حمید چیت‌چیان مطرح کرد:
اولویت‌های وزارت نیرو در بن‌بست سدسازی
ساختمان شیشه‌یی وزارت نیرو در بزرگراه نیایش روزهای شلوغی را تجربه می‌کند و مدام میزبان سرمایه‌گذاران، مهمانان داخلی و خارجی و اصحاب رسانه‌یی است.
روز گذشته نیز این ساختمان میزبان نشست خبری وزیر نیرو با خبرنگاران بود تا چیت‌چیان در ماه‌های پایانی سال جاری گزارشی از آخرین برنامه‌ها و دستاوردهای وزارتخانه متبوع خود بدهد. درحالی که خبرنگاران در حال ورود به ساختمان بودند تعدادی سرمایه‌گذار از کشور ترکیه در حال خروج از این وزارتخانه دیده شدند. چهره‌هایی که دیدن چهره‌های نسبتا راضی آنها احتمالا نشانه مثبتی حاکی از حصول توافق با وزارت نیرو است. توافقی که شاید در فاینانس یک طرح و شاید هم در سرمایه‌گذاری مستقیم یک پروژه حاصل شده است؛ البته این دیده‌ها تنها دستاورد حضور روز گذشته در وزارت نیرو نبود. حمید چیت‌چیان در پاسخ به دو پرسش خبرنگار پاسخ‌هایی داد که در نوع خود بی‌سابقه محسوب می‌شدند. او در این پاسخ‌ها از واگذار شدن تولید برق وزارت دفاع به نیروگاه‌های این وزارتخانه به‌واسطه بدهی آن به وزارت نیرو گفت و در پاسخ به پرسشی دیگر ابعاد تازه‌یی از اختلاف‌نظر میان وزارت نیرو و سازمان مدیریت در زمینه اولویت‌بندی به طرح‌های تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی را فاش کرد. طبق گفته چیت‌چیان، درحالی که وزارت نیرو به سازمان مدیریت اعلام کرده که کاهش اعتبارهای سدسازی با
برنامه صورت گرفته، آنها طبق وعده‌هایی که رییس‌جمهور در سفرهای استانی خود می‌دهد اعتبار را به سدسازی تخصیص می‌دهند. مشروح گزارش از این نشست را در ادامه می‌خوانید. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، وزیر نیرو در ابتدای صحبت‌های خود آماری از رضایت‌بخش بودن میزان بارش در سال94 را اعلام کرد که بر این اساس از ابتدای مهرماه تا هفته اول بهمن میزان بارش 134میلی‌متر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 60درصد و نسبت به متوسط 47ساله حدود 25درصد رشد داشته است. وی همچنین میزان ورودی آب به مخازن سدهای کشور را 14میلیارد مترمکعب اعلام کرد که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 86درصد افزایش داشته است. چیت‌چیان علت این امر را افزایش بارش در ارتفاعات و محل استقرار سدها دانست که امکان ذخیره‌سازی را افزایش می‌دهد. به گفته وزیر نیرو، از مجموع 49میلیارد و 300میلیون مترمکعب گنجایش کل سدهای کشور حدود 48درصد پر از آب است. البته وزیر نیرو این حجم بارش را برای جبران خشکسالی انباشت شده در 15سال گذشته کافی ندانست. چیت‌چیان با‌اشاره به بهبود وضعیت دریاچه ارومیه اظهار کرد که در سال‌های گذشته و قبل از اجرای طرح احیای دریاچه
ارومیه ارتفاع آب این دریاچه به‌طور سالانه 40 تا 45سانتی‌متر کاهش می‌یافت اما در سال جاری این رقم به 11سانتی‌متر رسیده است. این درحالی است که میزان بارش در حوزه دریاچه ارومیه در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال جاری 55درصد کاهش داشته است. چیت‌چیان اعلام کرد که تاکنون 110میلیون مترمکعب آب از سد شهید کاظمی در بوکان وارد دریاچه ارومیه شده است و امیدواریم در روزهای آینده 70میلیون مترمکعب دیگر نیز روانه این دریاچه شود. حمید چیت‌چیان همچنین از افزایش 46درصدی میزان ورودی آب به دریاچه‌های سدهای پنج‌گانه تامین‌کننده آب تهران خبر داد. وزیر نیروی دولت یازدهم همچنین از افتتاح 4553پروژه جدید با ارزش بیش از 5تریلیون در حوزه‌های مختلف آب و برق به‌مناسبت فرا رسیدن دهه فجر خبر داد. این طرح‌ها در نیروگاه‌های گنو، چابهار و ماهشهر همچنین برق‌رسانی به مناطق روستایی مختلف است. وزیر نیرو از افتتاح 6تصفیه‌خانه در کنار دریا نیز خبر داد که 4تصفیه‌خانه با ارزش بیش از 62میلیارد تومان است. بهره‌برداری از 20طرح آب‌رسانی شهری و 9ایستگاه پمپاژ آب و بیش از 350کیلومتر خطوط انتقال آب شهری نیز از دیگر طرح‌های آماده بهره‌برداری وزارت نیرو
در دهه فجر است. همچنین 7تصفیه‌خانه فاضلاب نیز قرار است در این بازه به بهره‌برداری برسد که یکی از این تصفیه‌خانه‌ها توسط بخش خصوصی و در چارچوب قراردادهای BOT ساخته شده است. با پایان صحبت‌های مقدماتی وزیر نوبت به پرسش‌های پرتعداد خبرنگاران می‌رسد و وزیر نیرو نیز سعی کرد تا تمام پرسش‌ها را به‌طور کامل پاسخ دهد. راهکارهای دریافت مطالبات موضوع مطالبات وزارت نیرو از سازمان‌ها و ادارات دولتی ازجمله معضلاتی است که سال‌هاست دست به گریبان این وزارتخانه است. حجم بالای بدهی‌های این سازمان‌ها در کنار عدم وجود برنامه مشخصی برای بازپرداخت آنها موضوع مطالبات وزارت نیرو از سازمان‌های دولتی را تبدیل به یک کلاف سردرگم کرده است. چندی پیش مدیرعامل توزیع برق استان تهران فاش کرد که این ادارات دولتی که پنج صدم کل مشترکان هستند، 30درصد برق شهر تهران را مصرف می‌کنند. در همین رابطه وزیر نیرو در پاسخ به پرسش راهکار وزارت نیرو برای این بدهی‌ها را این‌گونه تشریح کرد: «مطالبات عمده وزارت نیرو به چند بخش تقسیم می‌شود؛ گروه اول مطالبات از صنایع است. وزارت نیرو تلاش کرده مطالبات صنایع را از طریق تهاتر حل کند. به‌عنوان
مثال بخشی از کارخانه‌هایی که از ما طلب داشته‌اند مصرف‌کننده آلومینیوم بوده‌اند. وزارت نیرو از کارخانجات آلومینیومی که به وزارت نیرو بدهکار بودند آلومینیوم خریداری کرده و به‌جای بدهی‌های خود به کارخانه طلبکاری که آلومینیوم نیاز دارد، بپردازیم (اشاره چیت‌چیان به صنایع آلومینیوم‌سازی المهدی وابسته به وزارت دفاع است که به وزارت نیرو بدهکار است و این وزارتخانه از این طریق بخشی از مطالبات خود را از وزارت دفاع دریافت کرده است). گروه دوم مطالبات مربوط به ادارات دولتی است. در این رابطه وزارت نیرو مشغول رایزنی و هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است تا از طریق برداشت از منشا اعتبارات ادارات بدهکار به وزارت‌نیرو برداشت شود و دراختیار وزارت نیرو قرار بگیرد. گروه سوم مطالبات درمورد نیروهای مسلح است. وزارت دفاع خود دارای دو نیروگاه است که به‌طور تقریبی ظرفیت 1500مگاواتی دارد. بنا شد که وزارت دفاع تامین برق بخش پادگان‌ها و بخشی از نیروهای مسلح که مصرف‌کننده برق هستند را به‌عهده بگیرد. بنابراین وزارت نیرو تنها وظیفه انتقال برق را به‌عهده می‌گیرد و هزینه تولید را از وزارت دفاع دریافت نخواهد کرد (همچنین به گفته
چیت‌چیان صنایع آلومینیوم‌سازی المهدی وابسته به وزارت دفاع به‌تازگی نیروگاهی را خریداری کرده است و از طریق آن برق مورد نیاز خود را تامین می‌کند)». ساز ناکوک سازمان مدیریت همچنین یکی دیگر از مشکلات وزارت‌نیرو زاویه‌یی است که بین این وزارتخانه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در موضوع اولویت‌بندی طرح‌ها، به ویژه در حوزه آب وجود دارد. یکی از زمینه‌هایی که نمود این اختلاف‌نظر را می‌توان مشاهده کرد طرح‌های تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی است که در اولویت طرح‌های وزارت نیرو قرار دارند اما سازمان مدیریت‌و‌برنامه طرح‌های دیگری را بر آن مقدم کرده است. وزیر نیرو با تایید این موضوع پاسخ داد: «وزارت نیرو بارها برای سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی تشریح کرده است که عمدا از اعتبارات سدسازی کم کرده و اعتبارات مربوط به تعادل‌بخشی را افزایش داده است. اما دوستان ما در سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی عمدتا متمرکز بر طرح‌هایی هستند که رییس‌جمهور در سفرهای استانی خود وعده آنها را به مردم می‌دهد. ما به سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی اعلام می‌کنیم که وعده تعادل‌بخشی در هیچ‌یک از سفرهای رییس‌جمهور به استان‌ها مطرح نمی‌شود اما این
مساله جزو اولویت‌های دولت است و اگر به این طرح‌ها اعتبار تخصیص نگیرد، امکان عملی‌شدن آنها وجود ندارد. در هر صورت ما در حال تشریح و مذاکره با سازمان مدیریت هستیم تا این موضوع را حل کنیم.» همچنین وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت تخصیص بودجه وزارتخانه خود پاسخی داد که به صورت شفاف پرده از در مضیقه‌بودن شدید دولت از لحاظ تامین منابع مالی در سال جاری برمی‌داشت. وی اعلام کرد که از مجموع بیش از 7هزار میلیارد بودجه‌یی که از محل بودجه عمومی به وزارت نیرو اختصاص یافته بود، تاکنون تنها 30درصد آن تحقق یافته است. موضوع بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران همواره پای ثابت پرسش خبرنگاران از مقامات وزارت نیرو است. این‌بار نیز چیت‌چیان در پاسخ به این پرسش خبر از پرداخت 13هزار میلیارد تومان از بدهی‌های پیمانکاران با انتشار اسناد خزانه، اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اوراق تسویه خزانه تا پایان سال جاری داد. در این میان سهم اوراق مشارکت 4هزار میلیارد تومان، سهم اسناد خزانه اسلامی 3هزار میلیارد تومان (که تاکنون 2هزار میلیارد تومان آن در اختیار شرکت‌های طلبکار قرار گرفته است)، سهم صکوک اجاره یک هزار میلیارد تومان و سهم اوراق
تسویه‌خزانه (که با هماهنگی و تایید وزارت اقتصاد منتشر خواهد شد) 5هزار میلیارد تومان است. همچنین بنا به گفته وزیر از سال آینده 2هزار و 300میلیارد تومانی که از درآمد برق برای پرداخت یارانه‌های نقدی از محل منابع درآمدی وزارت نیرو خرج می‌شد از لایحه بودجه حذف خواهد شد. چیت‌چیان در پاسخ به پرسشی مبنی بر وضعیت امضای تفاهمنامه‌های شرکت‌گاز با برخی شرکت‌ها در زمینه احداث نیروگاه برق اعلام کرد که مطابق قانون هیچ موسسه‌یی در حوزه تولید، انتقال و توزیع برق نمی‌تواند فعالیت کند مگر اینکه از وزارت نیرو مجوز فعالیت داشته باشد لذا این شرکت‌ها مجبورند از وزارت نیرو مجوز دریافت کنند. انتشار آمارهای موازی و بعضا متناقض در مورد میزان مصرف آب و برق از سوی مراجع مختلف ازجمله معضلاتی است که وزارت نیرو با آن مواجه است. پرسشی در مورد اظهارنظر معاون وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه بخش کشاورزی تنها 65درصد آب کشور را مصرف می‌کند، چیت‌چیان را ناچار کرد تا در این زمینه به صراحت اظهارنظر و اعلام کند که تنها مرجع انتشار آمار منابع و مصارف آب در کشور وزارت نیرو است. وی خواستار این شد که همانطور که وزارت نیرو اظهارنظری در مورد میزان
تولید محصولات کشاورزی مانند گندم، ذرت و... نمی‌کند و این کار را به مرجع رسمی آن واگذار می‌کند، سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیز از اعلام آمارهای مرتبط با وزارت نیرو خودداری کنند. همچنین چیت‌چیان تاکید کرد که میزان مصرف آب بخش کشاورزی حدود 90درصد است و سهم مصرف بخش صنعتی حدود 2درصد و مابقی در بخش شرب است. فاینانس روسی یک نیروگاه وزیر نیرو همچنین به گشایش‌های ایجادشده در وزارت نیرو پس از برداشته شدن تحریم‌ها اشاره کرد. وی اعلام کرد که به زودی فاینانس یک نیروگاه توسط کشور روسیه انجام خواهد شد و نیز پیشنهادهای فاینانس زیادی از سوی کشورهای کره‌جنوبی، ژاپن، چین، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و کشورهای دیگر دریافت شده است که وزارت نیرو از بین این‌گزینه‌ها بهترین مورد را انتخاب خواهد کرد. همچنین چیت‌چیان از انعقاد قرارداد ساخت توربین‌های کلاس F با ایتالیا و آلمان در داخل کشور خبر داد و اعلام کرد که پیش از این تکنولوژی ساخت این کلاس از توربین‌ها در داخل کشور وجود نداشت. این اظهارنظر از سوی وزیر نیرو در حالی مطرح می‌شود که پیش از این عباس علی‌آبادی مدیرعامل مپنا اعلام کرده بود که شرکتش نه تنها
توانایی ساخت توربین‌های کلاسF را داراست بلکه در صورت نیاز آمادگی تولید توربین‌های کلاس H را نیز دارد. موضوع بهره‌وری در مصرف آب در بخش کشاورزی پرسش دیگری بود که چیت‌چیان در پاسخ به آن از اختلاف 35درصدی بهره‌وری بخش کشاورزی ایران با متوسط جهانی خبر داد. به گفته چیت‌چیان در ایران به‌طور متوسط برای هر هکتار گندم حدود 10هزار مترمکعب آب مصرف می‌شود در حالی که متوسط این رقم در دنیا حدود 6هزار و 500مترمکعب است. این نسبت برای کشت سایر محصولات کشاورزی نیز تقریبا به همین میزان است. بنابراین بخش کشاورزی ایران حدود 30 الی 35درصد بیشتر از میانگین جهانی مصرف می‌کند. استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای تولید برق از موضوعاتی است که وزارت نیرو به‌طور ویژه آن را دنبال می‌کند. خصوصا این مساله پس از اجلاس COP21 و وعده‌های ایران برای کاهش 4+8درصدی انتشار گاز کربن‌دی‌اکسید جدی‌تر نیز شده است. چیت‌چیان در پاسخ به پرسش خبرنگاری اعلام کرد که وزارت نیرو، برق تولید‌شده از محل انرژی‌های تجدیدپذیر توسط هر سرمایه‌گذاری فارغ از ایرانی و خارجی بودن را با قیمت تضمینی خریداری می‌کند. وی همچنین اضافه کرد که در صورتی که برای تولید این نوع
برق از تجهیزات ساخت داخل نیز استفاده شود قیمت تضمینی خرید برق توسط وزارت نیرو 35درصد افزایش خواهد یافت. هشدار در مورد خاموشی در سال آینده، پاسخ وزیر نیرو به سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود. به گفته چیت‌چیان، به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید در سال‌های گذشته، وزارت نیرو برای سال آینده امکان اضافه‌کردن بیش از 2هزار و 600مگاوات به ظرفیت برق تولیدی کشور را ندارد؛ این درحالی‌است که مصرف برق در سال جاری 50هزار مگاوات بود و پیش‌بینی می‌شود سال آینده به 54هزار مگاوات برسد. وزارت نیرو این آمادگی را دارد تا 140مگاوات اختلاف در مصرف و تولید برق را از طریق مدیریت مصرف و کاهش تلفات جبران کند. اما پیش‌بینی می‌شود با توجه به رشد صنعتی احتمالی در سال95 رقم مصرف برق به 56هزار مگاوات نیز برسد. در این صورت وزارت نیرو توان تامین این میزان مصرف را نخواهد داشت و در این‌صورت در سال آینده با خاموشی مواجه خواهیم بود.
ارسال نظرات
