حجم نقدینگی 950 هزار میلیارد تومان شد
ولی الله سیف در پنجاه و پنجمین مجمع عمومی بانک مرکزی با حضور رئیس جمهور گفت: بانک مرکزی از ابتدای استقرار دولت یازدهم، اولویت اصلی‌خود را بر کنترل تورم، مهار انتظارات تورمی و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی، متمرکز کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه رویکرد کلی سیاستهای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ بر ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز قرار گرفته بود، گفت: بانک مرکزی همچنین در تنظیم سیاستهای اعتباری به تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت های تولیدی نیز توجه ویژه‌ای داشت، ضمن آنکه عملکرد متغیرهای اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۳ در مجموع گویای حصول به سطح مناسبی از آرامش و ثبات اقتصادی پس از یک دوره پرتلاطم و تحولات منفی است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با برشمردن مهمترین جهت‌گیری‌های بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی، اعتباری و ارزی در سال ۱۳۹۳ و نقش آنها در جهت‌دهی به تحولات اقتصادی کشور تاکید کرد: تعیین نرخ حداکثر ۲۲ درصد برای سپرده‌های یک‌ساله، تعیین سقف نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی در سطح ۲۲ درصد، ممنوعیت پذیرش سپرده‌های با سررسید طولانی‌تر از یک‌سال به عنوان اقدامی مهم در راستای کاهش چسبندگی نرخ‌های سود سپرده و سازگار با ماهیت بازار پول و کاهش و یکسان‌سازی نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری از مهمترین تصمیمات شورای پول و اعتبار در این زمینه بود.
سیف در خصوص مدیریت نقدینگی و سالم‌سازی ترکیب آن تصرح کرد: در چارچوب اهداف اعلامی برای رشد نقدینگی به عنوان هدف میانی سیاستگذاری پولی، رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۳ به ۲۲.۳ درصد رسید که نسبت به رشد نقدینگی سال ۱۳۹۲ به میزان ۳.۷ واحد درصد کاهش داشت. نقطه قوت عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت نقدینگی اقتصاد، حرکت به سمت سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی از رشد متغیر یادشده بود؛ به طوری‌که رشد ۲۲.۳ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۳ از رشد ۱۰.۷ درصدی پایه پولی و ۱۰.۵ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شد.
وی با اشاره به اینکه ثبات مناسب بازار ارز و مهار انتظارات تورمی از دیگر جهت گیری های بانک مرکزی در سال گذشته بود افزود: علیرغم نااطمینانی‌های ناشی از طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای و کاهش شدید قیمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل تنها به میزان ۳.۰ درصد افزایش داشت. علاوه بر این، انحراف معیار نرخ دلار در سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم سال قبل نیز به میزان ۴۲.۴ درصد کاهش داشت که حاکی از افزایش قابل توجه ثبات بازار ارز در سال ۱۳۹۳ و تقویت مقاومت و تاب‌آوری آن در مواجهه با شوک‌های وارده بود.
رئیس کل بانک مرکزی از کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در سال ۹۳ خبر داد و گفت: در نتیجه سیاست‌ها و اقدام های انجام شده، نرخ تورم با کاهش ۱۹.۱ واحد درصدی از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ رسید. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از اوج خود یعنی به ۴۵.۱ درصد در خردادماه سال ۱۳۹۲ به ۱۶.۲ درصد در اسفند ماه سال ۱۳۹۳کاهش یافت.
وی در خصوص هدایت مناسب منابع بانکی به سمت فعال‌سازی ظرفیت های خالی موجود در اقتصاد خاطرنشان کرد: سیاستهای اعتباری بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ بر تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز بود. حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۳ بالغ بر۳۴۱ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل معادل ۴۴.۵ درصد رشد داشت و سهم سرمایه در گردش از آن معادل ۶۰.۰۷ درصد بود که در مقایسه با رقم سال قبل حاکی از بهبود عملکرد بانک‌ها در هدایت منابع به سمت فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی اقتصاد و تحقق کامل هدف ۶۰ درصدی تعیین شده در این زمینه است.
رئیس شورای پول و اعتبار، بازگشت رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری به مسیر مثبت را در سال گذشته نتیجه اقدامات منضبط بانک مرکزی خواند و اضافه کرد: در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد سرمایه‌گذاری به ترتیب معادل ۲۳.۸- و ۶.۹- درصد بود که خود به تهدیدی جدی برای مسیر رشد اقتصادی کشور در سال های آینده تبدیل شده بود. به دنبال جهت‌گیری‌ها و اتخاذ سیاستهای صحیح اقتصادی و رویکرد تنش‌زدایی دولت یازدهم، فضای اقتصادی کشور آرام شد و نااطمینانی فعالین اقتصادی تا حد زیادی کاهش یافت که در نتیجه آن رشد اقتصادی کشور پس از هشت فصل رشد منفی، در فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۳ به ترتیب به ۳.۸، ۳.۸ و ۳.۷ درصد رسید.
وی ادامه داد: لیکن تداوم روند کاهشی قیمت نفت در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ بر روند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در این فصل تاثیر منفی داشت به طوری که رشد اقتصادی به ۰.۶ درصد کاهش یافت. با این وجود، رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۳ به ترتیب به ۳.۵ و ۳.۰ درصد بالغ شد. نکته حائز اهمیت در این زمینه آن است که برخلاف سال ۱۳۹۲ که تنها بخش کشاورزی از رشد مثبت برخوردار بود، در سال ۱۳۹۳ تمامی بخش‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات از رشد مثبت برخوردار بودند.
رئیس کل بانک مرکزی از دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در سال گذشته، گسترش چترنظارتی بانک مرکزی و افزایش پوشش آماری دانست و تصریح کرد: از جمله اقدامات بانک مرکزی در این راستا می‌توان به اضافه کردن آمار شش بانک و چهار موسسه به آمار پولی و اعتباری در دو مقطع سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شامل شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی نهادهای غیرمجاز و همچنین کسب مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه اشاره کرد. علاوه بر این، در سال ۱۳۹۳ بانک مرکزی اقدام های مهمی را در جهت افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی انجام داد. لازم به ذکر است که معادل ۸۱ هزار میلیارد تومان معادل۱۰.۳ درصد از حجم نقدینگی کشور در پایان اسفند سال ۱۳۹۳ به افزایش پوشش آمارهای پولی و اعتباری مربوط بوده است.
سیف در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر توجه به آثار منفی مطالبات غیرجاری بر روند واسطه‌گری مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری گفت : در سال ۱۳۹۳ علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های درونی، «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها» در بانک مرکزی تشکیل و با دعوت از بدهکاران عمده شبکه بانکی و با استمرار برگزاری جلسات به صورت منظم، اقداماتی را برای کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها انجام شد و در نتیجه تلاش‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی، نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری از ۱۴.۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۲ به ۱۲.۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ کاهش یافت.
وی افزود: پیرو ابلاغ سند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بانک مرکزی علاوه بر انطباق سیاست ها و اقدام های خود با سیاست های مذکور، نسبت به تبیین مبانی نظری موضوع و تهیه نقشه راه سال های آتی اقدام و پس از تصویب شورای اقتصاد، گزارش های پیشرفت کار را به طور منظم در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار داد.
رئیس شورای پول و اعتبار در جمع بندی بخش اول سخنان خود گفت: در مجموع تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۳ را می‌توان در ثبات مناسب بازار ارز و مهار انتظارات تورمی، کاهش ۱۹.۱ واحد درصدی نرخ تورم از ۳۴.۷ به ۱۵.۶ درصد، هدایت مناسب منابع بانکی به سمت فعال‌سازی ظرفیت های خالی موجود در اقتصاد، بازگشت رشد سرمایه‌گذاری به مسیر مثبت، حصول به رشد اقتصادی مثبت ۳ درصدی پس از هشت فصل رشد منفی، خروج از وضعیت رکود تورمی و تقویت مقاومت اقتصاد ایران به ویژه بازار ارز در مقابل شوک‌های وارده خلاصه کرد.
وی در بخش دوم سخنان خود به اقدامات بانک مرکزی در سال ۹۴ پرداخت و گفت: با توجه به افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ و بروز برخی شواهد مبنی بر تداوم این وضعیت در سال جاری و نیز تشدید مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی که به صورت چسبندگی نرخ‌های سود بانکی نمایان شده است، جهت‌گیری بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاست های پولی بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانکی که از پایداری بیشتری برخوردار است، متمرکز شد.
سیف افزود: مجموعه سیاستی جدید بانک مرکزی با تمرکز بر کاهش تدریجی نرخ سود بانکی، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. کاهش سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی از ۲۲ درصد به ۲۱ درصد، تعیین سقف نرخ سود مورد انتظار برای تسهیلات عقود مشارکتی در سطح ۲۴ درصد، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری از ۱۳.۵ درصد به ۱۳.۰درصد، سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی و ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی، از مهمترین تصمیم های شورای پول و اعتبار در این زمینه بود.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن بیان اینکه با هدف کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، نسبت به برگزاری جلسات مشترک و مستمر با مدیران عامل بانک‌های بدهکار، راه‌اندازی سامانه چکاوک و رفع زمینه‌های اضافه برداشت بانک ها از کانال اتاق پایاپای بانکی در سال ۹۴ اقدام شد، تصریح کرد: هم‌زمان با این اقدام ها و با هدف رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها، اقدام های نظیر تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری و قرارداد اعتبار در حساب جاری و تمدید و افزایش سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی در دستور کار قرار گرفت. سیف در خصوص کاهش نرخ سود بازار بین بانکی گفت: با توجه به ریشه‌های چسبندگی نرخ سود و لزوم اتخاذ رویکرد غیردستوری و پایدار جهت کاهش آن، بهره‌گیری از بازار بین بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در این راستا با ورود فعالانه و ساماندهی شرایط بازار و تزریق منابع لازم، عمق بازار بین بانکی افزایش یافته و نرخ‌های سود در مسیر کاهش قرار گرفته است. علاوه بر این، با تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباری، زمینه بهتری برای رجوع بانک ها به بازار بین بانکی و تامین مالی کوتاه‌مدت آنها فراهم شد. در نتیجه نرخ سود بازار بین‌بانکی از حدود ۲۹ درصد در ابتدای سال جاری به ۱۹ درصد و کمتر از آن در هفته‌های اخیر کاهش یافته است. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه علیرغم کاهش قابل توجه قیمت نفت و درآمدهای ارزی کشور، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود ۵.۷ درصد افزایش داشته و شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی نیز به میزان ۷.۱ واحد درصد کاهش داشته و به ۱۶.۶ درصد رسیده است، افزود: ذکر این نکته ضروری است که طی ۱۰ ماهه سال‌جاری، در بازارهای جهانی متوسط نرخ برابری دلار آمریکا در برابر یورو نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۱۸.۵ درصد افزایش داشته و لذا بخش عمده‌ای از افزایش نرخ دلار در بازار داخلی به این امر مربوط بوده است. متوسط نرخ یورو در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۴ نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۸ درصد کاهش داشته است. حجم نقدینگی ۹۵۰ هزار میلیارد تومان شد
به گزارش مهر، سیف با اعلام افزایش رشد نقدینگی در سال جاری خاطرنشان کرد: حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۱۳۹۳ و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲۱.۳ و ۲۷.۲ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، پایه پولی با رشدی معادل ۱۱.۹ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۳ به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ رسیده است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ به ۶.۴۶۸ بالغ شده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ معادل ۸.۴ درصد افزایش داشته است. رئیس شورای پول و اعتبار، حجم تسهیلات پرداختی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۴ را ۲۶۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم در مقایسه با رقم مشابه سال قبل به میزان ۱۱.۹ درصد رشد داشت. ۶۲.۹ درصد از تسهیلات مزبور به سرمایه در گردش اختصاص داشته است، ضمن آنکه در راستای استمرار کاهش نرخ تورم، رویکردهای انضباطی در سیاست های پولی و مالی و مدیریت مناسب انتظارات تورمی، نرخ تورم از ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۳.۲ درصد در دی‌ماه سال جاری کاهش یافته است و رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز از ۱۶.۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۹.۶ درصد رسیده و در دو ماه گذشته تکرقمی شده است. این امر به آن معنا است که با روند موجود، کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی نیز استمرار خواهد داشت.
سیف در جمع‌بندی بخش دوم سخنان خود گفت: بررسی تصویر کلی عملکرد متغیرهای اقتصادی در سال ۱۳۹۳ نشان از اصلاح و تغییر مسیر برخی از روندهای نامناسب شکل گرفته در سال‌های پیشین دارد و می‌توان سال ۱۳۹۳ را نقطه عطفی در عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی کشور دانست. بدیهی است رویکردهای اصولی و علمی اتخاذ شده در مدیریت فضای اقتصاد کلان، توجه به مقدورات در اتخاذ سیاست‌ها و بازنگری در ضوابط و موازین اجرایی به ویژه با اجرایی شدن برجام و برداشته‌شدن تحریم‌ها باید با قدرت و سرعت بیشتری ادامه یابد تا پیش‌نیازهای لازم برای شتاب‌گیری رشد اقتصادی، ثبات قیمت‌ها و تورم تکرقمی پایدار، سرمایه‌گذاری مکفی در فعالیت‌های اقتصادی به‌منظور ارتقای کمی و کیفی تولیدات ملی و بهبود رقابت‌پذیری اقتصاد در عرصه جهانی تأمین شود. بانک مرکزی در چارچوب الزامات نهادی و سازمانی خود و با نصب‌العین قراردادن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در فراهم‌سازی شرایط لازم برای حصول به اهداف تعیین شده از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
