توسعه در بخش کشاورزی تنها در حد شعار

به گزارش خبرگزاری موج، محمد اسماعیل نیا، نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد، در پاسخ به این سؤال که آیا کشاورزی ایران در مسیر توسعه پایدار گام بر می‌دارد؟، یکی از اصول مهم توسعه پایدار را حفظ منابع ارزشمند موجود برای نسل‌های آینده ذکر کرد. وی با تاکید بر اهمیت نقش کشاورزی را به عنوان یکی از مهم‌ترین مصرف‌کنندگان منابع طبیعی در حصول یا عدم حصول توسعه پایدار، اظهارداشت: در مبانی توسعه پایدار جنبه‌های متفاوتی نهفته است که رسیدن به حد قابل‌قبول هر کدام از این شاخص‌ها الزامی است تا بتوان ادعا کرد که در مسیر توسعه، در حال حرکت هستیم. نماینده مجلس شورای اسلامی در فائو با اشاره به تعایف تعاریف گسترده و متنوعی از پایداری در حوزه کشاورزی، نکته مهم و مشترک همه این تعاریف را در سه جنبه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی قابل تأمل دانست. اسماعیل نیا با اشاره به برنامه‌های توسعه در کشاورزی ایران، عنوان کرد: شاید در تئوری موضوع، کلان‌نگری و راهبردی بودن آن پررنگ شده، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است. از نگاه جهانی، توسعه زمانی رخ می‌دهد که پیشرفت‌های رخ داده در معیشت عامه افراد و آسایش تمام افرادی که در چرخه رو به پیشرفت کشور دخالت دارند، اثر مثبت بگذارد و تنها یک بخش به افزایش درآمد ناخالص منجر نشود. وی یکی از ارکان مهم برای ادعای حرکت به سوی توسعه، پایداری و توسعه پایدار را عدالت در توزیع درآمدها و ارج نهادن به نیروی انسانی مولد سرمایه در حوزه‌های مختلف و به شکل اخص کشاورزان در نظام‌های کشاورزی تعریف کرد. عضو کمیسیون اشتغال استان خراسان ادامه داد: حتی اگر کشاورزی روزی جایگزین درآمدهای نفتی کشور شود، اما کشاورزان از نظر معیشت و آسایش به حق خود نرسند، از اسماعیل نیا با بیان اینکه، طراحان و مدعیان حرکت کشور به سوی توسعه پایدار به شکل اعم و کشاورزی به شکل اخص باید بتوانند به راحتی به این سؤال مهم پاسخ بگویند که چرا درآمد اکثر کشاورزان کم است؟ آیا تنها راه ارتقای معیشت کشاورزان و دامداران، پرداخت کمک‌های مالی از طرف دولت است؟، عنوان کرد: به نظر می‌رسد که پاسخ این دو پرسش، به صورت قاطعانه منفی خواهد بود. کافی است بدانیم که در کشورهای ثروتمندی مانند استرالیا، دانمارک و فرانسه و کشورهای در حال توسعه‌ای مانند پاکستان و تایلند، کشاورزان از سطح متوسط به بالای درآمد برخوردارند و در بسیاری از کشورهای اروپایی، کشاورزان از مرفه‌ترین اقشار جامعه به شمار می‌روند. وی ادامه داد: ضمن این که میزان رونق و سوددهی فعالیت‌های کشاورزی و دامداری در هر یک از کشورهای یاد شده، رقابتی پایاپای با سود ناشی از فعالیت‌های صنعتی دارد. عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی در برابر این سؤال که آیا کشاورزان سایر نقاط دنیا از امکانات بالقوه بهتری در مقایسه با کشاورزان ایران برخوردارند یا اراضی آن‌ها از جنس دیگری است؟، گفت: در این کشورها جایگاه توسعه روستایی به خوبی در برنامه‌های کلان دیده شده و در چرخه تولید، نگهداری، فراوری و توزیع محصولات یک ساختار سلسله‌مراتبی و سیستماتیک تعریف شده است، حال آن که تمام این سلسله مراتب در بسیاری از موارد در کشوری مثل کشور ما در یک جعبه سیاه به نام دلال تجمیع شده است. نماینده مجلس شورای اسلامی در فائو به آمار سازمان خوار و بار جهانی ملل متحد (2015) در خصوص ارزش افزوده بخش کشاورزی در فواصل سال‌های 1998 تا 2011 در چهار کشور ایران، آمریکا، ترکیه و ژاپن اشاره کرد که به موجب این آمارها، ایران در سال های اخیر با وجود افزایش اندک، در این خصوص توفیقی نداشته و فاصله زیادی با این کشورها دارد. اسماعیل نیا در پاسخ به این سؤال که سیاست‌گذاری دولت در برنامه‌های توسعه کشور با چه کیفیتی ارائه شده است که نتیجه این است؟، به ارائه یک مثال ساده در این خصوص بسنده کرد و گفت: در متن برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی، سطح سواد و تحصیلات جامعه کشاورزان، آموزش فنی و تخصصی و توجه به جمعیت جوان شاغل به عنوان شاخص‌های اجتماعی توسعه پایدار مورد تاکید قرار گرفته است. اما با این وجود، تحقیقات متعدد نشان داده‌اند که در محتوای برنامه‌های مورد مطالعه کمتر به این چالش بنیادین توجه شده و تنها در متن برنامه اول توسعه به موضوع سواد و دانش بهره‌برداران بخش کشاورزی توجه شده است. به گفته وی؛ بالغ بر 70 درصد از کشاورزان کشور، تحصیلاتی حداکثر به میزان سوم راهنمایی دارند که بخشی از این مسئله ناشی از پایین بودن سطح دسترسی به مدارس (دبستان، راهنمایی و دبیرستان) در مناطق روستایی کشور و بخشی دیگر از فقر فرهنگی خانواده‌ها ناشی می‌شود. نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد آموزش‌های تخصصی به کشاورزان را نیز چندان مناسب ندانست و ادامه داد: در سال‌های اخیر اگر چه منابع علمی زیادی در خصوص آموزش کشاورزی روانه بازار کتاب و نشریات شده، اما مشکل این جاست که سطح سواد کشاورزان در بسیاری از موارد استفاده از این منابع را با چالش روبرو می‌کند و بدنه ترویج کشاورزی نیز از لحاظ فنی دچار اشکالات عدیده‌ای است. اسماعیل نیا یاد آورشد: سالانه حجم قابل‌توجهی اطلاعات در دانشگاه‌ها در خصوص به‌زراعی و به‌نژادی تولید می‌شود، اما در اکثر موارد علم تولید شده به دلیل ضعف دانش کشاورزان از یک سو و عدم ترویج مناسب و عملی یافته‌ها از سوی دیگر موجب می‌شود که این دانش در ورای مرزهای ایران به تولید فناوری و ارائه راهبرد منجر شود، اما در خود ایران هیچ سودی در بر نداشته باشد. وی اضافه کرد: برخی از کشاورزان در کشورهای توسعه‌یافته خود به تولید علم و انتشار تجربیات خود در فضای مجازی می‌پردازند. برخی از این یافته‌های ارزشمند کشاورزان در قالب FactSheets در فضای مجازی قابل دسترس است. عضو کمیسیون اشتغال استان خراسان با اظهار تأسف از عدم رشد جایگاه کشاورزی در جنبه‌های مختلف در عمل به اندازه شعار "کشاورزی محور استقلال"، ادامه داد: حتی در برخی از برهه‌های زمانی کشاورزی تنها شاکله‌ای ظاهری داشته و از اولویت‌های سیاست‌گزاری در مقایسه با سایر بخش‌ها کنار گذاشته شده است و یا در شاخص‌های مختلف دارای نوسانات مختلفی بوده است. وی به نتایج مطالعات صورت گرفته اشاره کرد که حاکی از آنست که اگرچه موضوع توسعه پایدار کشاورزی در تمامی برنامه‌های پنجگانه توسعه مد نظر قرار گرفته، اما ضریب توجه به این شاخص‌ها بسیار ضعیف و در بهترین شرایط در برنامه پنجم توسعه به 5/0 رسیده است. اسماعیل نیا همچنین با اشاره به بازخوردهای اجتماعی سیاست‌گزاری‌های کلان کشوری در حوزه توسعه روستایی نیزگفت: شرایط روستاها و کیفیت زندگی در آن‌ها با وجود خدمات انجام شده در حوزه‌های مختلف نتوانسته لااقل به حفظ متوسط سهم سالانه بخش کشاورزی از اشتغال منجر شود و متوسط سهم سالانه بخش کشاورزی از اشتغال کاهش نشان می‌دهد. وی در بیان تبعات مخرب اجتماعی این مساله، به بیکاری نسل جوان، رها کردن اراضی کشاورزی و رویکرد به سمت مشاغل کاذب و حتی از جنبه اجتماعی خطرآفرین اشاره کرد. به گفته عضو شورای عالی آب کشور؛ این قبیل تغییرات اجتماعی، سرطان خزنده‌ای است که در سال‌های آتی شاکله اجتماعی کشور را از هم خواهد گسیخت و بر آتش ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد دمید. عضو کمیسیون اشتغال استان خراسان از کاهش مستمر سهم کشاورزی از تولید ناخالص ملی به عنوان مثال دیگری از عدم توسعه کشاورزی در کشور نام برد و یاد آورشد: نتایج تحقیقات نشان داده که با وجود بالاتر بودن سهم کشاورزی از تولید ناخالص ملی در طول برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در مقایسه با مدت مشابه در قبل از انقلاب، متوسط سالانه سهم کشاورزی از تولید ناخالص ملی در سه برنامه بعد از انقلاب با کاهش ملایمی روبرو بوده است. اسماعیل نیا همچنین به آمار مندرج در سایت آمار سازمان خوار و بار جهانی ملل متحد (2015)، اشاره کرد که این سهم در سال 2007 میلادی در ایران به 22/10 درصد رسیده است! وی همچنین با استناد به آمار ارائه شده سالانه سازمان خوار و بار جهانی کشاورزی ملل متحد (2015) نیز عنوان کرد: متوسط سهم سالانه بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی در فواصل سال‌های 1381-1364 در هر سال به اندازه 54/0 درصد کاهش یافته است که آمار نگران‌کننده‌ای است. نماینده مجلس شورای اسلامی در فائو با توجه به آمار و ارقام کلی ارائه‌شده، تصریح کرد: کشاورزی ایران به سوی پایداری و توسعه پایدار گام بر نمی‌دارد و اگر این موضوع از نگاه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی با جزییات بیشتری تحلیل شود و توابع هزینه-سود بر اساس شاخص‌های واقعی و اکولوژیک سنجیده شود، نظام‌های فعلی کشاورزی ایران از بهره‌وری لازم در هیچ جنبه‌ای برخوردار نیستند. به گفته وی؛ در واقع با پیشرفت کشاورزی دنیا بعد از انقلاب سبز جهانی، در بسیاری از شاخص‌ها ایران از تبعات منفی این جریان عقب نمانده، اما از منافع آن چندان سودی نبرده است. نگاه موشکافانه به مسائل مدیریتی و سیاست‌گزاری‌ها و سیاست‌زدگی بخش کشاورزی ایران بسیاری از واقعیات را در این خصوص روشن خواهد کرد. اسماعیل نیا معتقد است که کشاورزی ایران با این که باید جایگاهی بسی ارزشمند و رفیع در حرکت دادن کشور به سمت اقتصاد غیرنفتی ایفا کند، نه تنها چنین جایگاهی را تاکنون احراز نکرده، بلکه بسیاری از منابع تجدیدناپذیر ارزشمند مانند آب، انرژی فسیلی و حتی خاک را نیز با ضریب بهره‌وری و کارایی پایین هدر می‌دهد که جای بسی تأمل دارد. به گفته عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی؛ از نگاه جهانی، نظامی از لحاظ اقتصادی پایدار است که با گذشت زمان و به شکل مستمر بر درآمد خالص کشاورز اضافه شود، مشاجره کشاورز کم و آرامش او زیاد شود، فعالیت‌های وی دارای ارزش افزوده باشد، میزان اتکای وی به یارانه‌های دولتی مرتب کاهش یابد (خود اتکایی) و مواد غذایی و کود برون‌مزرعه‌ای در سیستم تولیدی وی کاهش یابد. وی ادامه داد: از لحاظ اجتماعی نیز سیستم کشاورزی زمانی در راستای توسعه پایدار قدم بر می‌دارد که کشاورزی علاوه بر کشاورز، سایر مشاغل و سایر خانواده ها را نیز منتفع کند و به عبارتی باید اشتغال‌زا باشد. نماینده مردم بردسکن، خلیل آباد و کاشمر همچنین برای ایجاد ثبات اجتماعی، پیشنهاد داد: درآمد حاصل از بخش کشاورزی باید در جوامع محلی گردش یابد. (دست دلال قطع شود و خود کشاورز باید فروش را انجام دهد یا محصول خود را فرآوری کند). وی اصل دیگر اجتماعی نظام‌های پایدار را اینگونه تعریف کرد: تعداد خانوارهای روستایی باید در حال افزایش و یا حداقل ثابت باشد تا به حفظ جامعه تولیدکننده کمک و از ورود آن‌ها به جامعه مصرف کننده ممانعت شود. این پارامتر در احراز توسعه پایدار جوامع روستایی وزن سنگینی دارد و به آن توجه ویژه شده است. اسماعیل نیا ادامه داد: نکته مهم اجتماعی دیگر برای سیر مسیر پایداری، این است که نسل جوان روستایی در کنار خانواده بمانند و شغل پدرانشان را ادامه دهند و به ویژه فارغ التحصیلان به روستاها برگردند و نقش خود را در توسعه روستایی به خوبی ایفا نمایند. وی در خصوص مهم‌ترین شاخص حوزه زیست‌محیطی نیز گفت: هیچ زمینی در صورت داشتن پتانسیل لازم نباید خالی از پوشش گیاهی باشد، تنوع زیستی نباید کاهش پیدا کند، منابع آب حتی در سر مزرعه نباید آلوده باشند، نظام‌های تولید تلفیقی باشند و مدیریت‌های به کار رفته در آن‌ها از طبیعت الهام گرفته شده باشند. عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی ادامه داد: برای رسیدن به توسعه پایدار در حوزه کشاورزی باید تمام جنبه‌ها در کنار هم تحلیل شوند و هرم تولیدکننده، مصرف‌کننده و سیاست‌گزار تشکیل و تحلیل شود و این چیزی است که همیشه از آن غفلت شده است. همچنین در کنار امنیت غذایی (تأمین غذای کافی)، ایمنی غذایی (سلامت غذا) نیز باید مد نظر قرار گیرد که بازهم موازنه مورد انتظار برقرار نشده است. اسماعیل نیا در پایان اظهار امیدواری کرد که با انسجام در سیاست‌گزاری‌ها، استفاده از اندیشه‌ها و راهبردهای نوین مدیریتی و اعاده جایگاه واقعی کشاورزان در تمامی حلقه‌های موجود و یافتن حلقه‌های مفقوده و همدلی و همزبانی سازمان‌های مرتبط با کشاورزان در آینده شاهد گام‌های بلند در حصول اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در تأمین کرامت کشاورزان و جایگاه کشاورزی باشیم.