مخارج از 3 میلیون در ماه گذشت

با نزدیک شدن به پایان سال و بحث افزایش دستمزد سال ۹۵ امسال نگاه ویژه ای به بند دو ماده ۴۱ قانون کار در حال به وقوع پیوستن است؛ بندی که سالیان سال بود به دست فراموشی سپرده شده بود و به علت ناقص اجرا کردن بند یک ماده ۴۱ (افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم) هیچگاه زمان و مجال برای عرض اندم این بند محقق نشد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، حال فصل آن رسیده به این بند نگاه ویژه ای صورت گیرد، نگاهی که بنا به اعتقاد تمامی دلسوزان و فعالان جامعه کارگری اگر با نگاهی ویژه و در یک فرایند خاص که ورودی هائی چون سبد معیشت، کاهش سهم مبادله در قیمت تمام شده کالا، شفاف سازی سهم دستمزد در قیمت تمام شده، اعلام مشاغل با ماهیت دائم، سامان بخشی قراردادهای کاری، توزیع سهم صنعت از اجرای هدفمندی، کاهش سودهای بانکی و ... می تواند گره رکود را گشوده و باعث رونق اقتصاد شود. فرامرز توفیقی با بیان اینکه اهمیت این موضوع را در سخنان رئیس جمهور قبل از سال ۱۳۹۲ و دیدگاه های وی می توان دید، گفت: رئیس جمهور معتقد است وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای بازار کار، جایگاه این بازار را نسبت به دیگر بازارهای اصلی همچون بازار کالا، بازار پول، بازار سرمایه در اقتصاد ممتاز کرده است. از این رو بحث دستمزد به مراتب از مباحث نرخ بهره در بازار پول، نرخ سود در بازار سرمایه و حتی قیمت در بازار کالا پُراهمیت تر است. مشاور عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: بحث دستمزد در کنار موضوع اشتغال دارای ابعادی فراتر از محدوده اقتصاد است، تا جایی که در حوزه های سیاسی و اجتماعی هم مباحث اشتغال و دستمزد از عوامل مؤثر و تعیین کننده محسوب می شوند. به ویژه در نظام های هنجاری و عدالت گرا، ایجاد اشتغال و پرداخت دستمزد مناسب، همواره به عنوان راهبردهای مهم در جهت رفع فقر و گسترش عدالت مورد توجه و تأکید بوده است. توفیقی ادامه داد: با عنایت به جایگاه ویژه و پُراهمیت تعیین خطوط فقر یا سطوح حداقل معیشت، لازم است تا تدابیری اندیشیده شود که حداقل مزدی که هر سال اعلام می شود، پوشش دهنده حداقل معیشت کارگر و خانوادهاش باشد، تا به این ترتیب با پدیده ای به نام کارگران دچار فقر مطلق مواجه نشود، در غیر اینصورت کارگری که از طریق کار رسمی نتواند حداقل معیشت خود را تأمین کند، ضمن آنکه دچار انواع اختلالات روانی می گردد، احتمالاً از طریق چندشغلی و اشتغال در منابعی غیرمولد واکنش نشان خواهد داد. لازم به ذکر است که برای تعیین بی طرفانه خط فقر و داوری منصفانه حداقل مزد، باید از نهادهای غیردولتی و متخصصین بازار کار نیز استمداد جست. وی افزود: در افزایش سالیانه کل سطوح مزدی، لازم است تا حداقل معادل نرخ تورم سال های قبل، مزدها تعدیل شوند. در غیر اینصورت (با توجه به نقش سطح عمومی قیمت ها در مزد منصفانه) با توجه به صلاحدیدی بودن متغیر تلاش، شاهد سقوط بیش از پیش بهره وری کارگران خواهیم بود. با عنایت به اینکه مؤلفه "سطح عمومی رفاه و نیازهای اساسی مربوط به زمان و مکان" رتبه ۱۱ را از میان ۳۸ مؤلفه اثرگذار بر مزد منصفانه به خود اختصاص داده است، لازم است تا کارفرمایان علاوه بر فقر مطلق، به پوشش فقر نسبی کارگران نیز از طریق مزد بیاندیشند. در غیر این صورت، عدم دسترسی کارکنان به سطح عمومی رفاه، گسترش دهنده احساس فقر نسبی در میان کارگران بوده و از میزان بهره وری آنها خواهد کاست. این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: سنوات کاری نیروی کار که حکایت گر آموختن حین عمل و کسب تجربه است، سیزدهمین مؤلفه اثرگذار بر مزد منصفانه است. با این وجود در برخی از بنگاه های خصوصی و بعضاً دولتی اقتصاد ایران مشاهده می شود که با انعقاد قراردادهایی کوتاه مدت برای کارهای بلندمدت، (بدون توجه به جایگاه سنوات و تجربه در تعیین مزد منصفانه) اقدام به پرداخت مزدهایی می کنند که علی الظاهر از هزینه های آنها می کاهد. نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: حال آنکه احساس عدم انصافی که در کارگر ایجاد می کند، باعث مواردی از قبیل تقلیل کم و کیف تلاش و عدم همراهی کارگر با هویت سازمانی بنگاه می شود. مطابق ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه مراجع ذی صلاح در بحث آمار مرکز آمار ایران و بانک مرکزی است لذا کلیه آمارها از این دو منبع اقتباس شده است. ۱- مطابق بررسی مرکز آمار ایران تمرکز مشاغل صنعتی در ۷ استان کشور است؛ به عبارتی برای داشتن تاثیر گذاری بیشتر در تصمیم گیری ها باید شرایط شاغلین این ۷ استان بیشتر مورد نظر قرار گیرد. بررسی جداول آماری عملکرد استان ها در حوزه اشتغال صنعتی نشان می دهد که ۳۰.۴۶ درصد از کل اشتغال در کارگاه های ۵۰ نفر و بیشتر کارکن فقط در پایتخت متمرکز بوده و پس از آن نیز بیشترین درصد مربوط به استان اصفهان با ۱۱.۶۲ درصد کارگاه صنعتی بود. همچنین ۵.۰۹ درصد در استان آذربایجان شرقی، ۶.۷۹ درصد در خراسان رضوی، ۶.۰۲ درصد در خوزستان، ۵.۵۲ درصد در قزوین و ۶.۰۳ درصد نیز در استان مرکزی تمرکز دارند. غیر از ۶ استان یاد شده، مابقی استان های کشور سهم چندانی از اشتغال صنعتی در کارگاه ها ندارند و این میزان ۱۰، ۱۵ و ۱۸ صدم درصد است که در برابر تمرکز اشتغال صنعتی کارگاه ها در استان هایی، در برخی استان ها مانند تهران و اصفهان؛ بسیار ناچیز و غیرمتوازن کمترین تعداد شاغلان کارگاه های با بیش از ۵۰ نفر کارکن نشان می دهد که استان هایی مانند کهکیلویه و بویراحمد، ایلام خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کردستان و چهارمحال و بختیاری؛ دارای کمترین آمارها در کشور بوده اند. لذا هرگونه تصمیم سازی برای مباحثی همچون دستمزد و سبد معیشت (به دلیل مشمولیت فراگیر) باید با نگرشی بر آمار این استان ها صورت گیرد. ۲- جدیدترین نتایج حاصل از بررسی وضعیت رشته های تخصصی تولید در کشور نشان می دهد که ۱۷.۹۵ درصد کل مشاغل صنعتی در کارگاه های کشور در حوزه صنایع غذایی و آشامیدنی فعالیت دارند. همچنین ۱۲.۳۷ درصد کل مشاغل کارگاه های صنعتی کشور نیز مربوط به تولید محصولات کانی غیرفلزی است، ۹.۵۱، درصد مشاغل نیز در بخش تولید منسوجات و ۸.۰۵ درصد نیز در سایر صنایع فعالیت دارند. علاوه بر موارد یاد شده ۸.۲۸ درصد مشاغل صنعتی در بخش تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی و ۸.۳۶ درصد نیز در تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر فعال بوده اند. ۷.۱۰ درصد فعالان کارگاه های صنعتی در بخش تولید مواد و محصولات شیمیایی و ۷.۹۷ درصد نیز در بخش تولید محصولات فلزی فابریکی اشتغال داشته اند؛ لذا هرگونه تصمیم سازی برای دستمزد باید با نگرشی بر شاغلین و سطح دستمزد آنها در این صنایع باشد. ۳- با نگاهی بر بودجه خانوار اعلامی از سوی بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۳ متوسط هزینه خوراکی ها و آشامیدنی ها در سبد معیشت ماهیانه ۶۷۳۳۸۹۸.۸ ریال است که با لحاظ تورم ۱۲ درصدی اعلامی از سوی بانک مرکزی این عدد حدود ۷۵۴۱۹۶۶.۷ می شود. با توجه به همین آمار سهم خوراکی ها و آشامیدنی ها در سبد معیشت ۲۴.۶ درصد است؛ لذا عدد نهائی سبد معیشت برای سال ۹۵ می شود ۳۰۶۵۸۴۰۱.۲ ریال. ۴- در همین مراجع نوساناتی در زمینه درصد سهم های هر یک از مولفه های تاثیرگذار در سبد معیشت را می بینیم، مولفه هائی چون خوراکی ها و آشامیدنی ها، درمان، حمل و نقل، مسکن، آموزش، ارتباطات و ... که بنا به تقسیم صنایع و درآمدها در کشور در مراکزی که هزینه مسکن سهم کمتری دارد سهم خوراکی ها بیشتر نمود می یابد و در مراکزی که سهم مسکن بیشتر است سهم خوراکی ها کمتر شده اما این سهم و یا درصد حول عدد اعلامی می چرخد و در نظر گرفتن عدد سبد با درصد اعلامی می باید تابعی از هم باشند. به عبارتی اگر قرار است استان هائی با نرخ مسکن پائین و سهم خوراکی های بالا را در نظر بگیریم عدد اعلامی متناسب با درصد از اعداد فوق بالاترند و به بیانی ساده در رابطه ریاضی سهم بیشتر عدد، صعود از میانگین بیشتر، سهم بیشتر با عدد ثابت میانگین خلاف روابط ریاضی حاکم بر مسائل آماری است. ۵- در دو نقشه ذیل می بینیم سهم استان های صنعتی از لحاظ هزینه مسکن و تملک استیجاری بیشتر بوده برهمین اساس سهمی از سهم خوراکی ها و آشامیدنی ها صرف مسکن شده و استان هائی با درصد سهم خوراکی بیشتر از منظر مسکن در وضعیت پائین تری قرار دارند. لذا برای هرگونه تصمیم سازی صحیح و فراگیر باید استان های صنعتی را بیشتر ملاک قرار داد تا جامعه آماری به حداکثرها بیشتر نزدیک شود. توفیقی تصریح کرد: خروجی کمیته دستمزد شورای سه جانبه مشورت ملی (نهادی که با توافق شورای عالی کار تشکیل شده است) حاکی از درک درست نمایندگان کارگری با استناد به جداول و داده های آماری از سبد هزینه های خانوار و میزان تورم هریک از اقلام این سبد و محاسبات و فرمول های اقتصادی همه نشان از فاصله جدی بین حداقل دستمزد کنونی با خط فقر مطق و نسبی دارد. این مقام مسئول کارگری افزود: اینکه نمایندگان کارفرمایی نیز به فشار وارده بر کارگران و زندگی آنان اعتراف دارند و اخیرا نیز بر سبد اعلامی نمایندگان کارگران صحه گذاشتند، از دلایل دیگری بر ضرورت بازنگری جدی در ارتقای نرخ حداقل دستمزد و به موازات آن ارتقای ضریب امنیت شغلی کارگران دارد. امید است امسال سال شکوفائی اقتصاد و رونق اقتصادی و کاهش فاصله دستمزد با هزینه های زندگی باشد.