیب‌ها و مقابله با چالش‌ها همچنین بهره‌گیری از فرصت‌ها در این دوران خود مستلزم سیاست‌گذاری دقیق به‌ویژه در حوزه اقتصادی است.» این مرکز همچنین می‌نویسد، «مستقیم‌ترین نهاد متصدی دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه است، اما کارکرد آن انحصاری نیست و سایر نهادها و دستگاه‌های دولتی و حکومتی همچنین بازیگران بخش خصوصی نیز به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر این موضوع هستند.» به‌همین دلیل ارائه هرگونه راهکاری باید جامع بوده و نمی‌توان آن را به سطح یک نهاد یا نیرو فروکاست. این مرکز در پایان بر این نکته تاکید می‌کند که باتوجه به راهکارهای پیشنهادی که از یافته‌های گزارش به‌دست آمده می‌توان اذعان داشت که سیاست خارجی توسعه‌گرا در صورتی موفق خواهد بود که جهت‌گیری و راهبرد متناسب و مناسب با الزامات ساختاری اقتصاد جهانی داشته و در عین حال به ظرفیت‌ها، مقدورات همچنین محدودیت‌های داخلی نیز توجه داشته باشد. راهکارهای پیشنهاد شده براساس مدیریت خرد سیاسی مطرح شده‌اند، اما در زمینه مدیریت کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، باتوجه به موقعیت کشور بهترین استراتژی برای سیاست خارجی توسعه‌گرا، اصلاح ساختارها و سیاست‌های اقتصادی ایران در دو بازه زمانی به‌ترتیب بلندمدت تا میان مدت و کوتاه‌مدت است. برهمین اساس تمام راهبردهای سیاست خارجی ایران که پیش از این مطرح شده‌اند، باید در جهت و همسو با استراتژی سیاست خارجی توسعه‌گرا و ابزار دپیلماسی اقتصادی پیگیری شوند.