مسکن ارزان می‌شود، اجاره گران؟

اقتصاد آنلاین - سمانه برمخ‌شاد ؛ بخش مسکن ایران همواره با دوره‌های رونق و رکود مواجه بوده اما به نظر می‌رسد دوره‌ رکودی حاکم بر بخش مسکن در طی سال‌های 1392 تا 1394 از عمق بیشتری برخوردار است. آنطور که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بررسی متغیرهای بخش مسکن حاکی از این است که در ادامه ادوار تجاری، بازار مسکن پس از طی دوره رونق سال‌های 1390 تا 1392، از اواسط سال 1392 تا 1394 با ثبات در قیمت و رکود در سطح فعالیت‌ها مواجه شده است. ولی به نظر می‌رسد این رکود نسبت به سال رکودهای روی داده در بخش مسکن از عمق بیشتری برخوردار باشد؛ به طوری که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن (سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده توسط بخش خصوصی) در طی سال‌های 1392 و 1393 با کاهش کم‌سابقه‌ای مواجه شده است و تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی علاوه بر دو سال مذکور در سال 1394 نیز دارای رشد منفی قابل توجهی است. هم‌چنین نرخ رشد ارزش افزوده بخش مسکن در سال 1392 منفی شد و پیش‌بینی می‌شود با توجه به کاهش تقاضای صدور پروانه ساختمانی در سال‌های 1393 و 1394 نرخ رشد ارزش افزوده در سال‌های 1394 نیز منفی باشد. از طرف دیگر با توجه به کاهش سطح فعالیت‌ها در بخش مسکن، سهم تسهیلات پرداخت شده به بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی سیر نزولی داشته و این سهم در شش ماهه اول سال 1394 به حدود 10 درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر بررسی معاملات صورت گرفته از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران در فصل پاییز نشان از آن دارد که تعداد معاملات خرید نسبت به پاییز 93 ، 11.4 درصد کاهش یافته است. اما این روند تا کی ادامه خواهد داشت؟ آیا با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها و در پی آن گشایش در اقتصاد، بخش مسکن نیز به تبع سایر بخش ها از این رکود دوساله خارج می شود؟ در این زمینه احمد رضا سرحدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با بیان اینکه از نظر وضعیت عمومی تا کنون اتفاق خاصی نیفتاده که منجر به خروج بخش مسکن از رکود شود، گفت:البته با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، شاهد شور و هیجان در همه بخش ها و حتی بخش مسکن هستیم و ممکن است عده ای با این طرز فکر که قیمت ها در سال 95 بالا خواهد رفت اقدام به خرید مسکن کنند که البته بسیار کم دامنه و سطحی است. وی ادامه داد: از نظر کلی نیز نه تنها تا پایان سال بخش مسکن از رکود خارج نخواهد شد بلکه به نظر می رسد خروج از رکود در سال 95 نیز مشکل باشد. این کارشناس مسکن با بیان اینکه از نیمه دوم سال آینده آثار اجرای برجام را شاهد خواهیم بود، تاکید کرد: البته این به شرطی است که کارها آنگونه که مسوولان عنوان می کنند انجام شود، سرمایه گذاری خارجی صورت بگیرد و مشکل اشتغال برطرف شود و به پشتوانه آن بخش مسکن نیز از رکود خارج شود. سرحدی با اشاره به اینکه در سال آینده قطعا در بخش مسکن افزایش قیمت نخواهیم داشت، تصریح کرد: حتی ممکن است تورم معکوس نیز داشته باشم زیرا میزان نقدینگی در این بخش کم است و میزان عرضه چند برابر تقاضای موثر است، به علاوه تعداد افرادی که زیر بار بدهی های کلان هستند رو به افزایش است و ممکن است این افراد اقدام به فروش واحدهای مسکونی خود با قیمت کمتر کنند، بنابراین ممکن است در سال آینده با قیمتی کمتر از سال جاری روبه رو شویم. اما این وضعیت رکود در بخش مسکن و کاهش تعداد معاملات در شرایطی صورت گرفته که بررسی میدانی در بازار اجاره نشان از افزایش قیمت ها دارد. مرکز آمار نیز اعلام کرده که متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در نیمه اول سال جاری، در سطح کل کشور، هفت هزار و 465 تومان بوده که نسبت به نیمه دوم 93 ، 7.7 درصد و نسبت به نیمه اول سال 93، 10.4 درصد افزایش یافته است. سرحدی با بیان اینکه روند تغییرات قیمتی در بازار اجاره بها نسبت به خرید و فروش ملک متفاوت است، اظهار کرد: مسکن از نیازهای اولیه است و با توجه به بالا بودن قیمت خرید مسکن، متقاضیان وارد بازار اجاره می شوند و با توجه به اینکه تعداد واحدهای عرضه شده در بازار اجاره نسبت به تقاضا کمتر است قیمت ها افزایش می یابد. به گفته او بسیاری از مالکان و سازندگان واحدهای نوساز را وارد بازار اجاره نمی کنند چرا که معتقدند از قیمت این واحدها پس از اجاره کاسته می شود. وی با اشاره به اینکه با ادامه رکود بخش مسکن پیش بینی می شود اجاره بها در سال آینده نیز افزایش یابد، خاطرنشان کرد: در دنیا نهادها و سازمان هایی در زمینه عرضه واحدهای مسکونی برای اجاره فعالیت می کنند اما این موضوع هنوز در ایران رایج نیست و اجاره به صورت انفرادی صورت می گیرد. بر اساس این گزارش آمار منتشر شده نیز افزایش تقاضا برای اجاره را تایید می کند چرا که تعداد معاملات اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه های معاملات ملکی در سطح کل کشور در نیمه اول سال جاری نسبت به دوره قبل 21.4 درصد افزایش یافته است.