منع قانونی در یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان
طی سال‌های اخیر اختلاف حقوق بازنشستگان سال‌های مختلف همواره نارضایتی این دسته از کارکنان دولتی را به همراه داشته است. در همین رابطه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دلایل این اختلاف حقوق را منتشر و اعلام کرده است:
«براساس ضوابط و مقررات حاکم بر نظام بازنشستگی، مبنای محاسبه و تعیین حقوق بازنشستگی کارکنان دولت، میانگین حقوق و مزایای مشمول کسر کسور بازنشستگی دو سال آخر زمان اشتغال آنان است که با افزایش حقوق و مزایای یاد شده ازجمله فوق‌العاده‌های بند (5) و (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و فوق‌العاده خاص در زمان اشتغال سبب اختلاف در میزان حقوق بازنشستگان فعلی با سنوات قبل شده و این وضعیت (تفاوت در حقوق بازنشستگان سنوات قبل) مبتلا به همه کارکنان بازنشسته دولت است.»
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، این سخنان درحالی از سوی سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی منتشر شده که در لایحه برنامه ششم توسعه، ایجاد تغییر در این رویه پیشنهاد شده است. تاکنون براساس میانگین دو سال آخر سال‌های خدمت، مستمری بازنشستگی تعیین می‌شد اما در این لایحه به طور میانگین ۵ سال آخر تعیین شده است.
منعی برای ادامه تحصیل فرهنگیان وجود ندارد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره ادامه تحصیل فرهنگیان اعلام کرد: در هیچ کدام از بخشنامه‌های صادره از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منعی برای فرهنگیان در ادامه تحصیل و برخورداری از مزایای مدرک تحصیلی اخذ شده توسط کارمند در شرایط احراز شغل مورد تصدی وجود ندارد و صراحتا در بخشنامه 24 اسفندماه سال گذشته، پذیرش مدارک تحصیلی بیش از یک مقطع تحصیلی بر حسب وظایف و ماموریت‌های قانونی دستگاه را با تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ممکن دانسته است. حتی در این بخشنامه، دستگاه اجرایی مجاز است در مورد کارمندانی که پیش از تاریخ ابلاغ این مصوبه به تحصیل اشتغال داشته‌اند در صورت پیش‌بینی رشته تحصیل آنها در شرایط احراز شغل مورد تصدی و نیاز به سطح بالاتر تحصیلی، فارغ از محدودیت یک مقطع با نظر شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه ذی‌ربط(کمیته سرمایه انسانی) اقدام شود. واگذاری خدمات مرحله سوم با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین اعلام کرد: به استناد مفاد بخشنامه بیستم اردیبهشت ماه امسال
موضوع چگونگی انتخاب عوامل نظارت کارگاهی و تعیین حق‌الزحمه آنها، واگذاری خدمات مرحله سوم (شامل نظارت عالیه و کارگاهی) به مشاوری که خدمات طراحی همان پروژه را انجام نداده است فقط پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و رعایت آیین‌نامه ارجاع کار موضع تصویبنامه اول دی ماه 1388 هیات وزیران امکان‌پذیر است. همچنین به استناد ماده 16 تصویبنامه یاد شده، استفاده از روش تک گزینه‌یی(منظور واگذاری مشاوره به یک مشاور بدون فرآیند رقابتی) برای مواردی که امکان استفاده از سایر روش‌های انتخاب مشاور(روش‌های رقابتی) وجود ندارد حداکثر 20برابر نصاب معاملات متوسط(معادل 27هزار و 800میلیون ریال) و براساس گزارش توجیهی کارفرما و تایید بالاترین مقام دستگاه مرکزی کارفرما امکان‌پذیر است. تهیه ضوابط و مقررات قرارداد موردی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین اعلام کرد که ضوابط و مقررات قرارداد مورد نیاز برای انعقاد قرارداد خدمات مشاوره در طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری میان دستگاه‌های اجرایی و مهندسان مشاور را تهیه کرده و موارد توسط رییس سازمان ابلاغ شده است. براساس اعلام سازمان مدیریت در این زمینه تهیه و ابلاغ سالانه
دستورالعمل چگونگی انتخاب و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی نیز انجام می‌شود. رابطه مالی و قراردادی پرسنل شرکت‌های مشاور (ازجمله عوامل نظارت کارگاهی) مهندسان مشاور مشمول قانون کار بوده و از حوزه اختیارات این سازمان خارج است بنابراین امکان لازم‌الاجرا کردن بخشنامه نظارت کارگاهی برای پرسنل شرکت‌های مهندسان مشاور وجود ندارد. همچنین این سازمان تلاش می‌کند به تدریج بخشنامه یاد شده را از حالت دستمزدی به کارمزدی تبدیل کند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین درباره واگذاری برخی از فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در مدیریت شهری به شهرداری‌ها نیز اعلام کرد که این روند از مدت‌ها پیش مورد توجه بوده و در شورای عالی اداری و هیات دولت مطرح شده است. علاوه بر این در ماده 173 قانون برنامه پنجم توسعه، این موضوع پیش‌بینی شده است که با برطرف شدن مشکلات اجرایی، اهداف مورد نظر تحقق یابد. ابلاغ افزایش 2500 پست سازمانی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره مشکل کمبود پست در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز اعلام کرد: تشکیلات تفصیلی واحدهای استانی، شهرستانی و بخش سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور در نامه 24خردادماه امسال با افزایشی حدود2500 پست سازمانی براساس مصوبه چهارم آذرماه سال گذشته هیات وزیران به این سازمان ابلاغ شده است؛ بر همین اساس مشکل مربوط به کمبود پست‌های سازمانی برای جذب نیرو در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ناحیه سازمان مدیریت برطرف شده است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین اعلام کرده است: پیگیری برخی از موارد به دلیل وصول نشدن کد ملی یا شماره تلفن تماس نامبردگان در سامانه رفاهی امکان‌پذیر نبوده است؛ همچنین برای رفع تبعیض در حقوق و مزایای برخی از پرسش‌کنندگان، اقداماتی در دست انجام است و پس از تایید نهایی، مشکلات موجود در این زمینه رفع خواهد شد.
ارسال نظرات
