سیاست حلقه مفقوده برنامه‌های توسعه
در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، مرکز پژوهش‌های مجلس اقدام به انتشار گزارشی کرد که می‌تواند منشأ اثر برای توسعه سیاسی کشور باشد.
این نهاد پژوهشی در گزارش‌هایی که برنامه ششم توسعه را مورد مداقه قرار می‌دهد، این بار سراغ «توسعه سیاسی» رفته و به بررسی نقاط ضعف کشور در این پارادایم پرداخته است. به اعتقاد نویسندگان این گزارش نقطه ضعف ایران در برنامه‌ریزی یک بعدی بودن آن بوده است زیرا «یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم توسعه یافتگی ایران با سابقه برنامه‌ریزی طولانی آن، همین موضوع باشد که نگاه به توسعه، نگاهی تک بعُدی بوده و سایر ابعاد توسعه مورد توجه جدی و عملی قرار نگرفته‌اند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، امروزه شواهد حاکی از آن است که حتی توسعه اقتصادی نمی‌تواند جدا از توسعه سیاسی و اجتماعی محقق شود. براساس چنین اعتقادی ماهیت اجتماعی دولت و عملکرد نهادهای سیاسی و حقوقی تاثیر مهمی بر سطح توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی جامعه دارد.» از این رو مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که پرداختن به موضوع توسعه سیاسی برای یک جامعه توسعه یافته بسیار مهم است چون «جامعه توسعه یافته از نظر سیاسی ضمن برخوردار بودن از ثبات سیاسی دارای ویژگی‌هایی همچون کارآمدی، سطح پایین فساد، پاسخگویی، مشارکت مردم در امور مربوط به خود، نظام حزبی قوی و سازمان یافته،
آزادی رسانه‌ها و...» است. این مرکز در آستانه بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس، اهمیت توسعه یافتگی از منظر سیاسی را مهم می‌داند و می‌گوید: «بنابراین به نظر می‌رسد با گذشت حدود چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی و درحال حاضر که برنامه ششم توسعه درحال تهیه و تدوین است باید توجه ویژه‌یی به تقویت شاخص‌های غیراقتصادی توسعه ازجمله ابعاد ثبات سیاسی، کارآمدی و حکومتداری مطلوب، مردمسالاری و حقوق و آزادی‌های مدنی صورت گیرد.» توجه به بعد سیاسی در برنامه ششم این نهاد پژوهشی با اشاره به این نکته که «برای رسیدن به توسعه همه جانبه و ایجاد یک دولت کارآمد و شایسته، توجه به بُعد سیاسی و شاخص‌های توسعه یافتگی سیاسی ضرورت دارد» می‌افزاید: «جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به افق چشم‌انداز جامعه ایرانی 1404 که در آن، کشوری توسعه یافته با تاکید بر مردمسالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی خواهد بود نیازمند رفع چالش‌هایی است که ثبات و پیشرفت کشور در گرو تعیین تکلیف با آنهاست.» اما چگونه می‌توان به توسعه سیاسی رسید؟ مرکز پژوهش‌های مجلس برای این منظور چهار
مولفه را طرح کرده است. مولفه اول از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، ثبات است. این نهاد برای این مولفه می‌گوید، «ثبات نخستین مولفه توسعه یافتگی سیاسی است که بستر نهادینه شدن ساختارهای مردمسالاری، کارآمدی دولت، حکمرانی خوب و حقوق و آزادی‌های افراد را فراهم می‌کند. جای خالی اجماع بین نخبگان سیاسی ثبات سیاسی در گرو اجماع نخبگان سیاسی بر اصول و اهداف نظام سیاسی و قواعد رقابت سیاسی است. با گذشت بیش از 36سال از پیروزی انقلاب باید اذعان کرد که اجماعی در بین نخبگان سیاسی حاکم در مورد این اهداف و قواعد وجود ندارد و همین امر عرصه سیاست ایران را همواره به یک عرصه قطبی و منازعه‌آمیز تبدیل کرده است که در قالب چرخش‌های شدید و پیاپی گفتمانی در دولت‌های مختلف تبلور یافته است.» مولفه دوم توسعه یافتگی سیاسی مردمسالاری است که مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره می‌نویسد: «جمهوری اسلامی هم در نهاد انتخابات و هم نظام حزبی به عنوان دو عامل که چارچوب و فرآیند دستیابی به قدرت سیاسی و شیوه انتقال آن را مشخص می‌کند با مشکلات مهمی روبه‌رو است. درحال حاضر در برگزاری انتخابات رقابتی در تراز جمهوری اسلامی ایران مشکلاتی نظیر
فقدان ثبت نام رأی‌دهندگان، عدم نظارت بر تامین و هزینه‌های مالی احزاب و نامزدها در انتخابات، تبعیض و بی‌عدالتی در حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی به ویژه شیوه تعیین صلاحیت نامزدها وجود دارد و از این رو وزارت کشور لازم است در راستای حل این مشکلات و برای برگزاری انتخابات، آزاد، سالم و منصفانه نسبت به تهیه لایحه قانون جامع انتخابات اقدام کند.» این لایحه مشمول بندهایی از قبیل منطقی کردن شیوه تعیین صلاحیت انتخاب شوندگان و رفع ابهام از شرایط و معیارهای پیش‌بینی شده در قانون انتخابات، شفاف‌سازی مخارج و هزینه‌های انتخاباتی از طریق پیش‌بینی منابع تامین مالی هزینه‌های انتخابات و اعمال محدودیت بر آن و تعیین سقف قانونی میزان مخارج و هزینه‌های انتخاباتی و استفاده از فناوری‌های نوین جهت سالم‌سازی انتخابات همچنین کاهش اشتباهات و خطاهای انسانی است. عدم اهمیت تحزب تحزب مولفه دیگری است که مرکز پژوهش‌ها معتقد است که به این مهم در ایران اهمیت داده نشده است، «یکی از مسائلی که در حوزه سیاسی کشور فقدان آن به نوعی در تجربه سی و چند ساله جمهوری اسلامی احساس می‌شود، نقش مهم و حیاتی احزاب سیاسی در مدیریت عقلانی
و جمعی کشور است. با تمام مطلوبیت‌های احزاب برای نظام سیاسی و ضرورت وجود موثر آنها در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها، نظام حزبی کارآمدی در ایران شکل نگرفته و عرصه سیاست همچنان از وجود احزاب فراگیر و پایدار خالی است. بنابراین لازم است در راستای تقویت احزاب کشور، وزارت کشور در برنامه ششم توسعه مکلف به بازنگری قانون احزاب با رویکرد تعریف نقش موثر برای آنها در قانون انتخابات مختلف» آزادی فعالیت، سهولت در ثبت و تخصیص یارانه‌های دولتی شود. تغییر نگاه به نهادهای مدنی شاخص دیگر از نگاه این نهاد پژوهشی مجلس حقوق فردی و آزادی‌های عمومی است. در این گزارش آمده است: «در ارزیابی سومین شاخص توسعه یافتگی یعنی حقوق فردی و آزادی‌های عمومی باید گفت در برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها و تقویت سازمان‌های مردم نهاد در ایران مشکلاتی وجود دارد. سازمان‌های مردم نهاد به دلیل گستردگی دامنه فعالیت آنها، عامل مهمی در حل مسائل و مشکلات جامعه بوده و به بهترین نحو می‌توانند دولت را همه جانبه در امر پیشبرد توسعه یاری کنند اما این سازمان‌ها در ایران به دلایل متعدد جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده‌اند. بنابراین لازم است در
برنامه ششم، وزارت کشور در راستای تقویت تدوین قانون سازمان‌های مردم نهاد با رویکرد سهولت در «سازمان‌های مردم نهاد ملزم به ثبت و تشکیل، نظارت کارآمد و موثر، ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌های اجرایی مربوطه و مشارکت دادن سازمان‌های مردم نهاد در فرآیند مدیریت جامعه» شود. اما مولفه آخر جداسازی دستگاه‌های اداری از فشارهای سیاسی است. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از مسائل مهم که نقش مهمی در افزایش توانایی دولت در اجرای سیاست‌ها و انجام وظایف واگذار شده دارد، استقلال دستگاه اداری از فشارهای سیاسی است. یکی از مشکلات اساسی دستگاه اداری در ایران، سیاست‌زدگی آن است. بدین معنا که برخی مسوولان دولتی برخلاف توصیه‌های نظام و رهبری سعی می‌کنند مدیران حرف‌های و کارمندان زیردست را از وابستگان و نزدیکان فکری و سیاسی خود انتخاب کنند. برای حل چنین چالشی در نظام اداره امور اجرایی کشور باید در عین حال که حق دولت برای داشتن نیروهایی در مناصب و مقامات سیاسی به رسمیت شناخته شود اما باید مانع از افراط و سیاست‌زدگی دستگاه‌های اداری و عزل و نصب مقامات اداری بر مبنای به کارگیری نیروهای وابسته به دولت جدید شد. برای این امر باید
مرزبندی دقیق، غیرقابل خدشه و نظارت‌پذیری میان مقامات سیاسی و مقامات اداری صورت گیرد و عزل و نصب‌های مقامات اداری به صورت قاعده‌مند درآید.
ارسال نظرات
