خصوصیسازی آموزش ، آغاز انحصار است
چندی پیش رییسجمهور از خصوصیسازی در بخش آموزش و بهداشت خبر داد که این مساله بازخوردهای مختلفی را در پی داشت.
به عقیده کارشناسان خصوصیسازی بهداشت و درمان و آموزش از آنجایی که نیاز اولیه افراد جامعه محسوب میشود، نگرانکننده است؛ چراکه در صورت واگذاری این دو مهره اصلی خدمات اجتماعی دولت به بخش خصوصی ممکن است بسیاری از افراد جامعه که کمدرآمد و فقیر هستند، به ناچار از دایره رفاه نسبی اجتماعی و بهرهمندی از خدمات اولیه خارج شوند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، در این میان علیاصغر صادقی، جامعهشناس نظر متفاوتتری دارد که قدری از مخالفتهای موجود در این زمینه میکاهد. به عقیده صادقی، دولت با برنامهریزی صحیح در زمینه خصوصیسازی بخشهای آموزشی و بهداشت و درمان میتواند از هزینههای خود بکاهد و در عین حال قشر کمدرآمد و متوسط جامعه را در دایره مشمولان خدمات دولتی حفظ کند. گفتوگو با علیاصغر صادقی را در زیر میخوانید:
برنامه دولت برای خصوصیسازی در بخش آموزش و بهداشت را چطور ارزیابی میکنید؟ در این زمینه باید توجه داشت که تا چه میزان میتوان تقاضای افراد برای آموزش و بهداشت را شکل داد. بهطور کلی، دو بخش آموزش و بهداشت و درمان عموما باید با مداخله و نظارت دولت فعالیت کند؛ چراکه در غیر این صورت بازار شکست میخورد. این بدان معناست که با ایجاد فضای رقابتی، نمیتوان قیمت خدمات پزشکی و آموزشی را کاهش داد. از سوی دیگر در کشورهای پیشرفتهیی چون امریکا که در مقوله بهداشت به سمت خصوصیسازی حرکت میکنند، ارزشگذاری جامعه بر مبنای حق انتخاب افراد تعریف شده و مساواتگرایی اولویت نیست؛ اما نکته قابل توجه آن است که حتی در چنین کشورهایی، خدمات دولتی نیز ارائه میشود تا گروههای زیادی از جمعیت که توان دسترسی به مراکز خصوصی را ندارند، با حمایت و دخالت دولت از آن بهرهمند شوند. مطلوبیت ملموس خصوصیسازی در بخش بهداشت و آموزش چیست؟ آیا این اقدام به عمیقتر شدن شکاف طبقاتی جامعه نمیانجامد؟ اگر بخشی از جامعه از امکانات دولتی بهره ببرند؛ در حالی که توان پرداخت هزینه برای استفاده از آن خدمات را دارا هستند،
علاوهبر افزایش هزینههای دولت، خود را ملزم به تبعیت از مساواتگرایی در جامعه مییابند که برای این گروه قابل قبول نیست. این در حالی است که در صورت خصوصیسازی امکانات و خدمات اساسی چون آموزش و درمان نیز، قشر کمدرآمد و متوسط جامعه در دسترسی به امکانات با مشکلات جدی روبهرو خواهند شد. بنابراین همانقدر که حضور دولت در این حوزه حائز اهمیت است خصوصیسازی نیز میتواند موثر عمل کند. بهطور مثال در بحث آموزش، اگر تمام مقاطع تحصیلی دولتی باشند و انتخابی نیز برای افرادی که توانایی پرداخت هزینه دارند، وجود نداشته باشد؛ درواقع فشار هزینهیی قشر توانمند نیز بر دوش دولت خواهد بود، اما با ایجاد خصوصیسازی علاوه بر اینکه امکانات و خدمات تحصیلی خصوصی برای متقاضیان ایجاد میشود و دولت نیز میتواند در تخصیص هزینههای خود برای اقشار متوسط و کمدرآمد عملکرد مناسبتری داشته باشد. البته این در شرایطی است که نوع ارائه خدمات در بخش خصوصی و دولتی تا حدودی متوازن باشد تا به عدم برابری و شکاف طبقاتی در جامعه دامن نزند. دولت برای حضور پررنگتر بخش خصوصی در امر آموزش و بهداشت چه راهکاری را بهتر است پیشرو قرار دهد؟ به
جرأت میتوان گفت ورود بخش خصوصی به مقوله بهداشت و درمان برنامهریزی طولانی نمیخواهد؛ چراکه سرمایه به این بخش سرازیر میشود. بهطور مثال در حال حاضر برنامه احداث 3شهرک سلامت در دست تهیه است که با هدف گردشگری سلامت ایجاد میشوند؛ چراکه در شرایط کنونی کشور به لحاظ انجام جراحیهای زیبایی قابلیت استفاده از این فضا را داراست و در بخشهای دیگر بهداشت و درمان نیز چنین پروژههایی جای پیشرفت دارد. در این فضا بسیاری از دستگاهها و تکنولوژیهای پزشکی از طریق واردات تامین میشود و چون دولت بر قیمت تمام شده این قبیل کالاهای پزشکی نظارتی ندارد، سرمایهگذاری به سمت انحصار میرود. البته این ویژگی سرمایه است که به سمت بازاری جریان پیدا کند که قیمت نهایی در آن مشخص نباشد تا بتواند به نوعی انحصار دست پیدا کند. در شرایط کنونی به نظر میرسد خصوصیسازی در بخش آموزش بیشتر در مراکز آموزش عالی و دانشگاهها صورت بگیرد؛ چراکه ارائه چنین خدماتی میتواند فضای رقابتی ایجاد کند که البته تفاوت قابل توجه نحوه ارائه خدمات مراکز خصوصی و دولتی در اینجا اهمیت پیدا میکند و ممکن است به عمیق شدن شکاف طبقاتی منجر شود؛ زیرا طبقه متوسط جامعه که
بیشتر به لحاظ فرهنگی و نه درآمدی، در این سطح طبقهبندی میشوند، بهتدریج با عدم امکان دسترسی به فضاهای آموزشی و البته بهداشتی، کوچکتر خواهد شد. در زمینه سلامت و خدمات پزشکی نیز مساله قابل توجه افزایش هزینههای دولت در بخش بیمههای تامین اجتماعی است که به نظر میرسد با عملی شدن برنامه خصوصیسازی، هزینههای دولت در این زمینه افزایش پیدا کند.
ارسال نظرات