آیا مجلس نهم دغدغه اقتصاد داشت؟
وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم یکی از وزارتخانه‌هایی بود که زیاد مورد توجه مجلس نهم قرار گرفت. همچنانکه در دو سال و نیم فعالیت وزارت اقتصاد دولت یازدهم، سه کارت زرد به وزیر اقتصاد داد و یک بار هم او را تا آستانه استیضاح پیش برد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرصت امروز ، فضای تبلیغاتی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا حد زیادی رنگ‌و بوی اقتصادی داشت. همچنانکه دیدیم بسیاری از فعالان اقتصادی، نخبگان سیاسی و دلسوزان کشور پیش از آنکه انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شود، تأکید کرده بودند در مقطع کنونی اقتصاد کشور، انتخاب آگاهانه مردم در پای صندوق‌های رای، در آینده اقتصاد کشور تأثیر‌گذار خواهد بود. در این میان برخی تحلیلگران و اقتصاددانان مانند محسن رنانی هم بودند که به‌طور کلی آینده اقتصادی کشور را به نتیجه انتخابات مجلس دهم گره زده و از سیاست‌گذاران و کنشگران سیاسی خواستند که با رفتار عقلایی در پروسه برگزاری انتخابات مجلس این دوره، در سرنوشت اقتصادی و به تبع آن سیاسی کشور تأثیر مهلکی نگذارند. چرا مجلس مهم است؟ مجلس به‌عنوان قوه قانونگذار و ناظر، می‌تواند نقش مؤثری در مسیر پیشبرد اهداف اقتصادی کشور ایفا کند. کما اینکه بسیاری معتقدند در سال‌هایی که پروژه‌هایی مانند «مسکن مهر» و «هدفمندی یارانه‌ها» مطرح و اجرا شد و تأثیرات بلند‌مدت ناخوشایندی بر شاخص کلان اقتصادی گذاشت، اگر نمایندگان مجلس به وظیفه نظارتی و
قانون‌گذاری خود به درستی عمل می‌کردند، دولت قادر نبود که این پروژه‌ها را به آن صورتی که اجرا شد، به صحنه عمل بیاورد و به این ترتیب شاید اقتصاد ایران در سال‌های سخت تحریم، کمتر آسیب می‌دید. سکوت مجلس در آن سال‌های تصمیم‌گیری‌های عجیب اقتصادی که تبعات سنگینی را به اقتصاد و جامعه ایران تحمیل کرد، طی سال‌های گذشته مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان قرار گرفته است. فرشاد مومنی سکوت مجلس در آن مقطع را سهل‌انگاری نابخشودنی می‌خواند و معتقد است این سکوت منجر به تعمیق فساد و ناکارآمدی حاکم بر اقتصاد کشور در آن مقطع شد. سکوت مجلس به‌عنوان یک نهاد ناظر در آن زمان، به‌ویژه در مقطعی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که رفتار مجلس در ادوار مختلف مورد بررسی قرار گیرد و این نتیجه حاصل شود که مجلس در بسیاری از مواقع در مواجهه با اقدامات مختلف دولتمردان به‌ویژه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آنان، رفتار سیاسی اتخاذ کرده است. به این ترتیب مجلسی که در طول دوران چهار ساله فرصت دارد بر رفتار دو دولت مختلف نظارت کند، تصمیم بگیرد با ترکیب جمعیتی مشخص در برابر اقدامات اعضای یک دولت که از نظر فکری نزدیکی بیشتری به جریان فکری غالب
در مجلس دارد، چشم فروبسته ولی در مقابل، اعضای هیأت دولت دیگری را که از نظر فکری همخوانی چندانی با مجلس ندارند، مدام بابت بسیاری از اقدامات‌شان بازخواست کند. برخی کارشناسان معتقدند مجلس نهم در مواجهه با دولت دهم و یازدهم، چنین رفتاری از خود نشان داد؛ به این معنا که گویی بسیاری از نمایندگان مجلس تصمیم داشتند تیم اقتصادی این دولت را که با تبعات تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اتخاذ شده در دولت پیشین دست و پنجه نرم می‌کردند، بابت به وجود آمدن شرایط نامطلوب اقتصادی بازخواست کنند. شرایطی که دولت قبل رقم زده و مجلس در برابر آن سکوت کرده بود. نگاهی به آمار کارت‌های زرد دریافت شده توسط اعضای هیأت دولت دهم و یازدهم نشان می‌دهد که کل کارت‌های زرد دریافت شده توسط اعضای هیأت دولت دهم 9 کارت زرد بوده است که فقط دو کارت آن متعلق به مجلس نهم بوده است. این در حالی است که اعضای دولت یازدهم در دو سال و نیم حضور خود در کابینه 18 کارت زرد از مجلس نهم دریافت کردند. آیا برخورد مجلس نهم با وزارت اقتصاد دولت یازدهم سیاسی بود؟ طیب‌نیا زمانی سکان امور وزارت اقتصاد را به دست گرفت که کشور شاخص‌های نامناسب کلان اقتصادی؛ تورم
بالای 40 درصد، رشد منفی 6 درصد و بیکاری 12 درصدی را تجربه می‌کرد. این موارد در کنار بدهی 380 هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران و بانک‌ها که یادگار دولت نهم و دهم است، به همراه برخی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از قبیل وابستگی بودجه کشور به نفت و از سوی دیگر کاهش قیمت نفت در سال‌های اخیر مشکلات پیچیده‌ای را برای اقتصاد ایران رقم زده است. این در حالی است که جدا از مشکلات بیرونی از قبیل کاهش قیمت نفت و مشکلات ساختاری از قبیل وابستگی بودجه دولت به نفت و دولت بودن اقتصاد ایران و نظایر آنکه این دولت با آن دست و پنجه نرم می‌کند، به زعم بسیاری از اقتصاددانان، شکل‌گیری شاخص‌های نامناسب اقتصادی کنونی عمدتا نتیجه اتخاذ برخی سیاست‌های نامناسب اقتصادی دولت دهم و نهم از قبیل مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها، واردات سیل آسای انواع کالا حتی کالای مصرفی و موارد این‌چنینی بوده است. سیاست‌هایی که منجر به رشد پایه پولی، افزایش حجم نقدینگی و تورم، وابستگی به کالاهای وارداتی و تضعیف توان تولید داخلی شد. با این حال رفتار مجلس با دولت نهم و دهم که مسئولیت بخش بزرگی از تصمیم‌گیری‌های مربوط به وضعیت کنونی اقتصاد ایران به عهده آن
بوده، حاکی از آن است که به ظاهر مجلس حساسیت‌هایی را که در مواجهه با وزارت اقتصاد این دولت به خرج می‌دهد، در آن دولت نداشته است. بنابر آنچه گفته شد، شرایط کنونی اقتصاد ایران بیش از هر زمانی نیازمند آن است که مجلس نمایندگانی داشته باشد، دور از نگاه سیاسی به آینده اقتصادی کشور توجه و به عملکرد تیم اقتصادی دولت فارغ از گرایش‌های سیاسی آنها توجه کنند. شاید تغییر ترکیبی جمعیتی مجلس در شرایط کنونی این امیدواری را ایجاد کند که در شرایط تلاش برای بازسازی اقتصاد کشور مجلس آینده با ایفای نقش قانون‌گذاری و نظارتی دقیق، در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و ممانعت جدی برای به وجود آمدن فساد اقتصادی، نقش مؤثرتری را در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور ایفا کند.
ارسال نظرات
