شکل‌گیری «گفتمان ملی» توسعه

کشوری که نماد صلح‌طلبی و عقلانیت و در عین حال از مهم‌ترین مراکز تصمیم‌گیری اقتصاد جهانی (مقر سازمان تجارت جهانی، یکی از دفاتر سازمان ملل، کنفرانس‌هایی همچون داووس و...) و ریاست احتمالی کارگروه ایران برای پیوستن به WTO است. این همزمانی از آن رو اهمیت دارد که کشورمان پس به فرجام رسیدن «برجام» باید فصل جدیدی را در مناسبات اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی خود آغاز کند و ازجمله پذیرفته شدن در سازمان تجارت جهانی بسیار حیاتی است، لذا ترکیب دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی در نحوه ایجاد فضا و امکان و ابزار لازم برای تحقق این امر نقش بسیار اساسی دارد و علامت مهمی به قدرت‌های جهانی در میزان آمادگی مدیریت سیاسی کشورمان برای این نقش‌آفرینی می‌دهد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی مهم‌ترین چالش کشور در شرایط حاضر چگونگی شکل‌گیری «گفتمان ملی واقع‌گرایانه و مسالمت‌آمیز» در داخل و خارج برای پیشرفت و توسعه است.

گفتمانی که بتواند در عرصه عمومی متخصصان، کارآفرینان و اصحاب رسانه و صاحبان اندیشه و فکر را دربر گیرد و از طریق کسب اعتماد جامعه، اصلاحات بزرگ ساختاری ضروری اقتصاد کشور در دوره پسا تحریم را پیش برد. وفاق و تفاهمی که به گفته مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور دست نیافتن به آن هزینه بسیار بالایی برای کشور دارد، چنانکه به گفته وی «در مقام مقایسه هیچ‌گاه مشکل بیکاری را در کشور به اندازه امروز نداشتیم و اگر از این فرصت تاریخی که برای اشتغال به دست آمده، به‌درستی استفاده نکنیم، هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای ما دربر خواهد داشت.» (دکتر نیلی 1/12/94) حل این مشکل عمده و اساسی در درجه اول نیازمند «سرمایه‌گذاری» و حضور در بازارهای جهانی برای «صادرات» است که این تنها از طریق تعامل با جهان و نهادهای بین‌المللی و وحدت و همبستگی ملی و استفاده از ظرفیت‌های درونی کشور امکان‌پذیر است. فائق آمدن بر سایر مشکلات حاد اقتصادی مبتلا به کشور نیز از همین مسیر می‌گذرد. چنانکه اخیرا جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور از 8میراث دولت قبل که «انتخابات» فرصتی برای چاره‌اندیشی عاجل درمورد آنهاست، سخن گفت. چالش‌هایی شامل: نارسایی در نظام تامین مالی، تورم طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی، محدودیت منابع آب و چالش‌های زیست‌محیطی، اجرای نامناسب خصوصی‌سازی، فساد سیستمی و از هم پاشیدگی نظام کارشناسی (رسانه‌ها 5/12/94) . اکنون که دستیابی به رشد 8درصدی اقتصاد یک ضرورت اساسی برای ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ و ارتقای سطح پایین رفاه خانوارها و بهبود موقعیت نسبی اقتصاد کشور در منطقه پیرامونی است، شور و نشاط و عقل و خرد جمعی قوت گرفته از انتخابات مجلسین و نتایج آنها می‌تواند امکان بس ارزشمندی برای ترمیم بسیاری از مشکلات در عرصه سیاست و مدیریت کشور باشد. مجلس خبرگان و شورای اسلامی در کنار دولت در قالب اراده حاکمیت می‌توانند برای ایجاد اقتصادی باز و رقابتی اقدام کنند. اقتصادی که دستیابی به رقابت در آن از طرقی همچون جلوگیری از تسلط نهادهای دولتی و حاکمیتی غیردولتی بر اقتصاد کشور و تقویت بخش خصوصی، جلوگیری از اعطای هرگونه حق انحصاری، ممانعت از سقوط در ورطه اقتصاد وارداتی با اتکا به درآمدهای نفتی و تقویت پتانسیل تولیدی کشور شود. خردمندی عمیق حاکم بر حرکت جامعه (چه در سطح فعالان سیاسی و چه مردمان عادی) در انتخابات 7اسفند و تعامل هوشمندانه با کشورهای پیشرفته اروپایی و نهادهای بین‌المللی اقتصادی در منطقه‌یی که شاهد فروپاشی دولت-ملت‌ها در آن هستیم، می‌تواند این امید و امکان را برای دستیابی به این اهداف و ایجاد کشوری پیشرفته و توسعه‌یافته بیش از هر زمان دیگری ایجاد کند. *تحلیلگر اقتصادی