آمادگی دولت برای تغییر قوانین سرمایه‌گذاری

شاپور محمدی دیروز در نشست خبری خود با اعلام این خبر عنوان کرد: معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد متولی پایش اجرای سیاست‌های تحریک تقاضاست. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، در حال حاضر حدود ۶۰درصد این سیاست‌ها اجرایی شده است و دستگاه‌ها اقداماتی را در این زمینه انجام داده‌اند. بیش از ۶۰درصد تسهیلات اعطایی پرداختی به سرمایه در گردش اختصاص یافته که اخیرا میزان آن بیشتر شده و این از مطالبات بخش خصوصی بوده است. وی با تاکید بر اینکه هنوز بخش خصوصی نیاز به نقدینگی دارد، افزود: در برخی بخش‌ها شاید کمبود نقدینگی باز هم احساس شود، بنابراین باید تخصیص منابع صورت گیرد، این در حالی است که انحراف منابع در کشور یک مساله جدی است.

شاپورمحمدی در پاسخ درباره رفع موانعی مانند ممنوعیت استقراض از خارج بدون ضمانت دولت که بر سر راه بخش‌خصوصی در جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی وجود دارد، توضیح داد: خوشبختانه درحال‌حاضر این تفکر در بدنه دولت وجود دارد که بخش‌خصوصی جلودار و پیش‌برنده جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. در این مسیر با قانون تشویق سرمایه‌گذاری تمهیداتی نیز برای پیشرفت عملی این تفکر اندیشیده شده است. او ادامه‌ داد: برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تعهدات بین‌المللی دولت باید ایفا و موانع نیز برطرف شود. درحال‌حاضر برای رشد شتابان اقتصادی کشور نیاز شدید و مبرمی به جذب سرمایه‌های خارجی دارد و قرار نیست دولت به‌تنهایی عهده‌دار جذب این سرمایه‌ها باشد بلکه بخش‌خصوصی هم حتی جلوتر از دولت باید در این عرصه حضور داشته باشد و برای عملیاتی‌شدن آن دولت در هرجایی که لازم بود به بخش‌خصوصی ضمانت می‌دهد و حتی اگر لازم بود در قانون تغییری ایجاد شود، دولت بسته به شرایط تغییر این قوانین را مورد بررسی قرار داده و آن را تغییر می‌دهد. انتشار 8هزار میلیارد تومان اوراق بدهی معاون وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به ایجاد بازار بدهی، از انتشار نزدیک به ۸۰۰۰میلیارد تومان اوراق بدهی از طریق خزانه‌داری و سازمان مدیریت برای تعیین تکلیف بدهی‌های دولت و آماده کردن پرداخت آن به بدهکاران خبر داد و گفت: دستگاه‌های دولتی باید طلبکاران را به دولت معرفی کنند تا بدهی آنها تعیین تکلیف شود. سال آینده امکان انتشار اوراق بدهی بیشتری وجود خواهد داشت. محمدی، ساماندهی و تعیین تکلیف بدهی و نقدینه‌کردن بدهی‌های دولت را یک مساله جدی عنوان کرد و افزود: این بدهی از قبل وجود داشته است، زیرا دولت طرح‌های جدید را اجرایی نمی‌کند و بدهی‌های قبلی را پرداخت می‌کند، این در حالی است که بازار بدهی باید دوام و قوام بیشتری پیدا کند. معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سیاست‌های دولت در پسابرجام تا چه حد هزینه مبادلات اقتصادی را کاهش می‌دهد؟ گفت: برآوردهای مختلفی در این زمینه صورت گرفته اما هیچ کدام از این برآوردها زیر ۷ یا ۸درصد نبوده است، در عین حال هیچ برآوردی نیز بالای ۲۰درصد صورت نگرفته ولی به عقیده بنده، این سیاست‌ها حدود ۱۰درصد در کاهش هزینه مبادلات تاثیر دارد. وی دلیل تفاوت این آمارها را این‌طور بیان کرد: به دلیل اینکه کانال رسمی‌ای برای محاسبه و اعلام این آمارها وجود ندارد، آمارهای منتشر شده نیز متفاوت است و آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد. سیاست‌های اقتصادی 95 انقباضی نیست محمدی درباره اینکه سیاست اقتصادی دولت در سال۹۵ انبساطی خواهد بود یا انقباضی؟ نیز عنوان کرد: سیاست دولت در سال جاری و سال قبل انبساطی بوده و هیچگاه انقباضی نبوده است، زیرا اگر با نفت ۳۰دلاری دولت به تامین مالی بنگاه‌ها کمک نمی‌کرد و سیاست تحریک تقاضا و خروج از رکود اجرا نمی‌شد، اقتصاد منفی‌تر از وضعیت فعلی بود ولی هم‌اکنون وضعیت مناسب‌تر شده است. محمدی ادامه داد: برای تک‌رقمی کردن نرخ تورم و مناسب‌سازی وضعیت اقتصادی (کاهش تورم همزمان با خروج از رکود) لازم است که لوازمی وجود داشته باشد؛ ازجمله افزایش سرمایه بانک‌ها، تقویت بازار سرمایه، استفاده از منابع خارجی و... تا کاهش تورم و خروج از رکود به صورت همزمان اتفاق بیفتد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه سازمان مالیاتی برای بخشیدن جرایم مالیاتی افرادی که در موعد مقرر مراجعه کرده‌اند، خبر داد و گفت: کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها انجام شده است. در عین حال توسعه بازار بین بانکی انجام و حجم معاملات بین بانکی افزایش یافته است، البته نرخ این بازار کاهش یافته که می‌تواند به نرخ تامین مالی و تسهیلات کمک کند. تقویت تسهیلات اعطایی به سرمایه ‌درگردش وی با بیان اینکه دامنه سیاست تحریک تقاضا بسیار گسترده است و امید است با اجرای این سیاست‌ها، شاهد رونق بیشتری باشیم، افزود: سیاستی که برای تحریک تقاضا اعلام شده بود، این بود که ۲۰درصد از تسهیلات اعطایی به سرمایه در گردش اختصاص یابد اما هم‌اکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که این حجم باید تقویت شود. محمدی با اشاره به اینکه در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید ظرف دو ماه ۲۷آیین‌نامه تقدیم دولت و تصویب شد، افزود: در این راستا ۴۰۰۰میلیارد تومان از بدهی فعالان اقتصادی به حساب ذخیره ارزی تعیین تکلیف شد. تعهدات ارزی بین‌المللی بابت واردات کالا تعیین تکلیف شد و فرصت خوبی برای اقتصاد ما خواهد بود. معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در راستای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی از ۱۱برنامه تدوین شده، وزارت اقتصاد سه برنامه را باید اجرایی کند که شامل برنامه مردمی کردن اقتصاد، برنامه پیشبرد برون‌نگری اقتصاد و برنامه شفاف‌سازی اقتصاد است، همچنین سه برنامه دیگر توسط سازمان مدیریت و پنج برنامه توسط سایر دستگاه‌ها اجرایی خواهد شد. وی افزود: هم‌اکنون بیش از ۲هزار مجوز احصا شده و ۴۰۰مجوز حذف خواهد شد. وزارت جهاد، صنعت و سازمان بورس نزدیک به ۴۰۰مجوز اعم از استعلام، گواهی، اجازه‌نامه، پروانه و... را حذف خواهند کرد و امید است که تا پایان سال اجرایی شود. لکه‌های سرمایه‌گذاری به گونه‌یی انجام خواهد شد که مجوزها قبل از ورود سرمایه‌گذاران خارجی صادر شود و نیازی نباشد به اینکه یک فعال اقتصادی به دنبال اخذ مجوز باشد. هر ریال بودجه عمرانی، یک‌ریال به اقتصاد کمک کرد معاون وزیر اقتصاد درباره پیشنهاد معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد برای فضای پساتحریم اظهار کرد: اقتصاد ما در فضای تحریم فقط با منابع داخلی و به اهرم صفر تکیه کرد. بازار سرمایه نیز توسعه نیافته و هر ریال بودجه عمرانی دولت فقط یک ریال به اقتصاد کمک کرده اما در حال حاضر فرصتی ایجاد شده است که اقتصاد اهرم کند و از طریق منابع خارج از کشور و منابع مالی بخش خصوصی در کنار منابع دولت برای این اهرم‌سازی استفاده کند. محمدی اضافه کرد: اهرم کردن بانک‌ها در این زمینه کارساز است به‌طوری‌که بانک‌ها نسبت به سرمایه پایه می‌توانند چند برابر تسهیلات بپردازند، بنابراین اهرم کردن آنها امکان‌پذیر است. یک راه آن افزایش سرمایه است و سال آینده این افزایش سرمایه عملیاتی خواهد شد. اهرم کردن استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی نیز قابل اجراست. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه گسترش ظرفیت‌های بازار سرمایه باید اهمیت بیشتری پیدا کند، خاطرنشان کرد: نرخ بازار سرمایه تکلیفی تعیین نمی‌شود و این برخلاف سیستم بانکی است که نرخ‌ها در آن به صورت تکلیفی تعیین می‌شوند؛ حداقل در دو سال اخیر به این صورت بوده است. گسترش بازار سرمایه از طریق سبد سهام، تسهیل فرآیندها در بازار سرمایه و ورود شرکت‌های جدید به این بازار برای تامین مالی امکان‌پذیر است. محمدی در مورد برنامه سازمان خصوصی‌سازی در سال آینده گفت: اتمام خصوصی‌سازی شرکت‌های باقی‌مانده در دستور کار است و ارزیابی فهرست شرکت‌های باقی‌مانده صورت گرفته و بسیاری از اقدامات لازم انجام شده است، اما فضای عرضه سهام محدود بود و دولت در کنار خصوصی‌سازی باید بیش از آنچه تملک می‌کند، واگذار نماید. وی درباره پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خروج پتروشیمی از بورس به کالا نیز گفت: جلساتی در این زمینه با وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و به راه‌حل‌هایی نیز دست یافته‌ایم به نحوی که معاملات محصولات کم معامله، در تابلوی فرعی انجام تا تقاضای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز تامین شود. هیچکس دنبال خروج یا ماندن محصولات پتروشیمی در بورس نیست بلکه مشکلاتی اعلام شده که در حال حل و فصل آن هستیم.