رونق بهاری اقتصاد در زیر زمین
باز نوروز در راه است و از بهاران خبری نیست. باز هم عید می‌آید و همه آنچه خانواده‌ها را می‌آزارد با خود می‌آورد. باز هم بی‌پولی چهره دردناکش را نشان می‌دهد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، این گرانی‌ها به تنهایی کمر سرپرستان خانوار را خم می‌کند اما در همین ماه‌ها است که فقرای دست‌فروش هم سود می‌کنند. بازارهای فصلی شکل می‌گیرند و جنب و جوشی در شهر می‌افتد. دست‌فروشان همه جا دیده می‌شوند؛ در مترو‌ها و برخی پیاده‌روها، در میادین و بازارهای روز؛ حتی وانت‌ها و خودروهایی که در صندوق عقب‌شان بالا زده شده و از عطر و عروسک گرفته تا لباس و خوراکی می‌فروشند. بازارهای فصلی رونق می‌گیرند و جیب برخی رنگ و روی پول به خود می‌بیند. کارگران شرکت‌های خدماتی؛ همان‌هایی که برای تمیز کردن منازل و ساختمان‌ها می‌روند، اسفند ماه کسب و کارشان رو می‌آید. جوان‌ترهای خلاق، ظروف سفره نوروز طراحی می‌کنند و تخم مرغ‌های رنگی. سفره‌آرایی برای نوروز هم بازار خودش را پیدا می‌کند.
اینها همان‌هایی هستند که مهر غیرقانونی بر پیشانی کسب‌شان می‌خورد. پرسش اما این است که مدیران و سیاستگذاران باید در این تنگنای اقتصادی گریبان اینها را بگیرند و از انجام فعالیت‌های‌شان پیشگیری کنند؟ یا به آنها مجال دهند که در این روزهای سخت بی‌پولی با انجام کسب و کارشان، کمی دست‌شان باز شود؟ شاید منع آنها در همین شرایط، قصه مشکلات فقر و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن را جدی‌تر کند. هرچند که تنها شغل‌های فصلی و زیرزمینی بی‌مجوز نیستند که در روزهای آخر زمستان رونق می‌گیرند. آرایشگاه‌ها، خیاط‌خانه‌ها، فرش‌شویی‌ها و دیگر تولیدی‌ها هم حال و هوای تازه‌ای را تجربه می‌کنند. در این اوضاع آنهایی که مانند آرایشگران کارهای خدماتی انجام نمی‌دهند و تولیدکننده هستند، همچنان گله‌مندند.
هیبت زیر‌زمینی‌ها در اقتصاد ایران فارغ از اینکه نهادهای قانونی چون بانک مرکزی و مرکز آمار، نه در ایران و نه در هیچ کجای دیگر توان بررسی و ردگیری حجم دقیق فعالیت‌های غیرقانونی را ندارند اما همه دولت‌ها توان آن را دارند که با انجام محاسباتی حدود حجم فعالیت‌های زیرزمینی را حدس بزنند. برای نمونه مجمع تشخیص مصلحت نظام آذر ماه همین امسال با انجام یک پژوهش اقتصادی از نقش پررنگ اقتصاد زیرزمینی در تولید ناخالص داخلی خبر داده بود. برآوردهای این نهاد از سری زمانی اقتصاد زیرزمینی نشان می‌داد که در دوره زمانی ۱۳۵۳ تا ١٣٩٢، اقتصاد زیرزمینی روندی افزایشی داشته است. هرچند که براساس این گزارش نیمه اول سری زمانی مورد بررسی نقش اقتصاد زیرزمینی در تولید ناخالص داخلی، فراز و نشیب‌هایی دارد اما در دو دهه گذشته این نقش روندی کاملا صعودی داشته است. به‌گونه‌ای که اندازه آن از هفت درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۵۳ شروع شده و به ۲۰درصد در سال ۱۳۷۳ رسیده است. این اثر سال ۱۳۹۲ تا ٣٨/٥درصد افزایش پیدا می‌کند.
هرچند پیش از این گزارش، فیروزه خلعتبری نخستین تحقیق علمی در مورد برآورد اقتصاد زیرزمینی را انجام داده بود. او در این گزارش حجم اقتصاد زیرزمینی ایران را در سال ١٣٦٩ و در بازه ٢٨ساله بین ١٣٤٠ تا ١٣٦٨ بررسی کرده بود. به گزارش خلعتبری حجم اقتصاد زیرزمینی کشور ٦٨درصد تولید ناخالص ملی (دو سوم کل GNP) برآورد شد. برخی برآوردهای غیررسمی سهم اقتصاد زیرزمینی را از تولیدناخالص داخلی بین سال‌های ۱۳۴۰ تا ١٣٦٨ حدود ۶۸ درصد برآورد کرده بود. برمبنای این گزارش تورم بیشترین اثر را بر اقتصاد زیرزمینی دارد و پس از آن بار مالیاتی مستقیم، شاخص باز بودن تجاری، اندازه دولت و نرخ بیکاری به ترتیب بیشترین اثر را بر اقتصاد زیرزمینی گذاشته‌اند.
دولت‌ها برای آنکه میزان اثرگذاری اقتصاد زیرزمینی را در GNP محاسبه کنند ناگذیر از اتخاذ روش‌هایی هستند. یکی از این روش‌ها بررسی میزان مالیات پرداختی است؛ بر این اساس سال ١٣٨٧ در حالی که باید درآمد مالیاتی کشور حدود ٧٧ هزار میلیارد تومان باشد این رقم تنها ٢٤ هزار میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد 68/8 درصد درآمدهای مالیاتی واقعی کشور وصول نشده است؛ به تعبیر دیگر می‌توان گفت در سال مورد بررسی نزدیک ٦٩ درصد اقتصاد ایران زیرزمینی اداره می‌شده و فعالان اقتصادی حاضر نبوده‌اند مالیات خود را پرداخت کنند. در سال ١٣٨٦ هم میزان درآمد مالیاتی 19/2 هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به حجم ٢٨٩ هزار میلیارد تومانی درآمد ناخالص داخلی باید درآمد مالیاتی واقعی نزدیک به ٥٨ هزار میلیارد تومان می‌بود. به عبارت دیگر در سال ١٣٨٦ نزدیک به ٦٧ درصد از مالیات واقعی محقق نشده و در واقع ٦٧ درصد از فعالان اقتصادی مالیات خود را به هر دلیل پرداخت نکرده‌اند؛ این به معنای وجود نزدیک به ٦٧ درصد اقتصاد زیرزمینی در سال مورد ذکر است. محاسبات نشان می‌دهد در سال‌های ١٣٨٤ و ١٣٨٥ هم حجم اقتصاد زیرزمینی به ترتیب 63/5 و 66/4درصد بوده است. آمار نشان می‌دهد با افزایش درآمدهای نفتی در سال‌های مورد بررسی میزان محقق نشدن درآمدهای مالیاتی واقعی افزایش پیدا کرده است.
دست‌فروشان در سایه اقتصاد سیاه، غیر رسمی، سایه‌ای، نامنظم، گزارش نشده، پنهان، اقتصاد دوم و... اینها همه تعاریفی است که از آن با عنوان اقتصاد زیرزمینی یاد می‌شود. کسب و کاری که به‌دلیل غیرقانونی بودن یا پیامدهایی که شفاف‌سازی برای فعالان این بخش به‌همراه دارد دور از دید مقام‌های قانونی و در سایه انجام می‌شود؛ فعالیت‌هایی همراه با پولشویی و عایدات غیرقانونی ناشی از جرم و تخلف. نکته اما آن است که اقتصاد زیرزمینی را می‌توان به دو بخش اقتصاد «مجرمانه» و «متخلفانه» تقسیم کرد. آن کسب و کارهایی که به نوروز نرسیده شکل می‌گیرند در بخش متخلفانه قرار می‌گیرند. همان‌هایی که بی‌مجوز فعالیت می‌کنند، مالیات نمی‌دهند و نهادهای مرجع قانونی توان ارزیابی و محاسبه فعالیت‌های‌شان و البته اثر فعالیت‌های‌شان بر اقتصاد را ندارند. هرچند که با توجه به تعریف و طبقه‌بندی ارایه شده از اقتصاد زیرزمینی امکان حذف آن غیرممکن و غیرواقع‌بینانه به‌نظر می‌رسد ولی تلاش جهانی برای کوچک کردن حجم آن است. اقتصاد متخلفانه از زیر مجموعه اقتصاد سیاه بیشتر مبارزه دولت‌ها در بخش اقتصادی را به‌همراه دارد و نیروی انتظامی کشورها به‌ندرت در این بخش وارد می‌شود (برعکس اقتصاد مجرمانه) و تلاش‌ها متمرکز بر سیاستگذاری در جهت تضعیف اقتصاد ناسالم و بیشتر مربوط به حیطه کارکردهای وزارت اقتصاد است.
مسامحه یا سختگیری؟ «در ایران دولت‌ها سال‌های سال است که از ایجاد شغل به اندازه نیاز جامعه ناتوان بوده‌اند و همین هم در ایران موجب افزایش و گسترش مشاغل غیررسمی شده است. در چند دهه گذشته همواره میزان بیکاری در ایران دو رقمی بوده است و به‌طبع مردم برای رفع نیازهای معیشتی خود مجبور می‌شوند به مشاغل حاشیه‌ای رو آورند. به همین دلیل به نظر می‌رسد در ایران باید مشاغل غیررسمی به رسمیت شناخته شوند؛ چراکه وقتی بخش رسمی اقتصاد ناتوان از ایجاد شغل است، افراد برای رفع نیازهای خود یا باید به سراغ جرایم بروند یا بخش غیر رسمی. درنتیجه برای به رسمیت شناختن این افراد باید اقداماتی عاجل در دستور کار قرار گیرد. »
اینها را حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا می‌گوید. او در پاسخ به این پرسش که «با اعتراض اصناف در واکنش به نپرداختن مالیات از سوی دست‌فروشان، باید چگونه برخورد شود؟» توضیح داد: در کشوری که فرارهای مالیاتی بسیار بزرگی در بخش رسمی اقتصاد رخ می‌دهد و مزدبگیران به مراتب مالیات بیشتری از برخی صاحبان کار می‌پردازند، خرده‌گیری‌های اینچنینی جایی ندارد. عمده مشاغل غیررسمی و به ویژه دست‌فروشی، از مشاغلی هستند که درآمدی بسیار نازل دارند و افراد تنها از این راه می‌توانند حداقل رفاه خود را فراهم کنند؛ حال اگر مبنا بر این باشد که این افراد مالیاتی هم بپردازند، رقم چشمگیری نخواهد بود. درنتیجه نه تنها نباید به این نوع از ایرادات وقعی نهاد، بلکه در گام نخست باید فعالان بخش رسمی را بیمه کرد، سپس برای سازماندهی آنها برنامه‌ریزی کرد و در گام بعدی تلاش کرد که آنها جذب بخش رسمی اقتصاد شوند. راغفر با رد هرگونه برخورد امنیتی و قضایی با دست‌فروشان، خواهان دادن تسهیلات و امکانات برای ادامه حضور آنها شد. این کارشناس اقتصادی در مورد برخورد با دست‌فروشان در دیگر کشورهای جهان گفت: در برخی کشورهای جهان مانند امریکای لاتین، نه تنها دست‌فروشان تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند، بلکه پذیرفته شده هستند و حتی بیمه هم می‌شوند؛ چرا که امروز مفهوم رشد بدون اشتغال مورد توافق همگان است و هنگامی که دولت‌ها و بخش‌های دیگر نمی‌توانند برای افراد جامعه خود شغل ایجاد کنند، بالطبع افراد به مشاغل غیررسمی مانند دست‌فروشی روی می‌آورند.
برخورد با دست‌فروش برخورد با قربانی است راغفر در پاسخ به سوالی در مورد، رابطه بخش غیررسمی اقتصاد و بخش‌های مجرمانه و متخلفانه توضیح داد: به‌طور کلی بخش غیررسمی در یک اقتصاد، به بخش‌ها و بنگاه‌هایی اطلاق می‌شود که از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند. گروهی از این بخش، به سمت فعالیت‌های غیرقانونی مانند خرید و فروش مواد مخدر، اسلحه، فحشا و کارهایی از این دست می‌روند، که به‌طور مشخص اعمالی غیرقانونی و مجرمانه هستند و همین بخش بیشتر دارای ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد زیرزمینی است. در حالی که دست‌فروشی که البسه یا مواد خوراکی می‌فروشد، از نظر قانونی جرمی مرتکب نشده و در بخش‌هایی از قانون هم نیامده که خرید و فروش لباس جرم است.
استاد دانشگاه الزهرا، در مورد برخوردهایی که با دست‌فروشان می‌شود، گفت: برخورد با دست‌فروشان، فرار از واقعیت و برخورد با قربانی است. هنگامی که بخش عمومی مسوولیت‌های خود، از جمله ایجاد شغل را کنار می‌گذارد یا در انجام آن ناتوان است، نباید افرادی را که از سر ناچاری وارد مشاغل حاشیه‌ای شدند و قربانی ندانم کاری مسوولان هستند با برخوردهای قضایی مورد آزار قرار دهد. این اقتصاددان افزود: برخورد با دست‌فروشان و فعالان بخش غیررسمی اقتصاد، نه تنها موجب رشد اقتصادی نمی‌شود بلکه به‌شدت به رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی آسیب می‌زند. فردی که از سر ناچاری و بیکاری به سوی دست‌فروشی رفته، اگر با برخوردهای تند نیروی انتظامی روبه‌رو شود و امکان دست‌فروشی را از دست دهد، چاره‌ای ندارد جز آنکه به سمت جرایم خطرناک برود. فردی که نتواند در گوشه یک خیابان لباس بفروشد، احتمال دارد، در آینده در گوشه همان خیابان مواد مخدر بفروشد. اینجا است که باید دولت هزینه کند تا مجرم را بازداشت کند و با آثار منفی جرایم روبه‌رو شود. به گمان من برخورد با دست‌فروشان نه تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه به‌شدت به ضرر اقتصاد خواهد بود و بعدها دولت باید هزینه کند تا مجرمان خطرناکی را دستگیر و روانه زندان‌ها کند. راغفر گفت: برای آنکه تحلیل درستی از وضعیت داشته باشیم، باید از واقعیت‌ها حرکت کنیم. وضعیت نابسامان اقتصادی کشور، نیازمند برخورد منعطفانه با مردم و به ویژه لایه‌های پایینی جامعه است. این افراد بدون آنکه در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشند هزینه بسیاری را بابت سوء‌مدیریت‌ها پرداخت کردند. هر کس که وضعیت معیشتی مردم و به ویژه دست‌فروشان را ببیند، متوجه می‌شود که آنها مجرم نیستند، قربانی هستند.
از بهاران خبرم نیست با دست‌فروشان و آنهایی که چشم امیدشان به همین ماه‌ها و اعیاد خاص است، برخورد شود یا نه، روزگار آنها تغییری نمی‌کند. معیشت دهک‌های پایین جامعه در گرو تصمیم‌های مهم اقتصادی دولت‌مردان است. دهک‌هایی که ماهانه ٢٣٩ هزار تومان درآمد دارند و سالی دو میلیون و ٨٦٩ هزار تومان. بگذریم از آنکه درآمد حدودی طبقه بزرگ متوسط جامعه ایران هم حدود دو میلیون و ٥٠٠ هزار تومان است. چیزی کمتر از خط فقر دو میلیون و ٧٠٠ هزار تومانی. نرخ بیکاری آخرین بار پاییز ١٣٩٤ هنوز دو رقمی و ١٠ درصد اعلام شده است. تورم هم همچنان نزدیک به ١٤ درصد برآورد می‌شود.
