حذف‌واضافه معنادار بندهای احکام برنامه توسعه

تلاش دولت برای احیای حساب ذخیره ارزی و خارج شدن صندوق توسعه ملی از مرکز توجه و تغییر کاربری آن مساله‌ای است که با بررسی برخی از تغییرات در احکام دایمی برنامه توسعه و برنامه ششم توسعه می‌توان به آن پی برد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، اولین گواه دو تغییری است که در احکام دایمی برنامه ششم ایجاد شده است. دولت مساله احیای حساب ذخیره ارزی را در این احکام پیشنهاد کرده و در مقابل تصمیم‌گیری درمورد واریز درآمد نفتی به حساب صندوق توسعه ملی را حذف و آن را مشروط به نظر دولت در برنامه ششم توسعه کرده است. در سال‌های گذشته این بند در برنامه توسعه وجود داشت که دولت موظف است سالانه 20 به علاوه سالی سه درصد درآمد حاصل از فروش نفت خود را به صندوق توسعه واریز کند. اما در لایحه احکام دائمی برنامه این بند از احکام حذف و تصمیم‌گیری در مورد آن به عهده دولت گذاشته شده تا در برنامه ششم توسعه در مورد آن تصمیم‌گیری کند. در برنامه ششم توسعه هم آمده است دولت باید سالانه 30 به علاوه دو درصد از محل فروش نفت به صندوق توسعه واریز کند اما واریز این درآمد در برنامه ششم مشروط شده است؛ شرط دولت برای واریز این 30 به علاوه دو درصد سالانه این است که درآمد نفتی حاصل شده برای دولت به قیمت پایه سال 94، بیش از 93 هزار میلیارد تومان باشد. اما اگر درآمد حاصل دولت از محل فروش نفت کمتر از 93 هزار میلیارد تومان باشد دولت می‌تواند بخشی از منابع صندوق را برای تأمین کسری اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طرح‌های مصوب در قانون بودجه اختصاص دهد. اما آیا درآمد نفتی دولت در سال 95 به 93 هزار میلیارد تومان می‌رسد؟ احتمالا صحیح‌ و سریع‌ترین پاسخ به این پرسش پاسخ منفی است. درآمد نفتی دولت در سال 94 که دولت لایحه بودجه را با نفت 45 دلاری بسته بود حدود 25 تا 18 میلیارد دلار توسط مقامات دولتی پیش‌بینی شده است. در سال 95 که در خوشبینانه‌ترین حالت قیمت نفت 30 دلار در بودجه پیشنهاد شده و معاملات هفته اخیر همه با نفت 20 دلاری (نصف رقم بودجه 94) انجام شده چگونه دولت می تواند امیدوار باشد درآمد نفتی سال آینده بیش از 93 هزار میلیارد تومان باشد؟ حتی در لایحه بودجه سال آینده که بسیاری معتقدند اعداد بسیار خوشبینانه است، درآمد دولت از محل فروش نفت 68 هزار میلیارد تومان و درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 73 هزار میلیارد تومان است. به عبارتی به نظر می‌رسد دولت با علم به اینکه درآمد نفتی کمتر از 93 هزار میلیارد تومان است، این شرط را برای واریز سهم صندوق توسعه وضع کرده است. دو روز پیش هم سخنگوی دولت در نشست خبری خود اعلام کرد به دلیل کاهش قیمت نفت، دولت نمی‌تواند سهم صندوق توسعه ملی را بر اساس پیشنهاد برنامه ششم واریز کند. به گفته نوبخت، در سال 95 سهم صندوق توسعه ملی همچون سال جاری 20 درصد تعیین شده اما از سال 96 به بعد سهم صندوق براساس برنامه ششم واریز خواهد شد. بر این اساس به نظر می‌رسد دولت در سال کاهش درآمدهای نفتی درصدد است تا صندوق توسعه ملی را که مربوط به دوران وفور درآمد نفتی است را کنار گذاشته و حساب ذخیره ارزی را که مربوط به افول درآمدهاست احیا کند. یا آنکه صندوق توسعه ملی تغییر کاربری خواهد داد. چون چنانچه مجلس تصویب کند دولت می‌تواند برای جبران اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از صندوق برداشت کند. یعنی صندوقی که برای تامین ارزی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تاسیس شده در خدمت دولت خواهد بود و حتی مشخص نشده که دولت تا چه سقفی می‌تواند از منابع این صندوق برداشت کند.