هشت تابلو از ایران 2020به روایت اکونومیست

در این گزارش آمده است که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران برای جبران زمان‌های از دست رفته دوران تحریم‌ها خیلی زود برای رونق‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی وارد عمل شد. روز 23 ژانویه ایران میزبان شی جین پینگ، رئیس‌جمهوری چین بود و در این نشست، دو طرف بر سر برقراری مراودات تجاری به ارزش 600 میلیارد دلار طی یک دهه آینده توافق کردند. بلافاصله پس از آن روحانی سفرهایی به ایتالیا و فرانسه داشت و قراردادهایی به ارزش 55 میلیارد دلار امضا کرد. این در شرایطی است که سلطه‌ گروه‌های خاص بر سرتاسر اقتصاد ایران سایه افکنده است گروه‌هایی که خارج از مجموعه قوانین تجاری و حقوقی بین‌المللی در بخش‌های مختلف اقتصادی فعالیت می‌کنند؛ افراد ذی‌نفعی که مغرضانه و عنودانه به رفع تحریم‌ها می‌نگرند؛ چراکه یک دهه تحریم‌های اقتصادی برای آنها منافع مالی بسیاری را به همراه داشته است. به گزارش دنیای اقتصاد ، اکونومیست در این تحلیل به کسب‌و‌کارها توصیه کرده است حالا که درهای ایران به روی خارجی‌ها باز شده است، عاقلانه است که این ضرب‌المثل ایرانی را نیز مدنظر داشته باشند که «هر که طاووس خواهد، جور هندوستان کشد.» اکونومیست در توضیح نوشته است که اقتصاد ایران با سایر صادرکنندگان نفت منطقه تفاوت دارد. با وجود اینکه ایران دارای بزرگ‌ترین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفت جهان است، دارای اقتصادی نسبتا متنوعی نیز هست و از جمله اینکه بخش تولید آن بسیار شایان توجه است. اثرات همه اینها با جمعیت زیاد، جوان، تحصیلکرده و مهمان‌دوست ایران چند برابر می‌شود. اما فضای کسب‌و‌کار ایران کمتر از مردم ایران مهمان‌دوست است و عمدتا خارج از پارامترهای قوانین بین‌المللی تجارت عمل می‌کند و هنوز توسعه اقتصادی ایران تا حدود زیادی به بازارهای جهانی نفت وابسته است. بر این اساس، واحد اطلاعات اکونومیست در این گزارش به نقشه راه آینده اقتصاد ایران و همچنین امیدبخش‌ترین بخش‌های اقتصاد این جذاب‌ترین اقتصاد نوظهور جهانی نگاهی کرده است. علاوه‌بر این، جزئیات موانع قانونی کشور بر سر راه فعالیت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش حاوی درس‌هایی از گذشته است و نشان می‌دهد جایگاه فضای کسب‌و‌کار ایران در بین اقتصادهای عمده جهان کجاست. واحد اطلاعات اکونومیست بر این باور است که جنگ تحمیلی هشت ساله، تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات قیمت نفت و جنگ قدرت بین نهادهای داخلی موجب شد سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ایران در بسیاری موارد به‌طور تصادفی شکل گیرند. استراتژی منسجمی در راستای توسعه اقتصادی در پیش گرفته نشده و برنامه‌های پنج ساله برای حمایت از اصلاحات بازار محور، افزایش نقش بخش خصوصی و تنوع‌بخشی به اقتصاد و قطع وابستگی به نفت به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. نقطه عطف اقتصادی با وجود همه این مسائل و تجربه پنج سال رکود اقتصادی دوران تحریم‌ها که طی آن اقتصاد ایران تا 4 درصد کوچک شد، اما واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران در دوره سال 2016 تا 2020 شاهد یک نقطه عطف بزرگ خواهد بود و لغو تحریم‌های آمریکا و اروپا کمک خواهد کرد که نام ایران در صدر رتبه‌بندی سریع‌ترین رشدهای منطقه قرار گیرد. فوری‌ترین عامل رشد اقتصاد ایران احیای سریع صادرات نفت خواهد بود، صادراتی که به‌خاطر تحریم‌ها به نصف کاهش یافته بود و اکنون قرار است تا پایان سال 2016 روزانه حدود 700 هزار بشکه افزایش یابد. البته طی دوره سال‌های 2017 تا 2020 افزایش صادرات نفت بیش از این خواهد بود، اما اندازه این افزایش به نوبه خود بستگی به این خواهد داشت که آیا ایران موفق خواهد شد شرکت‌های دارای فناوری‌های پیشرفته را به سرمایه‌گذاری در این بخش ترغیب کند یا نه. توافق با شرکت توتال فرانسه در ماه ژانویه که بر اساس آن این شرکت در زمینه توسعه و اکتشاف فعالیت خواهد کرد، امیدهایی را برای این موضوع ایجاد کرده است. پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری در اکتشاف ذخایر گاز طبیعی ایران به‌ویژه افزایش قابل‌توجهی را شاهد باشد. در بخش مالی، اتصال ایران به شبکه بین‌المللی سوئیفت کمک خواهد کرد که شرایط کلی برای تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران بهبود یابد و در نتیجه بخش غیرنفتی نسبتا بزرگ اقتصاد ایران رونقی بزرگ را شاهد شود. با افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بهبود منابع مالی دولت، مصرف بخش خصوصی نیز تقویت خواهد شد و رشد اقتصادی را بهبود خواهد بخشید. در مجموع با توجه به منابع غنی موجود در بخش هیدروکربن‌ها، وضعیت جمعیتی و تنوع اقتصادی ایران، توافق جامع هسته‌ای به معنای بازگشت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور به حدود 5 درصد است. با وجود این، به دلیل چالش‌های موجود در فضای کسب‌و‌کار و سیر نزولی قیمت نفت، نرخ رشد اقتصادی ایران، کمتر از سطح پتانسیل‌هایش خواهد بود. تورم و نرخ ارز در گزارش واحد اطلاعات اکونومیست آمده است که سال‌های 2005 تا 2013 یعنی دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، سال‌های لجام‌گسیختگی مالی برای ایران بود و پس از آن در سال 2013 ارزش ریال ایران تا 50 درصد افت کرد. این موجب افزایش نرخ تورم شد تا جایی که در اواسط سال 2013 این نرخ به 45 درصد رسید. در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی اما رعایت ملاحظات مالی در داخل و کاهش قیمت جهانی کالاها موجب شد که در سال 2015 نرخ رشد قیمت‌های مصرف‌کننده به پایین‌ترین سطح پنج ساله برسد. انتظار می‌رود نرخ تورم ایران در سال 2016 بیش از این کاهش یابد و به 5/ 12 درصد برسد. این روند ادامه خواهد یافت تا جایی که پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم دوره سال‌های 2016 تا 2020 این نرخ به 12درصد برسد. کاهش نرخ تورم ایران توسط ثبات بیشتری که در نرخ ارز ایجاد می‌شود حمایت خواهد شد. فاصله بین نرخ دولتی و نرخ بازاری ارزها کاهش خواهد یافت چون افزایش ورود سرمایه‌های خارجی اعتماد به ریال ایران را افزایش خواهد داد. انتظار می‌رود توانایی بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز افزایش یابد چون این بانک به منابع ارزی که در خارج بلوکه شدند، دسترسی خواهد یافت. بخش انرژی ایران که با تولید روزانه 6/ 3 میلیون و صادرات 3/ 2 میلیون بشکه نفت، تا پیش از تحریم‌ها دومین تولیدکننده اوپک بود، تا زمان رفع تحریم‌ها در ژانویه 2016 جایگاه خود را به عراق واگذار کرده بود و تولید نفت آن به 9/ 2 و صادرات آن به 1/ 1 میلیون بشکه کاهش یافته بود. ایران در نظر دارد طی برنامه‌ای پنج‌ساله و با اصلاحات بنیادین در صنعت، نفت‌و‌گاز و جذب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی تولید خود را به 6 میلیون بشکه در روز برساند. با توجه به منابع عظیم گاز طبیعی در ایران، این صنعت هدف دیگر اصلاحات و سرمایه‌گذاری برای کشور تلقی می‌شود. هدف‌گذاری ایران در حال حاضر برای افزایش تولید در بخش انرژی در افق بلندمدت تعیین شده است. واحد اطلاعات نشریه اقتصادی اکونومیست بازگشت به سطح تولید دوران پیش از تحریم، یعنی 6/ 3 تا 7/ 3 میلیون بشکه در روز، را برای ایران محتمل و سناریویی واقع‌گرا خوانده ولی رسیدن به 7/ 5 میلیون بشکه در روز را، میزان تولیدی که از زمان بعد از انقلاب اسلامی به‌دست نیامده است، چندان امکان‌پذیر ارزیابی نمی‌کند، مگر در آینده‌ای دور. البته سطوح پایین قیمت نفت و اشباع عرضه در بازار جهانی بازگشت ایران را سخت می‌کند، ولی رسیدن به سطوح تولید پیش از تحریم‌ها چندان دور از واقعیت نیست. با همه اینها ورود ایران به بازار جهانی باعث سودآوری در کوتاه‌مدت برای کشور نخواهد بود. قیمت نفتی که زمان تحمیل تحریم‌ها تا 111 دلار بالا رفته بود اینک به سختی برای گذر از مرز 30 دلار تلاش می‌کند. ولی در دهه آتی ایران نقش مهم‌تری را در بازار انرژی جهانی ایفا خواهد کرد. ایران 157 میلیارد بشکه ذخیره نفت (رتبه چهارم در جهان) و یک هزار و 201 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی دارد. غالب گاز طبیعی تولید ایران در داخل کشور مصرف می‌شود (ایران چهارمین مصرف‌کننده گاز در جهان است) و بخش اندکی به ارمنستان و ترکیه صادر می‌شود؛ هر چند در نظر دارد با توسعه بخش گاز در سطح وسیع‌تری بتواند به کشورهای عراق، پاکستان و عمان نیز صادرات گاز داشته باشد. در دهه 90 قراردادهای بازخرید از سوی دولت ایران به سرمایه‌گذاران خارجی بخش انرژی پیشنهاد شد. طبق این قراردادها، به شرکت خارجی سهمی از تولید در میدانی که به کمک آنها تحت توسعه و تولید قرار می‌گیرد، داده می‌شود. این نوع قرارداد برای سرمایه‌گذاران خارجی چندان جذاب نبود و کمکی به افزایش جذب سرمایه‌های خارجی، که بعد از انقلاب اسلامی سطوح بسیار پایینی را تجربه کرده است، نتوانست بکند. در اقدامی جدید برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی بخش نفت‌و‌گاز، «قرارداد نفت ایران» جایگزین مدل بازخرید شد: بلندمدت بودن قراردادها و تعیین هزینه استخراج و تولید متناسب با ریسک متناظر با آن از مشخصه‌های این قراردادهای جدید خوانده شده است. در کنفرانسی در تهران در نوامبر 2015، 52پروژه توسعه‌ای نفتی جدید و 18 پروژه اکتشاف میدان معرفی شد. بخش خودرو خودروسازی ایران در منطقه خاورمیانه مقام اول را دارد و بعد از نفت‌و‌گاز دومین بخش اقتصادی ایران است. بر اساس گزارش «سازمان تولیدات وسایل نقلیه موتوری»، ایران در سال 2014 حدود یک میلیون خودرو تولید کرده است. با فرض افزایش سرمایه از طریق جذب خارجی‌ها می‌تواند امیدوار باشد که تا سال 2020 به 5/ 1 میلیون خودرو در سال (تولید سال 2011) برسد. در این میان شرکت پژو سیتروئن نیز جذب فضای سرمایه‌گذاری در ایران شده است. قرار است سیتروئن سالانه 200 هزار خودرو با همکاری ایران‌خودرو تولید کند. البته توسعه و رشد و گسترش بخش خودرو چندان نمی‌تواند سریع رخ بدهد؛ چرا که غالب خودروهای ساخت داخل بر اساس مدل‌های خارجی ساخت حدود نیم‌قرن پیش بوده و فرآیند به‌روزرسانی و اصلاحات ساختاری و محتوایی در این صنعت نیازمند زمانی طولانی و صرف هزینه‌های گزاف است. کالاهای مصرفی جمعیت ایران تا سال 2020 به 4/ 83 میلیون نفر می‌رسد (رتبه دوم در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا) و هم‌اکنون میانه سنی آن 27 سال است و 43 درصد جمعیت زیر 25 سال سن دارند. این ساختار سنی و جمعیتی ایران را هدف مناسبی برای کالاهای مصرفی خارجی کرده است. بازار کالاهای مصرفی در ایران توسعه نیافته و در سلطه مجموعه‌ای از تاجران جزئی و متوسط و غالبا در فضایی سنتی قرار دارد. البته باید در نظر داشت که بخش قابل‌توجهی از جمعیت مصرفی ایران در روستا‌ها و شهرهای کوچک زندگی می‌کنند. هرچند پیش‌بینی شده که مقدار مخارج خرده‌فروشی تا سال 2020 به 167 میلیارد دلار می‌رسد، ولی موانعی در برابر واردات این دسته از کالاها به کشور وجود دارد. اولین مانع احتمالی ایجاد موانع قانونی از طرف دولت ایران در برابر کالاهای آمریکایی یا ایجاد موانع قانونی و اقتصادی مانند تعرفه‌ها در برابر افزایش واردات با هدف حمایت از تولید‌کننده داخلی است. از طرف دیگر غالب مصرف‌کنندگان داخلی به نسخه‌های داخلی کپی شده از برندهای خارجی عادت کرده‌اند و این امر تبلیغات و تلاش زیادی را برای شرکت‌های خارجی می‌طلبد که بتوانند سهم بازاری در داخل کشور کسب کنند. زیرساخت‌ها ایران پس از انقلاب اسلامی سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در زیرساخت‌ها به‌خصوص جاده‌ها، مسکن، فرودگاه‌ها و برق‌رسانی به نقاط روستایی کرده است ولی سرعت اجرای این پروژه‌ها از رشد جمعیت عقب مانده است. با این‌حال، هنوز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در ابعاد عظیمی به‌خصوص تولید برق، آب، صنایع هوایی و ریلی نیاز دارد. با هدف توسعه صنایع هوایی به عنوان اولویت نخست زیرساخت‌های حمل‌و‌نقلی کشور، در سفر دکتر روحانی به اروپا، قرارداد خرید 118 هواپیمای ایرباس با مبلغ 25 میلیارد دلار امضا شد. دولت در نظر دارد 25 میلیارد دلار دیگر در صنایع ریلی، با اولویت دوم، سرمایه‌گذاری کند. صنعت بنیادین برق در مرحله بعدی قرار دارد. رئیس شرکت تولید، انتقال و توزیع برق اعلام کرده است که این صنعت سالانه به سرمایه‌گذاری 7 تا 8 میلیارد دلاری نیاز دارد. چین برای تاسیس و تامین سرمایه دو نیروگاه هسته‌ای اعلام آمادگی کرده است. قرارداد متناظر این نیروگاه‌ها احتمالا به گونه قراردادهای رایج در کشورهای منطقه خلیج فارس و نیز قراردادهای دوره هفتم ریاست‌جمهوری خواهد بود: شرکت تامین‌کننده سرمایه بین 15تا 20 سال نیروگاه را مدیریت می‌کند و پس از آن به وزارت نیرو تحویل می‌دهد. علاوه‌بر اینها، خشکسالی‌های هفت سال گذشته آب را معضلی ملی کرده است: 20 استان از 32 استان ایران در فهرست مناطق بحرانی آب قرار دارند. مساله به حدی بغرنج شده که دولت در نظر دارد با جذب سرمایه‌گذاری خارجی سالانه 200 میلیون متر مکعب آب از دریای خزر به نقاط مرکزی فلات‌قاره ایران انتقال دهد. بخش مالی با تصویب قانونی در سال 2002 تاسیس بانک‌های خصوصی آغاز شد و اینک 19 بانک خصوصی در سراسر کشور شعب تاسیس کرده‌اند. وام‌های غیرعملیاتی (معوقه) از معضلات نظام بانکی کشور است. به تخمین بانک مرکزی 16 درصد وام‌های بانکی به حالت معوقه درآمده‌اند. بر اساس تحقیقی در سال 2015 حدود 40 میلیارد دلار (تقریبا نصف) از وام‌ها بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی بوده است. به علاوه، 30میلیارد دلار بدهی بخش خصوصی و شبه‌خصوصی و 5/ 17میلیارد دلار بدهی طرح مسکن مهر، میراث محمود احمدی‌نژاد، تخمین زده شده است. با رفع تحریم‌ها و حذف موانع بانک‌های ایرانی به شبکه سوئیفت متصل می‌شوند و این خود نقطه آغازی محسوب می‌شود برای ورود دیگر بانک‌های جهانی به ایران: بانک تجاری چین (بزرگ‌ترین بانک جهان از نظر دارایی) برای تاسیس شعبی در ایران دست به اقدام زده است. تامین مالی تجارت احتمالا مهم‌ترین دغدغه خارجی‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد ورود به بازار مالی ایران بوده است. مجموعه مقررات برای بانکداری بسیار دست‌و‌پاگیر توصیف شده است. بازار سهام هرچند روی سرمایه‌گذاران خارجی باز است ولی تعداد اندک شرکت‌ها در بورس و ریسک تحریم‌ شرکت‌ها توسط آمریکا مانع از هدایت سرمایه‌های خارجی به بازار سهام می‌شود. فضای قانون‌گذاری قانون محافظت از سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2002 به تصویب رسید و مواردی از این قبیل را در بر دارد: رفتار یکسان دولت در برابر سرمایه‌گذار خارجی در مقایسه با سرمایه‌گذار داخلی، جز گواهی سرمایه‌گذاری مربوط به همین قانون گواهی دیگری برای فعالیت در ایران لازم نیست، در صورت سلب مالکیت دولت از سرمایه‌گذار خارجی دولت موظف است به میزان ارزش حقیقیِ زمانِ حال سرمایه‌گذاری به وی غرامت بپردازد. مالیات نرخ مالیات شرکت‌ها 25 درصد و ثابت و برای تمامی شرکت‌های داخلی یا خارجی یا نیمه‌داخلی و نیمه‌خارجی یکسان است. برای بهره سرمایه نرخ مالیات مستقلی وجود ندارد. نرخ مالیات فردی نموداری صعودی با شیب افزاینده دارد و حداکثر 35 درصد تعیین شده است. مالیات بر ارزش افزوده در مارس 2015 از 7درصد به 9 درصد افزایش یافت. به‌طور کلی شرکت‌های خارجی که تحت قراردادهایی با ایران همکاری می‌کنند، مانند قراردادهای ساخت‌و‌ساز، حمل‌و‌نقل، طراحی و آموزش در صنایع مختلف نرخ مالیات سالانه 12 درصد بر سود خود می‌پردازند.