بازی دو سر سود پتروشیمی‌ها
در روزهای اخیر، اخبار مربوط به اعلام نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی در صدر توجهات قرار گرفته است و براساس اعلام وزارت نفت، فرمول محاسبه نرخ خوراک گاز نهایی شده و به دفتر معاون‌اول رئیس‌جمهور برای ابلاغ ارسال شده است.
علاوه بر آنکه وزیر نفت نیز جزئیات نرخ خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی را ابلاغ و درنهایت نیز در اظهارنظری نرخ آن را بین ٨,٥ تا ٩ سنت اعلام کرد. هرچند به گفته او از سال ٩٥ این نرخ اعمال خواهد شد، اما پیش از این، برخی فعالان صنعت پتروشیمی و همچنین کارشناسان بازار سرمایه با اعلام نگرانی از اعلام نرخ‌های خوراک بالای ١٠ سنت گفته‌اند درصورت تحقق نرخ خوراک بالای هشت سنت، این صنعت بازده سرمایه‌گذاری مناسب را نخواهد داشت.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، حال برای بررسی صحت این‌گونه اظهارات در این گزارش سعی شده تا نگاه واضح‌تری نسبت به وضعیت سودآوری در این شرکت‌ها به دست آید. به‌همین‌دلیل نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی را نه با هشت سنت بلکه با ١٢ سنت که شاید بدترین حالت متصور باشد بررسی می‌کنیم. همچنین اثرات تک‌نرخی‌شدن احتمالی نرخ ارز در سال آینده و اثرات آن بر سودآوری این شرکت‌ها را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌دهیم. دونرخی‌بودن ارز، از مواردی است که شرکت‌های تولیدی پتروشیمی را با سودهای غیرعملیاتی و با بیان واضح‌تر، رانتی روبه‌رو می‌کند. درواقع، این شرکت‌ها نرخ مواد اولیه خود را با ارز دولتی پرداخت کرده و نرخ فروش محصولات خود را با ارز بازار آزاد دریافت می‌کنند؛ درحالی‌که این تفاوت نرخ ارز، سود بالایی را نصیب آنها می‌کند.
فضاسازی رسانه‌ای برای کسب حاشیه سود بیشتر
نتایج تحلیل سودآوری شرکت‌های تولیدکننده اوره و آمونیاک با نرخ ١٢سنت، نشان می‌دهد در هر دو سناریوی اول و دوم، همچنان اکثر شرکت‌ها حاشیه سود معقولی را کسب می‌کنند و بیان مطالبی ازجمله عدم توجیه سرمایه‌گذاری با نرخ‌های بالای هشت سنت، بیشتر فضاسازی رسانه‌ای به نظر می‌رسد.در ابتدا، دو سناریوی اصلی محاسبات را بیان می‌کنیم:
در سناریوی اول، فروش‌های صادراتی شرکت‌ها را با نرخ ارز آزاد تسعیر کرده و خرید مواد اولیه شرکت‌ها را با نرخ ارز دولتی محاسبه می‌کنیم. در سناریوی دوم نیز تمامی موارد با ارز تک‌نرخی برآوردی ٣٥هزارریالی برآورد می‌شود.سناریوی اول
نرخ ارز آزاد ٣٧٠٠٠ ریالنرخ ارز دولتی (مبادله‌ای) ٣٠٠٠٠ ریال
سناریوی دومنرخ ارز واحد و به قیمت ٣٥٠٠٠ریال
نرخ اوره صادراتی، براساس میانگین نرخ‌های صادراتی از ابتدای سال، معادل ٢٦٠ دلار به ازای هر تن پیش‌بینی‌شده است.
نرخ فروش سایر محصولات نیز براساس میانگین شش‌ماهه اول سال ٩٤، منظور شده است.
نرخ سوخت گاز مصرفی، با توجه به اجرای احتمالی مرحله جدیدی از هدفمندی یارانه‌ها، با ٢٠ درصد رشد نسبت به سال ٩٤، برآورد شده است.
نرخ اکسیژن مصرفی شرکت پتروشیمی زاگرس در سناریوی اول، معادل نرخ امسال و در سناریوی دوم، به میزان تغییر نرخ ارز افزایش‌یافته است. سایر اقلام صورت سود و زیان شرکت‌ها، براساس آخرین پیش‌بینی سود شرکت‌ها درج شده است.هزینه‌های پرسنلی و سایر هزینه‌های سربار (به‌جز هزینه استهلاک)، با ١٠ درصد رشد نسبت به سال جاری برآورد شده است.
صورت سود و زیان شرکت‌ها در دو سناریو، در جداول یک و دو ارائه شده است.
حاشیه سود معقول با نرخ خوراک ١٢سنتیهمانطور که مشاهده می‌شود، در هر دو سناریو و با نرخ خوراک ١٢ سنت، شرکت‌های پتروشیمی عمدتا با حاشیه سودهای معقولی همراه هستند. حاشیه سود ناخالص شرکت‌های تولیدکننده اوره در سناریوی اول (نظام دونرخی ارز)، به‌طور میانگین ٤٨ درصد و حاشیه سود خالص نیز بین ١٨ تا ٤٥ درصد است (تفاوت حاشیه سود خالص شرکت‌ها ناشی سایر اقلام مؤثر در سودآوری شرکت‌ها، ازجمله سود سپرده‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌ها و هزینه‌های مالی و مالیات است). در سناریوی دوم (نظام تک‌نرخی ارز) نیز حاشیه سود ناخالص شرکت‌های تولیدکننده اوره به‌طور میانگین ٤٦ درصد است و مشاهده می‌شود که در کل، گروه اوره‌ساز، تغییر به ارز تک‌نرخی باعث کاهش محسوسی در سودآوری شرکت‌ها نمی‌شود و دلیل آن نیز، جبران هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت مواد خام مصرفی از محل افزایش قیمت اوره داخلی است و حاشیه سود خالص نیز بین ١٨ تا ٤٥ درصد است.
دو شرکت دیگر، یعنی پتروشیمی فن‌آوران و خارک با توجه به سهم سود بالای سایر اقلام سودآوری (سود سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌های شرکت)، حاشیه سود خالص ٢٥ و ١٧درصدی را خواهند داشت. با این اوصاف نرخ خوراک ١٢سنتی هم نمی‌تواند منجر به زیان‌دهی شرکت‌های پتروشیمی شود. البته نباید نادیده گرفت که حاشیه سود شرکت‌ها، ازجمله شرکت‌های تولیدکننده متانول و مخصوصا در صورت اجرای نظام ارز تک‌نرخی با کاهش محسوسی مواجه خواهد شد و این موضوع بیشتر از آنکه ناشی از گران‌بودن نرخ گاز باشد، به دلیل ارزش‌افزوده نازل تولید متانول است. از سویی با توجه به افزایش عرضه متانول، مخصوصا از سوی کشورمان در سال‌های آتی، باید شاهد کاهش بیشتر قیمت متانول باشیم و نمی‌توان به‌هم‌خوردن وضعیت عرضه و تقاضای بازار متانول و همچنین کاهش قیمت آن را با نرخ گاز ارزان که سرمایه‌ای ملی است جبران کرد، بلکه باید با ایجاد واحدهای پایین‌دستی از سوی شرکت‌های هلدینگ پتروشیمی در مسیر ایجاد و تبدیل متانول به فراورده‌های باارزش‌تر اقدام کرد تا هم از خام‌فروشی جلوگیری کرد و هم سودآوری بیشتری را برای سهام‌داران کسب کرد. درباره شرکت‌های تولیدکننده اوره نیز نکته بالا تعمیم‌پذیر است و با ایجاد واحدهای بیشتر تولیدکننده اوره چه در سطح منطقه و چه در سطح جهان، هلدینگ‌های صنعت پتروشیمی باید میزان عرضه و تقاضای بازار را در زمان احداث واحدهای جدید یا محاسبه سودآوری طرح‌های جدید تولید اوره، در نظر بگیرند.
.JPG)
