هشدار بانک مرکزی در خصوص نرخ سود

نظر بر تکرار طرح شکایت ها و اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مراجع نظارتی مبنی بر عدم رعایت نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار از سوی برخی بانک ها و مؤسسه های اعتباری، تاکید بر لزوم توجه بیش از پیش به مراتب ذیل ضروری است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، در ادامه این بخشنامه افزوده شده: چنانچه بارها اعلام شده است، در کشورمان نظام بانکی بیش از هر بخش دیگری می تواند در تحقق اهداف و مقاصد توسعه ای کشور نقش آفرین و تأثیرگذار باشد؛ به همین دلیل نیز از آن به عنوان موتور محرک اقتصاد ملی که نقش و کارکردی بی بدیل در تحقق اهداف و مقاصد عالیه توسعه ای کشور دارد، یاد می شود.

روابط عمومی بانک مرکزی تاکید می کند: بر همین اساس، انتظارات و نگاه ها به نظام بانکی در همه سطوح جامعه، اعم از مقام ارشد کشور، فعالان اقتصادی و به طور کلی عامه مردم فراتر از سایر بخش هاست. در ادامه این بخشنامه آمده است: در تایید این مدعا همین بس که در همه قوانین و مقررات ناظر بر موضوع اقتصادی، سهم قابل توجهی از تکالیف و مسئولیت ها متوجه نظام بانکی کشور است.

بانک مرکزی در این بخشنامه می افزاید: این مهم هم می تواند موجب افتخار دست اندرکاران و فعالان این حوزه باشد زمانی که وظایف و مسئولیت ها به چگونگی شایسته ای ایفاء شود و آثار و برکات آن خدمات به نحو فراگیر و گسترده ای همه شئون جامعه را متأثر سازد و هم مسئولیت سنگینی است که بر دوش یکایک ارکان و عناصر و بازیگران این بخش نهاده شده است. در ادامه این بخشنامه تصریح شده است: اگر در رعایت نرخ های مصوب سود بانکی کوتاهی شود، تبعات و نتایج منفی آن بر کل پیکره نظام اقتصادی کشور و همه ابعاد حاکمیتی جامعه، بزرگ و جبران ناپذیر خواهد بود.

بانک مرکزی افزوده است: یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد نظام بانکی که آن را در کانون توجهات قرار داده، گستردگی مخاطبانی است که با آن تعامل دارند. این طیف وسیع طرف تعامل با بانک ها که تا حدودی همه آحاد جامعه را از سیاستگذاران، دستگاه های حاکمیتی، فعالان اقتصادی و توده شهروندان شامل می شود و قابل مقایسه با هیچ بنگاه اقتصادی و نهاد دیگری نیست، موجب شده همه رفتارها و عملکرد آن زیر ذره بین قضاوت افکار عمومی بوده و هر ایراد و کاستی آن به سرعت بازتاب یابد.

بانک مرکزی تاکید می کند: این موضوع که البته آن را باید به فال نیک گرفت، ایجاب می کند بانک ها با اهتمام و وسواس بیشتری نسبت به رعایت قوانین و مقررات و انجام تکالیف و مسئولیت های قانونی و اجتماعی خویش اقدام کنند. در ادامه این بخشنامه آمده است: در این میان، رعایت برخی موارد بنا به ماهیت خاص آنها از اهمیت افزونتری برخوردار بوده و نیازمند حساسیت بیشتری است. از جمله نرخ سود بانکی که موضوعی بسیار فراگیر و ملموس برای عموم جامعه اعم از تسهیلات گیرندگان و سپرده گذاران است.

بانک مرکزی در این بخشنامه تصریح کرده است: اکنون شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع ذی صلاح سیاستگذار در امور پولی و بانکی، بدور از همه ملاحظات و دیدگاه های له و علیه پیرامون آن، نرخ هایی را به استناد قانون به عنوان نرخ مجاز مقرر کرده و لذا انتظار بر آن است در چنین مواردی که علاوه بر نهادهای نظارتی، عملکرد بانک ها به سهولت نزد بخش قابل توجهی از جامعه، قابل رصد و داوری است، توجه بیشتری معمول شود.

در ادامه این بخشنامه افزوده شده است: به ویژه آنکه، در سال های اخیر نرخ تورم روند کاهش قابل ملاحظه ای را تجربه کرده و از طرفی سیاست گذاری ها و مداخله های غیرمستقیم بانک مرکزی برای رفع تنگنای مالی بانک ها از طریق بازار بین بانکی نیز زمینه و شرایط را برای کاهش نرخ سود کاملاً فراهم کرده و سیر نزولی نرخ سود بانکی را قطعی و اجتناب ناپذیر ساخته است. بانکها منتظر سیاستگذاری جدید برای اعلام نرخ سود نباشند بانک مرکزی تاکیده کرده است: آن چه توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام شده، حداکثر نرخ سود بوده و بانک ها نباید در این زمینه منتظر سیاست گذاری جدید از جانب آن شورا باشند.

بانک مرکزی در این بخشنامه می افزاید: در چنین شرایطی، واکنش معکوس و غیرقابل انتظار از سوی بانک ها که در مقاومت و جلوگیری از روند نزولی نرخ سود و یا حتی در برخی موارد افزایش آن به واسطه رقابت های ناسالم و مخرب متجلی است، بسیار توجیه ناپذیر و غیرقابل قبول است.

در ادامه این بخشنامه آمده: این در حالی است که متأسفانه در برخی موارد، این رفتار غیراصولی موجب شده است که در مواردی بانک ها در عملیات واسطه گری وجوه، متحمل زیان عملیاتی شوند و برای کسب سود مورد انتظار سهامداران به اتخاذ روش های غیرحرفه ای و غیرمنطقی مبادرت ورزند که این خود دامنه تخلفات بانک ها را تشدید کرده و گسترش داده است.

بانک مرکزی تاکید کرده است: آن چه در بالا آمده، مقدمه ای بود برای متذکر شدن اینکه بانک ها باید نسبت به رعایت نرخ های سود ابلاغی نهایت حساسیت و اهتمام را نشان دهند.

در ادامه این بخشنامه ادامه آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هیات انتظامی بانک ها و حتی مراجع قضایی با توجه به اهمیت موضوع و نیز اقدامات و سیاستگذاری هایی که برای کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی در سال جاری از طرف بانک مرکزی، انجام شده، درصددند با جدیت این موضوع را رصدکرده و با تخلفات انجام شده در این زمینه، برخورد جدی کنند.

در ادامه این بخشنامه افزوده شده است: لذا در همه شکایاتی که متضمن دریافت نرخ سود بیشتری از سقف نرخ سود عقود مشارکتی (24 درصد) و عقود غیرمشارکتی (21 درصد) از تسهیلات گیرندگان باشد، مبالغ اضافی دریافتی به تسهیلات گیرنده ذی ربط مسترد خواهد شد.

بانک مرکزی هشدار می دهد، همچنین هر گونه تخلف در این رابطه، از آن نظر که مسئولیت حسن اجرای آن برعهده مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک هاست، مستوجب اعمال مجازات های انتظامی در هیأت انتظامی بانک ها از جمله سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مربوط خواهد بود.

در ادامه این بخشنامه خطاب به بانکها آمده است: با توجه به مراتب گفته شده، دستور دهید اقدامات و تدابیر مقتضی درباره رعایت نرخ های سود بانکی انجام شود تا نقد و ملاحظه ای از این نظر متوجه نظام بانکی کشور نشود و خدمات و اقدامات ارزنده و شایسته آن که بسیار نیز مهم و مبرز است، تحت الشعاع این گونه تخلفات محدود قرار نگیرد.