عدالت ممکن است اگر دولت بخواهد
عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب: عدالت جنسیتی را به فعالیت‌های صرفا سیاسی محدود نکنیم
متن کامل ماده۲۶ لایحه احکام برنامه ششم توسعه کشور به شرح زیر است: برای تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز برای بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام کنند. معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها و طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به‌طور سالانه به هیات وزیران ارائه کند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه اعمال، ساز و کارهای نظارت و پایش شاخصها و وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای شاخص‌های مذکور به
پیشنهاد سازمان، معاونت امور زنان و خانواده و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط 6ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. به گزارش اقتصاد آنلاین ، ماده۲۶ لایحه برنامه ششم توسعه کشور با تاکید بر عدالت جنسیتی در دستگاه‌ها، به حوزه زنان و خانواده اختصاص یافت. هرچند پیش‌تر اعلام شده بود رویکرد برنامه ششم به رشد اقتصادی و بحران آب، محیط زیست، توسعه گردشگری و رونق صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد اما ماده پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری توانست راهی به لایحه بودجه باز کند. این ماده با تاکید شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور در جلسات فوق‌العاده تنظیم لایحه و در شرایطی که این تبصره پیشنهادی در جلسات کارشناسی مورد توافق قرار نگرفته بود، ماده۲۶ لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم به موضوع زنان و خانواده اختصاص یافت. در این ماده از لوایح برنامه ششم بر اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌های اجرایی و بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان تاکید شده است. ساختار زندگی مدرن شرایطی را به وجود آورده که به نظر می‌رسد دیگر تنها مردان
نمی‌توانند نان‌آور خانواده باشند. به عبارت دیگر در صورتی‌که همچنان قرار باشد و بپذیریم که مردان تنها نان‌آور خانواده هستند، وجود تنش و مشکل را در نظام خانواده هم پذیرفته‌ایم. البته موضوع فعالیت زنان تنها به عرصه اقتصادی محدود نمی‌شود بلکه موضوع عدالت جنسیتی را می‌توان به سایر وجوه فرهنگی، اجتماعی و مشارکت‌های سیاسی تعمیم داد. امروزه زنان توانسته‌اند با حضور پر رنگ خود در عرصه‌های علمی جایگاه مشخصی از این حیث تعریف کنند و به دنبال آن هستند تا در سایر عرصه‌های اجتماعی و سیاسی نیز برابری با مردان را تجربه کنند. مفهوم عدالت جنسیتی و در پی آن موضوع شکاف جنسیتی به عنوان یکی از شاخص‌های مورد توجه مجمع اقتصاد جهانی قرار گرفته است. این مرکز با ارائه گزارشی به رتبه‌بندی کشورها با لحاظ رعایت برابری مردان و زنان پرداخته است. گزارش مربوط به شکاف جنسیتی که از سال2006 تا به امروز، توسط «مجمع اقتصاد جهانی» یا آنچنان که در میان ایرانی‌ها مصطلح‌تر است، نهاد برگزار‌کننده «اجلاس داووس» ارائه می‌شود. این گزارش بر اساس شاخص‌های چهارگانه‌یی که در ادامه معرفی خواهند شد، به طبقه‌بندی کشورهای جهان از حیث میزان شکاف جنسیتی در آنها
می‌پردازد. نحوه امتیازدهی به کشورهای مختلف در این گزارش، بر مبنای میزان نابرابری‌ها میان دوجنس مذکر و مونث است. به برابرترین شرایط میان دو جنس در هر کشور، عدد 1 نسبت داده می‌شود و هرچه این عدد از 1 کمتر باشد، یعنی در کشور مورد نظر برابری کمتری میان دو جنس برقرار است و این قاعدتا یعنی شرایط نامناسب‌تر برای زنان. در 9گزارشی که مجمع جهانی اقتصاد از نابرابری یا شکاف جنسیتی در میان دو جنس ارائه کرده است، بالاترین شاخصها تا به امروز روی 0.84 ایستاده‌اند، حال آنکه پایین‌ترین شاخصها هم در اطراف 0.5 بوده‌اند. این گزارش تاکید دارد که «به بررسی کشورها از این حیث توزیع مناسب و عادلانه منابع و فرصت‌ها در میان مردان و زنان عضو آن کشورها می‌پردازد، فارغ از اینکه این منابع و فرصت‌ها تا چه حد محدود بوده‌اند.» معیارهای نابرابری میان زنان و مردان گزارش شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد بر مبنای سنجش داده‌ها در چهار زیربخش کلی به رتبه‌بندی میان کشورها پرداخته است: 1-مشارکت اقتصادی و فرصت‌های در دسترس زنان و مردان برای فعالیت اقتصادی 2-دسترسی به آموزش 3-توانمند‌سازی سیاسی 4-سلامت و طول عمر. شاخص‌هایی که در این
گزارش مورد استفاد قرار گرفته‌اند، با استفاده از داده‌های دیگر مراکز جهانی پشتیبانی شده‌اند. از میان این مراکز و نهادها می‌توان به سازمان جهانی کار، برنامه توسعه سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت اشاره کرد. نکته جالب در مورد طبقه‌بندی‌های 9ساله شکاف جنسیتی، تلاش کشورها برای تغییر در شاخص‌های‌شان است. داده‌ها نشان می‌دهند برخی از کشورها، آگاهانه یا ناآگاهانه، شرایط را به نفع زنان تغییر داده‌اند، برای مثال در کشور ایسلند که سال‌ها در صدر جدول ایستاده است، شاخص شکاف جنسیتی در طول 9سال اخیر بهبود یافته و از حدود 0.78 به 0.88درصد رسیده است و در مقابل این شاخص در سوریه با رتبه139 در گزارش سال2014، از 0.62 به 0.57 کاهش پیدا کرده است. شاخص شکاف جنسیتی در ایران نیز در تمام سال‌های میان 2006 تا 2011 (یعنی حدودا دوره 1384 تا 1389) در حوالی عدد 0.59 ثابت بوده است. نکته حایز اهمیت دیگر، رتبه پایین کشورهای توسعه‌یافته‌یی در این فهرست است که شکاف جنسیتی در آنها با سایر معیارهای توسعه یافتگی‌شان ناهمخوان است. از میان این دسته از کشورها می‌توان به ژاپن، ایتالیا، کره جنوبی و ترکیه اشاره کرد. برای مثال، شاخص شکاف جنسیتی
در ژاپن حدود 0.65 است و با این شاخص حدود 40رتبه پایین‌تر از کشوری مانند زیمبابوه ایستاده است. این مساله را البته می‌توان به فرهنگ این کشور و انقیاد و فرودستی تاریخی زنان در این کشور نسبت داد. همین نکته در جایگاه‌های بالای فهرست هم به چشم می‌خورد. برای مثال رتبه کشور آفریقایی روآندا در این فهرست 6 است، یعنی بالاتر از کشورهایی مانند سوییس، فرانسه یا کانادا. یا باز هم برای مثال موزامبیک هم در جایگاه بیست و هفتم ایستاده است. 10جایگاه ابتدایی این فهرست، عمدتا در اختیار کشورهای منطقه اسکاندیناوی قرار دارد. این 10کشور، به ترتیب اینها هستند: ایسلند، فنلاند، نروژ، سوئد، دانمارک، نیکاراگوئه، روآندا، ایرلند، فیلیپین و بلژیک. شاخصها نشان می‌دهند که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، بیشترین نابرابری میان زنان و مردان را داراست. تقریبا تمامی کشورهای خاورمیانه، رتبه‌های نامناسبی در این فهرست دارند. ایران در گزارش سال2014 شکاف جنسیتی، از میان 142کشور بررسی شده، در جایگاه 137ایستاده است و تنها پنج کشور مالی، سوریه، چاد، پاکستان و یمن پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند. معیارها و انتقادها بررسی معیارهای
چهارگانه مجمع جهانی اقتصاد در رتبه‌بندی کشورها از نظر میزان شکاف جنسیتی در آنها نشان می‌دهد که جایگاه ایران در این فهرست، می‌توان به راحتی بسیار بهتر از اینها باشد. از میان این چهار معیار یعنی مشارکت اقتصادی، دسترسی به آموزش، مشارکت سیاسی و بهداشت، در موارد دوم و چهارم یعنی دسترسی به آموزش و بهداشت ایران بسیار موفق بوده است. در حال حاضر حدود 98درصد از جمعیت ایران با سواد‌اند و نرخ باسوادی در میان زنان هم چندان پایین‌تر از مردان نیست و افزون بر این، زنان ایرانی در برخی سال‌ها تا 60درصد از ورودی‌های دانشگاه‌ها را هم در اختیار داشتند. نرخ امید به زندگی نیز در زنان ایرانی حدود 73سال است که رقم معقولی است. با این حال، مشارکت اقتصادی و مشارکت‌های سیاسی در میان زنان ایرانی آن قدر نیست که باید باشد. به عنوان مثال، بررسی جنسیت نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی که ماه‌های پایانی‌اش را هم می‌گذراند، نشان می‌دهد که تنها 3درصد از نمایندگان مجلس زن بوده‌اند. از میان وزرای دولت‌های یازده گانه در پس از انقلاب نیز تنها یک وزیر زن، خانم مرضیه وحید دستجردی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد سکان وزارت بهداشت، درمان و آموزش عالی را
در دست داشت. بسط مشارکت سیاسی زنان به نظر آنچنان دشوار نمی‌رسد. از سوی دیگر، مشارکت اقتصادی زنان نیز به دلیل ضرورت‌های نوظهور جامعه و نرخ بالای زنان تحصیل کرده، به نظر می‌رسد که به زودی به نفع زنان تغییر کند. بنابراین می‌توان امیدوار بود شکاف جنسیتی در ایران کاهش پیدا کند و ایران جایگاهی را که از آن او نیست، به دیگری واگذار کند. فرصتی برای نمایش عزم دولت در همین رابطه با اطهره نژادی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت‌وگو کردیم. وی با اشاره به تصویب تبصره پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده گفت: «دولت با تصویب این تبصره، عزم و اراده خود را در تحقق عدالت جنسیتی به نمایش گذاشت. وی توضیح داد براساس این تبصره، دستگاه‌های اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، بر اساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند. نژادی افزود: معاونت امور زنان و خانواده نیز موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و
طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به‌طور سالانه به هیات وزیران ارائه کنند. حضور زنان را به عرصه‌های خاص محدود نکنیم با فریبا آباقری عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب و سردبیر روزنامه عطر یاس در این رابطه گفت‌وگو کردیم. وی می‌گوید: «دولت باید برنامه‌های مدون و متوالی برا ی تحقق نقش زنان در اهداف اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، این امر نیز جز با سرمایه‌گذاری در امر آموزش و فرهنگ‌سازی در این حوزه محقق نخواهد شد. مادامی که دولت اهتمام جدی برای تحقق عدالت اجتماعی و حضور زنان در عرصه‌های مختلف نداشته باشد گنجاندن ماده‌یی در برنامه ششم نمی‌تواند مشکلات حوزه زنان را التیام بخشد. به گفته آباقری، این موضوع در گرو عزم و اراده جدی مسوولان در تمام حوزه‌هاست به عبارت دیگر نقش زنان در تصمیم‌گیری‌ها، تصمیم‌سازی‌ها و مشارکت آنان در همه حوزه‌ها ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باید دیده شود. زنان باید در حوزه‌های سیاست‌گذاری که نیازمند برنامه‌ریزی‌های پایه است صاحب‌نظر باشند نه اینکه نقش آنان تنها در حوزه‌های مرتبط با مسائل زنان دیده شود. عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب
می‌افزاید: «تلاش دولت برای تحقق رویکرد عدالت جنسیتی با تصویب ماده26 لایحه برنامه ششم به پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده گام مثبتی است اما باید توجه داشته باشیم که عدالت جنسیتی مطالبه یک دستگاه خاص نیست بلکه تمام وزارتخانه‌ها ملزم به اجرای آن هستند تا این جایگاه قانونی که توسط مجلس و دولت به تصویب رسیده و ردیف بودجه‌یی و برنامه تدوین شده‌یی به خود اختصاص داده است از سوی فعالان مدنی به یک مطالبه عمومی مبدل شود. به گفته وی تدوین چنین ماده‌یی در لایحه برنامه ششم مطالبه‌گری زنان را راحت‌تر و کانالیزه‌تر می‌کند اما چالش اصلی میزان اعتماد دولت به این موضوع است. به عبارت دیگر در هر عرصه‌یی خود دولت و مجموعه هیأت دولت باید به این قضیه به چشم تعالی جامعه نگاه کنند. درواقع لازمه اجرای این ماده ایجاد فضا‌سازی و آمار‌سازی در محیط‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی است. مردان هم مطالبه‌گو باشند این فعال حوزه زنان از دیگر راه‌های تحقق عدالت جنسیتی در ایران را حضور فعالان این عرصه در گفتمان‌های انتقادی دانست. به عبارت دیگر عملیاتی شدن ماده26 در گرو پیگیری نخبگان هر عرصه‌یی همچون فرهنگیان، هنرمندان و فعالان
عرصه‌های اقتصادی و روزنامه‌نگاران است. باقری در ادامه می‌افزاید: «نباید برقراری عدالت جنسیتی تنها مطالبه زنان باشد در واقع این موضوع باید از حالت زنانه خارج شده و مردان نیز خواهان عدالت جنسیتی باشند؛ چراکه در غیر این‌صورت فعالیت در حوزه زنان بی‌فایده و بدون ثمر خواهد بود. کنار گذاشتن زنان از عرصه‌های مهم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به معنای محرومیت جامعه از سرمایه‌های انسانی است که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. سرمایه‌یی که به عنوان مهم‌ترین سرمایه در اختیار هر دولت قرار دارد. هرچند باید توجه داشته باشیم که این مهم از طریق معطوف نبودن موضوع عدالت جنسیتی به فعالیت‌های صرفا سیاسی محقق می‌شود. بلکه فعالان این عرصه باید در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ورود کنند. به ویژه فعالان زن با راه‌اندازی انجمن‌های صنفی، گروه‌ها و شبکه‌ها در قالب تشکیل گروه‌ها احزاب و انجمن‌ها و حضور در عرصه رسانه‌های دیداری، شنیداری و مجازی و استفاده از ابزارهای رسانه‌یی و متشکل شدن زنان در راستای انجام فعالیت‌های مستمر می‌توانند بسیار کمک‌کننده باشد.
ارسال نظرات
