پرداخت آبونمان برای قبض الکترونیک!
حدود 5 سالی می‌شود که از ماجرای حذف قبض‌های کاغذی تلفن می‌گذرد. این اتفاق که به صورت پایلوت از استان‌های گیلان و کرمان رقم خورد، با شعار حمایت از طبیعت و جلوگیری از قطع درختان شکل گرفت.
رویدادی که البته با استقبال طبیعت دوستان در قالب کمپین‌های مردمی در فضای مجازی نیز تبلیغ شد و دامنه تبلیغات آن به قبض سایر خدمات ازجمله آب و برق و حتی صورت‌حساب‌های عابربانک رسید اما در این میان مخابرات حذف قبض را جدی‌تر دنبال کرد و وعده داد به زودی قبض کاغذی تلفن ثابت در سایر استان‌ها نیز حذف و الکترونیکی می‌شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شهروند ، این رویداد اما برای مشترکان تلفن‌همراه با سرعت بیشتری پیگیری شد و اپراتورها با ارسال پیامک‌هایی از مشترکان درخواست کردند که درصورت تمایل به حذف قبض کاغذی، این موضوع را اطلاع‌رسانی کنند تا صورت‌حساب افراد به صورت دیجیتال ایمیل یا پیامک شود. اتفاقی که حالا با گذشت ٥سال، تغییر واکنش مردم را به همراه داشته و از کمپین‌های حمایتی برای حذف قبض به متون اعتراضی رسیده که در فضای مجازی دست به دست می‌شود و معتقد است حذف قبض با هدف از بین بردن شفافیت اطلاع‌رسانی به مشتری انجام شده است. حالا مشترکان تلفن به افزوده شدن بی‌سروصدای ردیف هزینه‌ای جدید با عنوان «درآمد عمومی دولت» معترضند. به جز این آنها معتقدند با حذف قبض کاغذی، دریافت آبونمان معنا نداشته و هزینه دریافت قبض الکترونیکی به صورت هزینه اینترنت به مشترک منتقل شده است.
با این اقدام، درواقع حذف قبض کاغذی نه‌تنها موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های مخابرات شده که با دریافت اینترنتی قبض، مخابرات به‌عنوان ارایه‌دهنده سرویس‌های اینترنتی صاحب درآمد دیگری می‌شود و این مسأله نوعی فریب در معامله است. از این مسأله گذشته، حذف قبض کاغذی نه‌تنها هزینه آبونمان مشترکان را کم نکرده، بلکه از حدود یک‌سال گذشته مبلغ آبونمان مشترکان تلفن ثابت حدود ١٠برابر رشد داشته است. سرویس ارزش‌افزوده، بند هزینه‌ای دیگری است که مشترکان تلفن‌همراه به آن اعتراض دارند و معتقدند با وجود آن‌که برخی از مشترکان از سرویس‌های ارزش‌افزوده استفاده نمی‌کنند، اپراتورها بابت پیامک‌های اطلاع‌رسانی خود نیز از مشترکان هزینه دریافت کرده و آن را در ردیف سرویس ارزش‌افزوده محاسبه می‌کنند.
درآمد ناشی از حذف قبض‌های کاغذی تلفن ٤٣٤میلیارد تومان براساس اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران به تابناک قیمت تمام‌شده هر قبض ٧٥٠تومان است اگر سالانه ١٢ قبض برای یک مشترک تلفن درنظر بگیریم، هزینه سالانه قبض‌های کاغذی برای یک مشترک ٩هزارتومان می‌شود. بنا به گفته «بابک تراکمه» معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران به ایرنا، هم‌اکنون ٣٠میلیون خط تلفن ثابت درکشور فعال است، به این ترتیب می‌توان گفت صرفه‌جویی ناشی از حذف قبض کاغذی تلفن ثابت ٢٧٠میلیارد تومان می‌شود که اگر بخواهیم این موضوع را به مشترکان تلفن‌همراه نیز تعمیم دهیم، رقم گفته شده به ٤٣٤میلیارد تومان در سال می‌رسد. براساس گزارش مخابرات حدود ١٢٨میلیون سیمکارت درکشور واگذار شده است که از این تعداد تنها ١٨میلیون و١٩١هزار سیمکارت به صورت دایمی و بقیه از نوع اعتباری است. با این حساب با حذف قبض‌های کاغذی موبایل، سالانه حدود ١٦٤میلیارد تومان هزینه صرفه‌جویی می‌شود.
مجموع صرفه‌جویی سالانه ناشی از حذف قبض کاغذی تلفن‌همراه و تلفن ثابت رقم ٤٣٤میلیارد تومان می‌شود. این میزان صرفه‌جویی درشرایطی رخ می‌دهد که پرداخت هزینه‌های جاری به‌عنوان یکی از ردیف‌های هزینه‌ای آبونمان تعریف شده است و انتظار می‌رود با حذف قبض کاغذی هزینه آبونمان مشترکان کاسته شود اما این رویداد نه‌تنها تاکنون اتفاق نیفتاده که آبونمان تلفن ثابت از حدود یک‌سال پیش تاکنون به حدود ١٠برابر رسیده است. نرخ آبونمان تلفن ثابت پس از پایان طرح هم کدسازی از ٣٠ریال به رقم ٣٠٠ تا ٣٦٠تومان در شهرها رسید که رقم ٣٦٠ برای تهران و ٣٠٠ برای سایر شهرها لحاظ شد. مخابرات در توجیه این افزایش هزینه به کاهش درآمدهایش پس از اجرای طرح هم کدسازی اشاره کرده است. البته نرخ آبونمان تلفن‌همراه تقریبا دوبرابر این مبلغ و ٦٣٠تومان است. داوود زارعیان سخنگوی مخابرات دراین‌باره توضیح می‌دهد: هزینه پستی ارسال قبوض کاغذی مشمول آبونمان نبوده و مخابرات آن را با هزینه خود برای مشترکان ارسال می‌کند. بنابراین با حذف قبض کاغذی آبونمان همچنان بدون تغییر دریافت می‌شود. ماجرای بند «درآمد عمومی دولت» چیست؟ «درآمد عمومی دولت» بند جدیدی است که امسال به قبض تلفن‌همراه اضافه شد و البته گویا با حذف قبوض کاغذی، مشترکان به تازگی متوجه این بند شده‌اند و حالا این اطلاع دیرهنگام را ناشی از حذف قبض کاغذی و شفاف‌سازی صورت‌حساب‌ها می‌دانند. داوود زارعیان سخنگوی شرکت مخابرات در پاسخ به انتقاد مشترکان می‌گوید: درآمد عمومی دولت تکلیف و دستور قانون بودجه ٩٤ است و درآمد آن به صورت مستقیم به خزانه دولت واریز می‌شود. وی ادامه می‌دهد: براساس قانون بودجه ٩٤ اپراتورها موظف شدند از هر پیامک ١٠ریال به حساب دولت واریز کنند که البته رقم هزینه این بند برای هر مشترک جزیی است و به صورت میانگین حدود ٣٠٠تومان می‌شود و همان‌طور که اشاره شد، مخابرات هیچ منفعتی از این بند ندارد و اجرای آن برای سال آینده مشروط به تصویب دوباره این بند در قانون بودجه ٩٥ است. اعتبار به دست آمده از بند «درآمد عمومی دولت» براساس قانون بودجه ٩٤ به جمعیت هلال‌احمر برای تأمین داروی بیماران صعب‌العلاج، کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی تعلق می‌گیرد. به جز این حق بیمه بسیجیان معسر (به سختی افتاده)، بیمه سلامت برای پوشش خدمات پزشکی به کودکان زیر ١٤سال، دانشگاه پیام نور، پزشک قانونی و انتقال خون از دیگر محل‌های هزینه «درآمد عمومی دولت» هستند. البته بنا به گزارش برخی رسانه‌ها، تعدادی از نمایندگان کمیسیون فرهنگی خواستار هزینه این بند در صداوسیما نیز شده بودند که این مسأله در صحن علنی مجلس رأی نیاورد. سرویس ارزش افزوده همچنان علامت سوال مشترکان موضوع دیگری که موجب اعتراض مشترکان تلفن‌همراه شده، سرویس ارزش‌افزوده است که البته تعدادی از مشترکان آن را مالیات بر ارزش‌افزوده تلقی کرده‌اند. این درحالی است که رقم مالیات از مشترکان تلفن‌همراه به صورت جداگانه دریافت می‌شود و سرویس ارزش‌افزوده درواقع بند خدماتی است که اپراتورها به مشترکان خود ارایه می‌دهند. در این سرویس به ازای ارسال پیامک‌های اطلاع‌رسانی یا مسابقه‌ای هزینه‌ای روی قبض تلفن‌همراه مشترکان لحاظ می‌شود. جالب اینجاست که ارسال پیام اطلاع‌رسانی ازسوی اپراتور نیز برای مشترکان هزینه‌بردار است و بسیاری از مشترکان تلفن‌همراه معتقدند اپراتورها بدون کسب اجازه اقدام به ارسال پیامک‌های اطلاع‌رسانی می‌کنند و سپس هزینه ارسال این پیامک‌ها را از مشترکان کسر می‌کنند. البته این موضوع ازسوی اپراتورها رد شده و آنها اعتقاد دارند که محال است اپراتوری بدون اجازه و تأیید کاربران تلفن‌همراه، اقدام به ارسال پیام‌های اطلاع‌رسانی کند. آنها درتوجیه ادعای مشترکان می‌گویند ممکن است مشترکان بدون دقت پیامک‌های اطلاع‌رسانی را تأیید کرده باشند و به همین دلیل مشمول هزینه شوند. با این حال چالش مشترکان و اپراتورها درباره سرویس ارزش‌افزوده حل نشده است و تعداد زیادی از افراد به خورده شدن اعتبارشان و پرداخت هزینه برای سرویس ارزش‌افزوده معترضند.
