چرا برنامه‌های‌توسعه سرنوشت غم‌انگیزی دارد؟

این را مصطفی هاشمی‌طبا، وزیر اسبق صنعت در نشست موسسه دین و اقتصاد گفت. فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم دیگر سخنران این نشست تاکید کرد که «اگر دولت در رفتارهای مالی خود به امور حاکمیتی اهمیت بدهد، علامت توسعه‌گرا و دورنگر بودن آن و مایه‌ برانگیختن بخش خصوصی مولد برای حضور و مشارکت فعال در اقتصاد است.» سخنرانی روز پنجشنبه موسسه دین و اقتصاد با محور اقتصاد دوران جنگ و با نگاهی به برنامه ششم توسعه و بودجه سال آینده انجام شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، هاشمی‌طبا به عنوان سخنران اول این نشست درباره شرایط اقتصادی کشور در زمان جنگ تصریح کرد که در آن زمان هر بشکه نفت با قیمت بین شش تا هفت دلار فروخته می‌شد و با اینکه همواره خارک و مبادی خروجی نفت کشور بمباران می‌شد ولی روزانه بین ٦٠٠ تا ٥٠٠ هزار بشکه نفت صادر می‌کردیم. معاون رییس‌جمهوری در دولت‌های نهم و دهم ادامه داد: از سوی دیگر در آن زمان باید هزینه‌های سنگینی برای جنگ پرداخت می‌شد تا کشور حفظ شود. اولویت ما در آن سال‌ها جنگ بود. هاشمی‌طبا افزود: زمان کمبود بنزین، خوراکی و... دولت تمهیدات لازم را اندیشید که با وجود کمبودها، مردم بتوانند به زندگی خود ادامه دهند؛ چون پیش از هر چیزی، زندگی مردم برای دولت مطرح و مهم بود. همان زمان به ما گفته می‌شد مگر کمونیست هستید؟ چرا کوپن می‌دهید؟ ما پاسخ می‌دادیم که به هر حال ما باید کشور را به نحوی اداره کنیم و اکنون به این راه می‌توانیم. وزیر صنعت و معدن در دوران جنگ همچنین به نحوه شکل‌گیری ستاد طرح‌های مهم انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: علاوه بر دولت، بخش خصوصی هم در طرح‌های این ستاد سرمایه‌گذاری کرد و خروجی این ستاد نیز آن بود که در دو سال در حدود ١٢٠ طرح را به ثمر رساند. وی ادامه داد: ما آن زمان فکر کردیم که نباید فقط به فکر معاش مردم در دوران جنگ باشیم بلکه باید به برنامه‌ریزی برای آینده کشور هم بیندیشیم و فقط به فکر این نباشیم که فعلا در شرایط حاد کشور، به نحوی سر و ته قضیه را هم بیاوریم. کسری بودجه و فقر هزینه‌های عمرانی هاشمی‌طبا اضافه کرد: باید بدانیم که سیاست‌های پوپولیستی باعث عقب‌افتادن کشور و تحمیل هزینه‌های سنگین به آن خواهد شد. او با تاکید بر ضرورت توازن هزینه‌ها و درآمدهای دولت در بودجه، درباره لایحه بودجه سال ١٣٩٥ کل کشور تصریح کرد: بودجه‌ای که اکنون دولت به مجلس تقدیم کرده است، حدود ٦٠ هزار میلیارد تومان کسری دارد. این در حالی است که برای طرح‌های عمرانی سال ١٣٩٥، نزدیک به ٥٩ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. طبیعی است که در چنین شرایطی بخش عمده‌ای از اعتبار بودجه عمرانی محقق نشده و احتمالا فقط هفت هزار میلیارد تومان محقق شود. او با انتقاد از افزایش هزینه‌های دولت در لایحه بودجه سال ١٣٩٥ اظهار کرد: سنگین‌شدن بار هزینه‌های دولت به این دلیل است که می‌خواهد خود را توانا نشان دهد در حالی که ناتوان است. دولت نمی‌داند چه می‌خواهد بکند هاشمی‌طبا همچنین به موضوع مجوزهای لایحه برنامه ششم توسعه اشاره و عنوان کرد: برای دولت در زمینه مقررات و قوانین چیزی کم نیست. همچنان‌که دولت می‌تواند خودش بسیاری از موارد را به مجلس ارایه و پس از تصویب به آن عمل کند. اکنون ما می‌بینیم که بخشی از برنامه ششم توسعه، به «اجازه دارد»ها تخصیص داده شده است. او ادامه داد: به نظر من مشکل دولت، قانون نیست. مشکل دولت این است که معلوم نیست در آینده چه می‌خواهد بکند. این در حالی است که مطابق با برنامه ششم باید برای آینده کشور برنامه‌ریزی می‌شد، هدف تعیین می‌شد و مقرر می‌شد که در این برنامه به آن اهداف برسیم. هاشمی‌طبا ادامه داد: باید ببینیم سیر تحول ایران به کجا می‌رود. همه تئوریسین‌های بحث آزادی‌های بی‌قید و شرط بخش خصوصی به این نکته واقفند که در برخی مرزها، باید دولت‌ها تعیین منافع عمومی را به عهده بگیرند؛ مثل زمانی که قرار است بخش خصوصی برای رسیدن به منافع خود، جنگل‌ها را نابود کند. با این حال در کشور ما متاسفانه بسیاری از دولت‌ها منافع عمومی را فدا کرده‌اند. او ادامه داد: باید برنامه ششم توسعه یک هدف اصلی داشته باشد و آن نجات سرزمین ایران است. روند به گونه‌ای است که ما در حال از دست دادن غذا، سیستم تولید و... هستیم و اگر چنین اتفاقی بیفتد ما وابسته به واردات خواهیم شد. بنابراین باید سیستم کشاورزی و نگهداری سرزمین در ایران، اصلاح شود. پاسخ به مسوولان نگارش برنامه ششم هاشمی‌طبا با بیان اینکه برنامه ششم توسعه به‌گونه‌ای تنظیم شده است که گویی عده‌ای آمال و آرزوهای خود را نوشته‌اند، گفت: جالب اینجا است که چندی پیش یکی از مسوولان تهیه برنامه توسعه، در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان مجلس درباره برنامه ششم گفته بود شما به نظریه‌های علمی اهانت کرده‌اید. من هم در پاسخ به چنین موضوعی باید بگویم اولا که نظریه‌ها علم نیستند و فقط نظریه هستند، دوما اگر قرار بود نظریه‌ها متوقف شود و به صورت دگماتیسم ارایه شود، دیگر هرگز کسی نظریه جدید ارایه نمی‌کرد و ثالثا به نظر باید توضیح داده شود که با انتقاد به برنامه‌ ششم توسعه، به کدام نظریه اهانت شده است؟ او با بیان اینکه برنامه‌های توسعه در ایران به درستی عمل نمی‌شوند، اظهار کرد: نگاهی به سرنوشت برنامه‌های توسعه در ایران نشان می‌دهد که بیشتر آنها به درستی اجرا نشده‌اند. به یکی از آنها فقط در حد ١٥ درصد عمل شد، یکی دیگر از آنها خمیر شد. این موضوع نشان‌دهنده این است که باید در نوشتن برنامه توسعه به این توجه کرد که کشور چه نیازهایی دارد و بر مبنای آن برنامه تدوین شود. باید این برنامه‌ها بر اساس درک نیازهای جامعه تدوین شوند، نه اینکه به گونه‌ای نوشته شوند که گویی برای ویترین تهیه شده‌اند. سهم امور تصدی‌گری دولتی 2/5برابر سهم حاکمیتی فرشاد مومنی دیگر سخنران این نشست هم با اشاره به اینکه بررسی تجربه ١٠ ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از منظر مدیریت توسعه ملی و طرز اداره کشور و نحوه روبه‌رو شدن با چالش‌ها و بحران‌های کوچک و بزرگی که وجود داشت می‌تواند برای شرایط کنونی کشور مناسب باشد، گفت: مسائلی که به شکل کلیشه‌ای از سوی بنیادگرایی بازار ترویج می‌شود که یکپارچه مداخله دولت در اقتصاد را محکوم می‌کند، از منظر ملاحظات سطح توسعه از بیخ و بن بی‌اعتبار است. این عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: اگر دولت در رفتارهای مالی خود به امور حاکمیتی اهمیت بدهد، علامت توسعه‌گرا و دورنگر بودن آن و مایه‌ برانگیختن بخش خصوصی مولد برای حضور و مشارکت فعال در اقتصاد است. این در حالی است که وقتی امروز به وضعیت اداره کشور در سال‌های جنگ نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم با آن شرایطی که در آن سال‌ها به اعتبار تحولاتی که در چارچوب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران پدید آمده بود و مسوولیت‌های جدیدی که قانون اساسی بر عهده دولت گذاشته بود، سهم امور حاکمیتی دولت کمتر از سهم امور تصدی‌گری بوده است. طنز تلخ این است که از سال ١٣٦٨ به بعد که از همه ابزارهای استاندارد برای کاهش مداخله دولت در اقتصاد بهره برده شده، امروز می‌بینیم که سهم امور تصدی‌گری دولتی 2/5 برابر سهم حاکمیتی است. وی توضیح داد: یعنی دولت از سال ١٣٦٨ به بعد، مرتب از مسوولیت‌های حاکمیتی خود مانند بهداشت، آموزش و... کم گذاشته و به امور تصدی‌گری خود افزوده است که این امور نیاز به رمز‌گشایی دارد و به فهم کانون‌های گرفتاری امروز هم کمک می‌کند. مومنی گفت: حیرت‌انگیزترین تحولات در بودجه عمومی دولت در آن دوران ١٠ ساله به مقایسه روند تغییر سهم امور اجتماعی و امور دفاعی مربوط می‌شود. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که سهم امور اجتماعی در بودجه عمومی دولت در سال‌های ١٣٥٢ تا سال‌های ١٣٥٧، نزدیک به 18/5درصد بودجه عمومی بوده است و در اوج دوران جنگ به 39/5درصد افزایش یافته است؛ یعنی در اوج جنگ در بی‌سابقه‌ترین سطح به تعهد تاریخی دولت به زیرساخت‌های انسانی توسعه توجه شده است که این امر به‌ویژه در موضوع آموزش و سلامت خود را نشان داده است. او ادامه داد: یکی از نکات مهم، توجه به سهم امور دفاعی در بودجه کشور است. به این ترتیب که در سال‌های ١٣٥٢ تا ١٣٥٧ سهم بخش دفاعی از بودجه عمومی کشور در حدود 23/3 بوده است که در دوران جنگ این میزان 12/7 درصد شده و نشان می‌دهد که سهم امور دفاعی در دوران جنگ نسبت به دوران صلح تقریبا نصف شده است ولی با این حال کشور ما توانست در دفاع مقدس باقی بماند، سوال اینجاست که چگونه چنین اتفاقی افتاد؟ این اقتصاددان گفت: به نظر من نکته اصلی در این بحث، تغییر رابطه دولت و مردم است. اگر قرار بود دولت فقط هزینه‌های پرسنلی جنگ را با استاندارد‌های هزینه‌های متعارف‌ ارتش پرداخت می‌کرد خیلی زود مجبور می‌شدیم از امر دفاع مقدس شانه خالی کنیم. بنابراین اگر آن دوره با متر و معیار کارشناسی بررسی شود، این نکته قابل برداشت است که افرادی که با دولت دوره جنگ همکاری داشتند، جانفشانی می‌کردند که ایران سرافراز باشد و بعد این نکته قابل بررسی است که انگار اکنون روند غالب برعکس شده است. یعنی در حالی که در آن زمان، افراد از خود مایه می‌گذاشتند که کشور آبرو داشته باشد، اکنون هر کس ابتدا به مصالح خود می‌اندیشد. تقدم بقا بر توسعه در جنگ این اقتصاددان همچنین تصریح کرد: در شرایط جنگی به‌طور طبیعی و در استاندارد متعارف همه کشورهای دنیا، ما با مساله تقدم بقا بر توسعه روبه‌رو هستیم، به این ترتیب که دولت‌ها معمولا از هزینه‌های توسعه می‌کاهند تا مساله بقا را تا حدودی تضمین کنند ولی نکته قابل توجه در سال‌های جنگ تحمیلی کشور ما این است که دولت وقت ایران، به موازات اهتمام سطح بالا و منحصر بفردی که به موضوع بقا داشت، توسعه را هم در دستور کار قرار داده بود. وی همچنین بیان کرد: دولت در آن سال‌ها، به شکل بی‌سابقه‌ای -در تاریخ یکصد ساله گذشته ایران- در زمینه رسیدگی به زیرساخت‌های فیزیکی توسعه روستاهای کشور تلاش کرد که ماحصل آن، مدرسه‌سازی، درمانگاه‌سازی، جاده‌کشی، آب‌رسانی، برق‌رسانی و... در روستاهای کشور بود و بنا بر آمار‌های رسمی، رسیدگی به زیرساخت‌های توسعه روستایی در این سال‌ها نسبت به آنچه از دوران پهلوی تحویل گرفته شده بود، 11/5 برابر افزایش یافت. این موضوع بیش از هر چیزی دال بر این است که وقتی رابطه دولت و مردم اصلاح می‌شود و مردم به دولت اعتماد می‌کنند چه میزان انرژی آزاد می‌شود و این تغییر رابطه می‌تواند چه تحولاتی در کشورایجاد کند. او توضیح داد: امروز می‌بینیم وقتی کوچک‌ترین تلنگری به درآمد‌های دولت وارد می‌شود، پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌گرا، نخستین قربانیان این ماجرا می‌شوند و این موضوع نشان می‌دهد که باید از این زاویه هم نظام تصمیم‌گیری کشور با درک آن تجربه تاریخی بتواند بازنگری بنیادینی در رفتارهای خود کند.