باید مالیات گرفت حتی به زور!

فرشاد مومنی - اقتصاددان - در نشستی که روز گذشته پیرامون بررسی مسئله نابرابری اقتصادی و اجتماعی در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد، اظهار کرد: در دو دهه گذشته یک توافق جهانی پدیدار شده است که بنا بر آن، وقتی نابرابری‌های ناموجه از سطوحی عبور می‌کنند در همه عرصه‌های حیات جمعی اختلال ایجاد می‌کنند و امکان حرکت به سمت تحقق اهداف توسعه را به حداقل می‌رسانند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، او افزود: در سال 1999 موسسه وایدر، که در زمینه مطالعات توسعه کار می‌کند، پروژه‌ای را با هدف ارزیابی تجربه‌های توسعه در قرن بیستم و ارایه چشم‌اندازهای قرن بیست و یک اجرا کرد. نتایج این مطالعه نشان داد در قرن بیستم واگرایی به سمت تشدید پیش رفته است به این صورت که فاصله بین کشورها به صورت فزاینده دیده می‌شود و همه عناصری که این واگرایی را تشدید می‌کنند به گونه‌ای به مسئله نابرابری‌ها، مربوط می‌شوند. این عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد:‌ این مطالعه که به طور مشخص بر دو عنصر سیاست‌های دولت و فناوری تمرکز کرده بود، به این نتیجه رسیده بود که چالش‌های و پیچیدگی‌های توسعه در قرن بیستم بیشتر خواهد بود چون در اثر انقلاب دانایی؛ درد زمینه نابرابری با فاصله بی‌سابقه‌ای هم در درون کشورها و هم بین کشورها روبه‌رو خواهیم بود. او همچنین با اشاره به تجربه ایران در ده سال گذشته، اظهار کرد: زی هشت سال دولت نهم و دهم کشور ما تجربه متعارضی را در نگاه به مسئله نابرابری تجربه کرد. در هشت سال ادعا می‌شد مسئله عدالت اجتماعی و نابرابری در مرکز توجه است ولی در عمل دیدیم که طی همین مدت هم نابرابری‌های درآمدی و هم منطقه‌ای در ایران افزایش چشمگیری یافت. همچنین در دوره بعدی هم که دولت جدید آغاز به کار کرد، متاسفانه شاهد این بودیم که نه یک ارزیابی انتقادی مناسبی از آن تجربه مطرح می‌شود و نه برنامه‌ی جدی برای حرکت به سمت برخورد فعال و اصولی با نابرابری مشاهده می‌شود. او ادامه داد: شاید در این زمینه تنها اقدام جدی قابل ذکر را به توان به تشکیل یازده کارگروهی اشاره کرد که در چارچوب اقتصاد مقاومتی آغاز به فعالیت کرده و بنا بر ابن است که یکی از آن گروه‌ها روی مسئله ریشه‌یابی نا برابری پرداخته و بررسی کند که چرا ایران همواره با نابرابری‌های فزاینده رو به روست و چطور می‌شود از این نابرابری کاسته و به سمت جامعه عادلانه حرکت کنیم؟ همچنین محمدرضا واعظ مهدوی، معاون امور علمی و فرهنگی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که در این نشست حضور داشت در ادامه بیان کرد: رویکرد عدالت در قانون اساسی کشور ما با جدیت لحاظ شده است. همچنانکه در اصل 48 قانون اساسی آمده است: «در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان انسان‌ها ومناطق مختلف کشور نباید تبعیض وجود داشته باشد.» او همچنین به بررسی موضوع نابرابری در کشورهای جهان پرداخت و بیان کرد: برخی بررسی‌های میدانی نشان داده است که در شاخص امید به زندگی که از شاخص‌های مهم مربوط به کیفیت زندگی است، در دو دوره سال‌های 70 تا 75 و 2000 تا 2005، تغییرات مهمی رخ داده است. این اقتصاددان گفت: در این مدت امید به زندگی کشورهای عربی از 52 سال به 66 سال رسیده است همچنین امید به زندگی کشورهای آسیایی شرقی از 60 سال به 70 سال، کشورهای آمریکای لاتین و آسیای جنوبی نیز هیمن تغییر را کرده‌اند. این در حالی است که این شاخص در کشورهای آفریقایی از 45 به 46 سال رسیده است و نکته جالب هم این است که امید به زندگی در اروپایی شرقی و آسیای میانه از 69 به 68 سال کاهش یافته ولی این شاخص در کشورهای دارای درآمد بالای اروپایی از 70 سال به 78 سال رسیده است. او همچنین توضیح داد: بر اساس مطالعات جهانی انجام شده در سال 2010 ، درآمد سرانه کشورهای توسعه یافته طی سال‌های 1970 تا 2010 درآمد سرانه کشورهای توسعه یافته 2و3 برابر شده است، درحالی که در همین سال‌ها درآمد سرانه کشورهای در حال توسعه 1.5 برابر شده است. بنابراین گزارش‌ها، واگرایی در بین کشورها رو به رشد است. این اقتصاددان همچنین گفت: به طور کلی به نظر می‌رسد جریان خود به خودی توسعه اجتماعی افزایش نابرابری‌ها را به دنبال می‌آورد؛ برخی پرکارند، مدیریت اقتصادی دارند، کلاه سر دیگران می‌گذارند، رشوه می‌گیرند و ... و در نتیجه جلو می‌افتند و اگر قرار باشد این روند ادامه پیدا کند کسی که جلو هست همیشه جلو خواهد ماند. او ادامه داد: این در حالی است که به هر حال نابرابری بد است و به توسعه آسیب می رساند. آمارتیاسن در باره موضوع توسعه معتقد است: در روند توسعه زندگی مردم طوری هدایت می شود که زندگی آنها ارزش داشته باشد و خودشان نیز این احساس را داشته باشند. مهدوی همچنین به رابطه شاخص - امید به سال‌های مورد انتظار زندگی برای کسانی که امروز به دنیا میایند- و درآمد سرانه اشاره کرد و گفت: ‌بر اساس برخی مطالعات بین‌المللی در ژاپن امید به زندگی 82 سال و درآمد سرانه 27 هزار دلار، در سوئد امید به زندگی 80 سال و درآمد سرانه 28 هزار دلار، در فرانسه امید به زندگی 79 سال و درآمد سرانه 27 هزار دلار، در کاستاریکا درآمد سرانه 78 سال و امید به زندگی 9 هزار دلار، در آمریکا امید به زندگی 77 سال و درآمد سرانه 37 هزار دلار، در کوبا امید به زندگی 77 سال و درآمد سرانه 5 هزار دلار و در سریلانکا امید به زندگی 74 سال و درآمد سرانه 3700 دلار است که این موضوه بیانگر این است که میان دو شاخص امید به زندگی و درآمد سرانه رابطه مشخصی دیده نمی‌شود. او ادامه داد: با بررسی جزئی‌تر این آمارها مشخص می‌شود، کشورهایی که سالانه زیر 10 هزار دلار درآمد دارند، وقتی بالا رفتن درآمد سرانه را تجربه می‌کنند، امید به زندگی آن‌ها هم افزایش می‌یابد. همچنانکه هر چه درآمد سرانه بالاتر ‌رود، تغییرات زیادی در امید به زندگی افراد هم ایجاد می‌شود ولی وقتی درآمد سرانه از اندازه‌ای بالاتر می رود دیگر درآمد سرانه تاثیر چندانی بر امید به زندگی ندارند و در واقع وضعیت امید به زندگی بیش از درآمد سرانه به توزیع درآمد مربوط است. او ادامه داد: علاوه بر امید به زندگی، شاخص‌هایی مانند «وضعیت اعتماد»، متاثر از وضعیت نابرابری است همچنان که بر اساس آمارهای بین‌المللی موجود، در سوئد، نروژ دانمارک و... اعتماد گروه‌های اجتماعی به یکدیگر بالاست ولی در کشورهایی مثل آمریکا و انگلستان این اعتماد پایین است. مهدوی سلامت روان را هم جزو شاخص‌های متاثر از وضعیت نابرابری دانست و گفت: در کشورهایی که توزیع درآمد نابرابر است، اختلال روانی بیشتر دیده می‌شود. خشونت هم از نابرابری تاثیر می‌گیرد. همچنانکه در بررسی‌های انجام شده از کشور آمریکا معلوم شد، در آمریکا آن ایالت‌هایی از خشونت بیشتری رنج می‌برند که نابرابری دهک‌ها در آن بالا باشد. او همچنین به مطالعاتی که در زمینه احساس نابرابری در ایرانیان انجام داده است، اشاره کرد و گفت: طبق مطالعه‌ای که در زمینه ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان انجام شده است در میان بسیاری از مردم ما احساس نابرابری وجود دارد. همچنانکه در تحقیق انجام شده، معلوم شد 80 درصد از افرادی که مورد بررسی قرار گرفته بودند، اعتقاد داشتند فقط کسانی در کشور می‌توانند به موفقیت برسند که پول و پارتی داشته باشند. همچنین بسیاری از سوالات مورد بررسی قرار گرفته شده در این پژوهش حاکی از آن بود که بسیاری از مردم احساس نمی‌کنند در شرایط عدالت اقتصادی و اجتماعی زندگی و کار می‌کنند. او افزود: ممکن است این موضوع غلط باشد و با واقعیت‌های موجود هم متفاوت باشد ولی عده‌ای چنین اندیشه‌ای دارند و ممکن است هم نسبت به رفتار دولت و هم در مناسبات اجتماعی احساس بی عدالتی کنند و این موضوع بسیار مهمی است چون بر اساس بسیاری از مطالعات انجام شده، احساس عدالت از خود عدالت مهم‌تر است. جامعه‌ای که احساس عدالت نکند، احساس استرس بالایی تجربه می‌کند همین موضوع به کاهش مشارکت دامن می‌زند و وقتی افراد در فعالیت اجتماعی مشارکت نمی‌کنند، منجر به ایجاد استبداد خواهند شد. این اقتصاد دادن یکی از راه‌های کاهش نابرابری توسط حکومت‌ها را تکیه به نظام مالیاتی دانست و گفت: حکومت باید بتواند از کسانی که پول بیشتری دارند، مالیات دریافت کند و خدمات اجتماعی بهتری ارایه دهد. او با بیان اینکه هیچ کس حاضر نیست در هیچ نقطه دنیا مالیات بدهد گفت: مالیات را باید به زور گرفت. چون هیچ کس داوطالبانه مالیات نمی‌دهد. چندی پیش با طراح نظام مالیاتی استرالیا صحبتی داشتم و او به من گفت: در هیچ نقطه دنیا هیچ‌کس داوطلبانه مالیات نمی دهد. وی بیان کرد: بنابر آنچه گفته شد من معتقدم باید نظام شناسایی دقیقی بر قرار شود، برای کسانی که مالیات نمی دهند تنبیه در نظر گرفته شود و برای کسانی که مالیات می دهند تشویق در نظر گرفته شود تا در افراد رفتاری شکل بگیرد که به موحب آن مالیات خود را پرداخت کنند. مهدوی با تاکید بر لزوم مالیات‌ستانی دقیق در ایران در جهت رفع نابرابری‌ها بیان کرد: چندی پیش وزیر اقتصاد به خاطر گرفتن مالیات از اصناف، از مجلس کارت زرد گرفت ولی واقعیت این است که هیچ‌کس با رضایت مالیات پرداخت نمی‌کند و قطعا پرداخت‌کنندگان مالیات، دعا گوی مالیات گیرنده نخواهد بود. همه دلشان می خواهد پول بیشتری برای خود نگه دارند ولی عقلانیت به حاکمیت حکم می کند برای کاهش نابرابری از افراد با درآمدهای بالا مالیات دریافت و آن را در نظام صحیح بازتوزیع درآمدی به کم‌درآمدها توزیع کرده و به این ترتیب موجبات کاهش نابرابری را فراهم کند.