برنامه ششم نیازمند انقلاب مالی است

اعتقاد به انقلاب مالی از سوی فردی بیان شد که مدتی کوتاه در دولت نهم مسوولیت وزارت اقتصاد را برعهده گرفت ولی خیلی زود از این سمت استعفا کرد و تا امروز درس و دانشگاه را بر داشتن مسوولیت‌های اجرایی ترجیح داده است. داوود دانش جعفری در نشست تخصصی «اقتصادکلان» همایش تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، یکی از مشکلات اقتصاد ایران را مشخص نبودن مسوولیت تامین مالی عنوان کرد و گفت: برای حل چالش‌های تامین مالی، ستاد اصلی برنامه ششم باید برای آن فکر روشنی داشته باشد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه برای رشد سالانه 31/9 درصدی سرمایه‌گذاری در بخش نفت، رشد 18/8 درصدی در بخش صنعت و معدن، 20/8 درصدی آب و برق گفت: رشد سرمایه‌گذاری در بهترین حالت در اقتصاد ایران 12/1 درصد بوده است اما در برنامه ششم باید این میزان به 15/4 درصد برسد در حالی که متوسط رشد تشکیل سرمایه ناخالص در سال‌های اخیر به دو درصد رسیده، بنابراین برای تحقق هدف برنامه یک انقلاب مالی نیاز است. دانش جعفری با تاکید بر اینکه دولت باید بخش خصوصی را ضمانت کند، افزود: در چند سال اخیر با بحران‌هایی مواجه بوده ایم. اکنون شرایط خاصی برای همه بنگاه‌های اقتصادی در زمینه نیاز به پول و تامین مالی ایجاد شده است و نیازمند توجه ویژه در این خصوص هستیم.

بانک‌ها واسطه‌گری می‌کنند

در این نشست رییس کل بانک مرکزی نیز گفت: بانک‌ها مجاز هستند تا ۴۰ درصد از منابع خود را در غیر از امور واسطه‌گری وجوه، به کار گیرند اما برخی بانک‌ها از این رقم تجاوز کردند. به گزارش مهر، ولی‌الله سیف از بانک‌ها خواست برای برقراری ارتباط مجدد با بانک‌های بین‌المللی به استانداردهای روز دنیا مجهز شوند. او مهم‌ترین اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی را «تحقق تورم تک رقمی و پایدار»، «فاصله منطقی نرخ سود و تورم»، «عدم وجود تکالیف دولتی برای منابع نظام بانکی»، «تخصیص منابع بانکی به رشد و تولید» و «نرخ متعادل و یکسان ارز در اقتصاد» اعلام کرد.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هدف بانک مرکزی ثابت نگه داشتن نرخ ارز نیست، گفت: نرخ ارز باید با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق پیدا کند. رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به محدودیت‌های موجود برای فعالیت بانک‌ها در امور غیر از واسطه‌گری وجوه افزود: بانک‌های کشور ما مجازند تا ۴۰ درصد از منابع خود را در غیر از امور واسطه‌گری وجوه، به کار گیرند اما برخی بانک‌ها از این رقم تجاوز کردند که بانک مرکزی در تلاش است این موضوع را کنترل کند.

وی تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار را در راستای واقعی کردن نرخ سود دانست و گفت: در سال‌های گذشته نرخ سود سپرده‌های بانکی منفی و پایین‌تر از نرخ تورم بود و در این شرایط، سپرده گذار همواره جریمه می‌شد. با تایید تصمیم اخیر بانک‌ها در خصوص تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی توسط شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های بانکی تعیین شد و بانک‌ها باید در پایان سال مالی، مابه‌التفاوت نرخ سود را محاسبه و به سپرده‌گذاران پرداخت کنند.

بانک‌محوری، مشکل اقتصاد ایران است

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در این نشست ضمن تاکید بر اصلاح نظام تامین مالی در کشور گفت: بیش از ۸۰ درصد منابع ما توسط نظام بانکی تامین می‌شود؛ این مشکل اقتصاد ما است و باید اقدام اساسی برای بهره‌گیری بیشتر از بازارهای دیگر ازجمله بورس و بیمه صورت گیرد.

دژپسند خواستار استفاده بیشتر از منابع داخلی و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد شد و خاطرنشان کرد: این نهادها باید منابع خود را به سمت سرمایه‌گذاری ببرند و برای رفع تنگناهای مالی تلاش کنند.

دژپسند راه‌اندازی بازار بدهی را یکی از راهکارهای مدیریت دارایی‌ها در کشور دانست و افزود: علاوه بر راه‌اندازی این بازار، نظام نظارت بر طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌ها در برنامه ششم توسعه دیده شده و ما را در اقتصاد مقاومتی یاری می‌کند. استفاده از ظرفیت‌های خالی موثر قابل احیا و برخوردار از بازار آتی، موجب تامین مالی می‌شود.

توجه توامان به کنترل تورم و رونق اقتصادی

در این نشست قائم‌مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در کنار کاهش تورم به موضوع رونق اقتصادی و تحرک بخش‌های تولیدی نیز توجه ویژه‌ای داشته است، گفت: تورم یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کلان بوده، در دو سال و نیم گذشته مورد توجه قرار گرفته و خوشبختانه با سیاست‌های بانک مرکزی شاهد کاهش مستمر تورم هستیم به نحوی که تورم نقطه به نقطه در حال حاضر تک رقمی شده است.

اکبر کمیجانی افزود: ارتباط تنگاتنگ نظری و تجربی بین سه متغیر «تورم»، «سود بانکی» و «نرخ ارز» وجود دارد و تصور بر این است که اگر تورم را مهار کنیم ضمن کنترل نرخ سود، با یک وقفه، نرخ ارز نیز ثبات پیدا می‌کند و بستر یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم می‌شود.

وی با اشاره به تداوم سیاست‌های انضباط‌گرایی مالی و پولی در جهت مهار تورم، ساماندهی نرخ سود بانکی و ثبات نرخ ارز در برنامه ششم توسعه اقتصادی گفت: بانک مرکزی مسوولیت مدیریت و هدایت‌گری برای ثبات نرخ ارز را بر عهده دارد، البته ثبات در نرخ ارز به معنای تثبیت نیست بلکه باید نرخ ارز با واقع‌بینی و بر اساس متغیرهای اقتصادی تعیین شود چرا که هدف بانک مرکزی حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و صادرات غیرنفتی است.

کمیجانی با اشاره به اینکه 62/5 درصد از منابع بانکی برای تامین سرمایه در گردش پروژه‌های نیمه تمام و ظرفیت‌های در حال تکمیل اختصاص یافته است، افزود: جهت‌گیری بانک مرکزی در خصوص تامین مالی با محوریت تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی است، ضمن آنکه ۲۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات در ۱۰ ماهه سال جاری اعطا شده و این رقم نشان‌دهنده حمایت از تولید و در راستای برنامه رونق اقتصادی دولت یازدهم است.