دو راهکار برای خروج از تنگنای اعتباری

حسین قضاوی در همایش مدیریت مالی با اشاره به وضعیت مالی بانکها و لزوم آمادگی برای پسا تحریم اظهار داشت: تقارن این همایش با دوران پسا تحریم و همچنین دوران سیاست گزاری و اجرای اقتصاد مقاومتی را در حالی به فال نیک می‌گیریم که اتکا به اصول مدیریت مالی یکی از جلوه های اقتصاد مقاومتی است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، معاون وزیر اقتصاد با اشاره به برخورداری کشور از جمعیتی بالغ بر 79 میلیون نفر و رشد 1.2 درصدی سالانه جمعیت، گفت:‌ اگر قرار باشد وضعیت رفاهی جامعه پس رفت نداشته باشد، شرط لازم آن نرخ رشد 1.2 درصدی اقتصاد در میان مدت است. وی جمعیت فعال در کشور را بالغ بر 25 میلیون نفر دانست و افزود: در این میان، نرخ بیکاری هم 10.8 درصد است که ضرورت افزایش نرخ رشد اقتصادی ، بیشتر خود را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری در سطح شهر ها ، 12 درصد است. این نرخ در میان خانم ها، 19 درصد و در میان جوانان به 25 درصد می رسد. پس اقتصاد کشور در میان و بلند مدت باید سطح بسیار بالاتری از رشد اقتصادی را تجربه کند تا بتواند رفاه اجتماعی را بهبود ببخشد و برای جوانان که عمدتا از قشر تحصیل کرده هستند و برای بانوان که رفته رفته سهم مشارکت شان در جمعیت خواهان کار بیشتر می شود، شغل فراهم کند. قضاوی برطرف کردن این معضلات را به تامین مالی و نقش واسطه گری مالی پیوند داد و بیان داشت: شرایط محیطی که نهادهای مالی در آن فعالیت دارند، طی دو دهه اخیر دستخوش تغییرات سریعی شده و بعضی از این تغییرات مثل ادغام بانکها و گسترش حوزه فعالیت بانکی در دنیا نیز اتفاق افتاده است. وی ادامه داد:‌ برخی موارد نظیر نفوذ سریع فن آوری های اینترنتی و رایانه ای در صنعت بانکداری، نه تنها توسط متخصصین این حرفه، که حتی توسط افراد بیرون از این صنعت و متخصصین دنیای الکترونیک و IT دست کم گرفته شده بود. وی گفت: کسی فکر نمی کرد سرعت پیشرفت در این حوزه از فن آوری ها تا این حد شتابان باشد. این تغییرات همچنان بصورت روزانه به قدری شتابان در حال رخ دادن بوده که مدیران مالی نمی توانند به خوبی پیش بینی کنند بانکداری آینده به چه شکلی خواهد بود. چند سال پیش کسی فکر نمی کرد بتوان بانکداری بیست و چهار ساعته داشت. کسی فکر نمی کرد بورس ها بتوانند آنگونه بهم پیوسته شوند که فارغ از زمان و مکان، مردم هر جای دنیا بتواند سهام و ارزهای هر جای دنیا را خرید و فروش کنند. وضع به گونه ای است که کسی نمی تواند پیش بینی کند بانکداری و یا بورس در 5 سال آینده دقیقا چه شکلی و با چه ابزارهایی فعالیت خواهدکرد. وی برای باور است که در سال های گذشته اخیر به واسطه شرایط تحریم ، رابطه بانکها و موسسات مالی ایران با نهادهای مالی بین المللی و خارجی تقریبا قطع بود. البته این به مفهوم آن نیست که بانکها یا بازار بورس نتوانسته نقش قابل ملاحظه بیافریند. این مقام مسئول افزود: مانده تسهیلات نظام بانکی، حدود 70 درصد تولید ناخالص داخلی اسمی رو تشکیل می دهد. ارزش بازار سرمایه هم معادل یک چهارم تولید ناخالص داخلی اسمی است که کافی نیست. وی با تاکید بر اینکه رشد پایدار اقتصادی و بلند مدت در کشور ما حدود 5 درصد است، یادآور شد: البته لازمه ایجاد اشتغال و کاهش سریعتر نرخ بیکاری مستلزم سرمایه گذاری های بیشتر است به همین خاطر رشد اقتصادی هدف در برنامه ششم سالی 8 درصد در نظر گرفته شده است. برای تامین این نرخ رشد باید واسطه گری مالی پویا و گسترده و چابک بشود. قضاوی با بیان اینکه باید تامین مالی خارجی تقویت بشود تصریح کرد: تامین مالی خارجی فقط پول نمی آورد. با خودش تکنولوژی نیز به همراه دارد. تامین مالی خارجی هم کوتاه مدت میتواند باشد یعنی به شکل یوزانس و ریفاینانس که تجارت و تامین مواد اولیه و واسطه ای را تسهیل می کند و هم می‌تواند بلند مدت باشد، یعنی به صورت فاینانس که در این صورت پروژه ها و طرحهای تولیدی در زمینه های مختلف صنعتی می تواند تامین مالی شود. تامین مالی بلند مدت می تواند به حالت سرمایه گذاری مستقیم و BOT ، BOO و نظایر آن باشد که رفاه عمومی سریع تری را به ارمغان می آورد. قضاوی عنوان کرد: سیاست گزارانی که خواسته اند در برابر نیروهای بازار لجاجت به خرج دهند، پس از گذشت مدتی ، در مقابل حملا ت بورس بازانه مجبور شده اند بخشی از ذخایر ارزی بانک مرکزی را قربانی کنند، در دام تعدد نرخ ارز و اختلالات قیمت گرفتار بیایند و حتی بدهی قابل ملاحظه ای برای دولت ایجاد کنند. وی بیان داشت: تجربه نشان داده است بالاخره مقاومت های بیهوده روزی تمام می شود. اتکا به وفور درآمدهای نفتی هم پایداری نخواهد داشت. در آن صورت است که شوک ارزی اجتناب ناپذیر می شود. سیاستگزار ناچار به پذیرش واقعیت عوامل بازار می شود. در اینصورت، گشایش های اعتباری که قبل از تکانه نرخ ارز انجام شده است، دجار مشکل می شود. وی افزود: یکی از راه هایی که می تواند کشور را از تنگنای اعتباری برهاند توجه به جذب فاینانس و ریفاینانس در دوران پسا تحریم است. اقتصاد ایران با توجه به اندازه و قابلیت های بخش خارجی در بازپرداخت بدهی ها، قابلیت آن را دارد که حداقل سالانه حدود 6 تا 8 میلیارد دلار بازپرداخت اصل بدهی ناشی از فاینانس و 2 میلیارد دلار بازپرداخت ریفاینانس را انجام دهد، بدون اینکه از این بابت فشار قابل ملاحظه ای به نرخ واقعی ارز وارد شود. معاون وزیر اقتصاد گفت: اگر از این ظرفیت استفاده شود سالانه می توان به لحاظ عملی حدود 32 تا 42 میلیارد بدهی خارجی جدید را از محل فاینانس و ریفاینانس تحمل کرد. این جدا از امکان جذب سرمایه گذاری خارجی و سایر پنجره های تامین مالی است. ارزش ریالی این حجم از فاینانس معادل 150 هزار میلیارد تومان است. چنین مبلغی حدود دو سوم پول تازه ای است که نظام بانکی ایران به اتکای منابع داخلی خود هر ساله در اقتصاد تزریق می کند. اگر این منابع بیاید، اقتصاد به خوبی روغن کاری می شود. این مقام مسئول عنوان کرد: یکی از دلایل تنگنای اعتباری که امروز اقتصاد ما با آن مواجه است، اینکه طی دهه گذشته پنجره تامین مالی خارجی بر اقتصاد ایران عملا بسته بوده است. وی یادآور شد: سیاست گزاری های روزمره و مصلحت اندیشانه در بازار ارز هم مزید بر علت شده است و با تشدید اختلالات قیمتی، زمینه مساعدی برای ازدیاد تسهیلات غیر جاری بانک ها فراهم کرده است. این دو عامل، در کنار سایر عوامل موجب تنگنای اعتباری در اقتصاد شده اند. لازمه آنکه بتوان از این مشکل تنگنای اعتباری خلاصی یافت جدا از توجه به عوامل دیگر باید به این دو محور توجه داشت: یکی سیاستگزاری درست بازار ارز ، دوم تامین مالی خارجی است. وی افزود: در دهه هفتاد همه بانکهای کشور جملگی دولتی بودند. اکنون اغلب بانکهای کشور در مالکیت غیر دولتی هستند. بانکها باید به لحاظ نسبتهای مالی حداقل استانداردهای لازم را از نظر کفایت سرمایه و بازدهی داراییها و کیفیت داراییها برخوردار باشند تا به اتکای قابلیت های ذاتی خود بتوانند طرف حساب بانکهای خارجی قرار گیرند. در غیر این صورت اگر بانک ضعیف به اتکای ضمانت دولتی برای بخش غیر دولتی مبادرت به اخذ وام کند در ورطه به اصطلاح "مخاطرات اخلاقی" و "مشکل نمایندگی" قرار می گیرد و هر گونه بی توجهی در اعطای وام که به معوقه شدن آن بیانجامد مستقیما گریبان دولت را می گیرد. بر همین اساس از اهم واجبات است که هر جه سریع تر نسبت های مالی بانک ها بهبود پیدا کند که مقامات بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی از قدرت چانه زنی بالا برخوردار شوند و بتوانند نهادهای بیمه گر اعتبارا ت صادراتی در کشورهای خارجی را قانع کنند که با بانک های ایرانی هم مشابه سایر بانکهای دنیا و کشورهای اطراف عمل کنند. قضایی عنوان کرد: اگر بخواهیم مطابق رسم متداول دنیا با ما رفتار کنند باید قواره های متعارف دنیا را رعایت کنیم. امروزه طبق قواره متعارف در دنیا، یک بانک حداکثر می تواند معادل هفت برابر حقوق صاحبان سهام خود، برای خودش ایجاد تعهد کند. یعنی نسبت اهرمی بالاتر از هفت پذیرفته نیست. وی گفت: شاید تعجب کنید اگر بشنوید در ایران بانکی داریم که نسبت اهرمی آن 75 است یا بانک دیگری داریم که نسبت اهرمی آن 35 است. این در حالی است که از بیست بانک بزرگ کشور ما که 94 درصد داراییهای بانکی را در اختیار دارند، تنها 4 بانک از نسبت اهرمی مطلوب برخوردارند و این 4 بانک هم سهم بازارشان به لحاظ داراییها تنها 12 درصد است. وی با ابراز امیداورای از درک حساسیت شرایط بانک ها از سوی سهامداران آنها عنوان کرد: بانک ها باید هر چه سریعتر به اصلاحات ساختاری مورد نیاز همت کنند. وزارت اقتصاد نیز در تشویق و الزام بانکها در حرکت به سوی اصلاح ساختار تلاش می کند. بر همین اساس امید است نتایج این نشست ها منجر به استفاده بهینه از فضای پسا تحریم در ارتباط با جامعه بین الملل شود.