پابرجاماندن چالش‌های اقتصادی ایران
صندوق بین‌المللی پول با ارائه پیشنهادهایی برای انجام اصلاحات اقتصادی در ایران اعلام کرد: «برای محافظت از ثبات کلان اقتصادی و تقویت رشدی هم‌جانبه‌تر به نحوی که اقتصاد ایران بتواند به‌طور کامل از لغو تحریم‌ها منتفع شود، اصلاحاتی جامع مورد نیاز است.»
یک کارشناس صندوق بین‌المللی پول گفت: جمهوری اسلامی ایران در بهبود شرایط کلان اقتصادی خود در فضای دشوار اقتصادی موفق بوده است، اما در پرتو لغو اخیر تحریم‌ها، همچنان چالش‌هایی پیش روی این کشور قرار دارد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، مارتین سریسولا، کارشناس اقتصاد ایران در صندوق بین‌المللی پول افزود: «برای محافظت از ثبات کلان اقتصادی و تقویت رشدی هم‌جانبه‌تر به نحوی که اقتصاد ایران بتواند به‌طور کامل از لغو تحریم‌ها منتفع شود، اصلاحاتی جامع مورد نیاز است.» وی گفت: «با اجرای موفق توافق جامع جولای 2015 بین ایران و قدرت‌های جهانی، چشم‌انداز (چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال) 17-2016 بهبود خواهد یافت.» صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که اواخر ماه میلادی گذشته منتشر کرد، نوشت: طی ماه‌های اخیر با کوچک‌تر شدن قابل توجه بخش‌های کلیدی (تولیدی و ساخت‌وساز)، عملکرد اقتصادی ایران مختل شده بود. اکنون پیش‌بینی شده که به دلیل افت قیمت نفت و تاخیر در تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری و مصرف تا زمان لغو تحریم‌ها، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران از 3درصد در سال 15-2014 به رقمی بین منفی نیم درصد و مثبت نیم درصد در سال
16-2015 برسد. بر اساس این گزارش انتظار می‌رود لغو اخیر تحریم‌های اقتصادی به افزایش تولید و صادرات نفت و کاهش هزینه تجارت و تراکنش‌های مالی در ایران کمک کند. دسترسی به دارایی‌های ذخیره شده در خارج نیز مجددا برقرار خواهد شد. بر اساس این فرضیات، پیش‌بینی می‌شود که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران شتاب یابد و در سال 17-2016 به 4 تا 5.5درصد برسد و متوسط رشد سالانه در میان‌مدت 4درصد شود. صندوق بین‌المللی پول معتقد است لغو تحریم‌ها همچنین چالش‌های بسیاری را مطرح می‌کند که باید حل شوند. افزایش درآمدهای نفتی و رشد ورود سرمایه به کشور ناشی از افزایش معاملات تجاری و مالی می‌تواند منجر به افزایش ارزش ریال ایران شود. صندوق بین المللی پول خاطرنشان کرده کاهش این فشارها می‌تواند از طریق انجام اصلاحات، به تحقق هدف مقامات حکومتی در تک رقمی کردن تورم تا 17-2016 به نحو پایدار کمک کند. در گزارش صندوق بین‌المللی پول از تعهد مسوولان ایرانی به اتخاذ یک خط‌مشی مالی درست استقبال شده است. کسری مالی کلی دولت طی سال گذشته به لطف افزایش درآمدهای داخلی و اصلاح یارانه‌ها کاهش یافته و از 2.5درصد تولید ناخالص داخلی به حدود 1.25درصد رسیده
است. سریسولا گفت: «ادامه تلاش‌ها در کاهش یارانه سوخت و افزایش درآمدهای مالیاتی داخلی به مهار و کاهش کسری مالی در سال‌های پیش رو و تعدیل فشارهای افزایشی بر نرخ واقعی ارز کمک خواهد کرد و فضایی برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی فراهم خواهد آورد.» این گزارش همچنین پیشنهاد می‌کند که یک چارچوب مالی میان‌مدت برای افزایش جمع‌آوری مالیات‌های درآمدی داخلی ایجاد شود و ضربه‌گیرهای مالی برای حمایت از فضای مالی جهت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی توسعه یابد. کاهش و تثبیت نرخ تورم نیز اهمیت دارد. تمرکز مقامات در تقویت اختیارات بانک مرکزی ایران در زمینه تثبیت قیمت یک گام اساسی در تحکیم ثبات کلان اقتصادی است. سریسولا در ادامه گفت: «اصلاحات برای حل ضعف‌های ساختاری در اقتصاد ایران، نقشی محوری در افزایش رشد با ثبات و افزایش فرصت‌های شغلی دارند.» کاهش با ثبات نرخ بهره واقعی برای حل آسیب‌پذیری‌های بخش مالی از جمله حل مشکل وام‌های بازپرداخت نشده، بازسازی ساختار بانک‌ها، حل مشکل موسسات مالی غیرمجاز و تقویت چارچوب نظارتی بانک مرکزی ایران قابل پیش‌بینی است. به علاوه ایران می‌تواند اقداماتی برای افزایش بهره‌وری از طریق جذب
تکنولوژی مدرن از شرکای تجاری‌اش و همچنین از طریق اجرای اصلاحاتی در بخش‌های نیازمند نیروی کار بالا نظیر خدمات و کشاورزی انجام دهد. سریسولا افزود: «با تثبیت پیشرفت به سمت با ثبات ساختن روابط اقتصادی، ارتقای چارچوب سیاست‌گذاری و اصلاح ترازنامه‌های شرکت‌ها و بانک‌ها، ایران گامی مهم در تبدیل شدن به یک اقتصاد نوظهور با رشد سریع خواهد برداشت. »
ارسال نظرات
