هشدار نایب رییس اتاق چین به ارز چند نرخی

مجیدرضا حریری ، موضوع تک نرخی کردن ارز را تحلیل کرد و اظهار داشت:«تک نرخی کردن ارز، موضوعی ضروری است که باید اتفاق بیفتد. هر روزی هم که از آن می گذرد، ما شاهد یک رانت هستیم برای کسانی که دستشان به ارزهای ارزان قیمت می رسد نسبت به آن کسانی که نمی توانند همچین ارز را پیدا کنند.» وی افزود: «همین امروز بیش از ۲۰ درصد تفاوت نرخ ارز بانک مرکزی با نرخ ارز بازار است. در نتیجه باعث می شود برخی از افراد، دسته ای از تولیدکنندگان یا بخشی از واردکنندگان در خرید اجناس خارجی شاهد یک رانت ۲۰ درصدی شوند.» به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین عنوان کرد: «بانک مرکزی در یک سال گذشته منتظر بعد از اجرای برجام بود که ارز را تک نرخی کند، ولی در حال حاضر که بعد از تحریم ها است، وعده ۶ ماه بعد را می دهند.» حریری افزود: «شاید بانک مرکزی فاقد آن منابع ارزی است که بتوانند تلاطمات بازار را کنترل کند. بر اساس وظیفه دولت، مدیریت شناور نرخ ارز در بازار است. ولی اگر دولت به هر دلیل امکان منابع ارزی ندارد، بهانه ای است که در چند سال اخیر داشتیم و به نظر نمی آید که در بدترین شرایط نیز کمتر از ۲۰ میلیادر دلار را وارد بازار کرده باشند. بستگی به ذخایر ارزی که بانک مرکزی داشته و توانسته به بازار عرضه کند، می شود و هر سال عده ای از این موضوع سود بردند.» وی متذکر شد: «البته نکته این است که نسبت به زمانی که ارز سه نرخی بوده، جای شکرش باقی است و قاعدتا آنچه که فعال اقتصادی از دولت انتظار دارد، تعیین قیمت ارز نیست، بلکه ثبات قیمت ارز و یکسان بودن شرایط برای همه متقاضیان ارز است. باید بانک مرکزی و دولت تلاش کنند و به این نکته برسند.» اولویت دولت در پرداخت بدهی ها حریری درباره وضعیت بدهی های دولت نیز اظهارنظر کرد و گفت: «دولت به بانک ها، به بنگاه ها و به همه بدهکار است. به سازمان تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی و به پیمانکارها؛ به همه این ها بدهکار است.» وی افزود: «اولین اولویت پرداخت بدهی های دولت، پیمانکارهای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است. یعنی اگر بدهی هایش را فقط به پیمانکارها بدهد، خودش یک حجم سرمایه در گردش بنگاه ها ایجاد می کند و باعث یک رونق نسبی می شود که می توان بعد از آن بقیه بازارها را اصلاح کرد.» نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین عنوان کرد: «دولت باید اولویت هایش اول در بخش خصوصی و پیمانکارها یا صنعتگر، دوم به صندوق های بازنشستگی دهد، چون یکی از بزرگترین بنگاه دارهای ایران هستند. نقدینگی در بنگاه های تولیدی و اقتصادی می گردد. اولویت سوم بدهی های بانکی است چون دولت در براساس روابط بانک مرکزی با بانک ها نعیین می کند، براساس ذخیره های قانونی که دارند راحت ترین شکل پرداخت است و کم تاثیر در ایجاد رونق است.»