بررسی‌وضعیت‌واگذاری‌سهام شرکت‌های‌دولتی

یکی از منابع دولت در لایحه بودجه سال 1395 کل کشور، منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، کل منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌ها در لایحه بودجه سال 1395 مبلغ 16.5 هزار میلیارد تومان است که این عدد نسبت به مبلغ 18.1 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 1394، حدود 8.5 درصد کاهش نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود در مجموع حدود 4.4 هزار میلیارد تومان بیش‌برآورد از این بابت در ارقام لایحه صورت گرفته باشد. در این میان، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که عمده شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری فروش در سال 1395 قرار دارند، نسبت به سال‌های قبل جاذبه کمتری برای خریداران بخش خصوصی دارند، زیرا این شرکت‌ها مشکلات ساختاری دارند. از طرفی، در رابطه با منابع حاصل از واگذاری سهم‌الشرکه، اموال و دارایی و... باید این نکته را مدنظر قرار داد که شرکت‌ها به صورت اقساطی به فروش می‌رسند و به طور معمول حدود 15 تا 20 درصد از ارزش شرکت مورد معامله، به صورت نقد توسط خریدار به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت خواهد شد. به عبارتی، برای تامین منابع الزام سازمان به فروشی بیش از این مقدار در سال 1395 است که تحقق این درآمد بسیار مشکل است.

با توجه به عملکرد منابع حاصل از واگذاری سهم‌الشرکه، اموال و دارایی و... در 8 ماهه امسال و پیش‌بینی عملکرد آن در سال 1394، تحقق آن در سال 1395 حدود 2.5 هزار میلیارد تومان خواهد بود و بیش‌برآوردی حدود 2 هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از واگذاری سهام وجود دارد.

پرهیز از رویکرد درآمدی به موضوع واگذاری سهام، نکته‌ای اساسی است که باید در فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌ها مدنظر قرار گیرد، زیرا دنبال کردن این هدف می‌تواند برنامه‌ریزی مناسب را برای انجام موفق خصوصی‌سازی شرکت‌ها دچار مشکل کند.

برآورد ردیف واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها نیز با این فرض انجام شده است که دولت بخواهد در بانک‌های واگذار شده حداکثر یک کرسی مدیریتی در اختیار داشته باشد. باتوجه به آن‌که عمده فروش سهام بانک‌ها در سال 1394 محقق می‌شود، بنابراین سهام چندانی برای فروش در سال 1395 وجود نخواهد داشت. بنابراین پیش‌بینی می‌شود این ردیف حدود 400 میلیارد تومان بیشتر برآورد شده باشد.

ردیف درآمدی واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها براساس حکم تبصره 2 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، مربوط به افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها بوده و رقم این ردیف درآمدی 500 میلیارد تومان است. در صورتی که در مصارف واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از این بابت رقم 350 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بنابراین ردیف درآمدی با ردیف مصارف همخوانی ندارد.