گزارش آماری از تولید و صادرات خودرو

نخستین مورد کمبود نقدینگی، بدهی بالای خودروسازان به نظام بانکی است که به دلیل مبالغ بالای اقساط وام‌های دریافتی و دیرکرد آنها در پرداخت به مانعی پیش رو تولید تبدیل شده است. همچنین یکی از مواردی که همواره خودروسازان به آن اشاره می‌کنند، بالا بودن هزینه تمام شده تولید خودرو است که دلیل این امر نیز تعدد شرکت‌های تولیدکننده کوچک مقیاس است. از سوی دیگر نبود دیپلماسی مشخص در انتخاب شرکای تجاری و جزیره‌یی عمل کردن شرکت‌های خودروساز از جمله چالش‌های پیش رو خودروسازان است. در همین حال نیز می‌توان به پایین بودن میزان عمق ساخت داخل(30ـ14درصد) به واسطه عدم ایجاد شبکه قطعه‌سازان اشاره کرد که جملگی نشان از عدم آمادگی صنعت خودرو تجاری جهت حضور در عرصه‌های جهانی دارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، در بخش «تقاضا» نیز «کاهش تقاضای موثر در سال‌های اخیر به ‌دلیل کاهش بودجه عمرانی دولت و بروز رکود» «نبود تسهیلات با نرخ سود مناسب برای خرید خودرو» «کُندی در اجرای سیاست‌گذاری‌های مربوط به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کالا و مسافر و فرسوده بودن ناوگان» ازجمله مشکلات پیش رو است. 4 راهکار اساسی برای بهبود وضعیت از این رو با توجه به مشکلات موجود در سمت عرضه و تقاضا ضروری است: 1-تدابیر لازم جهت تحریک تقاضا (برای مثال تسریع در بهره‌گیری از ظرفیت بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 در راستای نوسازی ناوگان فرسوده و ایجاد تقاضا، ارائه تسهیلات 21درصدی بانکی با سود 16درصدی به متقاضیان به استناد صحبت‌های مقام عالی وزارت به این ترتیب که بانک‌ها وام 16درصدی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و مابه‌التفاوت آن را از خودروسازان دریافت می‌کنند) و رفع مشکلات نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده در بخش عرضه اندیشیده شود؛ 2-تامین خطوط اعتباری بین‌ بانکی؛ 3-ادغام شرکت‌های خودروسازی کوچک به‌ منظور بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس و کاهش هزینه‌ها؛ 4-بازنگری در شرایط سرمایه‌گذاری مشترک با هدف الزام خودروسازان خارجی به انتقال فناوری، ایجاد مراکز تحقیق و توسعه و افزایش ساخت داخل. این امر نیازمند ایجاد ثبات در سیاست‌های عمومی دولت به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و در نظر گرفتن مشوق‌های لازم برای آنهاست. وضعیت تامین‌کنندگان خودروهای تجاری با این حال در حوزه خودروهای تجاری سبک و سنگین(وانت، ون، کامیونت، کامیون، کشنده و انواع اتوبوس درون و برون شهری) حدود 15شرکت از کشورهای آلمان، ایتالیا، سوئد، فرانسه، چین، ژاپن و کره جنوبی با شرکت‌های خودروساز ایران همکاری و مشارکت داشته‌اند که تمامی آنها در قالب قراردادهای تحت لیسانس بوده است. در سال‌های اخیر با توجه به تشدید تحریم‌ها و کاهش ارتباط با سایر کشورها، سهم عمده و غالب با برندهای چینی است. با وجود تلطیف فضای حاکم بر اقتصاد در دوران پساتحریم، کاهش مشارکت خودروسازان چینی در صنعت خودرو کشور در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و به افق زمانی 5ـ4 ساله نیاز دارد. طرح تعویض خودروهای فرسوده تجاری هوای آلوده تهران و سایر کلان‌شهرهای کشور در وضعیت هشدار است و بالاتر بودن سطح آلاینده‌ها نسبت به سطح مجاز و استاندارد به مشکلات تنفسی تمامی جمعیت به ویژه گروه‌های حساس و سالمند افزوده است. این امر ضرورت اتخاذ تدابیر پایدار و دایمی جهت مقابله با آلودگی‌های هوا را بیش از پیش یادآور می‌شود که یک راه ممکن، اصلاح ناوگان فرسوده است. خودروهای فرسوده ضمن تحمیل هزینه‌های زیست محیطی به واسطه مصرف بالای سوخت، اختلال‌هایی در بازار سوخت‌های جایگزین به وجود می‌آورند. در بسیاری از کشورها جایگزینی و خروج خودروهای فرسوده گزینه‌یی برای تحریک تقاضا به شمار می‌رود. با این توصیف اکنون زمان مناسبی برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 است که به موجب آن 65 هزار دستگاه کامیون بالای 35سال طی 5سال با خودروهای نو جایگزین می‌شوند از محل صرفه‌جویی در سوخت تامین مالی می‌شوند. علاوه بر این در بخش اتوبوس‌های درون‌شهری و برون‌شهری نیز مصوبه جایگزینی 17هزار دستگاه وجود دارد. چنانچه نوسازی طبق زمان‌بندی انجام شود، بخش عظیمی از ناوگان فرسوده جوان‌تر خواهد شد.

به ‌لحاظ تیراژ تولید، سهم خودروهای سواری 85درصد و سهم خودروهای تجاری با احتساب وانت 15درصد و بدون لحاظ آن تنها 2/1aدرصد است که به ‌نوبه خود مبین سهم پایین تیراژ خودروهای تجاری در کل تولید است. طبق جدول در سال 1392 در مجموع 9/81 میلیون دلار خودرو تجاری صادر شده که بیشترین میزان آن به کشورهای عراق(29/7)، ترکمنستان(22/1) و امارات متحده عربی(19/3) بوده است. میزان صادرات در سال 1393 به 58/5 میلیون دلار کاهش یافته است که مقادیر هر دو سال نشان از وضعیت نامناسب صادرات خودروهای تجاری با وجود موقعیت استراتژیک ایران در تولید این گروه از خودروها دارد.