فرمان ارز تک‌نرخی در ضیافت دستورزدایی از اقتصاد
روز گذشته مجمع عمومی بانک مرکزی با حضور رییس‌جمهور و مقام‌های ارشد اقتصادی دولت درحالی برگزار شد که این اتفاق باید تیر ماه رخ می‌داد.
حسن روحانی به‌عنوان رییس مجمع، شرایط اقتصاد در سال94 را پس از رفع تحریم‌ها تحلیل کرد و با تاکید به اینکه باید بساط دستورها را از اقتصاد ایران جمع کرد، چندین فرمان کلیدی هم به رییس‌کل بانک مرکزی داد. رتبه‌بندی بانک‌ها و اعلام عمومی نتایج، کاهش نرخ تسهیلات به شیوه غیردستوری و تک‌نرخی کردن ارز از مهم‌ترین این فرامین بودند. اگرچه این نخستین‌بار نیست که صحبت از ارز تک‌نرخی در اقتصاد ایران می‌شود اما از دهه50 که ارزهای خارجی به اقتصاد ایران سرازیر شد تنها دو بار تجربه نظام تک‌نرخی وجود دارد که در یک نگاه یکی موفق و یکی هم شکست خورد. دولت اصلاحات توانست ارز را تک‌نرخی کند و البته روایت‌هایی مبنی بر موفقیت آن وجود دارد اما در عین حال پژوهش‌های صورت گرفته موج گرانی ارز در دولت احمدی‌نژاد را نتیجه همان سیاست می‌دانند و بازگشت نامبارک به نظام چند نرخی را هم از تبعات آن بر می‌شمرند. بدون آنکه نیازی وجود داشته باشد که یک رابطه علّی بین این اتفاقات جست‌وجو کرد، همواره این خطر وجود دارد که گذار از نظام چندنرخی به نظام تک‌نرخی با تمام مزیت‌هایش، آسیب‌هایی نیز در پی داشته باشد، بنابراین وجود یک خوانش واقعی از نقش ارز یا
دقیق‌تر اگر بگوییم دلار در اقتصاد ایران، برای هر اقدامی که بازار را از تعادل فعلی خارج کند ضروری به‌نظر می‌رسد. اینکه ارز را می‌توان محدود به دلار کرد به این دلیل است که رهبری سبد ارزی کشور برعهده دلار است و درواقع هنگامی که دلار تعیین نرخ می‌شود براساس نرخ‌های برابری جهانی قیمت بقیه ارزهای پرکاربرد ازجمله وون، پوند، یورو، ین، لیر، روپیه، یوآن و... نیز خود به خود به دست خواهد آمد. لذا تصمیم حاکمیتی در بازار ارز محدود به دلار است و در صورت اصلاح سیاست‌گذاری برای این ارز پرکاربرد بخش عمده‌یی از بقیه بازار نیز به ریل درست هدایت خواهد شد. با این اوصاف مهم‌ترین مانع در همان مرحله اول قرار دارد و بانک مرکزی زورآزمایی خاصی با ارزی خواهد داشت که هم مهم‌ترین ابزار تجارت خارجی ایران است، هم پشتوانه عمده پول در کشور است و هم از اقبال عمومی به‌عنوان یک انتخاب در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برخوردار است. ترکیب بازیگران بازار ارز در ایران و نقش‌آفرینی آنها پیچیدگی ویژه‌یی دارد، به نحوی که باید راهکارهای موجود را با احتیاط تجویز کرد. حسنعلی مهران (رییس‌کل بانک مرکزی در دوران وفور درآمدهای نفتی در دهه50) در کتاب خاطراتش
تجربه نظام تک‌نرخی را برای ایران مردود و دلیل این ادعای خود را نگاه سرمایه‌گذاری به یک ابزار مبادله‌یی می‌داند. رویکرد سرمایه‌یی به دلار برای کشوری که از یک ارز پرقدرت و با ثبات برخوردار نیست شاید طبیعی باشد اما جایگاه انحصاری بانک مرکزی در عرضه ارز، این وضعیت را بدتر هم کرده است. هر چند باتوجه به رژیم هدف‌گذاری تورم که در دولت یازدهم پیروی می‌شود نیاز داریم تا از نظام ارزی شناور مدیریت شده نیز همزمان استفاده کنیم اما وقتی که طرف عرضه یک بازیگر بزرگ دارد و بخش تقاضا از تنوع ماهوی و اندازه‌یی وسیعی برخوردار است، پیش‌بینی نرخ بازار و مدیریت آن کار دشواری است. به عبارت دیگر انتظار اینکه نظام تک‌نرخی ما را به سویی هدایت کند که بانک مرکزی بدون هیچ حاشیه تفاوتی با بازار به تخصیص ارز بپردازد و از ایجاد رانت جلوگیری کند در شرایط فعلی غیرممکن است، اما تنگ کردن این فضا در هر صورت ارزشمند خواهد بود. پس اگر باتوجه به تاکید شخص رییس‌جمهور قرار است ارز تک‌نرخی شود نخست مراقب باشیم فرآیند گذار با احتیاط و مراقبت انجام شود که آسیب موجود با آسیب بر هم زدن ثبات قیمتی جایگزین نشود و دوم انتظارات نسبت به تک‌نرخی شدن
به‌گونه‌یی مدیریت شود که هم رویکرد واقع‌بینانه‌یی مخصوصا از طرف تجار و بازرگانان اتخاذ شود و هم رانت باقیمانده به حوزه‌هایی اختصاص پیدا کند که اهمیت استراتژیک برای حیات اقتصادی کشور دارند. * معاون سردبیر
ارسال نظرات
