کسب‌وکارهای عربستانی بر لبه پرتگاه

نصاحبان کسب ‌و کار می‌گویند که ناچار به افزایش قیمت کالاها و خدمات خود هستند تا بتوانند پاسخگوی افزایش هزینه ناشی از کاهش یارانه‌ها باشند. محمد، مدیر شرکتی در جده که از اروپا محصولات غذایی وارد می‌کند، گفته است: «ما به‌طور کلی استخدام نیروی کار را متوقف کرده‌ایم.» به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، پس از آنکه دولت عربستان اقدام به کاهش یارانه‌ها در بخش حمل و نقل و کالا کرد، نرخ تورم در این کشور در ماه ژانویه به بالاترین رقم در بیش از 3سال گذشته رسید. براساس آمارهای اداره کل آمار عربستان، قیمت مصرف‌کننده در ماه ژانویه 4.3درصد رشد داشت، درحالی‌که این رقم در ماه دسامبر 2.3درصد بود. این بیشترین نرخ تورم از اکتبر 2012 تاکنون است. هزینه مصرف‌کننده در یک ماه 1.9درصد رشد داشته است. جیسون تووی، اقتصاددان موسسه کپیتال اکونومیکس در لندن گفت: «تقریبا کل افزایش نرخ تورم در عربستان به 4.3درصد در ماه ژانویه، ناشی از کاهش یارانه‌هایی بوده که در کنار بودجه این کشور اعلام شده است.» عربستان در ماه ژانویه و پس از سقوط قیمت نفت که موجب افت شدید درآمدهای دولت این کشور شد، یارانه انرژی را کاهش داد. دولت عربستان همچنین برای تامین کسری بودجه خود ناگزیر شده از ذخایر ارزی خود برداشت کند و برای نخستین بار در حدود یک دهه گذشته اقدام به انتشار اوراق قرضه کند. یک ماه پیش، عربستان اعلام کرد که قیمت سوخت، برق و آب در قالب طرح 5ساله تجدید ساختار یارانه‌ها افزایش خواهد یافت. هزینه‌های حمل و نقل در ماه ژانویه 12.6درصد نسبت به یک سال قبل بالا رفته و هزینه مسکن، آب، سوخت و برق هم 8.3درصد رشد داشته است. هزینه درمان نیز 5.5درصد رشد را شاهد بوده است. ریاض در تلاش برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به‌دنبال پایان دادن به وابستگی جمعیت خود به کمک‌های دولتی است. تحلیلگران سیاسی معتقدند با توجه به انقلاب‌های رخ داده در کشورهای منطقه در سال 2011، این اقدامات اصلاحی می‌تواند برای آل سعود ریسک‌برانگیز باشد. توفان نارضایتی مردم در عربستان روزنامه واشنگتن پست امریکا نوشته است، عربستان سعودی زخم‌خورده از کاهش قیمت‌های نفت، به‌عنوان بخشی از برنامه‌های ریاضتی، اقدام به کاهش هزینه‌ها و یارانه‌ها کرده است. اقدامی که می‌تواند با به خطر انداختن برنامه‌های رفاهی سخاوتمندانه دولت، تهدیدی برای ثبات این کشور باشد. اقتصاد این کشور از درآمدهای سرشار نفتی به کسری بودجه رسیده است و مسوولان آن باید هر روز بیش از پیش تلاش کنند تا بتوانند اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حقوق کارکنان شاغل در بخش دولتی، کمک‌های نقدی دولت به اقشار ضعیف و معافیت‌های مالیاتی که تضمین‌کننده اطاعت و تمکین مردم از حکومت است را تامین کنند. پاشنه آشیل برنامه‌های ریاضتی که کابوس کاهش قیمت نفت و به پایان رسیدن دوران فرمانروایی نفتی این کشور عامل آن است، خطر ناآرامی و اغتشاش علیه آل‌سعود است. خاندانی که محافظه‌کاری و مقاومت در برابر تغییر، از ویژگی‌های اصلی آن است. محمد بن سلمان، پسر شاه سلمان، وزیر دفاع و رییس برنامه‌ریزی اقتصادی دولت، کاهش مخارج را به‌عنوان یک ضرورت معرفی کرده است. این شاهزاده 30ساله به‌خاطر کنترل ناآرامی‌های داخلی و دو جنگ خارجی مشهور شده است. مشاوران می‌گویند، وی قصد دارد عربستان سعودی را از وابستگی به درآمدهای نفتی برهاند و مخارج سنگین و غیرشفاف بخش دولتی را اصلاح کند. فهد بن جمعه، اقتصاددان سعودی و عضو مجلس شورای این کشور که از مخالفان شاهزاده محمد است، گفت: وی می‌داند که اکنون باید با کاهش یارانه‌ها و اصلاحات، اقتصاد را قوی‌تر و آن را در برابر خطر کاهش قیمت نفت، مقاوم کرد. قیمت‌های نفت در طول یک سال و نیم گذشته حدود 70درصد کاهش پیدا کرده است و در ماه فوریه حتی به کمتر از 30دلار در هر بشکه رسید. کاهش قیمت نفت به عربستان سعودی که دومین تولیدکننده نفت در جهان است، صدمه زده و پیکر جامعه آن که به پول بادآورده نفت و ولخرجی عادت کرده را به لرزه در آورده است. کاهش درآمدهای نفتی که 90درصد درآمدهای عربستان سعودی را تشکیل می‌دهد، موجب کسری بودجه 98میلیارد دلاری آن شده که این کسری بودجه معادل 15درصد درآمد ناخالص ملی عربستان سعودی است. عربستان سعودی، متحد امریکا که چند دهه است که سوار بر نوسانات قیمت نفت است، درآمد حیرت‌آوری داشته که پشتوانه ارزی به ارزش صدها میلیارد دلار برای آن ایجاد کرده است. اما در اکتبر گذشته، صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که دولت عربستان سعودی که یک کسری بودجه 87میلیارد دلاری را برای سال 2016 پیش‌بینی کرده است، چنانچه مخارج را کاهش ندهد، می‌تواند در مدت 5سال دچار بی‌پولی شود. شاهزاده محمد برای جلوگیری از این سرنوشت، برخی برنامه‌های کاهش هزینه را سال گذشته معرفی کرد که شامل لغو بخشی از یارانه بنزین، برق و آب است. حاکمان عربستان سعودی مخارج بخش دولتی و اعتبار احداث ساختمان‌های دولتی را کاهش داده‌اند و مسوولان نیز از خصوصی‌سازی صنایع ازجمله شرکت ملی نفت این کشور صحبت می‌کنند. کاهش قیمت نفت حتی وضع مالیات که موضوع حساسی برای سعودی‌هاست را نیز مطرح کرده است. انجام اصلاحات ضروری محمد بن سلمان، ماه گذشته به مجله اکونومیست گفته بود: «ما هم‌اکنون در مورد وضع مالیات، یعنی منبع درآمدی که شهروندان تامین مالی آن را برعهده دارند، صحبت می‌کنیم. به هر حال برای بسیاری در عربستان سعودی، تحمل برنامه‌های ریاضتی آسان نیست. مراکز خرید در این کشور دیگر مثل سابق شلوغ نیستند و کسب و کارها از فروش کم شکایت می‌کنند.» گفته شده، بسیاری از سعودی‌ها حتی آنها که به اتومبیل‌های لوکس خود می‌نازند و در خانه‌های گران‌قیمت زندگی می‌کنند، به نظر می‌رسد رفته‌رفته نگران تامین مخارج زندگی خود می‌شوند. البته عربستان تنها نیست؛ امارات متحده عربی، قطر، عمان و بحرین نیز در اجرای برنامه‌های ریاضتی به عربستان سعودی ملحق شده‌اند و به نظر می‌رسد این کشورها در حال نزدیک شدن به تصویب برنامه مالیات بر ارزش افزوده شورای همکاری خلیج فارس (GCC) هستند که قرار است در سال 2018 اجرا شود. تحلیلگران می‌گویند، افزایش رقابت بین‌المللی در تولید انرژی به این معنی است که دوران نفت 100دلاری به سر آمده است. خلیل الدخیل، تحلیلگر عربستان سعودی، در ریاض گفت: «اینجا هر روز بیش از پیش به این درک می‌رسیم که انجام اصلاحات ضروری است. اما اصلاحات می‌تواند ثباتی را که چند دهه است با توسل به برنامه‌های رفاهی، یارانه و معافیت‌های مالیاتی دوام آورده است را به خطر بیندازد و در عربستان سعودی و کشورهای کوچک همسایه آن ناآرامی ایجاد کند. در این کشورها، حقوق بالای کارکنان دولت، مزایایی ازقبیل درمان و تحصیل رایگان و کمک‌های نقدی دولت به مردم، شهروندان را به فرهنگ زیاد خرج کردن عادت داده است.» به نظر می‌رسد کشورهای عربی خلیج فارس آسیب‌پذیر هستند و نمی‌دانم آیا می‌توانند در برابر توفان نارضایتی مردم مقاومت کنند؟