دولت نباید بازار کار را رها کند
پایان دوران تحریم‌ها و ورود اقتصاد ایران به چرخه اقتصاد جهانی، موقعیت منحصربه‌فردی به شمار می‌آید که می تواند منجر به شکوفایی و توسعه اقتصاد کشور شود.
با این حال بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی بر این تأکید دارند که کلید قفل اقتصاد ایران تنها گام نهادن در بازارهای جهانی و تطابق بخش‌های مختلف براساس این مهم است. بنابراین برای بهره‌گیری از موقعیت پساتحریم برای حل بحران رکود اقتصاد ایران نیازمند بازتعریف‌هایی در شاخص‌هایی همچون فضای کسب‌وکار، قوانین تجاری، اقتصاد دولتی و البته تربیت نیروی انسانی است. نیروی انسانی که در سال‌های تحریم تنها برای حضور در شغل‌های دولتی تربیت شده بود، حال فاصله بسیاری با فاکتورهای جهانی نیروی کارآمد و متخصص که توسعه اقتصادی کشورها را رقم می‌زنند، دارد. این فاصله به قدری است که برخی از دولتمردان از واردات مدیر سخن به عمل آورده و معتقدند که در برخی از بخش‌ها نیازمند ورود مدیران و نیروی‌های متخصص از کشورهای پیشرفته دنیا هستیم. این درحالی است که هر روز بر تعداد تحصیلکرده‌های دانشگاهی افزوده می‌شود که شاید در نگاه اول بسیار خوشایند باشد، اما نگاهی به وضع بیکاری درمیان تحصیلکرده‌های دانشگاهی واقعیت تلخ دیگری را نمایان می‌کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شهروند ، آن‌گونه که علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرده، تحصیلات ۴.۶میلیون نفر هیچ تناسبی با بازار کار ندارد. در سال‌های گذشته عدم تناسب رشته‌های دانشگاهی با بازار کار درحالی موجب افزایش بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاهی درکشور شده است که این روزها لزوم توجه به این معضل بیش از هر زمانی احساس می‌شود.تولید در کلاس جهانی، آغاز همکاری‌های مشترک با کشورهای خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری غول‌های صنعتی در ایران درحالی امید به رونق اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی، بهبود تراز تجاری و درنهایت رشد شاخص اشتغال و کاهش بیکاری را درجامعه ایجاد کرده که براساس اظهارات «جواد صالحی اصفهانی» استاد دانشگاه ویرجینیاتک آمریکا سیستم آموزشی ما برای رقابت در بازار جهانی ساخته نشده است. او درحالی که بازنگری در متون درسی را درشرایط پساتحریم ضروری می‌داند، گفت: از گذشته در ایران رسم بر این بوده که دولت برای خود کارمند زبده و تحصیلکرده تربیت می‌کرده است اما حال که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران لغو شده و از جهانی‌شدن سخن گفته می‌شود، نیروی انسانی ما به مهارت‌های زیادی نیاز دارد که دولت به تنهایی از عهده تربیت آن برنمی‌آید و بخش خصوصی دراین زمینه باید پیشقدم شود تا اقتصاد ایران حرفی برای زدن داشته باشد چراکه یکی از شاخصه‌های افزایش رقابت‌پذیری تربیت نیروی متخصص کار است.
این کارشناس اقتصادی درحالی معتقد است بخش خصوصی باید با آموزش عالی در ارتباط باشد که به گفته او در ایران تحصیلکرده‌ها بیشتر در دولت شاغل هستند؛ به‌طوری که ٦٧درصد کارکنان دولت دارای مدرک دیپلم به بالا هستند و سهم شاغلان دیپلم به پایین در دولت ٣٠درصد است. درحالی که این نسبت دربخش خصوصی عکس است و بخش اعظمی از کسانی که در بخش خصوصی شاغلند، تحصیلات عالی ندارند. اصفهانی برگزاری آزمون‌های تستی برای ورود به دانشگاه‌های ایران را مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به این نکته که ایران تنها کشوری است که سوالات آزمون دکترا در آن تستی است، افزود: البته درشرایط پساتحریم باید نوع دانش مورد نیاز برای رقابت در بازارهای جهانی مشخص شود و براساس آن نیروی کار درکشور تربیت شود.
استاد دانشگاه ویرجینیاتک آمریکا با بیان این نکته که آزادگذاشتن بازار کار راه‌حل نیست و دولت نباید بازار را رها کند، اظهار داشت: ترمیم ساختار بازار کار و طراحی قوانینی که بازار کار را به سمت بهینه پیش ببرد، فاکتورهایی است که دولت و بخش خصوصی باید بدان توجه داشته باشند، چراکه هیچ بازاری نیست که مهم باشد و بدون قانون و ساختار اجتماعی بتواند به موفقیت دست یابد. وی گفت: ارتقای کیفی سرمایه انسانی در گرو تدوین قانون کار مناسب با شرایط ایران است و برای ارتقای کیفی سرمایه انسانی با استفاده از این دو روش، دو نیاز اصلی وجود دارد، نخست افزایش انگیزه کارگر برای عرضه کار مولد و یادگیری در محیط کار و دیگری کاهش ریسک از دست دادن شغل. اصفهانی اظهارکرد: وقتی دلارها سرازیر می‌شود، بهره‌وری کاذب رخ می‌دهد و رکود شغلی درکشور ایجاد می‌شود. حال که احتمال افزایش درآمدهای ارزی وجود دارد، باید راهکارهایی پیدا کنیم که افراد تحصیلکرده وارد بازارکار شوند. بی‌شک پیشرفت و توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر جامعه فرآیندی است که طی آن، استعدادهای جامعه بارور و شکوفا و بهبود معیشت در تمام شئونات زندگی حاصل می‌شود. این امر نیازمند ابزارهایی است که به‌طور حتم نیروی انسانی فرهیخته در این راستا نقش بسزایی ایفا می‌کند.
سازماندهی نیروی انسانی الفبای توسعه پایدار در این‌باره جهانگیری عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز می‌گوید: امروزه تربیت افراد متخصص و ماهر از عوامل کلیدی و انکارناپذیر در توسعه پایدار و تولید ثروت محسوب می‌شود، لذا هرگونه سرمایه‌گذاری در توسعه بخش‌های مختلف نیازمند برنامه‌ریزی و سازماندهی درحوزه تأمین و بهسازی منابع انسانی است. به‌گفته او، باید به جای تحصیلات دانشگاهی غیرکارا، به مهارت‌های فنی و حرفه‌ای روی بیاوریم و به این باور برسیم که بیش از ٧٠درصد فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای جذب بازار کار می‌شوند.
این فعال اقتصادی یکی از نیازهای مهم بخش خصوصی در عصر جدید را فراگیری روش‌های جدید تولید و تجارت و مدیریت اقتصادی براساس علوم روز دانست و تأکید کرد: اگر قرار است بخش خصوصی کشور شریک خارجی پیدا کند، باید در تراز بین‌المللی رفتار کند. جهانگیری اهمیت بهره‌گیری از رفتارهای نوین مدیریتی در اقتصاد پساتحریم ایران را مورد تأکید قرار داد و گفت: مقایسه شیوه بنگاهداری بخش خصوصی ایرانی با بخش خصوصی کشورهای توسعه‌یافته یک راه بسیار موثر برای خروج از بن‌بست فعلی اقتصاد ایران است.
به باور این فعال اقتصادی، نیروی کار در ایران باید به سمت استفاده و تولید فناوری‌های پیشرفته و پیچیده هدایت شود، به‌طوری که کارگر ایرانی در رقابت با کارگر کم‌درآمد کشورهای فقیر قرار نگیرد و کالاها و خدماتی را تولید کند که از نظر کیفیت و فناوری همتراز درآمد رو به رشدش باشد. عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی در پایان تأکید کرد: در راستای اهداف بی‌شک جذب و استخدام، آموزش اثربخش، نگهداشت موثر کارکنان شایسته، توسعه کارآمد افراد، ارزیابی به حق عملکرد و نظام‌های انگیزشی، مشارکت، جبران خدمت و غیره، همه‌وهمه اقداماتی است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق می‌باشد و نتایج آن، هم می‌تواند به اعتلای سازمان و پیشروشدن بنگاه بینجامد و هم درصورت کم‌توجهی، منجر به افول یک سازمان و بنگاه شود. از این منظر «مدیریت توسعه منابع انسانی» فعالیتی بس خطیر و حساس برای سازمان‌ها به شمار می‌رود.
