اقتصاد درخانه ملت زیر سایه سیاست ماند

دم‌دست‌ترین نقد وارده به مجلس نهمی‌ها به بررسی سند مالی سال ٩٥ باز می‌گردد که بهارستان‌نشینان از زیر بار بررسی و تصویب آن شانه خالی کردند. در سال‌هایی که به دلیل تحریم‌های سخت و همچنین کاهش قیمت نفت با تنگنای مالی روبه‌رو بودیم و در اثر این اتفاق اعتبار لازم برای تخصیص اعتبار برای بسیاری از طرح‌های عمرانی موجود نبوده و از طرف دیگر اقدامات رفاهی دولت نتوانست کاهش قدرت خرید مردم در اثر تورم‌های حدود ٣٠ درصدی سال ١٣٩١ و حدود 37/5 درصدی سال ١٣٩٢ و کاهش ارزش پول ملی را جبران کند؛ در این شرایط مجلس در بودجه‌های مصوب به موضوعات زیر اولویت داد: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و ٢ درصد مناطق محروم، تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفتی و گازی، تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی، تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در آب روستایی، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، گازرسانی و آبرسانی روستایی به روستاها، ساخت مسجد و پایگاه‌های فرهنگی، عمران روستایی و طرح‌های هادی روستایی، تصویب ارقام و سیاست‌های پیشنهادی دولت برای هدفمندی یارانه‌ها با تاکید بر اجرای قانون به‌گونه‌ای که کمترین آسیب را برای مردم در پی داشته باشد و همچنین تاکید بر تغییر جامعه هدف و پیشنهاد حذف خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد آنها.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، کارشناسان معتقدند همه مصوبات مجلس در حوزه اقتصاد بیشتر از آنکه در اصل باشد در فرع باقی ماند و اینگونه است که کارشناسان حاشیه روی اقتصاد را تحت تاثیر سیاست تعریف می‌کنند. مجلس نهم آنقدر در فکر بازی‌های بین جناح‌ها بود که کمتر به مسائل اصلی اقتصاد آن هم در دوران رکود تورمی پرداخت؛ دورانی که بیش از هر زمان دیگر نیازمند سیاست‌های اصولی و قوانین حمایتی برای حفظ رشد اقتصاد بود. در این مجلس به جز تصویب لایحه رفع موانع تولید که از سوی دولت ارایه شده بود کمتر به موضوعات و مشکلات تولیدکنندگان پرداخته شد. در بودجه‌های سالانه بیش از آنکه حمایت‌های مالیاتی مورد توجه قرار گیرد؛ بودجه نهادهای غیرضرور آن هم از سوی مجلس افزایش یافت و اینگونه شد که یارانه بخش تولید باز هم به محقان خود نرسید.